تويت
سلسلة رد الشبهات ج 11
الشبهة :
الشيعة يستنبطون من القران والسنة فلا حاجة للمعصوم لكي يبين احكام الدين .
الجواب :
اولا : استنباط الحكم الشرعي شيء واخذ الحكم الشرعي من المعصوم شيء اخر فالاستنباط من القران والعترة ما دامت قد وردت الينا بطرق ظنية كخبر الواحد فالحكم المستنبط منها كذلك يكون حكما ظنيا الاخذ به معذر للمكلف يوم القيامة اذا انكشف ان الحكم الواقعي خلاف الحكم الظني لأن هذا غاية ما استطاع الوصول اليه المكلف فهو معذر له ومنجز عليه .
اما اخذ الحكم من المعصوم مباشرة فهو حكم يقيني لا يحتمل الخلاف والخطأ ولذا تبقى الحاجة للمعصوم ولا تنتف غاية الامر يكون الاجتهاد والنظر والاستنباط من الادلة الشرعية معذرا للمكلف لا انه الحكم الواقعي .
ثانيا : الحاجة للمعصوم لا تقتصر على اخذ الاحكام الشرعية منه عليه السلام بل الامام هو الاولى منا بأنفسنا كما اخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه واله فالدين باصوله وفروعه عقائده واحكامه بحاجة للمعصوم عليه السلام في كل الازمان ومن تلك الحاجات ان لا يموت الانسان ميتة جاهلية وان يعصم المؤمنون من الضلال
كما قال صلى الله عليه واله : ((إني تاركٌ فيكم ما إنْ تمسَّكتم به، لن تضلُّوا بعدي - أحدهما أعظمُ من الآخَر -: كتاب الله، حبلٌ ممدود من السَّماء إلى الأرض، وعِترتي أهْل بيتي، ولن يتفرَّقَا حتى يرِدَا عليَّ الحوض، فانظروا كيف تَخلُفوني فيهما)) ((صحيح سنن الترمذي)) (3788).
وكما قال صلى الله عليه واله : "من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية" (ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 28، ص 88 - 89 )
ثالثا : الاحكام الشرعية المعتمدة على الاستنباط لا تستوفي جميع الاحكام بل انما تقتصر على ما ورد فيه دليل شرعي في القران او السنة المعصومية اما الاحكام التي لم يرد فيها دليل شرعي فيرجع فيها الى الاصول العملية من احتياط واستصحاب وما شاكل وليس ذلك من قبيل الاستنباط فالاحتياط مثلا ليس الا توقف .
الشبهة :
الشيعة يستنبطون من القران والسنة فلا حاجة للمعصوم لكي يبين احكام الدين .
الجواب :
اولا : استنباط الحكم الشرعي شيء واخذ الحكم الشرعي من المعصوم شيء اخر فالاستنباط من القران والعترة ما دامت قد وردت الينا بطرق ظنية كخبر الواحد فالحكم المستنبط منها كذلك يكون حكما ظنيا الاخذ به معذر للمكلف يوم القيامة اذا انكشف ان الحكم الواقعي خلاف الحكم الظني لأن هذا غاية ما استطاع الوصول اليه المكلف فهو معذر له ومنجز عليه .
اما اخذ الحكم من المعصوم مباشرة فهو حكم يقيني لا يحتمل الخلاف والخطأ ولذا تبقى الحاجة للمعصوم ولا تنتف غاية الامر يكون الاجتهاد والنظر والاستنباط من الادلة الشرعية معذرا للمكلف لا انه الحكم الواقعي .
ثانيا : الحاجة للمعصوم لا تقتصر على اخذ الاحكام الشرعية منه عليه السلام بل الامام هو الاولى منا بأنفسنا كما اخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه واله فالدين باصوله وفروعه عقائده واحكامه بحاجة للمعصوم عليه السلام في كل الازمان ومن تلك الحاجات ان لا يموت الانسان ميتة جاهلية وان يعصم المؤمنون من الضلال
كما قال صلى الله عليه واله : ((إني تاركٌ فيكم ما إنْ تمسَّكتم به، لن تضلُّوا بعدي - أحدهما أعظمُ من الآخَر -: كتاب الله، حبلٌ ممدود من السَّماء إلى الأرض، وعِترتي أهْل بيتي، ولن يتفرَّقَا حتى يرِدَا عليَّ الحوض، فانظروا كيف تَخلُفوني فيهما)) ((صحيح سنن الترمذي)) (3788).
وكما قال صلى الله عليه واله : "من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية" (ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 28، ص 88 - 89 )
ثالثا : الاحكام الشرعية المعتمدة على الاستنباط لا تستوفي جميع الاحكام بل انما تقتصر على ما ورد فيه دليل شرعي في القران او السنة المعصومية اما الاحكام التي لم يرد فيها دليل شرعي فيرجع فيها الى الاصول العملية من احتياط واستصحاب وما شاكل وليس ذلك من قبيل الاستنباط فالاحتياط مثلا ليس الا توقف .
تعليق