السؤال: لماذا كتابة الكتاب؟
لديّ سؤال نسئل بکثرة من قبل اتباع الوهابيّة وهو:
ان کان قد نصب عليّّ بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله في غدير خم وأيضا في مواضع أخري من فترة الوحي (کما تدّعون انتم الشّيعة)، فلماذا أراد النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) کتابة الکتاب وذکر اسم عليّ(عليه السلام) والأئمة من بعده (حسب زعم الشّيعة)، ألم يکون هذا تحصيل حاصل ومضارباً لما تدّعونه أيها الشّيعة؟
کان هذا سؤال هؤلاء. سادتي الکرام نحن نرد عليهم بما لدينا من العلم، ولکن ردّکم کرجال علم هو الرّد الکامل والوافي. کما نذکر لهم ردّ عمر على النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عندما قال: ((حسبنا کتاب الله))، هذا يعني کان يعلم بما سيکتب لذا عارض..
الجواب:
أولاًَ: لا ندري ما المانع من تكرار ذلك من قبل النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى يؤكده ويجذره، وليس التأكيد هنا فقط بل سبق حتى حادثة الغدير بل في بداية الدعوة التأكيد على كون علي(عليه السلام) وصياً ووزيراً.
ثانياً: إن ولاية أمير المؤمنين(عليه السلام) من الأمور التي تعتبر غاية في الأهمية فلا بأس أن يوليها الرسول الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) عناية زائدة.
ثالثاً: ويمكن الإجابة بأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يعلم أن القوم بعده سينكثون بيعتهم يوم الغدير وينقلبون على عهدهم فأراد أن يوثق ما قاله في الغدير لفظاً عند وفاته كتابة وذلك اثبت للحق وأبين له، ويمكن أعتبار ما حدث في الغدير حدثاً إلهياً جماهيرياً إسلامياً أعطى المسلمون بموجبه بيعتهم للإمام علي(عليه السلام), وإن ما حدث عند وفاة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) هو إرادة توثيق تلك البيعة وذكر ميثاقها تحريرياً فما التعارض بينهما وتحصيل الحاصل فيهما ؟!!.
رابعاً: ولعل الأمر كان من قبل النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) على سبيل المرحلية والتدرج, فلما رأى استجابتهم في غدير خم أراد إلحاقها بكتاب يؤيد ذلك ويؤكده.
خامساً: ثم الحادثتين مذكورتين في كتب السنة والشيعة وعليها إجماع المؤرخين إذا صح القول, ولكن الرغبة في رفض علي (عليه السلام) وتأكيد خلافة من سواه تجعل هؤلاء المتنطعين يرفضون بيعة الغدير أو يؤولونها مرة أو يرفضون رزية الخميس وكتابة الرسول واردته لذلك دفاعاً وتغليفاً لانقلاب الصحابة بقيادة من قال في ذلك اليوم أن النبي ليهجر مرة أخرى.
سادساً: وعلى مبنى الأخ السائل ونظرتيه في تحصيل الحاصل يلزم إسقاط آيات كثيرة جداً من القرآن لأنها تحصيل حاصل بإعتبار أحكامها وأمثالها مكررة في القرآن الكريم، وكذلك إسقاط كثير من روايات وأحاديث الرسول المصطفى الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) لأنها أيضاً تحصيل حاصل ليس فيه طائل لأنها مكررة معادة, وهذا مما لا يقول به أحد البتة.
موقع مركز الابحاث العقائدية