تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى في سورة النساء: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ... ﴾
هذه القواميّة هي للأزواج على الزوجات(خلافاً لصاحب الميزان السيد الطباطبائي حيث قال: إنّها ليست قوامية الأزواج على الزوجات، بل هي قوامية كلّ الرجال على كلّ النساء، والقرينة عليه عموم التعليل ﴿ ... بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ... ﴾ . وليست مطلقة; للقرائن الموجودة في الآية من الإنفاق وخوف النشوز، والإطاعة وخوف الشقاق.
فهل هذه القواميّة التي جعلها القرآن للزوج على زوجته تكون مخالفة لسلطنة الزوجة على مالها وأفعالها وكونها مستقلّة في تصرّفاتها؟
الجواب:
إنّ معنى الآية يتوقّف على معرفة القواميّة التي جعلها الله للأزواج على زوجاتهم (كلّ زوج هو قيّم على زوجته).
وإذا راجعنا كلمات اللغويين في تفسير "قوّام" رأيناها جميعاً لا دلالة لها على إعمال القدرة والسيطرة، وإعمال الأوامر والنواهي على الزوجة، بل معناها المحافظة والاهتمام بالشخص وتدبير شؤونه.
ومنه قوله تعالى:
﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ... ﴾
وقوله تعالى:
﴿ ... إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ... ﴾
أي ملازماً محافظاً" .
فاتضح بهذا الذي تقدّم أنّ القوّامية لا تنافي سيطرة الزوجة على مالها وأفعالها، بل معناها: إنّ الرجال يحافظون ويهتمون بنسائهم وتدبير شؤونهن.
نعم، هذه القوّامية حينما تنسب إلى المقام عليه إذا كان إنساناً عاقلاً، فيؤمَر ويُنهى، باعتبار أنّ المحافظة عليه وإدارة شؤونه تحتاح إلى شيء من الأمر والنهي، فلا تدلّ الآية على أمر الزوج ونهيه لزوجته في كلّ شيء حتى تنافي سلطنتها على مالها وتصرّفاتها.
إذن سوف يكون معنى الآية: أنّ الرجل له فضل على زوجته; لأنّه يقوم بأمرها ويحافظ عليها ويدير شؤونها، ولأنّه ينفق عليها.
وهذا المعنى مقبول عرفاً، وهو الظاهر من الآية، كما يصح لنا أن نقول: إنّ الزوجة إذا أنفقت على زوجها وكان طريح فراش المرض وقامت بأمره ودارت شؤونه، فهي صاحبة فضل عليه بهذا المقدار، فليست الآية ناظرة إلى التفضيل المطلق.
اذن نفهم من الآية امرين
الأول: أنّ نفوذ أوامر الزوج على الزوجة لا يشمل الأوامر التحكمية; لوضوح أنّ الأوامر التحكمية لا تدبّر أمر المرأة ولا تصلحها ولا ترعاها، فليس حال الآية الكريمة حال روايات الطاعة، بل الأمر بالعكس، فالزوج هو بخدمة زوجته يدبّر أمرها ويرعاها ويحافظ عليها ويموّلها ويفعل لها ما لا تستطيع المرأة فعله بنفسها.
وبقوله تعالى في سورة المائدة:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ ... ﴾ .
فالقواميّة للزوج على زوجته لا يجوز أن تنطلق من التحكّم والهوى والمزاج، بل يجب أن تكون قواميّة بما يرضي الله تعالى.
الثاني: أنّ قوّامية الزوح على الزوجة وإن كانت مشتملة بنحو الموجبة الجزئية على نفوذ بعض أوامر الزوج على زوجته، ولكن ليست هذه الأوامر النافذة عبارة عن كلّ أمر يراه الزوج في صالح هذه المرأة كإنسانة، وإلاّ لكان المترقّب أن تكون الاُخت والبنت غير المتزوّجة أيضاً تحت ولاية الأخ والأب.
فالزوجة مستقلّة في إنسانيتها لا قائم عليها في الإنسانية، فهي ليست مملوكة للزوج بالضرورة الفقهية، وليست نسبة الزوجة لزوجها كنسبة الولد الصغير بالنسبة لوالده الذي يحدّ من حريته كإنسان.
قال تعالى في سورة النساء: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ... ﴾
هذه القواميّة هي للأزواج على الزوجات(خلافاً لصاحب الميزان السيد الطباطبائي حيث قال: إنّها ليست قوامية الأزواج على الزوجات، بل هي قوامية كلّ الرجال على كلّ النساء، والقرينة عليه عموم التعليل ﴿ ... بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ... ﴾ . وليست مطلقة; للقرائن الموجودة في الآية من الإنفاق وخوف النشوز، والإطاعة وخوف الشقاق.
فهل هذه القواميّة التي جعلها القرآن للزوج على زوجته تكون مخالفة لسلطنة الزوجة على مالها وأفعالها وكونها مستقلّة في تصرّفاتها؟
الجواب:
إنّ معنى الآية يتوقّف على معرفة القواميّة التي جعلها الله للأزواج على زوجاتهم (كلّ زوج هو قيّم على زوجته).
وإذا راجعنا كلمات اللغويين في تفسير "قوّام" رأيناها جميعاً لا دلالة لها على إعمال القدرة والسيطرة، وإعمال الأوامر والنواهي على الزوجة، بل معناها المحافظة والاهتمام بالشخص وتدبير شؤونه.
ومنه قوله تعالى:
﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ... ﴾
وقوله تعالى:
﴿ ... إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ... ﴾
أي ملازماً محافظاً" .
فاتضح بهذا الذي تقدّم أنّ القوّامية لا تنافي سيطرة الزوجة على مالها وأفعالها، بل معناها: إنّ الرجال يحافظون ويهتمون بنسائهم وتدبير شؤونهن.
نعم، هذه القوّامية حينما تنسب إلى المقام عليه إذا كان إنساناً عاقلاً، فيؤمَر ويُنهى، باعتبار أنّ المحافظة عليه وإدارة شؤونه تحتاح إلى شيء من الأمر والنهي، فلا تدلّ الآية على أمر الزوج ونهيه لزوجته في كلّ شيء حتى تنافي سلطنتها على مالها وتصرّفاتها.
إذن سوف يكون معنى الآية: أنّ الرجل له فضل على زوجته; لأنّه يقوم بأمرها ويحافظ عليها ويدير شؤونها، ولأنّه ينفق عليها.
وهذا المعنى مقبول عرفاً، وهو الظاهر من الآية، كما يصح لنا أن نقول: إنّ الزوجة إذا أنفقت على زوجها وكان طريح فراش المرض وقامت بأمره ودارت شؤونه، فهي صاحبة فضل عليه بهذا المقدار، فليست الآية ناظرة إلى التفضيل المطلق.
اذن نفهم من الآية امرين
الأول: أنّ نفوذ أوامر الزوج على الزوجة لا يشمل الأوامر التحكمية; لوضوح أنّ الأوامر التحكمية لا تدبّر أمر المرأة ولا تصلحها ولا ترعاها، فليس حال الآية الكريمة حال روايات الطاعة، بل الأمر بالعكس، فالزوج هو بخدمة زوجته يدبّر أمرها ويرعاها ويحافظ عليها ويموّلها ويفعل لها ما لا تستطيع المرأة فعله بنفسها.
وبقوله تعالى في سورة المائدة:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ ... ﴾ .
فالقواميّة للزوج على زوجته لا يجوز أن تنطلق من التحكّم والهوى والمزاج، بل يجب أن تكون قواميّة بما يرضي الله تعالى.
الثاني: أنّ قوّامية الزوح على الزوجة وإن كانت مشتملة بنحو الموجبة الجزئية على نفوذ بعض أوامر الزوج على زوجته، ولكن ليست هذه الأوامر النافذة عبارة عن كلّ أمر يراه الزوج في صالح هذه المرأة كإنسانة، وإلاّ لكان المترقّب أن تكون الاُخت والبنت غير المتزوّجة أيضاً تحت ولاية الأخ والأب.
فالزوجة مستقلّة في إنسانيتها لا قائم عليها في الإنسانية، فهي ليست مملوكة للزوج بالضرورة الفقهية، وليست نسبة الزوجة لزوجها كنسبة الولد الصغير بالنسبة لوالده الذي يحدّ من حريته كإنسان.