تويت
مناظرة الشيخ المفيد ( ره ) مع بعض مشايخ العباسيين في سامراء
حضر الشيخ أبو عبد الله المفيد ـ أيده الله ـ بسر من رأى ، واحتج عليه من العباسيين وغيرهم جمع كثير.
فقال له بعض مشايخ العباسيين : أخبرني من كان الامام بعد رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ ؟
فقال له : كان الامام من دعاه العباس إلى أن يمد يده لبيعته على حرب من حارب وسلم من سالم.
فقال له العباسي : ومن هذا الذي دعاه العباس إلى ذلك ؟
فقال له الشيخ : هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ حيث قال له العباس في اليوم الذي قبض فيه رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ بما اتفق عليه أهل النقل : ابسط يدك يابن أخ أبايعك فيقول الناس : عم رسول الله بايع ابن أخيه فلا يختلف عليك اثنان.
فقال له شيخ من فقهاء أهل البلد : فما كان الجواب من علي ؟
فقال : كان الجواب أن قال : إن رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ عهد إليّ أن لا أدعو أحدا حتى يأتوني ، ولا أجرد سيفا حتى يبايعوني ، ومع هذا فلي برسول الله شغل.
فقال العباسي : فقد كان العباس ـ رحمه الله ـ إذن على خطأ في دعائه له إلى البيعة.
فقال له الشيخ : لم يخطئ العباس فيما قصد لانه عمل على الظاهر وكان عمل أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ على الباطن وكلاهما أصاب الحق ولم يخطئه والحمد للّه رب العالمين.
فقال له العباسي : فإن كان علي بن أبي طالب هو الامام بعد النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ فقد أخطأ أبو بكر وعمر ومن اتبعهما وهذا أعظم في الدين.
فقال له الشيخ : لست أنشط الساعة للفتيا بتخطئة أحد ، وإنما أجبتك عن شيء سألت عنه ، فإن كان صوابا وضمن تخطئة إنسان فلا تستوحش من اتباع الصواب ، وإن كان باطلاً فتكلم على إبطاله فهو أولى من التشنيع بما لا يجدي نفعا ، مع أنه إن استعظمت تخطئة من ذكرت فلا بد لك من تخطئة علي والعباس من قبل أنهما قد تأخرا عن بيعة أبي بكر ولم يرضيا بتقدمه عليهما ، ولا عملا له ولصاحبه عملاً ولا تقلدا لهما ولاية ولا رآهما أبو بكر ولا عمر أهلاً أن يشركاهما في شيء من أمورهما ، وخاصة ما صنعه عمر بن الخطاب فإنه ذكر من يصلح للامامة في الشورى ومن يصلح للنظر في الاختيار فلم يذكر العباس من إحدى الطائفتين ، ولما ذكر عليا ـ عليه السلام ـ عابه ووصفه بالدعابة تارة وبالحرص على الدنيا أخرى وأمر بقتله إن خالف عبد الرحمن بن عوف وجعل الحق ، في حين عبد الرحمن دونه وفضّله عليه.
هذا وقد أخذ منه ومن العباس ومن جميع بني هاشم الخمس الذي جعله الله تعالى لهم وأرغمهم فيه وحال بينهم وبينه ، وجعله في السلاح والكراع ، فإن كنت أيها الشريف تنشط للطعن على علي والعباس بخلافهما الشيخين بكراهتهما لامامتهما وتأخرهما عن بيعتهما وترى من العقد فيهما ماسنَّه الشيخان من أمرهما في التأخير لهما عن شريف المنازل والغض منهما والحط من أقدارهما فصر إلى ذلك فإنه الضلال بغير شبهة ، وإن كنت ترى ولايتهما والتعظيم لهما والاقتداء بهما فاسلك سبيلهما ولا تستوحش من تخطئة من خالفهما ، وليس ها هنا منزلة ثالثة.
فقال العباسي عند سماع هذا الكلام : اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون
فقال له بعض مشايخ العباسيين : أخبرني من كان الامام بعد رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ ؟ فقال له : كان الامام من دعاه العباس إلى أن يمد يده لبيعته على حرب من حارب وسلم من سالم. فقال له العباسي : ومن هذا الذي دعاه العباس إلى ذلك ؟ فقال له الشيخ : هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ حيث قال له العباس في اليوم الذي قبض فيه رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ بما اتفق عليه أهل النقل : ابسط يدك يابن أخ أبايعك فيقول الناس : عم رسول الله بايع ابن أخيه فلا يختلف عليك اثنان. فقال له شيخ من فقهاء أهل البلد : فما كان الجواب من علي ؟ فقال : كان الجواب أن قال : إن رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ عهد إليّ أن لا أدعو أحدا حتى يأتوني ، ولا أجرد سيفا حتى يبايعوني ، ومع هذا فلي برسول الله شغل. فقال العباسي : فقد كان العباس ـ رحمه الله ـ إذن على خطأ في دعائه له إلى البيعة. فقال له الشيخ : لم يخطئ العباس فيما قصد لانه عمل على الظاهر وكان عمل أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ على الباطن وكلاهما أصاب الحق ولم يخطئه والحمد للّه رب العالمين. فقال له العباسي : فإن كان علي بن أبي طالب هو الامام بعد النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ فقد أخطأ أبو بكر وعمر ومن اتبعهما وهذا أعظم في الدين. فقال له الشيخ : لست أنشط الساعة للفتيا بتخطئة أحد ، وإنما أجبتك عن شيء سألت عنه ، فإن كان صوابا وضمن تخطئة إنسان فلا تستوحش من اتباع الصواب ، وإن كان باطلاً فتكلم على إبطاله فهو أولى من التشنيع بما لا يجدي نفعا ، مع أنه إن استعظمت تخطئة من ذكرت فلا بد لك من تخطئة علي والعباس من قبل أنهما قد تأخرا عن بيعة أبي بكر ولم يرضيا بتقدمه عليهما ، ولا عملا له ولصاحبه عملاً ولا تقلدا لهما ولاية ولا رآهما أبو بكر ولا عمر أهلاً أن يشركاهما في شيء من أمورهما ، وخاصة ما صنعه عمر بن الخطاب فإنه ذكر من يصلح للامامة في الشورى ومن يصلح للنظر في الاختيار فلم يذكر العباس من إحدى الطائفتين ، ولما ذكر عليا ـ عليه السلام ـ عابه ووصفه بالدعابة تارة وبالحرص على الدنيا أخرى وأمر بقتله إن خالف عبد الرحمن بن عوف وجعل الحق ، في حين عبد الرحمن دونه وفضّله عليه. هذا وقد أخذ منه ومن العباس ومن جميع بني هاشم الخمس الذي جعله الله تعالى لهم وأرغمهم فيه وحال بينهم وبينه ، وجعله في السلاح والكراع ، فإن كنت أيها الشريف تنشط للطعن على علي والعباس بخلافهما الشيخين بكراهتهما لامامتهما وتأخرهما عن بيعتهما وترى من العقد فيهما ماسنَّه الشيخان من أمرهما في التأخير لهما عن شريف المنازل والغض منهما والحط من أقدارهما فصر إلى ذلك فإنه الضلال بغير شبهة ، وإن كنت ترى ولايتهما والتعظيم لهما والاقتداء بهما فاسلك سبيلهما ولا تستوحش من تخطئة من خالفهما ، وليس ها هنا منزلة ثالثة. فقال العباسي عند سماع هذا الكلام : اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون مناظرات في الإمامةتأليف وتحقيق عبدالله الحسن
حسين منجل العكيلي
تعليق