تويت
السلطة القضائية في زمن الظهور المبارك
سعید كاظم العذاري
المقالة مستلة باختصار من كتابي (( معالم الحكومة في عهد ظهور الامام المهدي عليه السلام ))
تتولى السلطة القضائية المهام والوظائف التالية:
1 ـ صيانة الحقوق العامة.
2 ـ بسط العدالة والحريات المشروعة.
3 ـ التحقيق واصدار الحكم بخصوص التظلمات والاعتداءات والشكاوي، والفصل في الدعاوي والخصومات.
4 ـ كشف الجريمة ومطارة المجرمين ومعاقبتهم.
5 ـ اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع الجريمة.
6 ـ اصلاح المجرمين.
7 ـ الاشراف على حسن تنفيذ القوانين.
والسلطة القضائية في حكومة الامام المهدي(عليه السلام) تابعة للامام(عليه السلام) فهو الذي يحدد المسؤولين عنها ويحدّد وظائفها وصلاحياتها، وعلى ضوء الموازين الاسلامية فانّ القضاء هو للفقيه الجامع للشرائط، فيكون القضاة في الاقاليم والمناطق فقهاء ومنصبين من قبل الامام(عليه السلام).
والقضاة هم من الثلاثمائة والثلاثة عشر كما ورد في الروايات فعن الامام جعفر الصادق(عليه السلام) قال: «.. وهم النجباء والفقهاء وهم الحكام وهم القضاة الذين يمسح بطونهم وظهورهم فلا يشكل عليهم حكم»([1]).
ويكون تعيينهم مركزياً، حيث تدل الروايات على انّه يختارهم من المقربين اليه ثم يبعثهم في الاقاليم.
فعن الامام جعفر الصادق(عليه السلام) أنّه قال: «إذا قام القائم بعث في اقاليم الأرض في كلّ اقليم رجلاً يقول عهدك في كفك، فإذا ورد عليك مالا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه، فانظر إلى كفك واعمل فيها»([2]).
والكف المشار اليه قد يكون الكف الحقيقي وقد يكون كفاً رمزياً، أو شيئاً بحجم الكف فيه جميع القضايا والقوانين التي تتعلق بامور القضاء وقد وجدنا حالياً مايسمى «cd» وهو آلة بحجم الكف تحتوي على ملايين الكلمات والأسطر.
والقضاء في عهد الامام المهدي(عليه السلام) يختلف عن القضاء السابق لظهوره، أو القضاء الاسلامي في بعض الحقب الزمنية.
قال الامام جعفر الصادق(عليه السلام): «إذا قام قائم آل محمد حكم بين الناس بحكم داود لا يحتاج إلى بينة، يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه...»([3]).
وفي رواية عن الامام محمد الباقر(عليه السلام) قال: «يقضي القائم بقضايا ينكرها بعض أصحابه ممن قد ضرب قدامه بالسيف، وهو قضاء آدم(عليه السلام)، فيقدمهم فيضرب أعناقهم، ثم يقضي الثانية فينكرها قوم آخرون ممّن قد ضرب قدامه بالسيف، وهو قضاء داود(عليه السلام)، فيقدمهم فيضرب أعناقهم، ثم يقضي الثالثة فينكرها قوم آخرون ممّن قد ضرب قدامه بالسيف، وهو قضاء إبراهيم(عليه السلام)، فيقدمهم فيضرب أعناقهم، ثم يقضي الرابعة، وهو قضاء محمد(صلى الله عليه وآله)، فلا ينكرها أحد عليه»([4]).
وعن الامام جعفر الصادق(عليه السلام): «دمان في الاسلام حلال من الله عزّ وجلّ لا يقضي فيهما أحد بحكم الله عزّ وجلّ حتى يبعث الله القائم من أهل البيت، فيحكم فيها بحكم الله عزّ وجلّ لا يريد فيه بينة: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب رقبته»([5]).
وعنه(عليه السلام): «بينا الرجل على رأس القائم يأمر وينهى إذا أمر بضرب عنقه، فلا يبقى بين الخافقين شيء إلاّ اخافه»([6]).
وعن الامام الباقر(عليه السلام) انّه قال: «انما سمي المهدي لأنّه يهدي إلى أمر خفي حتى انّه يبعث إلى رجل لا يعلم الناس له ذنب فيقتله، حتى انّ احدهم يتكلم في بيته فيخاف أن يشهد عليه الجدار»([7]).
واغلب هذه الروايات روايات آحاد غير متواترة، وبعضها فيه مجهول ومرسل ومرفوع، وهي وان كانت كذلك إلاّ انّه لم تقم روايات أو شواهد أو قرائن على بطلانها، ولا يمنع العقل من بطلانها، وخصوصاً انّ علم الامام المهدي(عليه السلام) علم واسع يمكنه استخدامه لاثبات الامور دون بينة، وانّ ذكاء الامام(عليه السلام) يساعده على ذلك فيشخص الظالم من المظلوم وصاحب الباطل من صاحب الحقّ، فيحكم بعلمه دون حاجة إلى بينة.
وامّا المبررات لاتخاذ الامام المهدي(عليه السلام) قضاء داود(عليه السلام) فيمكن توضيحها بالنقاط التالية:
أولاً: الوصول إلى معرفة واقع المرافعات القضائية، ولا يتم ذلك إلاّ باستثناء البينة في بعض الحالات التي تنعدم فيها البينة.
ثانياً: تعويد المجتمع على الوصول إلى الواقع، وعلى المشاركة في تسهيل الامور والمسائل القضائية وان كانت مخالفة للمصلحة الفردية والذاتية.
ثالثاً: تمحيص وامتحان أفراد المجتمع.
رابعاً: شعور المجتمع بعدالة الامام المهدي(عليه السلام) وبعدالة قضاته وقضائه يجعلهم يتقبلون النتائج وان كانت دون بينة.
خامساً: هيبة القضاء المهدوي تجعل المدعي صادقاً وكذلك المدعى عليه; بحيث لا يتقدم للشكوى إلاّ المظلوم واقعاً.
سادساً: وصول المجتمع إلى مرحلة من الايمان والاخلاص والوعي والايثار تجعله يفكر في المصلحة العامة متعالياً على المصالح الذاتية الضيقة.
سابعاً: التقليل من فرص الجريمة وانحسارها ممّا يؤدي إلى انحسار وقلة الشكاوى، فيكون القاضي خبيراً بالوصول إلى الواقع دون بينة.
ثامناً: الخوف من العقوبة يمنع من الكذب في المرافعات من قبل الشاكي والمشتكى عليه.
تاسعاً: وصول المجتمع إلى مرحلة متطورة في جميع المجالات، يكون قادراً فيها على تشخيص المنحرفين والمجرمين، وتشخيص الصالحين; وهي عامل مساعد على الوصول إلى الواقع بلا حاجة إلى بينة.
عاشراً: وصول القضاة إلى مرحلة من الذكاء والوعي والادراك والفراسة تجعلهم قادرين على معرفة الواقع بلا حاجة إلى بينة.
والقضاء بهذه الصورة هو الصفة المميزة لقضاء الامام المهدي(عليه السلام) أيّ قضاء قضاته وقضاء السلطة القضائية بجميع مؤسساتها، فهو غير مقتصر على شخص الامام(عليه السلام)، وهذا مانراه من خلال متابعة الظروف والأحوال التي تعيشها البشرية في ذلك الوقت.
والقضاء في عهد الامام المهدي(عليه السلام) قضاء عادل مرن لا تعقيد فيه، ويكون خالياً من المشاكل والصعوبات والتعقيدات، وخالياً من الروتين وسلسلة المراجع والدوائر القضائية، ولا توجد حاجة إلى المحاماة أو دعاوى استئناف الحكم، أو دائرة لتقديم شكوى على القضاة، أو ماشابه ذلك; لأنّ الظروف والاوضاع والأحوال لاتساعد على ذلك وخصوصاً بعد تطلع الانسانية جمعاء إلى العدل والعدالة، والاندفاع الذاتي نحو تقريرها في الواقع، ويمكن تحديد العوامل المؤثرة في ذلك ببعض النقاط ومنها:
1 ـ قلة الدعاوى والمنازعات بعد وصول الانسانية إلى مرحلة متقدمة من الايمان والاخلاص وبعد سلسلة من التمحيص والامتحان، اضافة إلى الوعي التام بالمصالح والمفاسد.
2 ـ إخلاص ووعي القضاة تقلل من أخطائهم أو تجعلها ضئيلة أو معدومة.
3 ـ وجود الوازع الذاتي عند القضاة وعموم منتسبي السلطة القضائية يمنعهم من ظلم أحد أو الخطأ في حقّه.
4 ـ انتفاء أسباب وعوامل الظلم في القضاء ومنها: الرشوة، والمحاباة.
5 ـ عدم وجود حاجب بين القاضي والناس.
6 ـ خوف القضاة ومنتسبي السلطة القضائية من:
* العقوبة الالهية في دار الدنيا والآخرة.
* عقوبة الامام المهدي(عليه السلام) لهم وأقلها أقالتهم من القضاء.
* افتضاح أمرهم أمام المجتمع.
([1]) الملاحم والفتن: 171.
([2]) بحار الانوار 52: 365.
([3]) الأرشاد: 365.
([4]) بحار الانوار 52: 389.
([5]) بحار الانوار 52: 325.
([6]) الغيبة، للنعماني: 240.
([7]) بحار الانوار 52: 390.
سعید كاظم العذاري
المقالة مستلة باختصار من كتابي (( معالم الحكومة في عهد ظهور الامام المهدي عليه السلام ))
تتولى السلطة القضائية المهام والوظائف التالية:
1 ـ صيانة الحقوق العامة.
2 ـ بسط العدالة والحريات المشروعة.
3 ـ التحقيق واصدار الحكم بخصوص التظلمات والاعتداءات والشكاوي، والفصل في الدعاوي والخصومات.
4 ـ كشف الجريمة ومطارة المجرمين ومعاقبتهم.
5 ـ اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع الجريمة.
6 ـ اصلاح المجرمين.
7 ـ الاشراف على حسن تنفيذ القوانين.
والسلطة القضائية في حكومة الامام المهدي(عليه السلام) تابعة للامام(عليه السلام) فهو الذي يحدد المسؤولين عنها ويحدّد وظائفها وصلاحياتها، وعلى ضوء الموازين الاسلامية فانّ القضاء هو للفقيه الجامع للشرائط، فيكون القضاة في الاقاليم والمناطق فقهاء ومنصبين من قبل الامام(عليه السلام).
والقضاة هم من الثلاثمائة والثلاثة عشر كما ورد في الروايات فعن الامام جعفر الصادق(عليه السلام) قال: «.. وهم النجباء والفقهاء وهم الحكام وهم القضاة الذين يمسح بطونهم وظهورهم فلا يشكل عليهم حكم»([1]).
ويكون تعيينهم مركزياً، حيث تدل الروايات على انّه يختارهم من المقربين اليه ثم يبعثهم في الاقاليم.
فعن الامام جعفر الصادق(عليه السلام) أنّه قال: «إذا قام القائم بعث في اقاليم الأرض في كلّ اقليم رجلاً يقول عهدك في كفك، فإذا ورد عليك مالا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه، فانظر إلى كفك واعمل فيها»([2]).
والكف المشار اليه قد يكون الكف الحقيقي وقد يكون كفاً رمزياً، أو شيئاً بحجم الكف فيه جميع القضايا والقوانين التي تتعلق بامور القضاء وقد وجدنا حالياً مايسمى «cd» وهو آلة بحجم الكف تحتوي على ملايين الكلمات والأسطر.
والقضاء في عهد الامام المهدي(عليه السلام) يختلف عن القضاء السابق لظهوره، أو القضاء الاسلامي في بعض الحقب الزمنية.
قال الامام جعفر الصادق(عليه السلام): «إذا قام قائم آل محمد حكم بين الناس بحكم داود لا يحتاج إلى بينة، يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه...»([3]).
وفي رواية عن الامام محمد الباقر(عليه السلام) قال: «يقضي القائم بقضايا ينكرها بعض أصحابه ممن قد ضرب قدامه بالسيف، وهو قضاء آدم(عليه السلام)، فيقدمهم فيضرب أعناقهم، ثم يقضي الثانية فينكرها قوم آخرون ممّن قد ضرب قدامه بالسيف، وهو قضاء داود(عليه السلام)، فيقدمهم فيضرب أعناقهم، ثم يقضي الثالثة فينكرها قوم آخرون ممّن قد ضرب قدامه بالسيف، وهو قضاء إبراهيم(عليه السلام)، فيقدمهم فيضرب أعناقهم، ثم يقضي الرابعة، وهو قضاء محمد(صلى الله عليه وآله)، فلا ينكرها أحد عليه»([4]).
وعن الامام جعفر الصادق(عليه السلام): «دمان في الاسلام حلال من الله عزّ وجلّ لا يقضي فيهما أحد بحكم الله عزّ وجلّ حتى يبعث الله القائم من أهل البيت، فيحكم فيها بحكم الله عزّ وجلّ لا يريد فيه بينة: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب رقبته»([5]).
وعنه(عليه السلام): «بينا الرجل على رأس القائم يأمر وينهى إذا أمر بضرب عنقه، فلا يبقى بين الخافقين شيء إلاّ اخافه»([6]).
وعن الامام الباقر(عليه السلام) انّه قال: «انما سمي المهدي لأنّه يهدي إلى أمر خفي حتى انّه يبعث إلى رجل لا يعلم الناس له ذنب فيقتله، حتى انّ احدهم يتكلم في بيته فيخاف أن يشهد عليه الجدار»([7]).
واغلب هذه الروايات روايات آحاد غير متواترة، وبعضها فيه مجهول ومرسل ومرفوع، وهي وان كانت كذلك إلاّ انّه لم تقم روايات أو شواهد أو قرائن على بطلانها، ولا يمنع العقل من بطلانها، وخصوصاً انّ علم الامام المهدي(عليه السلام) علم واسع يمكنه استخدامه لاثبات الامور دون بينة، وانّ ذكاء الامام(عليه السلام) يساعده على ذلك فيشخص الظالم من المظلوم وصاحب الباطل من صاحب الحقّ، فيحكم بعلمه دون حاجة إلى بينة.
وامّا المبررات لاتخاذ الامام المهدي(عليه السلام) قضاء داود(عليه السلام) فيمكن توضيحها بالنقاط التالية:
أولاً: الوصول إلى معرفة واقع المرافعات القضائية، ولا يتم ذلك إلاّ باستثناء البينة في بعض الحالات التي تنعدم فيها البينة.
ثانياً: تعويد المجتمع على الوصول إلى الواقع، وعلى المشاركة في تسهيل الامور والمسائل القضائية وان كانت مخالفة للمصلحة الفردية والذاتية.
ثالثاً: تمحيص وامتحان أفراد المجتمع.
رابعاً: شعور المجتمع بعدالة الامام المهدي(عليه السلام) وبعدالة قضاته وقضائه يجعلهم يتقبلون النتائج وان كانت دون بينة.
خامساً: هيبة القضاء المهدوي تجعل المدعي صادقاً وكذلك المدعى عليه; بحيث لا يتقدم للشكوى إلاّ المظلوم واقعاً.
سادساً: وصول المجتمع إلى مرحلة من الايمان والاخلاص والوعي والايثار تجعله يفكر في المصلحة العامة متعالياً على المصالح الذاتية الضيقة.
سابعاً: التقليل من فرص الجريمة وانحسارها ممّا يؤدي إلى انحسار وقلة الشكاوى، فيكون القاضي خبيراً بالوصول إلى الواقع دون بينة.
ثامناً: الخوف من العقوبة يمنع من الكذب في المرافعات من قبل الشاكي والمشتكى عليه.
تاسعاً: وصول المجتمع إلى مرحلة متطورة في جميع المجالات، يكون قادراً فيها على تشخيص المنحرفين والمجرمين، وتشخيص الصالحين; وهي عامل مساعد على الوصول إلى الواقع بلا حاجة إلى بينة.
عاشراً: وصول القضاة إلى مرحلة من الذكاء والوعي والادراك والفراسة تجعلهم قادرين على معرفة الواقع بلا حاجة إلى بينة.
والقضاء بهذه الصورة هو الصفة المميزة لقضاء الامام المهدي(عليه السلام) أيّ قضاء قضاته وقضاء السلطة القضائية بجميع مؤسساتها، فهو غير مقتصر على شخص الامام(عليه السلام)، وهذا مانراه من خلال متابعة الظروف والأحوال التي تعيشها البشرية في ذلك الوقت.
والقضاء في عهد الامام المهدي(عليه السلام) قضاء عادل مرن لا تعقيد فيه، ويكون خالياً من المشاكل والصعوبات والتعقيدات، وخالياً من الروتين وسلسلة المراجع والدوائر القضائية، ولا توجد حاجة إلى المحاماة أو دعاوى استئناف الحكم، أو دائرة لتقديم شكوى على القضاة، أو ماشابه ذلك; لأنّ الظروف والاوضاع والأحوال لاتساعد على ذلك وخصوصاً بعد تطلع الانسانية جمعاء إلى العدل والعدالة، والاندفاع الذاتي نحو تقريرها في الواقع، ويمكن تحديد العوامل المؤثرة في ذلك ببعض النقاط ومنها:
1 ـ قلة الدعاوى والمنازعات بعد وصول الانسانية إلى مرحلة متقدمة من الايمان والاخلاص وبعد سلسلة من التمحيص والامتحان، اضافة إلى الوعي التام بالمصالح والمفاسد.
2 ـ إخلاص ووعي القضاة تقلل من أخطائهم أو تجعلها ضئيلة أو معدومة.
3 ـ وجود الوازع الذاتي عند القضاة وعموم منتسبي السلطة القضائية يمنعهم من ظلم أحد أو الخطأ في حقّه.
4 ـ انتفاء أسباب وعوامل الظلم في القضاء ومنها: الرشوة، والمحاباة.
5 ـ عدم وجود حاجب بين القاضي والناس.
6 ـ خوف القضاة ومنتسبي السلطة القضائية من:
* العقوبة الالهية في دار الدنيا والآخرة.
* عقوبة الامام المهدي(عليه السلام) لهم وأقلها أقالتهم من القضاء.
* افتضاح أمرهم أمام المجتمع.
([1]) الملاحم والفتن: 171.
([2]) بحار الانوار 52: 365.
([3]) الأرشاد: 365.
([4]) بحار الانوار 52: 389.
([5]) بحار الانوار 52: 325.
([6]) الغيبة، للنعماني: 240.
([7]) بحار الانوار 52: 390.