تويت
العنف ضد الأطفال.. اعتداءات بشعة تنذر بتمزيق المجتمعات
تعد ظاهرة العنف ضد الأطفال من أبرز واهم المشكلات العالمية، التي تعاني منها جميع دول العالم ولكن بنسب متفاوتة كما يقول بعض المراقبين، الذين اكدوا على ان هذه الظاهرة الخطيرة وعلى الرغم من التحركات المهمة التي تقوم بها بعض المؤسسات والمنظمات الدولية التي تسعى الى منع بعض أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها.
ما تزال تتفاقم وتنمو بشكل مضطرد يصعب السيطرة عليه بسبب خصوصية وتشعب هذه المشكلة، كون ظاهرة العنف بشكل عام مرتبطة بضعف المؤسسات الرقابية والقانونية، وانتشار العصابات والاسلحة والاتجار بالبشر، هذا بالإضافة الى انتشار وسائل الإعلام والتكنولوجيا التي اصبحت مصدر مهم لنشر وتشجيع مظاهر العنف في المجتمع، يضاف الى ذلك اتساع رقعة الخلافات والصراعات العسكرية والسياسية وغيرها من المشكلات الاخرى.
وللعنف ضد الأطفال أو الإساءة أو سوء المعاملة للأطفال وكما تشير بعض المصادر العديد من الاشكال والانواع منها: الاعتداء أو الأذى الجسدي وهو أي اعتداء يُلحق الأذى بجسم الطفل سواء باستخدام اليد أو بأية وسيلة أخرى، ويحدث على أثر ذلك رضوض أو كسور أو خدوش أو حروق أو جروح، وقد يصل الأمر إلى الاعتداء الجسدي إلى "الخنق" أو القتل.
الاعتداء أو الأذى الجنسي وهو شكل من أشكال الاعتداء الجسدي، ويقصد به استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لشخص آخر، ويبدأ الاعتداء الجنسي من التحرش الجنسي إلى ممارسة الجنس بشكل كامل مع الطفل، وهذا سيؤدي بلا شك إلى عدة آثار سلبية خطيرة على الطفل، فعلى سبيل المثال: إفساد أخلاق الطفل، تهتك الأعضاء الجنسية لدى الطفلة، حرمان الطفلة من الحمل والولادة في المستقبل، مشكلات الحمل المبكر والخطير لدى الطفلة.
الاعتداء أو الأذى العاطفي وهو إلحاق الضرر النفسي والاجتماعي بالطفل، وذلك من خلال ممارسة سلوك ضد الطفل يشكل تهديدًا لصحته النفسية، بما يؤدي إلى قصور في نمو الشخصية لديه، واضطراب في علاقاته الاجتماعية بالآخرين.
ومن أشكال الاعتداء العاطفي "حرمان الطفل من الحب والحنان والرعاية والحماية والشعور بالأمن والأمان، وحرمان الطفل من حقه في التعليم واللعب.. كذلك من أشكال الاعتداء العاطفي، القسوة في المعاملة أو التدليل الزائد والحماية المسرفة.
الإهمال وهو نمط سلوكي يتصف بإخفاق أو فشل أو ضعف في الأسرة والمدرسة في إشباع كل من الاحتياجات البيولوجية (مثل: الحاجة إلى المأكل والمشرب والملبس والمأوى) والاحتياجات النفسية (مثل: الحاجة إلى الأمن والأمان.. والرعاية ومن أشكال هذا الإهمال: إهمال تقديم الرعاية الصحية للطفل.. والإخفاق في تقديم الغذاء المناسب والكافي، والملبس والمأوى.. كذلك من أشكال الإهمال في هذا المجال عدم الاهتمام بالاحتياجات التعليمية والتربوية للطفل، مما يحرم الطفل من حقه في التعليم وحقه في تنشئة اجتماعية سليمة.
كل خمس دقائق
وفي هذا الشأن فقد حذرت مؤسسة خيرية من أن أعمال العنف التي يشهدها العالم تقتل طفلا كل خمس دقائق، ودعت إلى العمل على انهاء جميع أشكال الاعتداء بحلول عام 2030. وقالت المؤسسة، وهي الفرع البريطاني لمنظمة الأمم المتحدة لحماية الأطفال (يونيسيف)، في تقرير لها إن غالبية هذه الوفيات تقع خارج مناطق الحرب.
وأوضحت أن ملايين الأشخاص أقل من 20 عاما لا يشعرون بالأمان في منازلهم ومدارسهم أو حتى في مجتمعاتهم. ووجهت اللوم بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والتوسع الحضري السريع وتصاعد انعدام المساواة مما ينتج عنه مخاطر كبيرة. وأكدت يونيسيف بريطانيا أنها نشرت تقريرها بعنوان ، أطفال في خطر: العمل على انهاء العنف ضد الأطفال، كبداية لإطلاق حملة الأطفال في خطر.
وحذرت من أن العام القادم قد يشهد وفاة حوالي 345 طفلا تحت سن العشرين يوميا جراء العنف، إذا لم تتحرك الحكومات حول العالم. وتشير الوثيقة إلى أن نشاط أدمغة الأطفال ضحايا العنف يشبه إلى حد بعيد نشاط أدمغة الجنود الذين شاركوا في المعارك، كما أن 30 في المائة منهم معرضين لتطور أعراض طويلة الأمد لاضطرابات ما بعد الصدمة. وقالت أيضا إن هؤلاء الذين يعيشون في فقر أكثر عرضة للعنف، فالولد المراهق في أمريكا اللاتينية معرض للقتل 70 مرة أكثر من نظيره في بريطانيا.
وقال ديفيد بول، المدير التنفيذي ليونيسيف بريطانيا "نريد أن يحصل الأطفال الذين يعيشون في خوف على فرصة للشعور بالأمن والأمان"، مضيفا إن الهدف العالمي من شانه أن يشجع على التحرك لجعل العالم آمن للأطفال. وحتى الآن اتخذت 41 دولة فقط حول العالم اجراءات لمنع العنف ضد الأطفال. لكن التقرير البريطاني يقول أنه لا يوجد مجال للتهاون في البلدان الأكثر ثراء، لكن لا تمتلك أي دولة حتى الآن القدرة على منح الاطفال الحماية الكاملة التي يحتاجون إليها.
امريكا
في السياق ذاته قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن السلطات الأمريكية أنقذت 168 طفلا واعتقلت 281 متهما بالقوادة في عدة مدن بمختلف أنحاء الولايات المتحدة، وذلك في حملتها لمكافحة الاتجار بالأطفال لأغراض الجنس. وقال جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات: "أطفالنا ليسوا للبيع"، معلنا نتائج العملية التي أطلقت عليها السلطات الأمريكية "كروس كنتري" لمكافحة الاتجار بالأطفال. وقال كومي إن نحو 400 وكالة لإنفاذ القانون في أكثر من 100 مدينة قد شاركت في العملية. وأكد مسؤولون أمريكيون أن بعض الأطفال "تم بيعهم" على شبكة الإنترنت. وأضاف كومي: "ليس هؤلاء أطفالا بعيدين أو من بلدان نائية، إنهم أطفال أمريكا". وقال المكتب إن هذه العملية هي الثامنة من نوعها، والتي يديرها مكتب التحقيقات الفيدرالي، موضحا أن المكتب استطاع من خلال تلك العمليات استعادة ثلاثة آلاف و600 طفل، وثبتت حالات إدانة في ألف و450 قضية على مدار 11 عاما. وقالت ليزلي كالدويل، مساعدة النائب العام بهيئة العدالة الجنائية: "تجار الجنس خلقوا كابوسا لضحاياهم من المراهقين". وتابعت: "استخدموا الخوف والقوة وتعاملوا مع الأطفال كأنهم سلع للجنس لبيعها مرات ومرات. فهذه العملية وضعت هؤلاء المتاجرين وراء القضبان، وأنقذت الأطفال من هذا الكابوس، حتى يتسنى لهم البدء في استرداد طفولتهم من جديد." وقال مسؤولون في المكتب إن الأطفال الذين جرى إنقاذهم سيتلقون العلاج والرعاية الطبية المناسبة. بحسب بي بي سي.
ويذكر إن العديد من الأطفال الذين تم إنقاذهم في هذه الحملات الأخيرة كانوا في السابق جزء من نظام رعاية الطفولة، لكن أحدا لم يقم بالإبلاغ عن اختفائهم. وقال جون ريان، المدير التنفيذي للمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغَلين: "لا يمكننا العثور على الأطفال ما لم يتم الإبلاغ عن اختفائهم." وأضاف: "في ولايتين فقط كانت هيئات الرعاية ملزمة بالإبلاغ عن الأطفال المفقودين لديهم". وقال المسؤولون إن وكالات الرعاية قد لا تقوم بالإبلاغ عن اختفاء الأطفال لأن بعضهم اعتاد على الفرار، وإنهم قد يعتقدون بأنهم سيعودون في النهاية.
المكسيك
على صعيد متصل أعلنت السلطات المكسيكية أنها قامت بمداهمة ملجأ سيء السمعة يشبته بتعرض 458 طفلا إلى استغلال جنسي فيه، وقالت الحكومة إن الملجأ كان يضم 278 فتى و174 فتاة وستة أطفال لا تتعدى أعمارهم الثالثة إلى جانب 138 شخصا بالغا تصل أعمارهم إلى 40 عاما. وقالت المكسيك إنها أنقذت 458 طفلا من ملجأ موبوء لأطفال الشوارع يعتقد أن بعضهم تعرض لاعتداءات جنسية.
وأعلن مكتب المدعي العام أن السلطات داهمت منزلا يطلق عليه اسم منزل "العائلة الكبرى" في مدينة سامورا بغرب البلاد بعد تلقي ما لا يقل عن 50 شكوى من القائمين عليه. وقال مسؤولو الحكومة في مؤتمر صحفي إن الملجأ تديره روسا فردوسكو التي تحقق معها السلطات الآن. وقالت الحكومة إن الملجأ كان يضم 278 فتى و174 فتاة وستة أطفال لا تتعدى أعمارهم الثالثة إلى جانب 138 شخصا بالغا تصل أعمارهم إلى 40 عاما. بحسب فرانس برس.
وصرح توماس سيرون مدير وحدة التحقيق في مكتب المدعي العام بأن بعض الشكاوى اتهمت فردوسكو بإجبار الأطفال قصرا على البقاء في الملجأ. وقال مسؤولون إن الأطفال كانوا يتسولون في الشوارع ويأكلون طعاما غير صحي وينامون على الأرض وسط الحشرات. وقالت الحكومة إن البعض تعرض لاعتداءات جنسية. وتأسس منزل العائلة الكبرى عام 1947 ويقول في صفحته على فيسبوك أنه يرعى أطفال الشوارع وأنه يمول نشاطه من التبرعات الخيرية ومن تبرعات الشركات والحكومة.
أفغانستان
من جانب اخر لم يتم بعد تحديد هوية أحد ضحايا الهجوم على مجمع المنظمة الدولية للهجرة في العاصمة الأفغانية وهو طفل يبلغ من العمر ستة أعوام، إذ لم يطالب أحد بجثته التي تم العثور عليها بالقرب من موقع الهجوم ولم تستطع الشرطة العثور على والديه. وقد بلغ عدد الضحايا من الأطفال نتيجة النزاع المستمر في أفغانستان في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 414 طفلاً، وهو ارتفاع بنسبة 27 بالمائة عن ضحايا العام الماضي الذين بلغ عددهم 327 طفلاً، طبقاً لنشرة صحفية صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). ومن بين الأطفال الضحايا البالغ عددهم 414 لقي 121 طفلاً مصرعه وأصيب 293 آخرين.
وقال اليستير غريتارسون المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن "أفغانستان ما تزال واحدة من الأماكن الأكثر خطورة وصعوبة بالنسبة للأطفال في العالم". وأفاد التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالأطفال والنزاعات المسلحة أنه خلال الفترة من عام 2010 إلى 2012 لقي 4,025 طفلاً مصرعه أو أصيب بجروح خطيرة نتيجة للنزاع في أفغانستان.
وقد بلغ إجمالي ضحايا الأطفال في البلاد 1,304 في عام 2012، ولكن زيادة ضحايا الأطفال بنسبة 27 بالمائة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام أثارت القلق بأن عام 2013 قد يكون واحداً من أكثر الأعوام دموية حتى الآن بالنسبة للأطفال في أفغانستان. وقال محمد قيوم وهو طفل يبلغ من العمر 14 عاماً يبيع العلكة في شوارع كابول: "في كل يوم عندما أغادر المنزل تنتاب أمي مشاعر القلق علي وعلى أخوتي. فهناك المزيد من الهجمات في كابول وأصدقائي الذين يعملون في الشوارع خائفون أيضاً. نحن خائفون بدرجة أكبر بكثير مما كنا عليه من قبل".
ومازالت العبوات الناسفة هي القاتل الرئيسي، استمراراً لاتجاه كان سائداً في السنوات الأخيرة عندما ساهمت تلك العبوات في 37 بالمائة من إصابات الأطفال المرتبطة بالنزاع والبالغ عددها 414 إصابة. ويشكل الأطفال الذين أصيبوا في تبادل إطلاق النار 20 بالمائة من ضحايا الأطفال في حين تسببت المتفجرات من مخلفات الحرب في 18 بالمائة من الضحايا وتعزى نسبة الضحايا المتبقية إلى أسباب أخرى. وتفيد اليونيسف أن المعارضة المسلحة هي المسؤولة عن معظم الهجمات. ولكن طالبان، وهي واحدة فقط من جماعات المعارضة المسلحة العديدة في البلاد، تنفي هذا الادعاء. وبالإضافة إلى تورطهم جسدياً في أعمال العنف، فإن الأطفال يعانون بطرق عديدة من النزاع من حيث تعطل التعليم والتجنيد القسري للأطفال وفقدان أفراد الأسرة.
ومات والد قيوم في هجوم انتحاري منذ ستة سنوات، ولدى الطفل ثلاث أخوات وأخ أكبر منه ولذلك فإن الأربعة دولارات التي يكسبها يومياً من بيع العلكة والزهور في الشارع تعتبر أساسية بالنسبة للعائلة. وعلى الرغم من أن لدى الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة وخاصة طالبان قوانين ولوائح تمنع تجنيد الأطفال كمقاتلين وانتحاريين، إلا أن كلا الطرفين يواصل القيام بذلك. وكان علي أحمد يبلغ من العمر 12 عاماً عندما كان يبحث عن وظيفة على حدود سبين بولداك فتم اختطافه هناك. وقال علي: "أخذوني إلى مركز تدريب وقاموا بتدريبي لمدة 20 يوماً. علموني كيف أستخدم البنادق والأسلحة وعلموني أيضاً كيف أقوم بهجوم انتحاري عن طريق الضغط على بعض الأزرار وأخبروني أنني سأحصل على الكثير من الأموال".
وقد أظهرت نتائج تقرير التعذيب لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان عام 2013 أن من بين الأطفال المحتجزين البالغ عددهم 105 الذين تمت مقابلتهم، تعرض 80 طفلاً (أو 76 بالمائة) للتعذيب أو سوء المعاملة على أيدي قوات الأمن الأفغانية- وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالنتائج السابقة. وقد تم الحديث أيضاً تعرض الأطفال للضرب بالأسلاك أو المواسير وإجبارهم على الاعتراف وتعليقهم ولوي أعضائهم التناسلية وتهديدهم بالموت واغتصابهم وانتهاكهم جنسياً. ومن بين جميع الانتهاكات ضد الأطفال في أفغانستان يظل الانتهاك الجنسي واحداً من أكثر الانتهاكات التي يقل الإبلاغ عنها.
وقالت هيذر بار من منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) أنه "على الرغم من أن الانتهاك الجنسي لكلا الأولاد والفتيات يعتبر جريمة طبقاً للقانون الأفغاني إلا أن الانتهاك الجنسي للأولاد يتم التسامح معه كثيراً وخاصة عندما يحدث من قبل الجماعات المسلحة حيث لا يكون لعائلات الأطفال الذين تعرضوا للانتهاك ملاذ حقيقي". فنادراً ما تلقى ممارسة ما يعرف بــ "باتشا بازي" - أي امتلاك صبي من أجل انتهاكه جنسياً من قبل أشخاص لديهم المال والنفوذ مثل مسؤولي الحكومة وقادة الميليشيات - أي اهتمام.
وقال أحد المحللين الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "الحقيقة هي أن ذلك الأمر منتشر جداً وعلى نطاق واسع في المجتمع الأفغاني. وهو أمر لا يستطيع المجتمع الأفغاني مناقشته علانية. فالمجتمع غير مستعد للاعتراف بأن تلك المشكلة موجودة فعلاً وأنه ينبغي فعل شيء حيالها". وقد تم الكشف عن حالات عديدة للاغتصاب والانتهاك العام الماضي في إقليم هلمند الجنوبي. فقد تم اكتشاف محافظ إحدى المناطق وهو يحتفظ بصبي يبلغ من العمر 15 عاماً ولكن لم يتم الكشف عن هويته إلا بعدما قتل جندياً من القوات الدولية. ويستمر العنف المرتبط بالنزاع في عرقلة حصول الأطفال على التعليم. وتحدث معظم الانتهاكات مثل حرق المدارس وترهيب وتهديد العاملين بها كنتيجة لوجود الجماعات المسلحة، كما ذكرت التقارير. ولكن يتم استخدام المدارس أيضاً من قبل القوات الموالية للحكومة لتنفيذ عمليات عسكرية. ونتيجة لتنامي العنف في أنحاء البلاد يسعى المزيد والمزيد من الشباب للخروج من البلاد.
وقال اللواء أمين الله أمارخيل، رئيس الانتربول في أفغانستان: "من المؤسف أن عدد الشباب الذي يغادر البلاد اليوم يتزايد". وطبقاً لتقرير صدر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن أفغانستان هي واحدة من خمس دول تشكل 55 بالمائة من إجمالي النازحين في العالم والبالغ عددهم 45.2 مليون شخص. فواحد من بين كل أربعة لاجئين هو لاجئ من أفغانستان، مما يجعل البلاد أكبر مساهم ارتفاع عدد اللاجئين في العالم. بحسب شبكة إيرين
ويشكل الأطفال الأقل من 18 عاماً نسبة 46 بالمائة من اللاجئين في العالم. وقد تم تسجيل رقم قياسي لطالبي اللجوء من الأطفال الذين قدموا طلبات لجوء في عام 2012 سواء كانوا من الأطفال المنفصلين عن ذويهم أو بلا مرافق. وقال التقرير أن النزاع هو السبب الرئيسي في لجوء الأطفال.
المغرب
الى جانب ذلك شارك الاف الاشخاص في تظاهرة في الدار البيضاء، تنديدا بالتحرش الجنسي بالأطفال والعنف تجاههم، وذلك بعد حادثة اعتداء على فتاة صغيرة اثارت الرأي العام في البلاد. فقد سجل اعتداء على طفلة في التاسعة من عمرها قام به جارها في سيدي قاسم شمال غرب البلاد. وقد استدرج الرجل الفتاة الى حقل حيث اعتدى عليها. ودافعت الفتاة عن نفسها طويلا وتعرضت لضربات قوية من بينها ضربات بآلة حادة، بحسب الشهادات التي نقلتها وسائل الاعلام المغربية.
بعد ذلك عثر شقيق الفتاة عليها مضرجة بدمائها وفاقدة للوعي، وهو طفل في السادسة من عمره، وخضعت لعملية جراحية استغرقت سبع ساعات. وقال احد اطبائها "حياتها ليست في خطر، لقد نجت بمعجزة". واكدت اسرة الجاني البالغ من العمر 45 عاما انه مصاب باضطرابات عقلية، وعلى ذلك طلبت السلطات القضائية اخضاعه للفحوص اللازمة. وقد اثارت قصة هذه الفتاة، وصورها وهي في المستشفى، رد فعل قوي في الشارع المغربي ضد الاعتداء على الاطفال جنسيا، والعنف بحقهم. بحسب فرانس برس.
ومن بين المشاركين في هذه "التظاهرة البيضاء" وجوه معروفة مثل الممثلة آمال الصقر. وارتدى المشاركون ثيابا بيضاء وحملوا ورودا بيضاء. وقبل عامين، اثارت قضية انتحار فتاة في السادسة عشرة من عمرها لرفضها زواجا قسريا من مغتصبها، ردة فعل قوية ايضا وتحركات في الشاعر المغربي. ويقضي القانون المغربي بإعفاء المغتصب من الملاحقة القضائية اذا تزوج ضحيته، لكن هذه المادة القانونية يفترض ان يجري تعديلها في الاسابيع المقبلة.
مصر
من جانب اخر اعلن مسؤولون ان مدير دار للايتام في القاهرة اوقف بعد بث شريط فيديو على الانترنت ظهر فيه وهو يسيء معاملة اطفال في المقر ما اثار استياء على شبكات التواصل الاجتماعي. ويظهر المدير اسامة محمد عثمان في الفيديو الذي نشر على يوتيوب وفيسبوك وتويتر وهو يضرب بعصا ويركل اطفالا كانوا يهربون ويصرخون من الالم. ووفقا لصحيفة الاهرام الحكومية التقطت المشاهد الزوجة السابقة لعثمان قبل شهرين.
واضافت الصحيفة نقلا عن الهام عيد عواد "كان من عادته ضرب الاطفال ولهذا السبب صورته ونشرت الفيديو على الانترنت لأكشف امره". واثار الشريط استنكارا على شبكات التواصل الاجتماعي حيث طالب عدد من رواد الانترنت بإحقاق العدالة. واعلن مكتب المدعي العام ان الرجل سيحاكم وقد يتعرض لعقوبة السجن ثلاث سنوات. وقال مسؤولون امنيون انه متهم ب"تعذيب" 13 طفلا في الميتم. بحسب فرانس برس.
ووفقا لمكتب المدعي قال اطفال انهم كانوا يتعرضون للضرب عندما كانوا يشاهدون التلفزيون دون طلب اذن. وخلال الاستجواب حاول عثمان تبرير تصرفه بالقول انه كان يريد ان "يلقن الاطفال درسا" حرصا على سلامتهم عندما يشغلون اجهزة كهربائية كما قال محمد فاروق المسؤول الامني الكبير في القاهرة لقناة خاصة.
..وسأكتفي ببعض التقارير الموثقة عن الموضوع
تعليق