نجحت "آبل" أمس الجمعة في الحصول على قرار يمنع بيع بعض الهواتف النقالة التي تنتجها منافستها الكورية الجنوبية "سامسونغ" في الولايات المتحدة، بعدما اتهمتها بسرقة براءات اختراع منها.
وكانت شركة "آبل" قد تقدمت في أغسطس/آب 2011 بشكوى أمام اللجنة الأميركية للتجارة الدولية، معتبرة أن بعض الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لمنافستها الكورية الجنوبية تستخدم وظائف مأخوذة من منتجي "آبل" الرائدين: "آيفون" و"آيباد".
وقالت اللجنة إن الانتهاكات واضحة في براءتي اختراعين يتناولان تقنيات للشاشات التي تعمل باللمس ولكشف وظائف مثل السماعات. لكن "آبل" لم تكسب الدعوى على الأصعدة جميعها. فقد دحضت اللجنة الاتهامات التي وجهتها إلى "سامسونغ" في ما يخص أربع براءات أخرى، اثنتان منها تتعلق بشكل الأجهزة، لا سيما الزوايا المدورة التي يتميز بها هاتف "آي فون" وجهاز "آي باد".
وبناء على هذا، قررت اللجنة منع شركتي "سامسونغ إلكترونيكس أميركا" و"سامسونغ تيليكومونيكيشنز أميركا" من مواصلة استيراد وبيع وتوزيع بضائع تخالف البراءتين. ولم يذكر القرار ما أجهزة "سامسونغ" التي يشملها. حتى إن المجموعة الكورية الجنوبية لم تحدد هي أيضا هذه المنتجات، لكنها ألمحت الى أن نطاق هذا الحظر محدود.
وعلى أي حال لن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ إلا بعد انتهاء مهلة الشهرين التي يمكن للرئيس الأميركي باراك أوباما أن يستخدم خلالها حق النقض.
وكانت شركة "آبل" قد تقدمت في أغسطس/آب 2011 بشكوى أمام اللجنة الأميركية للتجارة الدولية، معتبرة أن بعض الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لمنافستها الكورية الجنوبية تستخدم وظائف مأخوذة من منتجي "آبل" الرائدين: "آيفون" و"آيباد".
وقالت اللجنة إن الانتهاكات واضحة في براءتي اختراعين يتناولان تقنيات للشاشات التي تعمل باللمس ولكشف وظائف مثل السماعات. لكن "آبل" لم تكسب الدعوى على الأصعدة جميعها. فقد دحضت اللجنة الاتهامات التي وجهتها إلى "سامسونغ" في ما يخص أربع براءات أخرى، اثنتان منها تتعلق بشكل الأجهزة، لا سيما الزوايا المدورة التي يتميز بها هاتف "آي فون" وجهاز "آي باد".
وبناء على هذا، قررت اللجنة منع شركتي "سامسونغ إلكترونيكس أميركا" و"سامسونغ تيليكومونيكيشنز أميركا" من مواصلة استيراد وبيع وتوزيع بضائع تخالف البراءتين. ولم يذكر القرار ما أجهزة "سامسونغ" التي يشملها. حتى إن المجموعة الكورية الجنوبية لم تحدد هي أيضا هذه المنتجات، لكنها ألمحت الى أن نطاق هذا الحظر محدود.
وعلى أي حال لن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ إلا بعد انتهاء مهلة الشهرين التي يمكن للرئيس الأميركي باراك أوباما أن يستخدم خلالها حق النقض.
تعليق