تويت
من يجب عليه الإنفاق؟
هناك حقوق وواجبات تقع على الزوج والزوجة فالله سبحانه وتعالى وضع لنا نهجاً سليماً لنسير عليه، ومن هذه الحقوق هو حقّ الزوجة في إنفاق زوجها عليها، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)/ (النساء:34) ونسمع الكثير من القصص الواقعية في قيام الزوجة بالإنفاق على أسرتها وبيتها بدلاً من الزوج واعتماد الزوج عليها بصورة كلية في هذا الشأن، وهذا ما تحدثت عنه الزوجة، وقد بان الألم والوجع في صوتها وملامحها، وأول ما ابتدأته في حديثها:
لم يتغيّر مهما حاولت التفاهم معه لكن دون جدوى كلّما وجد عملاً له بعد مدّة قصيرة يتركه ليصبح بلا عمل وحينما يجد عملاً آخر تتكرر المعاناة نفسه، ما إن يستقر في عمل يتركه ليلازم الجلوس في المنزل معتمداً عليَّ في الإنفاق على البيت وعلى الأولاد وأنا على هذا الحال منذ عشر سنوات، وكلّما وجد عملاً يعدني أنه لن يتركه وأنه سيستقر فيه إلى أن اتخذت القرار الحاسم لأضع نهاية لمشكلتي، فلي صديقة محامية تربطني بها علاقة طيبة، وفي أحد الأيام قمت بزيارتها وفي أثناء حديثي معها وعن طريق الصدفة، كلمتني عن قضية قامت بإقامتها ضدّ زوج لا ينفق على زوجته، وأن القانون يفرض على الزوج الإنفاق على زوجته، وفي هذه اللحظة بدأت دموعي تنهمر، ولم أستطع السيطرة على نفسي، فحينما شاهدتني بهذه الحالة المؤلمة سألتني عن سبب بكائي، وبدون أن أتكلم أو أبوح لها علمت أن قصتي مشابهة لقصة الزوجة التي تحدّثت عنها، لذلك نصحتني بأن أقدّم إجازة من العمل من دون راتب كي أضغط على زوجي ليتخذ القرار المناسب في إيجاده للعمل بأسرع وقت، وبالفعل قدَّمت طلب الإجازة من العمل، ولازمت المنزل، وكان زوجي يلومني لاتخاذي خطوة كهذه، وخاصة أني لم أشاوره بها، فصُدم بقراري ولذلك بدأنا نتشاجر كثيراً بسبب هذا الأمر، حتى وصل به الأمر في مرة من المرات إلى ضربي، واتصلت بصديقتي المحامية وقامت برفع دعوة إنفاق ضدّه.
وبرّر الزوج موقفه قائلاً:
لم أجد العمل المناسب لي، فأنا حاصل على الشهادة الجامعية وبتقدير عالٍ ولم أجد من يقدّر نشاطي وطموحي ولا أستطيع أن أعمل في موقع مَن هم يعملون معي وفي اختصاصي نفسه فأنا أتميّز عنهم كثيراً ولي قدرات تفوقهم، ولم تفهمني زوجتي ولم تثمن قدراتي، ومهما حاولت أن أشرح لها كانت تتذمر كثيراً وتشتكي من أني بلا عمل ولا أستقر في أيّ عمل أجده، وحاولتْ أن تجد لي الكثير من فرص العمل لكني لم أجدها مناسبة لي ولم تكن صبوراً معي كي أجد العمل الملائم، وصدمت حينما قامت برفع دعوى نفقة ضدي في المحكمة.
وبحسب ما ذكرته المحامية (أزهار السلامي) عن القانون الخاص بهذه القضية: إنَّ من حق الزوجة أن تقيم دعوى نفقة في المحكمة ضدّ زوجها حين عدم قيامه بالإنفاق عليها، وتمهله المحكمة ستين يوماً لتنفيذه قرارها في إلزامه بالنفقة وإلا فلها الحق في إقامة دعوى تفريق، وفي هذه الحالة سيكون قرار المحكمة لصالح الزوجة.
وذكر الشيخ (نعيم قاسم) في كتابه شرح رسالة الحقوق للإمام زين العابدين، أنَّ للرجل مسؤولية الإنفاق مهما كانت قدرة المرأة المالية، وهو مسؤول عن السعي ليتمكن من القيام بهذه المسؤولية، ولا يمكن للرجل أن يتهرب من مسؤوليته في الإنفاق، فلو امتنع عن ذلك يفقد حقه في الإدارة ويمكن للمرأة أن تطلب طلاقها من الحاكم الشرعي، الذي يُلزِم الزوج بالإنفاق أو الطلاق أو يطلّقها نيابة عنه.
دعاء جمال
تم نشره في المجلة العدد (82)
هناك حقوق وواجبات تقع على الزوج والزوجة فالله سبحانه وتعالى وضع لنا نهجاً سليماً لنسير عليه، ومن هذه الحقوق هو حقّ الزوجة في إنفاق زوجها عليها، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)/ (النساء:34) ونسمع الكثير من القصص الواقعية في قيام الزوجة بالإنفاق على أسرتها وبيتها بدلاً من الزوج واعتماد الزوج عليها بصورة كلية في هذا الشأن، وهذا ما تحدثت عنه الزوجة، وقد بان الألم والوجع في صوتها وملامحها، وأول ما ابتدأته في حديثها:
لم يتغيّر مهما حاولت التفاهم معه لكن دون جدوى كلّما وجد عملاً له بعد مدّة قصيرة يتركه ليصبح بلا عمل وحينما يجد عملاً آخر تتكرر المعاناة نفسه، ما إن يستقر في عمل يتركه ليلازم الجلوس في المنزل معتمداً عليَّ في الإنفاق على البيت وعلى الأولاد وأنا على هذا الحال منذ عشر سنوات، وكلّما وجد عملاً يعدني أنه لن يتركه وأنه سيستقر فيه إلى أن اتخذت القرار الحاسم لأضع نهاية لمشكلتي، فلي صديقة محامية تربطني بها علاقة طيبة، وفي أحد الأيام قمت بزيارتها وفي أثناء حديثي معها وعن طريق الصدفة، كلمتني عن قضية قامت بإقامتها ضدّ زوج لا ينفق على زوجته، وأن القانون يفرض على الزوج الإنفاق على زوجته، وفي هذه اللحظة بدأت دموعي تنهمر، ولم أستطع السيطرة على نفسي، فحينما شاهدتني بهذه الحالة المؤلمة سألتني عن سبب بكائي، وبدون أن أتكلم أو أبوح لها علمت أن قصتي مشابهة لقصة الزوجة التي تحدّثت عنها، لذلك نصحتني بأن أقدّم إجازة من العمل من دون راتب كي أضغط على زوجي ليتخذ القرار المناسب في إيجاده للعمل بأسرع وقت، وبالفعل قدَّمت طلب الإجازة من العمل، ولازمت المنزل، وكان زوجي يلومني لاتخاذي خطوة كهذه، وخاصة أني لم أشاوره بها، فصُدم بقراري ولذلك بدأنا نتشاجر كثيراً بسبب هذا الأمر، حتى وصل به الأمر في مرة من المرات إلى ضربي، واتصلت بصديقتي المحامية وقامت برفع دعوة إنفاق ضدّه.
وبرّر الزوج موقفه قائلاً:
لم أجد العمل المناسب لي، فأنا حاصل على الشهادة الجامعية وبتقدير عالٍ ولم أجد من يقدّر نشاطي وطموحي ولا أستطيع أن أعمل في موقع مَن هم يعملون معي وفي اختصاصي نفسه فأنا أتميّز عنهم كثيراً ولي قدرات تفوقهم، ولم تفهمني زوجتي ولم تثمن قدراتي، ومهما حاولت أن أشرح لها كانت تتذمر كثيراً وتشتكي من أني بلا عمل ولا أستقر في أيّ عمل أجده، وحاولتْ أن تجد لي الكثير من فرص العمل لكني لم أجدها مناسبة لي ولم تكن صبوراً معي كي أجد العمل الملائم، وصدمت حينما قامت برفع دعوى نفقة ضدي في المحكمة.
وبحسب ما ذكرته المحامية (أزهار السلامي) عن القانون الخاص بهذه القضية: إنَّ من حق الزوجة أن تقيم دعوى نفقة في المحكمة ضدّ زوجها حين عدم قيامه بالإنفاق عليها، وتمهله المحكمة ستين يوماً لتنفيذه قرارها في إلزامه بالنفقة وإلا فلها الحق في إقامة دعوى تفريق، وفي هذه الحالة سيكون قرار المحكمة لصالح الزوجة.
وذكر الشيخ (نعيم قاسم) في كتابه شرح رسالة الحقوق للإمام زين العابدين، أنَّ للرجل مسؤولية الإنفاق مهما كانت قدرة المرأة المالية، وهو مسؤول عن السعي ليتمكن من القيام بهذه المسؤولية، ولا يمكن للرجل أن يتهرب من مسؤوليته في الإنفاق، فلو امتنع عن ذلك يفقد حقه في الإدارة ويمكن للمرأة أن تطلب طلاقها من الحاكم الشرعي، الذي يُلزِم الزوج بالإنفاق أو الطلاق أو يطلّقها نيابة عنه.
دعاء جمال
تم نشره في المجلة العدد (82)
تعليق