بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الوجود اجمعين محمد واله الطيبين الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الواقع الجميع يعلم بانه لا تجوز مخالفة أحكام الله تبارك وتعالى التي أوجبها على الناس , ولا يجوز لأي احد ان يترك ما أوجبه الله تبارك وتعالى ,وليس للمسلم خيار الترك بدليل قوله تعالى {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} بل حذر الله مراراً الذين يعصونه ويتعدون حدوده بان لهم عذاب اليم {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ}
بعد هذه المقدمة بودي أن أتي بأحد الاحاديث التي روتها عائشة بنت أبي بكر نفسها, والغريب في الأمر انها تروي الحديث وتخالفه بنفسها ونحن نعلم بانه لايجوز الاجتهاد قبال النص وباتفاق الطرفين .
و ليس نحن من يقول انها خالف أحكام الله ورسوله وإنما احد أعلام السلفية وهو الشيخ الألباني يقول انها خالف حديثا صحيحاً روته بنفسها ؟عن رسول الله (صلى الله عليه واله) .
قال الألباني في كتابه آداب الزفاف / ص : 192
قالت عائشة : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال : ما هذا يا عائشة ؟ فقلت : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال : أتؤدين زكاتهن ؟ قلت : لا أو ما شاء الله قال : هو حسبك من النار؟؟
أخرجه أبو داود ( 1 / 244 ) وغيره وإسناده على شرط الصحيح كما قال الحافظ في ( التخليص ) ( 6 / 19 ) ومحمد بن عطاء الذي في إسناده هو محمد بن عمرو بن عطاء ثقة محتج به في ( الصحيحين ) كما في (الترغيب ) وظنه ابن الجوزي في ( التحقيق ) ( 1 / 198 / 1 ) رجلا آخر فجهله وضعف الحديث من أجل ذلك فلا يلتفت إليه فهذا الحديث صريح في إيجاب الزكاة على الحلي وهو حجة الذين ذهبوا إلى إيجابه ومنهم الحنفية ثم إنه قد ورد عن عائشة نفسها ما يعارض هذا الحديث وهو ما أخرجه مالك ( 1 / 245 ) عن القاسم ابن محمد ( راوي حديث الخاتم ) أن عائشة كانت تل بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة . سنده صحيح جدا وتقدم نحوه من رواية أحمد
فهذه مخالفة صريحة عن عائشة رضي الله عنها لحديثها.
هذا هو نص كلام الألباني الذي اعترف به أن عائشة خالفت حديثاً روته بنفسها عن رسول الله ، والجميع يعلم بأنه لا يجوز الإجتهاد مقابل النّص.
والحكم والتعليق لكم اخوتي الأفاضل
تعليق