تويت
ما هو الاجتهاد وما هو التقليد؟
إن كثيرا من الإشكالات التي تثار حول التقليد نابعة من عدم فهم التقليد والاجتهاد والخلط بينه وبين مفاهيم أخرى..
فإذا اتضح معنى الاجتهاد والتقليد زالت كثير من الإشكالات حوله للمنصف الباحث عن الحقيقة:
ما هو الاجتهاد؟
الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد وهو بذل الوسع للقيام بعمل ما.
وهذه الكلمة استعملت أول مرة في المصطلح الفقهي للتعبير عن القاعدة المعروفة عند بعض مدارس الفقه السني القائلة بأن: (الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص).
والاجتهاد بهذا المعنى يعني التفكير الشخصي من قبل الفقيه ليعطي رأيه الخاص في المسألة الفقهية من دون الاستناد إلى آية أو رواية، ويعبر عن هذا المعنى من الاجتهاد بالرأي أيضا.
وليس هذا المعنى من الاجهاد هو المراد عندما نقول في مذهبنا: فلان مجتهد؛ فهذا المعنى مرفوض عند الإمامية تمام الرفض تبعا لأهل البيت (عليهم السلام)، ومن يجتهد بهذه الطريقة يكون قد ارتكب محرما كبيرا في الشريعة الإسلامية.
إذن فما هو الاجتهاد؟
المراد من الاجتهاد هو: (استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها)؛ فالفقيه عندما يواجه مسألة من المسائل الشرعية، لا يعطي رأيه الشخصي فيها، بل يرجع إلى الأدلة الشرعية كالآيات والروايات، ويستخرج منها الحكم الشرعي.
مثلا: لو سُئِلَ الفقيه عن حكم التدخين مثلاً فعليه الرجوع إلى عمومات الكتاب وأخبار المعصومين (عليهم السلام) لينظر هل يوجد فيها ما يشمل التدخين، أو لا يوجد؟
فإنْ لم يجد ما يدلُّ على الحرمة رجع إلى القواعد التي رسمتها له الشريعة وأوجبت عليه العمل بها في مثل هذه الحالة، كقاعدة الحِلِّيَّة المشرَّعة لكلِّ ما يُشَكُّ في حِلِّيَّته وحرمته، كما في حديث إمامنا الصادق (عليه السلام): «كلُّ شيءٍ هو لك حلال حتَّى تعلم أنَّه حرام بعينه...»، وحيث لا علم للفقيه - مهما بحث وفحص- بحرمة التدخين بعينه في الكتاب ولا في السُّنَّة فيُفتي حينئذ بجوازه بحسب قاعدة الحلّيَّة المستفادة من هذا الحديث الشريف، لا بحسب رأيه هو.
ولا أظن أن عاقلا يمكن أن يشكك في جواز الاجتهاد بهذا المعنى! فأين وجه الحرمة في أن يستخرج الفقيه الحكم الشرعي من أدلته؟! وإذا لم نستخرج الحكم الشرعي من أدلته فكيف نصل إليه ونبرء ذمتنا أمام التكاليف الشرعية؟!
ما هو التقليد؟
أما التقليد فهو: أن يعمل المكلف على وفق رأي غيره من دون مطالبته بالدليل.
وللتقليد مجالات كثيرة منها ما يتعلق بالدين، ومنها ما لا يتعلق به كتقليد الأطباء في أخذ الدواء لمختلف الأمراض.
وما يتعلق بالدين على قسمين:
الأول: التقليد في الأمور العقائدية الأساسية. وهذا غير جائز -على تفصيل- إذ لابد للكل شخص أن يعتقد بوجود الله ووحدانيته وعدله وما إلى ذلك عقيدة حرة يصل إليها بنفسه من دون أن يتبع الغير فيها؛ إذ المطلوب في الأمور العقائدية أن يحصل اليقين بها ولا يكفي الظن.
الثاني: التقليد في المسائل الشرعية.
وهذا إذا كان تقليدا لمن يفتي برأيه بدون الاستناد إلى دليل شرعي من القرآن والسنة ونحوها، فهو أيضا تقليد غير جائز.
أما إذا كان تقليدا لمجتهد جامع للشرائط يستنبط ويستخرج الأحكام الشرعية من أدلتها المرضية عند الشارع المقدس، فهذا تقليد جائز بل واجب على التفصيل الذي يذكر يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
إذن: المراد من التقليد هو: (العمل وفق فتوى الفقيه الجامع للشرائط).
إن كثيرا من الإشكالات التي تثار حول التقليد نابعة من عدم فهم التقليد والاجتهاد والخلط بينه وبين مفاهيم أخرى..
فإذا اتضح معنى الاجتهاد والتقليد زالت كثير من الإشكالات حوله للمنصف الباحث عن الحقيقة:
ما هو الاجتهاد؟
الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد وهو بذل الوسع للقيام بعمل ما.
وهذه الكلمة استعملت أول مرة في المصطلح الفقهي للتعبير عن القاعدة المعروفة عند بعض مدارس الفقه السني القائلة بأن: (الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص).
والاجتهاد بهذا المعنى يعني التفكير الشخصي من قبل الفقيه ليعطي رأيه الخاص في المسألة الفقهية من دون الاستناد إلى آية أو رواية، ويعبر عن هذا المعنى من الاجتهاد بالرأي أيضا.
وليس هذا المعنى من الاجهاد هو المراد عندما نقول في مذهبنا: فلان مجتهد؛ فهذا المعنى مرفوض عند الإمامية تمام الرفض تبعا لأهل البيت (عليهم السلام)، ومن يجتهد بهذه الطريقة يكون قد ارتكب محرما كبيرا في الشريعة الإسلامية.
إذن فما هو الاجتهاد؟
المراد من الاجتهاد هو: (استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها)؛ فالفقيه عندما يواجه مسألة من المسائل الشرعية، لا يعطي رأيه الشخصي فيها، بل يرجع إلى الأدلة الشرعية كالآيات والروايات، ويستخرج منها الحكم الشرعي.
مثلا: لو سُئِلَ الفقيه عن حكم التدخين مثلاً فعليه الرجوع إلى عمومات الكتاب وأخبار المعصومين (عليهم السلام) لينظر هل يوجد فيها ما يشمل التدخين، أو لا يوجد؟
فإنْ لم يجد ما يدلُّ على الحرمة رجع إلى القواعد التي رسمتها له الشريعة وأوجبت عليه العمل بها في مثل هذه الحالة، كقاعدة الحِلِّيَّة المشرَّعة لكلِّ ما يُشَكُّ في حِلِّيَّته وحرمته، كما في حديث إمامنا الصادق (عليه السلام): «كلُّ شيءٍ هو لك حلال حتَّى تعلم أنَّه حرام بعينه...»، وحيث لا علم للفقيه - مهما بحث وفحص- بحرمة التدخين بعينه في الكتاب ولا في السُّنَّة فيُفتي حينئذ بجوازه بحسب قاعدة الحلّيَّة المستفادة من هذا الحديث الشريف، لا بحسب رأيه هو.
ولا أظن أن عاقلا يمكن أن يشكك في جواز الاجتهاد بهذا المعنى! فأين وجه الحرمة في أن يستخرج الفقيه الحكم الشرعي من أدلته؟! وإذا لم نستخرج الحكم الشرعي من أدلته فكيف نصل إليه ونبرء ذمتنا أمام التكاليف الشرعية؟!
ما هو التقليد؟
أما التقليد فهو: أن يعمل المكلف على وفق رأي غيره من دون مطالبته بالدليل.
وللتقليد مجالات كثيرة منها ما يتعلق بالدين، ومنها ما لا يتعلق به كتقليد الأطباء في أخذ الدواء لمختلف الأمراض.
وما يتعلق بالدين على قسمين:
الأول: التقليد في الأمور العقائدية الأساسية. وهذا غير جائز -على تفصيل- إذ لابد للكل شخص أن يعتقد بوجود الله ووحدانيته وعدله وما إلى ذلك عقيدة حرة يصل إليها بنفسه من دون أن يتبع الغير فيها؛ إذ المطلوب في الأمور العقائدية أن يحصل اليقين بها ولا يكفي الظن.
الثاني: التقليد في المسائل الشرعية.
وهذا إذا كان تقليدا لمن يفتي برأيه بدون الاستناد إلى دليل شرعي من القرآن والسنة ونحوها، فهو أيضا تقليد غير جائز.
أما إذا كان تقليدا لمجتهد جامع للشرائط يستنبط ويستخرج الأحكام الشرعية من أدلتها المرضية عند الشارع المقدس، فهذا تقليد جائز بل واجب على التفصيل الذي يذكر يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
إذن: المراد من التقليد هو: (العمل وفق فتوى الفقيه الجامع للشرائط).
- رابط الحلقة على اليوتيوب: https://www.youtube.com/watch?v=jRcBp-XIG68
- قائمة البحوث على التلجرام: https://t.me/muortaja/453