شبهة
قول الامام علي ع ( انه بايعني القوم الذين بايعوا ابا بكر و عمر و عثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد ان يختار و لا للغائبان يرد و انما الشورى للمهاجرين و الانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك رضا ، فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعة ردوه الى ما خرج منه ، فان أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين) .
مصادر النص
1- كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم ( ت 212) ص 28-29.2- الامامة و السياسة لابن قتيبة الدينوري ( ت276)ج1ص84. 3- فتوح البلدان الابن اعثم الكوفي (ت314) ج2 ص494. 4- العقد الفريد لابن عبد ربه الاندلسي (ت328 ) ج4ص309-310 .5- الاخبار الطوال لابي حنيفة الدينوري ( ت282) ج1ص227
الرد
مناقشة السند ورد في سند هذا النص نمير بن وعلة ، قال الرازي : نمير بن وعلة روى عن الشعبي روىعنه ابو مخنف سمعت ابي يقول ذلك و يقول : هو مجهول ) ، ( الجرح والتعديل لابن ابيحاتم الرازي ج8 ص498 ) . و كذا الحال في لسان الميزان لابن حجر ج6 ص171 . وقال النمازي في المستدركات ج8 ص89 ( نمير بنوعلة لم يذكروه ) . وورد في هذا النص الشعبي وهو وان كان ثقة عندالقوم فانه غير مؤتمن على ما ينقله عن امير المؤمنين لانه ناصبي وقد شتم امير المؤمنين ( عليه السلام ) امام الحجاج ( عليه اللعنة) كما روى ذلك عنه البلاذري في انساب الاشراف ج13ص388-389 . و قال العصامي في سمط النجوم العوالي ج3 ص560 : ان الشعبي بالغ فقال :لم يشهد الجمل من الصحابة الا علي وعمار وطلحة و الزبير و هو مخالف لما رواه الثقات غيره ) والحق ان الرجل هنا يتهمه بالكذب و هو كذلك . دلالة النص
1- ان النص ورد في كتاب الى معاوية و هو من باب الالزام لان معاوية لا يؤمن بالنص و كان يدعي اتباع طريقة سلفه ممن ولي الخلافة .
2- ان عبارة ( فان اجتمعوا ) شرطية قد تتحقق و لوبكذب طرفيها ، فهم لم يجتمعوا لا بمعنى اجماع الامة قاطبة و لا باجماع من يسمونهم باهل الحل و العقد لان عليا وسلمان والمقداد و ابو ذر و عمار و الزبير و طلحة وسعد بن عبادة وبعض الانصار من اجلاءالصحابة و اهل الحل والعقد عارضوا تلك البيعة ، فضلا عن ان الاجماع على راي الشيعة لا يتحقق مطلقا الا بوجود الامام في هو هذا ما لم يحدث