تويت
إنّ أمرَ الإمامةِ لايَدّعيه إلاّ صاحبه
______________________________
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله المعصومين
روى الشيخ الثقة الكليني في الكافي عن
( مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ يَحْيَى أَخِي أُدَيْمٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه يَقُولُ إِنَّ هَذَا الأَمْرَ لَا يَدَّعِيه غَيْرُ صَاحِبِه إِلَّا بَتَرَ اللَّه عُمُرَه)
:الكافي :الكليني :ج1:ص373.
إنّ أمر الإمامة المعصومة والمنصوصة بحسب هذا الحديث الصحيح لايدعيه إلاّ صاحبه (الإمام المعصوم) المنصوص على إمامته شرعا وتعييناً من قبل الله تعالى والمعصوم عليه السلام.
قال الله تعالى
(( وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ )) (73) الأنبياء
وهذا يعني أنّ الإمامة المعصومة والمنصوصة هي أمرٌ إلهي لا يتولاه إلاّ أهله بالنصب وبالتعيين .
وكل من يدعي أمر الإمامة وهو غير مؤهل له أو غير معيّن أو غير منصوب فلا محالة سيبتر الله تعالى عمره ويقطعه ويعجّل بهلاكه ويُفنيه .
فإدعاء أمر الإمامة زورا وكذبا هو ذنب عظيم يستحق عليه صاحبه التعجيل بفناءه .
وقد بيّن الشيخ الصدوق في كتابه (معاني الأخبار ) هذا المعنى في رواية رواها عن الإمام علي بن الحسين (زين العابدين ) عليه السلام أنه قال
( والذنوب التي تعجل الفناء : قطيعة الرحم ، واليمين الفاجرة ،
والأقوال الكاذبة ، والزنا ، وسد طرق المسلمين ، وادعاء الإمامة بغير حق )
:معاني الأخبار : الصدوق:ص271.
وهذه الرواية تبطل ما يدعيه المدعي (أحمد إسماعيل كاطع) من (أنّ الله تعالى يصرف الإنسان عن إدعاء النص التشخيصي )
قال أحمد إسماعيل:
(إذن، فالمقصود ليس منع أهل الباطل من الادّعاء مطلقاً، بل منعهم من ادّعاء النصّ التشخيصـي الموصوف بأنَّه عاصم لمن تمسَّك به من الضلال، وهو وصيّة خليفة الله للناس)
:انظر الموقع الألكتروني لأحمد الحسن:
والجواب:
( أنَّه لا فرق بين ادّعاء المنصب الإلهي كالنبوَّة والإمامة، وادّعاء ما أسماه أحمد إسماعيل بالنصّ التشخيصـي؛ لأنَّ ادّعاء النّص إنَّما هو لأجل ادّعاء النبوة أو ادّعاء الإمامة، فهو بالنتيجة ادّعاء للمنصب الإلهي، وهذا هو مقصود المدَّعي، إلَّا أنَّ المدَّعي للنصّ إنَّما احتال علىٰ الناس بادّعاء أنَّه منصوص عليه في نصٍّ معيَّن كما مرَّ من أنَّ خمسين كذّاباً كلّهم ادَّعوا أنَّهم موسىٰ بن عمران المنصوص عليه في وصيّة نبيّ الله يوسف عليه السلام، وغاية كلّ هؤلاء الخمسين كذَّاباً هي ادّعاء المنصب الإلهي، إلَّا أنَّهم سلكوا هذا الطريق للتدجيل علىٰ الناس.
إذن فمن يدَّعي أنَّه منصوص عليه في نصٍّ مبهم، ورد بسند ضعيف بل مظلم جدَّاً، وبعض رواته من العامّة كما ذكر ذلك الحرّ العاملي قدس سره، وهو معارَض بأحاديث متواترة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام، مع أنَّ هذا المدَّعي لم يُقم أيّ دليل علىٰ أنَّه هو المنصوص عليه في هذا النصّ، وإنَّما زعم أنَّ ادّعاءه للنصّ هو دليل صدقه،
كيف يمكن لعاقل أن يُصدِّق هذا المدَّعي العاجز عن إثبات دعاواه بدليل صحيح؟!
ومن المعلوم لكلّ عاقل أنَّ أحمد إسماعيل لـمَّا عجز عن إثبات إمامته بمعجزة أو نصّ صريح، لجأ إلىٰ هذه الحيلة التي لا تنطلي إلَّا علىٰ البسطاء والجهّال والمغفَّلين، وجاء بدعوىٰ غريبة لم يدَّعها قبله أحد من العالمين، وهي أنَّ النصّ التشخيصـي لا يدَّعيه إلَّا صاحبه، وكفىٰ في بطلانها أنَّها لم ترد في أحاديث أهل البيت عليهم السلام، ولم يقل بها عاقل فضلاً عن عالم فاضل، مع أنَّ الأحاديث المتكفِّلة ببيان علامات الإمام كثيرة جدَّاً، ولم تبيِّن أنَّ ادّعاء النصّ التشخيصـي بالنحو الذي ذكره أحمد إسماعيل دليل علىٰ الإمامة، فكيف يمكن تصحيح مثل هذه الإمامة التي يجب أن يكون ثبوتها قطعياً لا لبس فيه؟!)
:انظر /الموقع الألكتروني /مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي.
وإنّ هذه القاعدة(أنّ النص التشخيصي لايدعيه إلاّ صاحبه)
المُبتدعة من عند نفس المُدّعي أحمد إسماعيل هي باطلة وفاسدة من جهتين هما
1/ إنّ هذه القاعدة لم يرد ذكرها لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية الشريفة ولا هي معلومة عقلا ولا حتى متبناة عقلائيا
إذاً هي قاعدة فاسدة وشاذة لاتصلح للإحتجاج بها لا شرعا ولا عقلا.
2/ إنّ أحمد إسماعيل لم يدعِ الوصية حقيقةً ولم يأتنا بوصية حقيقية مكتوبة ومختومة بختم رسول الله محمد:ص وآله: تنص عليه شخصاً
فأقصى ما عنده أنه قد أُشيرَ إليه في ذيل رواية الوصية التي وردت في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي بحكم ورود إسم أحمد في أخرها بوصفه أحد المهديين الإثني عشر .
وهذا هو التدليس والكذب بعينه ذلك كون دعوى الإشارة إلى إسمه هي غير دعوى الوصية .
ولما عجز عن إثبات دعواه الفاسدة والباطلة راح يخطو خطوة جديدة بإدعائه أنّ الوصية هي نفس الكتاب الذي كتبه النبي محمد:ص وآله: ليلة وفاته في حادثة الخميس الشهيرة
والحال أنّ دعواه هذه هي دعوى غير تامة وباطلة من أصلها
لأنّ الكتاب الذي كتبه الرسول الأكرم والذي هو العاصم من الضلال لم ينص على دعوى أحمد إسماعيل في كونه أحد المهديين الإثني عشر والذي ورد ذكرهم في ذيل رواية الوصية في كتاب الغيبة للطوسي
وذلك الكتاب الذي كتبه الرسول الأكرم جاء بهذا المتن
(ما رواه البخاري بإسناده عن عبد الله بن عباس ، قال : لما اشتد بالنبي مرضه الذيمات فيه ، قال : إئتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي)
صحيح البخاري:ج1:ص29:باب كتابة العلم.
و( روى أبو سعيد الخدري أنه
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " إني تارك فيكم
الثقلين ، أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ،
وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض )
:مسند أحمدبن حنبل:ج3:ص14.
فالكتاب العاصم من الضلال تضمن الوصية بالقرآن الكريم وبالعترة المعصومة من أهل بيت النبي محمد:ص وآله:
ولم يتضمن ما إدعاه أحمد إسماعيل أبدا فدعواه أنّ الوصية هي نفس الكتاب هي دعوى باطلة من أصلها
هذا وإنّ وفاة النبي محمد قد وقعت يوم الأثنين لا يوم الخميس والتي جعلها أحمد إسماعيل دليلا على كتابة الوصية
وهذا أمر شهيرٌ في كتب السير والتأريخ .
فضلاً عن كون الكتاب الذي كتبه الرسول الأكرم كان للناس لا لأحمد إسماعيل الكَاطع إذ المروي هو( إئتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي)
وقد علّق سماحة الشيخ علي آل محسن في محاضرته في هذا الباب وسجّل عدة نقاط منها
1/ إنّ أحمد إسماعيل إدّعى الوصية والوصية بحسب زعمه لايدعيها إلاّ صاحبها ونحن لا نعلم باليقين وبالقطع أنه قد إدعى الوصية بالفعل فربما يكون أتباعه هم من إدعوها له كونه شخصاً مختفيا وغير معلوم أنه حي أو ميت؟
2/ لو سلّمنا أنه نفس أحمد إسماعيل قد إدعى الوصية فهذا مجرد إدعاء لادليل عليه في رواية الوصية لا في جهة كونه المُشار إليه بالإسم ولا في جهة كونه المهدي الأول بعد أبيه .
3/ إنّ أحمد إسماعيل يكذب ويُدلّس بصورة مفضوحة ذلك لأنّ مدعي الوصية يأتي بالوصية نصاً وكتابةً لا بمجرد أنه قد ورد أسمه في رواية الوصية المزعومة في كتاب الغيبة للطوسي كيف والقرآن الكريم قد أكّد على كتابة الوصية
قال الله تعالى
(( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)) (180) البقرة
إذا بما أنّ هذا المدعي لم يأتِ بالوصية الفعلية والحقيقة فهو كذاب مفترِ.
4/ لايستحيل على الكاذب أن يدعي أنه هو المُشارُ إليه في رواية الوصية
ثم ماالمراد من أنّ الوصية لايدعيها إلاّ صاحبها ؟
هل أنه لايدعيها إلاّ الشخص المُعيّن المنصوص عليه في تلك الوصية كنص النبي محمد:ص وآله : على إمامة الإمام علي عليه السلام في يوم غدير خم الشهير
بحيث رفع النبي محمد يد علي عليه السلام وحدده بشخصه ونصبه شرعا .
أم أنه لايمكن لشخص مُشارٌ إليه في أية أو رواية صحيحة أن يدعي ذلك؟
فهذا كلام باطل كذبته الحوادث لما قلنا من إمكان كل إنسان أن يدعي ذلك .
فقد روى الصدوق هذا المعنى في كتابه (كمال الدين وتمام النعمة)
( عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن يوسف ابن يعقوب صلوات الله عليهما حين حضرته الوفاة جمع آل يعقوب وهم ثمانون رجلا
فقال : إن هؤلاء القبط سيظهرون عليكم ويسومونكم سوء العذاب وإنما ينجيكم الله من أيديهم برجل من ولد لاوي بن يعقوب اسمه موسى بن عمران عليه السلام ، غلام طوال جعد آدم . فجعل الرجل من بني إسرائيل يسمى ابنه عمران ويسمي عمران ابنه موسى .
فذكر أبان بن عثمان ، عن أبي الحسين عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه
قال : ما خرج موسى حتى خرج قبله خمسون كذابا من بني إسرائيل كلهم يدعي أنه موسى ابن عمران ) :كمال الدين وتمام النعمة:الصدوق:ص147.
والسلامُ عليكمُ ورحمة الله وبركاته
____________________________________________
تقرير وتحقيق / مرتضى علي الحلي / النجف الأشرف
تعليق