تويت
الردود على ابن خلدون في إنكار أحاديث المهدي عليه السلام
الردود على ابن خلدون في إنكار أحاديث المهدي عليه السلام
من أعلام السنة الذين بالغوا في إنكار أحاديث المهدي عليه السلام وجحدوها هو ابن خلدون المتعصب، وقد انبرى للرد عليه ثلة من أعلام السنة ومفكريهم، وعابوه وخطّأوه، ونسبوه لقلة العلم في هذا الباب، وأنه ليس من شأنه تضعيف الأحاديث، وليس هو من أهل الفن في هذا الموضوع، حيث إن هذه الأحاديث متواترة جداً، وقد نصّ على تواترها وصحتها جملة من الأعلام والحفاظ، فمن الردود عليه مايلي: الرد الأول: رد الحافظ أبي العلاء المباركفوري (ت ١٣٥٣ هـ)
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي في باب (ما جاء في المهدي): وقد بالغ الإمام المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون المغربي في تاريخه في تضعيف أحاديث المهدي كلها فلم يصب بل أخطأ.. وربما تمسك المنكرون لشأن المهدي بما روي مرفوعاً أنه قال: لا مهدي إلا عيسى بن مريم، والحديث ضعّفه البيهقي والحاكم، وفيه أبان بن صالح وهو متروك الحديث، والله أعلم كذا في عون المعبود.. قلت: الأحاديث الواردة في خروج الإمام المهدي كثيرة جداً .
الرد الثاني: إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون:
تأليف أبي الفيض أحمد بن محمد بن الصدّيق الغماري الحسني الأزهري الشافعي المغربي نزيل القاهرة (المتوفى سنة ١٣٨٠ هـ). قال آغا بزرك الطهراني رحمه الله تعالى في كتابه الذريعة: ومن الكتب في المهدي عليه السلام: (إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون في الطعن على أحاديث المهدي عليه السلام)، طبع بالشام سنة ١٣٤٨ لأحمد بن محمد بن الصدّيق، نقل كلام ابن خلدون ثم نقضه، وأورد مائة حديث مروي عن النبيِّ صلى الله عليه وآله في أمر المهدي عليه السلام، متمماً للستة عشر التي ذكرها ابن خلدون، وليس هو بصدد إثبات المهدي الخاص ابن العسكري على ما يقول به الشيعة.
وقال المحقق العلامة السيد محمد رضا الجلالي: (إبراز الوهم المكنون في كلام ابن خلدون) الذي وضعه للرد على شبهات ابن خلدون وترّهاته التي لفّقها حول أحاديث المهدي المنتظر.. إلى أن قال: ثم تصدى لابن خلدون - الذي أصبح مرجعاً للمنكرين - فنقل كلامه المذكور في فصل من مقدمته بعنوان: أمر الفاطمي، وما يذهب إليه الناس من شأنه، وكشف الغطاء عن ذلك حيث قال: اعلم أن
المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار: أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت، يؤيد الدين، ويظهر العدل، ويتبعه المسلمون، ويستولي على الممالك الإسلامية، ويسمى بالمهدي، ويحتجون في الباب بأحاديث خرّجها الأئمة... إلى آخر كلامه.. حيث ذكر الأحاديث ونقدها حديثاً حديثاً، وضعف أكثرها، فبدأ الصدّيق الغماري بنقض كلامه حرفاً حرفاً، وكشف الغطاء عن أهدافه كشفاً، وأبرز أوهامه إبرازاً، وناقش تضعيفاته للأحاديث، وأثبت خطأه في نقده. إلى أن نقل قول ابن خلدون: فهذه جملة الأحاديث التي خرّجها الأئمة في شأن المهدي وخروجه آخر الزمان.فقال الصدّيق راداً عليه: إن جميع ما ذكره من الأحاديث ثمانية وعشرون حديثاً، لكن الوارد في الباب أضعاف أضعاف ذلك، وها أنا مورد من أخباره ما أكمل به المائة من المرفوعات والموقوفات، دون المقطوعات، إذ لو تتبعتها، خصوصاً الوارد عن أهل البيت، لأتيت منها بعدد كبير، وقدر غير يسير. ثم أورد الحديث التاسع والعشرين إلى المائة، ثم قال في آخر الفصل: ولنقتصر على هذا القدر من الوارد في المهدي، فإنه لا محالة مبطل لدعوى الطاعن [ ابن خلدون ] وإلا فالأخبار في الباب كثيرة جداً، ولو جمع منها الوارد عن خصوص أئمة أهل البيت لكان مجلداً حافلاً .
ويقول الدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي: أحمد بن محمد بن الصدّيق: له كتاب (إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون) أو (المرشد المبدي لفساد طعن ابن خلدون في أحاديث المهدي) وقد ردّ به المؤلف على ابن خلدون في تضعيفه لأحاديث المهدي، وهي ثمانية وعشرون حديثاً، ووافق ابن خلدون في تضعيف بعض الأحاديث، ولكن لما كان الطابع الغالب على الكتاب هو الدفاع والرد على الانتقادات فقد حاول الدفاع عن بعض الأحاديث التي ضعّفها ابن خلدون، وهو محق في ذلك، وبعد مناقشة طعون ابن خلدون في الأحاديث التي ذكرها أضاف إليها أحاديث وآثاراً أخرى بلغ مجموعها إلى المائة، إلا أنه لم يبين درجة هذه الأحاديث. الرد الثالث: رد الشيخ ناصر الدين الألباني الشامي قال الألباني: وقد أخطأ ابن خلدون خطأ واضحاً حيث ضعّف أحاديث المهدي كلها، ولا غرابة في ذلك، فإنّ الحديث ليس من صناعته، والحق أن الأحاديث الواردة في المهدي فيها الصحيح والحسن، وفيها الضعيف والموضوع، وتمييز ذلك ليس سهلاً إلا على المتضلع في علم السنة، ومصطلح الحديث.
الرد الرابع: رد الأستاذ أحمد محمد شاكر
قال الأستاذ أحمد محمد شاكر في شرح مسند أحمد بن حنبل: أما ابن خلدون فقد قفا ما ليس له به علم، واقتحم قحماً لم يكن من رجاله، وغلبه ما شغله من السياسة، وأمور الدولة، وخدمة من كان يخدم من الملوك والأمراء، فأوهم أنّ شأن المهدي عقيدة شيعية أو أوهمته نفسه ذلك فعقد في مقدمته المشهورة فصلاً طويلاً جعل عنوانه، فصل في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس من أمره..
ويأخذ الأستاذ أحمد محمد شاكر في تفنيد ابن خلدون، وأن إنكاره للإمام عليه السلام إنكار لضروري من ضروريات الدين، فقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله في شأن المهدي عليه السلام، وأنه لا مجال بأيّ حال للريب والطعن فيها. الرد الخامس: رد الشيخ عبد المحسن بن محمد العباد
قال الشيخ العباد: ابن خلدون مؤرخ وليس من رجال الحديث، فلا يعتد به في التصحيح والتضعيف! وإنما الاعتماد بذلك بمثل البيهقي، والعقيلي، والخطابي، والذهبي، وابن تيمية، وابن القيم، وغيرهم من أهل الرواية والدراية الذين قالوا بصحة الكثير من أحاديث المهدي.
الرد السادس: رد الدكتور عبد العليم البستوي
قال في كتابه (المهدي المنتظر عليه السلام): ولقد حاول ابن خلدون تضعيف أحاديث المهدي كلها! واستند في رأيه هذا إلى كلام العلماء (إن الجرح مقدم على التعديل) ثم ذكر بعض ما ورد في الطعن في بعض رواة أحاديث المهدي، والحقيقة أن المحدثين حينما يقولون: إن الجرح مقدم على التعديل لا يريدون منه الإطلاق، بل لابد أن يكون الجرح مفسراً حتى يتمكن الباحث من النظر فيه، وهل هو جرح حقيقة أم لا؟ فقد يضعفه الجارح بسبب يراه قادحاً بينما هو ليس بقادح عند غيره.
قال ابن حجر في شرح النخبة: الجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبيناً من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضاً، فإن خلا المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملاً غير مبين السبب إذا صدر عن عارف على المختار. وكذلك نص عليه النووي والسخاوي والسيوطي والسندي وغيرهم. وحتى لو ثبت الجرح في الراوي فليس كلّ جرح يسقط الرواية بل من الجرح ما هو شديد ويستلزم ترك الرواية، ومنه ما ليس كذلك بل يعتضد الراوي المتصف به بغيره من المعتبرين فيحتج بروايته، فأما الجرح الشديد هو الناشئ في الراوي من قبل كونه متهماً في دينه وعدالته، أو كونه سيء الحفظ جداً فاحش الخطأ، فحينذاك تترك روايته بالمرة،ولا يحتج به ولا يعتبر به!
قال الترمذي: فكلّ من كان متهماً في الحديث بالكذب، أو كان مغفلاً يخطئ الكثير! فالذي اختار أكثر أهل الحديث من الأئمة أنه لا يشتغل بالرواية عنه. وروى الخطيب بسنده عن ابن مهدي أنه قال: سمعت شعبة، وسئل: من الذي يترك حديثه؟ قال: الذي إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه، وإذا روى حديثاً غلطاً مجمعاً عليه فلم يتهم نفسه فيتركه طرح حديثه، وإذا كثر الغلط يترك حديثه، وما كان غير ذلك فاروِ عنه .
إلى أن قال: فابن خلدون كما قال أحمد شاكر: لم يحسن قول المحدثين:
الجرح مقدم على التعديل، ولو اطلع على أقوالهم وفقهها ما قال شيئاً مما قال!ومن بينهم العلامة صدّيق حسن خان في (الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة) والشيخ المحدث شمس الحق العظيم آبادي في (عون المعبود)، والشيخ العلامة عبد الرحمن المباركفوري في (تحفة الأحوذي في باب المهدي) من كتابيهما، والشيخ المحدث أحمد شاكر في تعليقاته على (مسند الإمام أحمد)، والشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني في تخريجه لأحاديث فضائل الشام ودمشق، والشيخ عبد الله بن محمد الصدّيق في كتابه (إبراز الوهم المكنون).
وابن خلدون لم يحص الأحاديث الواردة في المهدي! وإنما ذكر جزءاً قليلاً منها، ومع محاولته لتضعيفها لم يجد بداً من الاعتراف بصحة بعضها، فقال: فهذه جملة الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي وخروجه آخر الزمان، وهي -كما رأيت- لم يخلص منها من النقد إلا القليل والأقل منه أفلا يكفي هذا القليل الصحيح للاستدلال؟!