تويت
أبرز العوامل التي يعتمد عليها الإستثمار في منطقة ما هو الإستقرار الأمني والسياسي والإقتصادي، بالإضافة الى قائمة الشروط التي تضعها الشركات والدول التي تريد الإستثمار ترافقها الضوابط التي من المفروض أن تضعها الدول المستثمر فيها ..
وبين الضوابط والشروط التي نلحظها نظرياً لدينا عملياً لديهم يبقى السؤال المحير ، لماذا لم نشهد لحد اليوم إستثماراً ناجح ينهض بواقع البلد ككل والمدن القابلة للاستثمار بصورة خاصة.
فكما ورد في العديد من الصحف والفضائيات إن العراق أستقطب في الأشهر الماضية استثمارات قيمتها (74مليار دولار) من مستثمرين عرب فقط (دولة الكويت، دولة الإمارات العربية المتحدة، مصر)، إضافة إلى استثمارات أجنبية لتحالف عدة شركات أميركية وبريطانية وفرنسية وألمانية وصينية.
وأكدت بعض المصادر أن الإمارات ستتصدر خلال الفترة المقبلة الاستثمارات العربية في العراق، ويجري حاليا الاتفاق معها على تنفيذ مشاريع بمليارات الدولارات بمشاركة الحكومة والشركات الخاصة الإماراتية.
في الوقت الذي صرحت مصادر قانونية مختصة أن القانون أعطى الأولوية في الاستثمار للعراقيين، ومنحهم الحق في امتلاك أراضي المشاريع الاقتصادية، وفتح الباب أمام عودة الأموال العراقية المهاجرة، وقرار وزارة الاستثمار الخاص بإعفاء رجال الأعمال العراقيين من فوائد القروض البنكية التي حصلوا عليها سابقا لتمويل مشاريعهم، إضافة إلى مساعدتهم بتقديم قروض لهم من البنوك الوطنية بشروط ميسرة، كما تسهل عليهم إجراءات التعامل وتلبي جميع مطالبهم.
بالإضافة الى منح قانون الاستثمار الجديد رقم 13 لسنة 2006 المستثمرين غير العراقيين مزايا أبرزها الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات ويجوز مد هذه الفترة إلي 15 سنة في حال وجود شريك عراقي بنسبة لا تقل عن 50%، إضافة إلى إعفاء لوازم المشاريع من آلات وأجهزة وقطع غيار من الرسوم الجمركية، وإعطاء الفرصة الكاملة للمستثمرين لتحويل أموالهم وعوائدها إلى الخارج في أي وقت يشاؤون وبدون قيد أو شرط، كما أعطى للمستثمر الأجنبي الحق في استئجار أراضي المشاريع لمدة 50 سنة قابلة للتجديد.
بعد كل هذه التسهيلات الخيالية التي نادراً ما نسمع عنها في الخارج إلا أننا لم نشهد قيام مدينة صناعية أو مشروع إستتراتيجي في مجال النفط الغاز الزراعة التجارة أو أي منفذ يقضي على البطالة وينهض بالإقتصاد المعتمد على النفط فقط....وأخيراً ومنعاً لليأس مع الإستثمار نتمنى أن يحصل فرق في السنوات القادمة خدمة للصالح العام...ونقول عسى نقطف ثمار هذه الإستثمارات التي نسمع عنها ..
وبين الضوابط والشروط التي نلحظها نظرياً لدينا عملياً لديهم يبقى السؤال المحير ، لماذا لم نشهد لحد اليوم إستثماراً ناجح ينهض بواقع البلد ككل والمدن القابلة للاستثمار بصورة خاصة.
فكما ورد في العديد من الصحف والفضائيات إن العراق أستقطب في الأشهر الماضية استثمارات قيمتها (74مليار دولار) من مستثمرين عرب فقط (دولة الكويت، دولة الإمارات العربية المتحدة، مصر)، إضافة إلى استثمارات أجنبية لتحالف عدة شركات أميركية وبريطانية وفرنسية وألمانية وصينية.
وأكدت بعض المصادر أن الإمارات ستتصدر خلال الفترة المقبلة الاستثمارات العربية في العراق، ويجري حاليا الاتفاق معها على تنفيذ مشاريع بمليارات الدولارات بمشاركة الحكومة والشركات الخاصة الإماراتية.
في الوقت الذي صرحت مصادر قانونية مختصة أن القانون أعطى الأولوية في الاستثمار للعراقيين، ومنحهم الحق في امتلاك أراضي المشاريع الاقتصادية، وفتح الباب أمام عودة الأموال العراقية المهاجرة، وقرار وزارة الاستثمار الخاص بإعفاء رجال الأعمال العراقيين من فوائد القروض البنكية التي حصلوا عليها سابقا لتمويل مشاريعهم، إضافة إلى مساعدتهم بتقديم قروض لهم من البنوك الوطنية بشروط ميسرة، كما تسهل عليهم إجراءات التعامل وتلبي جميع مطالبهم.
بالإضافة الى منح قانون الاستثمار الجديد رقم 13 لسنة 2006 المستثمرين غير العراقيين مزايا أبرزها الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات ويجوز مد هذه الفترة إلي 15 سنة في حال وجود شريك عراقي بنسبة لا تقل عن 50%، إضافة إلى إعفاء لوازم المشاريع من آلات وأجهزة وقطع غيار من الرسوم الجمركية، وإعطاء الفرصة الكاملة للمستثمرين لتحويل أموالهم وعوائدها إلى الخارج في أي وقت يشاؤون وبدون قيد أو شرط، كما أعطى للمستثمر الأجنبي الحق في استئجار أراضي المشاريع لمدة 50 سنة قابلة للتجديد.
بعد كل هذه التسهيلات الخيالية التي نادراً ما نسمع عنها في الخارج إلا أننا لم نشهد قيام مدينة صناعية أو مشروع إستتراتيجي في مجال النفط الغاز الزراعة التجارة أو أي منفذ يقضي على البطالة وينهض بالإقتصاد المعتمد على النفط فقط....وأخيراً ومنعاً لليأس مع الإستثمار نتمنى أن يحصل فرق في السنوات القادمة خدمة للصالح العام...ونقول عسى نقطف ثمار هذه الإستثمارات التي نسمع عنها ..
تعليق