تويت
يدور في الآونة الأخيرة جدل واسع حول إمكان رؤية الامام الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه فقد استظهر بعض الأعلام من آخر توقيع للناحية المقدسة أن رؤيته عليه السلام في الغيبة الكبرى غير ممكنة إذ جاء في ذلك التوقيع المبارك (بسم الله الرحمن الرحيم ياعلي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت مابينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توص الى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة الثانية فلا ظهور الا بعد إذن الله عزوجل وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم) هذا تمام التوقيع الشريف
ولكن الحق أنه غير تام في الدلالة على إمتناع اللقاء به عليه السلام وذلك لعدة أمور:
الأول: إن غيبته عليه السلام غيبة عنوان لا غيبة شخص وبتعبير بعضهم غيبة إتصالية لا أنها غيبة إنعزالية فهو حي بين ظهرانينا يعيش معنا كل تفاصيل هذه العصور المريرة ودعاء الندبة صريح في ذلك إذ جاء فيه (بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا....) فبما أنه عليه السلام يعيش مع الناس غير منعزل عنهم فلقاؤه ممكن جدا ومتيسر أذا أراد هو ذلك فالأمر بيده.
الثاني: تواتر حوادث اللقاء به عليه السلام من قبل جمع كبير من الأعلام على نحو يورث القطع واليقين بأن لقاؤه ممكن وليس بابا منغلغا.
الثالث: إن في سند التوقيع الشريف الحسن المكتب وهو مجهول الحال لم يرد في حقه توثيق ولكن أمره هين.
الرابع: إن متن التوقيع الشريف وارد في مقام نفي المشاهدة المقرونة بدعوى السفارة والوصاية لا مطلق المشاهدة والقرينة على ذلك صدر الرواية. نعم يناقش فيه بأن (ألا) الواردة في المتن أفادت الاستئناف فلا مجال لتحكيم ماقبلها على ما بعدها.
الخامس: أن اللقاء به عليه السلام إذا توفر على مصلحة عامة-ولاشك أنه متوفر عليها- يكون من موارد قاعدة اللطف فتكون هذه القاعدة بمثابة مخصص عقلي للتوقيع وقصره على السفارة فقط هذا يصلح أن يكون عمدة الأدلة على تخصيص هذا التوقيع بالمشاهدة المصحوبة بدعوى السفارة لا غير.
نعم بقي شيئ وهو أنه ع لا يبذل لقاؤه لأي أحد والا لوقع موقع تربص الظالمين الطغاة ولانتقض غرض الغيبة لذا فأن مقتضى الحكمة قصر ذلك على الأبرار الموثوقين .والله تعالى هو العالم بالصواب.
ولكن الحق أنه غير تام في الدلالة على إمتناع اللقاء به عليه السلام وذلك لعدة أمور:
الأول: إن غيبته عليه السلام غيبة عنوان لا غيبة شخص وبتعبير بعضهم غيبة إتصالية لا أنها غيبة إنعزالية فهو حي بين ظهرانينا يعيش معنا كل تفاصيل هذه العصور المريرة ودعاء الندبة صريح في ذلك إذ جاء فيه (بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا....) فبما أنه عليه السلام يعيش مع الناس غير منعزل عنهم فلقاؤه ممكن جدا ومتيسر أذا أراد هو ذلك فالأمر بيده.
الثاني: تواتر حوادث اللقاء به عليه السلام من قبل جمع كبير من الأعلام على نحو يورث القطع واليقين بأن لقاؤه ممكن وليس بابا منغلغا.
الثالث: إن في سند التوقيع الشريف الحسن المكتب وهو مجهول الحال لم يرد في حقه توثيق ولكن أمره هين.
الرابع: إن متن التوقيع الشريف وارد في مقام نفي المشاهدة المقرونة بدعوى السفارة والوصاية لا مطلق المشاهدة والقرينة على ذلك صدر الرواية. نعم يناقش فيه بأن (ألا) الواردة في المتن أفادت الاستئناف فلا مجال لتحكيم ماقبلها على ما بعدها.
الخامس: أن اللقاء به عليه السلام إذا توفر على مصلحة عامة-ولاشك أنه متوفر عليها- يكون من موارد قاعدة اللطف فتكون هذه القاعدة بمثابة مخصص عقلي للتوقيع وقصره على السفارة فقط هذا يصلح أن يكون عمدة الأدلة على تخصيص هذا التوقيع بالمشاهدة المصحوبة بدعوى السفارة لا غير.
نعم بقي شيئ وهو أنه ع لا يبذل لقاؤه لأي أحد والا لوقع موقع تربص الظالمين الطغاة ولانتقض غرض الغيبة لذا فأن مقتضى الحكمة قصر ذلك على الأبرار الموثوقين .والله تعالى هو العالم بالصواب.
حسين منجل العكيلي
تعليق