تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
قاعدة الفراغ
معنى القاعدة هو الحكم بصحة العمل المركب الذي شكّ في صحته بعد الفراغ منه، كالشكّ في صحة الصلاة (لاحتمال الخلل)، فيحكم بصحة الصلاة وتماميتها، ولا يترتب الأثر على الشكّ.
ولا تختص القاعدة بالطهارة والصلاة بل تعمّ جميع العبادات بل المعاملات كما قال سيّدنا الأستاذ
: أنّه نتعدّى منهما بواسطة العموم الوارد في موثقة ابن بكير (كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو) وبعموم التعليل في قوله (هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشكّ) وبعموم قوله (وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ) فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في الطواف وغيره،
بل لا مانع من جريانها في العقود والإيقاعات،
فتجري قاعدة الفراغ في الجميع بمقتضى عموم الدليل.
ولا يخفى أنّ قاعدة الفراغ إنما تجري في عمل النفس لا في عمل الغير،
وبه تمتاز عن قاعدة الصحة، كما تقدمت الإشارة إليه،
ويكون موردها هو الشكّ في الصحة بعد إحراز أصل العمل، ولا بدّ أن يكون الشكّ ناشئا عن الغفلة والسهو، ولم تكن صورة العمل محفوظة، لأنّ القاعدة بحسب الحقيقة تنشئ عن أصالة عدم الغفلة كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّ جريان قاعدة التجاوز والفراغ مختص بما إذا كان الشكّ ناشئا من احتمال الغفلة والسهو، فلا مجال لجريانهما فيما إذا احتمل ترك الجزء أو الشرط عمدا؛ لما ذكرناه من أنّهما ليستا من القواعد التعبّدية بل إمضاء لقاعدة ارتكازية عقلائيّة، وهي أصالة عدم الغفلة، لظهور حالهم حين الامتثال في عدم الغفلة، ولا يستفاد من الأدلة أزيد من هذا المعنى، مضافا إلى دلالة التعليل المذكور في بعض الروايات على الاختصاص فان كونه (اذكر) إنّما ينافي الترك السهوي لا الترك العمدي كما هو واضح. والأمر كما أفاده.
ومن المعلوم أن مورد قاعدة الفراغ والتجاوز والصحة هو الشكّ المتعلق بالموضوع
وأمّا في صورة الشكّ في الحكم (الشبهات الحكمية)
فلا مجال لهذه القواعد وهناك يتمسك بالأمارات والأصول العملية.
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
قاعدة الفراغ
معنى القاعدة هو الحكم بصحة العمل المركب الذي شكّ في صحته بعد الفراغ منه، كالشكّ في صحة الصلاة (لاحتمال الخلل)، فيحكم بصحة الصلاة وتماميتها، ولا يترتب الأثر على الشكّ.
ولا تختص القاعدة بالطهارة والصلاة بل تعمّ جميع العبادات بل المعاملات كما قال سيّدنا الأستاذ
: أنّه نتعدّى منهما بواسطة العموم الوارد في موثقة ابن بكير (كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو) وبعموم التعليل في قوله (هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشكّ) وبعموم قوله (وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ) فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في الطواف وغيره،
بل لا مانع من جريانها في العقود والإيقاعات،
فتجري قاعدة الفراغ في الجميع بمقتضى عموم الدليل.
ولا يخفى أنّ قاعدة الفراغ إنما تجري في عمل النفس لا في عمل الغير،
وبه تمتاز عن قاعدة الصحة، كما تقدمت الإشارة إليه،
ويكون موردها هو الشكّ في الصحة بعد إحراز أصل العمل، ولا بدّ أن يكون الشكّ ناشئا عن الغفلة والسهو، ولم تكن صورة العمل محفوظة، لأنّ القاعدة بحسب الحقيقة تنشئ عن أصالة عدم الغفلة كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّ جريان قاعدة التجاوز والفراغ مختص بما إذا كان الشكّ ناشئا من احتمال الغفلة والسهو، فلا مجال لجريانهما فيما إذا احتمل ترك الجزء أو الشرط عمدا؛ لما ذكرناه من أنّهما ليستا من القواعد التعبّدية بل إمضاء لقاعدة ارتكازية عقلائيّة، وهي أصالة عدم الغفلة، لظهور حالهم حين الامتثال في عدم الغفلة، ولا يستفاد من الأدلة أزيد من هذا المعنى، مضافا إلى دلالة التعليل المذكور في بعض الروايات على الاختصاص فان كونه (اذكر) إنّما ينافي الترك السهوي لا الترك العمدي كما هو واضح. والأمر كما أفاده.
ومن المعلوم أن مورد قاعدة الفراغ والتجاوز والصحة هو الشكّ المتعلق بالموضوع
وأمّا في صورة الشكّ في الحكم (الشبهات الحكمية)
فلا مجال لهذه القواعد وهناك يتمسك بالأمارات والأصول العملية.
تعليق