بسم الله الرحمن الرحيم
الحركات العقائدية كثيرة وأولها
1 - الشيوعية «الماركسية»
الحركات العقائدية كثيرة وأولها
1 - الشيوعية «الماركسية»
وقد وضع أسسها كارل ماركس وهو يهودي متعصب ليهوديته، والساعي لتنفيذها «لينين» وهو من خط واضعي بروتوكولات حكماء صهيون وتقوم الشيوعية بصورة عامة على المرتكزات الآتية:
1 ـ التفسير المادي للتاريخ: فالعامل الإقتصادي هو العامل الرئيسي للمجتمع في نشوئه وتطويره والطاقة الخلاقة لكل محتوياته الفكرية والمادية، وليست شتى العوامل الأخرى، إلا بنيات فوقيه في الهيكل الإجتماعي للتاريخ، فهي تتكيف وفقاً للعامل الرئيسي وتتعدد بموجب قوته الدافعة التي يسير في ركبها التاريخ والمجتمع.
2 ـ التنكر لوجود الله تعالى: وإعتبار قضية الله تعالى من صنع التفكير البشري «الله خرافة» وإن الكون لا يحتاج إلى خالق، بل هو أزلي تتحكم فيه قوانين ذاتية.
3 ـ عدم الإعتراف بالقيم الأخلاقية الثابتة: والإعتقاد بالمبدأ القائل «الغاية تبرر الوسيلة».
4 ـ إلغاء الملكية الخاصة: ومحوها محواً تاماً من المجتمع وتمليك الثروة كلها للمجموع وتسليمها للدولة بإعتبارها الوكيل الشرعي عن المجتمع في إدارتها وإستثمارها لخير المجموع.
5 ـ القضاء على الأسرة: حيث ترى أن الأسرة هي دعامة المجتمع البرجوازي فيجب القضاء عليها حتى يصبح المجتمع شيوعياً، تقوم العلاقات بين أفراده على أساس الإباحة، ومن ثم فلا أنساب ولا حرمات ولا أعراض.
6 ـ توزيع السلع المنتجة: على حسب الحاجات الإستهلاكية للأفراد ويتلخص في النص الآتي: «من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته» وذلك أن كل فرد له حاجات طبيعية لا يمكنه الحياة بدون توفيرها فهو يدفع للمجتمع كل جهده، فيدفع له المجتمع متطلبات حياته ويقوم بمعيشته.
7 ـ أمّا من الناحية السياسية: فالشيوعية تستهدف في نهاية شوطها الطويل إلى محو الدولة من المجتمع حين تتحقق المعجزة وتعم العقلية الجماعية كل البشر، فلا يفكر الجميع إلاّ في المصلحة المادية للمجموع وأمّا قبل ذلك، مادام البشر غير موحدين في طبقة، والمجتمع ينقسم إلى قوى رأسمالية وعمالية، فاللازم أن يكون الحكم عمالياً خالصاً فهو حكم ديمقراطي في حدود دائرة العمال، ودكتاتوري بالنسبة إلى العموم وقد عللوا ذلك بأن الدكتاتورية العمالية في الحكم ضرورية في كل المراحل التي تطويها الإنسانية بالعقلية الفردية، وذلك حماية لمصالح الطبقة العامة، خنقاً لأنفاس الرأسمالية، ومنعاً لها من البروز في الميدان من الجديد، وبالنظر لمخالفة الشيوعية للفطرة الإنسانية سواء في الجانب الديني أو الجانب الإجتماعي أو الجانب الحقوقي فقد فشلت في تطبيق أطروحتها وإضطرت إلى التراجع وطرح الإشتراكية كمقدمة للوصول إلى الشيوعية، وذلك بعد أن إصطدمت بالناس كل الناس ورفضهم لها، وبعد أن سالت أنهار الدم هنا وهناك في روسيا وغيرها.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] الصدر، محمد باقر، إقتصادنا: 43.الصدر، محمد باقر، فلسفتنا: 24 ـ 31.
يتبـــــــــــــــــــــــــــــــع
1 ـ التفسير المادي للتاريخ: فالعامل الإقتصادي هو العامل الرئيسي للمجتمع في نشوئه وتطويره والطاقة الخلاقة لكل محتوياته الفكرية والمادية، وليست شتى العوامل الأخرى، إلا بنيات فوقيه في الهيكل الإجتماعي للتاريخ، فهي تتكيف وفقاً للعامل الرئيسي وتتعدد بموجب قوته الدافعة التي يسير في ركبها التاريخ والمجتمع.
2 ـ التنكر لوجود الله تعالى: وإعتبار قضية الله تعالى من صنع التفكير البشري «الله خرافة» وإن الكون لا يحتاج إلى خالق، بل هو أزلي تتحكم فيه قوانين ذاتية.
3 ـ عدم الإعتراف بالقيم الأخلاقية الثابتة: والإعتقاد بالمبدأ القائل «الغاية تبرر الوسيلة».
4 ـ إلغاء الملكية الخاصة: ومحوها محواً تاماً من المجتمع وتمليك الثروة كلها للمجموع وتسليمها للدولة بإعتبارها الوكيل الشرعي عن المجتمع في إدارتها وإستثمارها لخير المجموع.
5 ـ القضاء على الأسرة: حيث ترى أن الأسرة هي دعامة المجتمع البرجوازي فيجب القضاء عليها حتى يصبح المجتمع شيوعياً، تقوم العلاقات بين أفراده على أساس الإباحة، ومن ثم فلا أنساب ولا حرمات ولا أعراض.
6 ـ توزيع السلع المنتجة: على حسب الحاجات الإستهلاكية للأفراد ويتلخص في النص الآتي: «من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته» وذلك أن كل فرد له حاجات طبيعية لا يمكنه الحياة بدون توفيرها فهو يدفع للمجتمع كل جهده، فيدفع له المجتمع متطلبات حياته ويقوم بمعيشته.
7 ـ أمّا من الناحية السياسية: فالشيوعية تستهدف في نهاية شوطها الطويل إلى محو الدولة من المجتمع حين تتحقق المعجزة وتعم العقلية الجماعية كل البشر، فلا يفكر الجميع إلاّ في المصلحة المادية للمجموع وأمّا قبل ذلك، مادام البشر غير موحدين في طبقة، والمجتمع ينقسم إلى قوى رأسمالية وعمالية، فاللازم أن يكون الحكم عمالياً خالصاً فهو حكم ديمقراطي في حدود دائرة العمال، ودكتاتوري بالنسبة إلى العموم وقد عللوا ذلك بأن الدكتاتورية العمالية في الحكم ضرورية في كل المراحل التي تطويها الإنسانية بالعقلية الفردية، وذلك حماية لمصالح الطبقة العامة، خنقاً لأنفاس الرأسمالية، ومنعاً لها من البروز في الميدان من الجديد، وبالنظر لمخالفة الشيوعية للفطرة الإنسانية سواء في الجانب الديني أو الجانب الإجتماعي أو الجانب الحقوقي فقد فشلت في تطبيق أطروحتها وإضطرت إلى التراجع وطرح الإشتراكية كمقدمة للوصول إلى الشيوعية، وذلك بعد أن إصطدمت بالناس كل الناس ورفضهم لها، وبعد أن سالت أنهار الدم هنا وهناك في روسيا وغيرها.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] الصدر، محمد باقر، إقتصادنا: 43.الصدر، محمد باقر، فلسفتنا: 24 ـ 31.
يتبـــــــــــــــــــــــــــــــع
تعليق