تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
التوقيع المروي عن الإمام المهدي بواسطة السفير الرابع (السمري) فيه أمر بتكذيب مدّعي المشاهدة قبيل خروج السفياني والصيحة ، وادعاء المشاهدة: هو إعلان من قبل شخص بأنه رأى الإمام المهدي(عج) أو سمعه، فإذا اقترنت الرؤية والسماع بادعاء النيابة أو البابية أو الوصية أو السفارة، وكنا مأمورين بتكذيب أضعف مصاديقها وهي ادعاء المشاهدة المقترنه بالإعلان فقط فنحن من باب أولى ـ مأمورون بتكذيب ما هو أشد منها وهو إدعاء المشاهدة المقترن بدعوى السفارة وما يتفرع عنها، والتشكيك في ضعف سند التوقيع لا عبرة به بعد حصول الإتفاق بين سائر الأعلام على لزوم تكذيب مدّعي السفارة أو النيابة الخاصة واشتهار ذلك في جميع الطبقات بعد نهاية عصر السفراء الأربعة (رضوان الله عليهم)، بل لا معنى للشك في سند الرواية فإنه يكفي لصحة هذا الحديث أن الصدوق (رحمه الله) رواه بواسطة واحدة عن السمري (رحمه الله) وهو الحسن بن أحمد المكتب الذي يروي عنه بإجلال ويترضى عنه في كتبه ، قال في لسان الميزان: قال علي بن الحكم في مشايخ الشيعة، كان مقيماً بقم، وله كتاب في الفرائض أجاد فيه وأخذ عنه أبو جعفر محمد بن علي بن بابوية وكان يعظمه ، أنتهى (راجع تهذيب المقال للأبطحي 2/372 ومستدركات علم رجال الحديث للنمازي 3/ 72، وتعليقه الوحيد البهبهاني/ 136، ومعجم رجال الحديث للسيد الخوئي 2/198، و3/35) وغيرها.
أما مشاهدة جملة من الصلحاء وأهل الفضيلة للإمام المهدي (ع) على طول عصر الغيبة الكبرى، فإنها لم تكن مشاهدة مدّعاة أي معلنة، بل قد اتفق أن اجتمع به هؤلاء من دون قصد في مناسبات خاصة، وكانوا لا يعلمون حال مشاهدته(ع) أنه المهدي(ع)، ولكنهم بعد مضي شخصه يستنتجون من خلال الالتفات إلى جملة من القرائن والأحوال أنه المهدي(عج) ونادراً ما كان يخبر أحدهم بأنه هو، وكانوا لا يبادرون أو يحرصون على نشر خبر لقاءهم بالحجة (أو بالأحرى استنتاجهم أنهم شاهدوا الحجة) إلاّ في ظروف خاصة ولأشخاص خاصين، ثم يتم تناقل الخبر بين الناس بعد ذلك، وأحياناً يدون هذا الخبر في الكتب في باب ( من لقي الحجة)
ولا نمنع أن يكون هناك الآفاً من اللقاءات بالحجة(عج) قد تمت من دون أن يعلم بها أحد، وما ظهر منها واشتهر أقل القليل، ولذلك فإن احتجاج الخصم علينا بضعف سند التوقيع مع حصول العلم الإجمالي بوقوع المشاهدة من قبل جملة من الناس كثيرة يمتنع تواطئهم على الكذب خارج عن واقع (ادعاء المشاهدة) تخصيصاً، لأننا لا ننكر وجود ثمة مشاهد له(ع) في مناسبات عديدة وعلى طول فترة غيبته، لكننا نمنع أن تكون تلك المشاهدات مدّعاة على النحو الذي بيّناه ، ومن يزعم أنه وصي الإمام المهدي(عج) أو سفيره أو وكيله الخاص أو بابه أو ابنه... الخ ليس هو مجرد مشاهد له(ع) بل هو مدّعٍ للمشاهدة أي أنه صاحب دعوى، وحينئذٍ فاللازم تكذيبه لأن الدليل قد دل على انتهاء عصر السفارة ولم يرد انه سوف يتجدد لها عصر جديد في فترة ما في عصر الغيبة الكبرى أما اليماني والحسني وغيرهما من شخصيات عصر الظهور فلا دليل على كونهما سفيرين أو وصيين أو نائبين خاصين للإمام المهدي(ع) ونحن نحتاج في سبيل إثبات كونهما كذلك إلى ستة أدلة منفصلة: الأول: إثبات تجدد السفارة أو النيابة الخاصة في عصر الظهور
الثاني: إثبات أن زمان الدعوى هو عصر الظهور بالفعل بدليل آخر غير نفس دليل تجدد السفارة المشار إليه أعلاه.
الثالث: انطباق العلامات الفارقة والأوصاف الواردة بشأنهما في الروايات الصحيحة السند على من يدّعي أنه أحدهما.
الرابع: إظهار المعجز الخارق للطبيعة امام اهل الخبرة، بحيث يحصل العلم لديهم أن المظهر معجز بالفعل لا مجرد سحر أو ثمرة لرياضة روحية، أو كرامة يمكن أن يأتي بها كثير من الصالحين والأتقياء من عباد الله.
الخامس: الأختيار العلمي الدقيق، بالسؤال عن جملة من المعارف الفريدة المندرجة تحت عنوان (المظنون به على غير أهله) ومطالبة المدّعي بذكر ظروف لقاءه بالإمام المهدي (ع) وملابسات تكليفه وبالنيابة عنه، وغير ذلك.
السادس: أن يكون معروف النسب مشهور بشدة التدين وحسن السيرة والعلم قبل أن يدعي السفارة كما هو حال السفراء الأربعة للإمام(ع).
التوقيع المروي عن الإمام المهدي بواسطة السفير الرابع (السمري) فيه أمر بتكذيب مدّعي المشاهدة قبيل خروج السفياني والصيحة ، وادعاء المشاهدة: هو إعلان من قبل شخص بأنه رأى الإمام المهدي(عج) أو سمعه، فإذا اقترنت الرؤية والسماع بادعاء النيابة أو البابية أو الوصية أو السفارة، وكنا مأمورين بتكذيب أضعف مصاديقها وهي ادعاء المشاهدة المقترنه بالإعلان فقط فنحن من باب أولى ـ مأمورون بتكذيب ما هو أشد منها وهو إدعاء المشاهدة المقترن بدعوى السفارة وما يتفرع عنها، والتشكيك في ضعف سند التوقيع لا عبرة به بعد حصول الإتفاق بين سائر الأعلام على لزوم تكذيب مدّعي السفارة أو النيابة الخاصة واشتهار ذلك في جميع الطبقات بعد نهاية عصر السفراء الأربعة (رضوان الله عليهم)، بل لا معنى للشك في سند الرواية فإنه يكفي لصحة هذا الحديث أن الصدوق (رحمه الله) رواه بواسطة واحدة عن السمري (رحمه الله) وهو الحسن بن أحمد المكتب الذي يروي عنه بإجلال ويترضى عنه في كتبه ، قال في لسان الميزان: قال علي بن الحكم في مشايخ الشيعة، كان مقيماً بقم، وله كتاب في الفرائض أجاد فيه وأخذ عنه أبو جعفر محمد بن علي بن بابوية وكان يعظمه ، أنتهى (راجع تهذيب المقال للأبطحي 2/372 ومستدركات علم رجال الحديث للنمازي 3/ 72، وتعليقه الوحيد البهبهاني/ 136، ومعجم رجال الحديث للسيد الخوئي 2/198، و3/35) وغيرها.
أما مشاهدة جملة من الصلحاء وأهل الفضيلة للإمام المهدي (ع) على طول عصر الغيبة الكبرى، فإنها لم تكن مشاهدة مدّعاة أي معلنة، بل قد اتفق أن اجتمع به هؤلاء من دون قصد في مناسبات خاصة، وكانوا لا يعلمون حال مشاهدته(ع) أنه المهدي(ع)، ولكنهم بعد مضي شخصه يستنتجون من خلال الالتفات إلى جملة من القرائن والأحوال أنه المهدي(عج) ونادراً ما كان يخبر أحدهم بأنه هو، وكانوا لا يبادرون أو يحرصون على نشر خبر لقاءهم بالحجة (أو بالأحرى استنتاجهم أنهم شاهدوا الحجة) إلاّ في ظروف خاصة ولأشخاص خاصين، ثم يتم تناقل الخبر بين الناس بعد ذلك، وأحياناً يدون هذا الخبر في الكتب في باب ( من لقي الحجة)
ولا نمنع أن يكون هناك الآفاً من اللقاءات بالحجة(عج) قد تمت من دون أن يعلم بها أحد، وما ظهر منها واشتهر أقل القليل، ولذلك فإن احتجاج الخصم علينا بضعف سند التوقيع مع حصول العلم الإجمالي بوقوع المشاهدة من قبل جملة من الناس كثيرة يمتنع تواطئهم على الكذب خارج عن واقع (ادعاء المشاهدة) تخصيصاً، لأننا لا ننكر وجود ثمة مشاهد له(ع) في مناسبات عديدة وعلى طول فترة غيبته، لكننا نمنع أن تكون تلك المشاهدات مدّعاة على النحو الذي بيّناه ، ومن يزعم أنه وصي الإمام المهدي(عج) أو سفيره أو وكيله الخاص أو بابه أو ابنه... الخ ليس هو مجرد مشاهد له(ع) بل هو مدّعٍ للمشاهدة أي أنه صاحب دعوى، وحينئذٍ فاللازم تكذيبه لأن الدليل قد دل على انتهاء عصر السفارة ولم يرد انه سوف يتجدد لها عصر جديد في فترة ما في عصر الغيبة الكبرى أما اليماني والحسني وغيرهما من شخصيات عصر الظهور فلا دليل على كونهما سفيرين أو وصيين أو نائبين خاصين للإمام المهدي(ع) ونحن نحتاج في سبيل إثبات كونهما كذلك إلى ستة أدلة منفصلة: الأول: إثبات تجدد السفارة أو النيابة الخاصة في عصر الظهور
الثاني: إثبات أن زمان الدعوى هو عصر الظهور بالفعل بدليل آخر غير نفس دليل تجدد السفارة المشار إليه أعلاه.
الثالث: انطباق العلامات الفارقة والأوصاف الواردة بشأنهما في الروايات الصحيحة السند على من يدّعي أنه أحدهما.
الرابع: إظهار المعجز الخارق للطبيعة امام اهل الخبرة، بحيث يحصل العلم لديهم أن المظهر معجز بالفعل لا مجرد سحر أو ثمرة لرياضة روحية، أو كرامة يمكن أن يأتي بها كثير من الصالحين والأتقياء من عباد الله.
الخامس: الأختيار العلمي الدقيق، بالسؤال عن جملة من المعارف الفريدة المندرجة تحت عنوان (المظنون به على غير أهله) ومطالبة المدّعي بذكر ظروف لقاءه بالإمام المهدي (ع) وملابسات تكليفه وبالنيابة عنه، وغير ذلك.
السادس: أن يكون معروف النسب مشهور بشدة التدين وحسن السيرة والعلم قبل أن يدعي السفارة كما هو حال السفراء الأربعة للإمام(ع).
تعليق