تويت
منهاج الصالحين / مسألة 1177
الضابط في جنس الفطرة ان يكون قوتا في الجملة كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والارز والذرة والاقط واللبن ونحوها والاحوط استحبابا الاقتصار على الاربعة الاولى اذا كانت من القوت الغالب ، والافضل اخراج التمر ثم الزبيب ، والاحوط لزوما ان يكون صحيحا ، ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الاثمان والمدار قيمة وقت الاداء لا الوجوب وبلد الاخراج لا بلد المكلف .
العروة الوثقى / فصل في جنسها وقدرها ص 163
والضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس ، وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب والارز والاقط واللبن وغيرها (1) والاحوط (استحبابا) الاقتصار على الاربعة الاولى اذا كانت من القوت الغالب ، بل يكفي الدقيق وفي كفاية الخبز اشكال (2) الا اذا كانت مادته بمقدار الصاع ، والماش والعدس (أي يكفي فيهما كذلك) والافضل اخراج التمر ثم الزبيب هذا اذا لم يكن هناك مرجح من كون غيرها اصلح بحال الفقير وانفع له ، ويجوز دفع قيمة الزكاة اذا كان المعطى من احد النقدين وما بحكمهما من الاثمان ، اما اذا لم يكن الدفع من احدهما ولم يكن من القوت الغالب النوعي فالاحوط بل الاظهر عدم الاجتزاء به . (مثل الملابس) .
العروة الوثقى / مسألة 1 ص 185
يشترط في الجنس المُخرج كونه صحيحا على الاحوط لزوما فلا يجزي المعيب على الاحوط لزوما ويعتبر خلوصه (3) فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس اخر او تراب او نحوه الا اذا كان الخالص منه بمقدار الصاع او كان قليلا يتسامح به .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المناط كونه قوتا وغذاء غالبا ، وهذا لا كلام فيه ، اما ما لا يكون غذاء كالرطب والعنب والسكر والدبس والملح والخضروات والبقول وشبهها فالظاهر عدم الاجزاء ، وذلك لان الرطب والعنب لم يتعارف التغذي بهما ، ولذا ذكر التمر والزبيب في الروايات دون المراتب السابقة عليهما من الخلال والرطب والحصرم والعنب مع كثرة الرطب والعنب وكثرة استعمالهما وذلك من جهة عدم كونها عذاءً ، وان احتاج اليها الانسان ، بخلاف التمر والزبيب حيث ان كثيرا من اهل البادية يكتفون بالتمر ولو لوجبة واحدة ، وفي بعض البلاد يكتفون بالزبيب ، واولى بعدم الاجزاء السكر والدبس والملح وان كانت محل حاجة الانسان ، بل لا تكفي الخضروات والبقول حتى الخيار لانه ليس بغذاء حتى لقوم او بلدة . والعبرة في جميع ذلك بما يكفي غذاءا وقوتا لقوم او بلد .
(2) ان كانت حنطة الخبز صاعا – ويكون وزن الخبز حينئذ حدود الصاع ونصف الصاع لكون الماء ثلثه تقريبا ، فالظاهر انه لا اشكال في دفعه فطرة ، اذ لا تحتمل ان تكون لعنوان الحنطة بما هي حنطة خصوصية فان الحنطة لا تستعمل عادة الا بالعمل من طحن وخبز وغير ذلك ، واذا كان الخبز نفسه صاعا فطبعا تنتقص حنطته عن الصاع وان كان مع المزيج – وهو الماء – صاعا واجزاؤه حينئذ يحتاج الى دليل . اذن فإجزاؤ صاع الخبز مشكل وان كان الخبز قوتا الا ان صاع الخبز ليس صاعا من الحنطة والشعير وغيرهما من المواد التي دلت الروايات على اعتبارها صاعا ، وذلك لوجود الماء المزيج معه . ومما يؤكد ويدل على عدم كفاية صاع من الخبز عدم ذكره في الروايات اصلا مع كثرة وجوده في عهدهم (ع) فان الخبز لو كان مُجزيا لكان اولى في الذكر لكونه اسرع منفعة ، وهكذا الكلام لو طبخت الحنطة غير الخبز كالهريس فان الظاهر عدم الاجزاء لانه مع الماء صاع وسيأتي الكلام بعدم إجزاء صاع مركب من الحنطة والشعير – مثلا – مع انه غذاء وهما من جنس الفطرة ، وذلك لكون العبرة بالصاع من كل عنوان ، واذا كان الحال هذا في المركب من جنسي الفطرة فكيف الحال في المركب من جنس الفطرة مع غيره كالماء في الخبز ، أفيحتمل كفاية ثلثي صاع من الدقيق مع ثلث صاع من الماء ؟؟ واذا لا يجزي ذلك قبل المزج فبعده كذلك .
(3) لدلالة الروايات على صاع من الحنطة او الشعير او ... فالملفق من نصف صاع من الحنطة ونصف صاع من الشعير لا يكون مجزيا ، خصوصا اذا كان المزيج ترابا وشبهه مما ليس بقابل للاكل فان الاصل يقل عن الصاع المطلوب وقد كانت الروايات في كون الصاع من الحنطة او الشعير او ... فضلا عما اذا كان المزيج ترابا وشبهه ولا يجزي الملفق الا في صورتين وهما :
أ- كون الخليط مقدار مستهلكا في الاصل عرفا كمثقال تراب في صاع من الحنطة او شيء قليل من الماش وشبهه وهذا كما لو باع صاعا من الحنطة وفيها شيء من التراب بمقدار متعارف فانه لا يضر بصحة البيع وفراغ الذمة من تسليم المبيع وغير ذلك من احكام البيع بل وجود المزيج القليل جدا متعارف .
الضابط في جنس الفطرة ان يكون قوتا في الجملة كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والارز والذرة والاقط واللبن ونحوها والاحوط استحبابا الاقتصار على الاربعة الاولى اذا كانت من القوت الغالب ، والافضل اخراج التمر ثم الزبيب ، والاحوط لزوما ان يكون صحيحا ، ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الاثمان والمدار قيمة وقت الاداء لا الوجوب وبلد الاخراج لا بلد المكلف .
العروة الوثقى / فصل في جنسها وقدرها ص 163
والضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس ، وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب والارز والاقط واللبن وغيرها (1) والاحوط (استحبابا) الاقتصار على الاربعة الاولى اذا كانت من القوت الغالب ، بل يكفي الدقيق وفي كفاية الخبز اشكال (2) الا اذا كانت مادته بمقدار الصاع ، والماش والعدس (أي يكفي فيهما كذلك) والافضل اخراج التمر ثم الزبيب هذا اذا لم يكن هناك مرجح من كون غيرها اصلح بحال الفقير وانفع له ، ويجوز دفع قيمة الزكاة اذا كان المعطى من احد النقدين وما بحكمهما من الاثمان ، اما اذا لم يكن الدفع من احدهما ولم يكن من القوت الغالب النوعي فالاحوط بل الاظهر عدم الاجتزاء به . (مثل الملابس) .
العروة الوثقى / مسألة 1 ص 185
يشترط في الجنس المُخرج كونه صحيحا على الاحوط لزوما فلا يجزي المعيب على الاحوط لزوما ويعتبر خلوصه (3) فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس اخر او تراب او نحوه الا اذا كان الخالص منه بمقدار الصاع او كان قليلا يتسامح به .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المناط كونه قوتا وغذاء غالبا ، وهذا لا كلام فيه ، اما ما لا يكون غذاء كالرطب والعنب والسكر والدبس والملح والخضروات والبقول وشبهها فالظاهر عدم الاجزاء ، وذلك لان الرطب والعنب لم يتعارف التغذي بهما ، ولذا ذكر التمر والزبيب في الروايات دون المراتب السابقة عليهما من الخلال والرطب والحصرم والعنب مع كثرة الرطب والعنب وكثرة استعمالهما وذلك من جهة عدم كونها عذاءً ، وان احتاج اليها الانسان ، بخلاف التمر والزبيب حيث ان كثيرا من اهل البادية يكتفون بالتمر ولو لوجبة واحدة ، وفي بعض البلاد يكتفون بالزبيب ، واولى بعدم الاجزاء السكر والدبس والملح وان كانت محل حاجة الانسان ، بل لا تكفي الخضروات والبقول حتى الخيار لانه ليس بغذاء حتى لقوم او بلدة . والعبرة في جميع ذلك بما يكفي غذاءا وقوتا لقوم او بلد .
(2) ان كانت حنطة الخبز صاعا – ويكون وزن الخبز حينئذ حدود الصاع ونصف الصاع لكون الماء ثلثه تقريبا ، فالظاهر انه لا اشكال في دفعه فطرة ، اذ لا تحتمل ان تكون لعنوان الحنطة بما هي حنطة خصوصية فان الحنطة لا تستعمل عادة الا بالعمل من طحن وخبز وغير ذلك ، واذا كان الخبز نفسه صاعا فطبعا تنتقص حنطته عن الصاع وان كان مع المزيج – وهو الماء – صاعا واجزاؤه حينئذ يحتاج الى دليل . اذن فإجزاؤ صاع الخبز مشكل وان كان الخبز قوتا الا ان صاع الخبز ليس صاعا من الحنطة والشعير وغيرهما من المواد التي دلت الروايات على اعتبارها صاعا ، وذلك لوجود الماء المزيج معه . ومما يؤكد ويدل على عدم كفاية صاع من الخبز عدم ذكره في الروايات اصلا مع كثرة وجوده في عهدهم (ع) فان الخبز لو كان مُجزيا لكان اولى في الذكر لكونه اسرع منفعة ، وهكذا الكلام لو طبخت الحنطة غير الخبز كالهريس فان الظاهر عدم الاجزاء لانه مع الماء صاع وسيأتي الكلام بعدم إجزاء صاع مركب من الحنطة والشعير – مثلا – مع انه غذاء وهما من جنس الفطرة ، وذلك لكون العبرة بالصاع من كل عنوان ، واذا كان الحال هذا في المركب من جنسي الفطرة فكيف الحال في المركب من جنس الفطرة مع غيره كالماء في الخبز ، أفيحتمل كفاية ثلثي صاع من الدقيق مع ثلث صاع من الماء ؟؟ واذا لا يجزي ذلك قبل المزج فبعده كذلك .
(3) لدلالة الروايات على صاع من الحنطة او الشعير او ... فالملفق من نصف صاع من الحنطة ونصف صاع من الشعير لا يكون مجزيا ، خصوصا اذا كان المزيج ترابا وشبهه مما ليس بقابل للاكل فان الاصل يقل عن الصاع المطلوب وقد كانت الروايات في كون الصاع من الحنطة او الشعير او ... فضلا عما اذا كان المزيج ترابا وشبهه ولا يجزي الملفق الا في صورتين وهما :
أ- كون الخليط مقدار مستهلكا في الاصل عرفا كمثقال تراب في صاع من الحنطة او شيء قليل من الماش وشبهه وهذا كما لو باع صاعا من الحنطة وفيها شيء من التراب بمقدار متعارف فانه لا يضر بصحة البيع وفراغ الذمة من تسليم المبيع وغير ذلك من احكام البيع بل وجود المزيج القليل جدا متعارف .
حسين منجل العكيلي
تعليق