تويت
أسئلة مهمة حول اجتهاد أصحاب الأئمة عليهم السلام
قد بينا كيف أن أصحاب أهل البيت (عليهم السلام) كانوا يجتهدون، ولم يقتصر دورهم على نقل الروايات فحسب، وذكرنا الدليل على ذلك من خلال ذكر بعض النصوص التي تبين فتاواهم واسنتباطاتهم للحكم الشرعي.
وقد وردتنا بعض الأسئلة تتعلق بهذا الموضوع من بعض المؤمنين أعزهم الله جديرة بالجواب عليها:
السؤال الأول: ما ذكر من كلام أصحاب أهل البيت (عليه السلام) لا يدل على جواز الاجتهاد!
توضيح السؤال: أننا قد ذكرنا نصوصا تدل على أن أصحاب أهل البيت (عليه السلام) كانوا يجتهدون، فيقول السائل: إن هذا لا يثبت أن الاجتهاد جائز، بل لابد أن نثبت أن أهل البيت (عليهم السلام) يؤيدون هذا الفعل من أصحابهم؛ فالأصحاب ليسوا معصومين حتى نستدل بأفعالهم على جواز الاجتهاد.
الجواب: أننا لم نكن بصدد الاستدلال على جواز الاجتهاد؛ فهذا سوف يأتي لاحقا مفصلا إن شاء الله تعالى، وإنما كنا بصدد إثبات أن الاجتهاد كان موجودا في زمن المعصومين (عليهم السلام) وعلى أيدي المقربين من أصحابهم. وهذا بحد ذاته أمر مهم جدا، لابد من معرفته كي ندرك أن الاجتهاد ليس أمرا حادثا، وقع بعد غيبة الإمام المهدي (عليه السلام) كما يتوهم الكثير.
ومع ذلك فعمل الأصحاب هذا يدل على جواز الاجتهاد -كما سوف يتبين لاحقا في أدلة جواز الاجتهاد والتقليد-. ونكتفي هنا بأن نقول: كيف يمكن أن نتصور أن مثل زرارة بن أعين، ويونس ابن عبد الرحمن، المقربين من الأئمة (عليه السلام) يجتهدون والأئمة (صلوات الله عليهم) غير مؤيدين لهم، ومع ذلك لا يصدر منهم (عليهم السلام) ذم في حقهم بل ويصدر العديد من المدح[1] لهم وأنهم حفظوا الدين؟!
السؤال الثاني: كيف يجتهد أصحاب الأئمة (عليهم السلام) مع وجود المعصومين؟!
السائل الكريم يسأل هذا السؤال متعجبا ومستغربا؛ فكيف يمكن أن يجتهد شخص مع حضور المعصوم ووجده؟!
لكن إذا رجعنا إلى ما ذكرناه سابقا يزول هذا الاسغراب والتعجب؛ لأننا بينا: أن معنى الاجتهاد هو: (استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها)؛ فما هو الضير في أن يستخرج أحد الأصحاب الحكم الشرعي من القرآن والروايات الشرعية؟! وأين الإشكال في ذلك؟!
ففي الحقيقة هذا الإشكال سببه هو التوهم الحاصل عند كثير من الناس؛ حيث يظنون أن المراد من الاجتهاد هو أن الفقيه يعطي رأيه الخاص في المسألة. وقد قلنا: إن علماء الشيعة -تبعا لأئمتهم (عليهم السلام)- لا يجيزون هذا الاجتهاد، واجتهادهم معناه: استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها.
وإن بقي الأمر غامضا عندك فنقول من باب التوضيح وتقريب الصورة:
تصور أنك في زمن المعصومين (عليهم السلام) فتأتيك رواية عنهم أن (كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته)؛ فتطبق هذه القاعدة على ثوبك الذي لا تعلم بنجاسته فتحكم عليه بالطهارة؛ فهل يمكن أن يعاب عليك ذلك ويقال لك: كيف تجتهد مع وجود المعصوم؟!
السؤال الثالث: هل كل أصحاب أهل البيت (عليهم السلام) مجتهدون؟
الجواب: قال السيد السيستاني دام ظله في كتاب (تعارض الأدلة واختلاف الحديث):
«الرجال الذين نقلوا الأحاديث عن الصادقين (عليهما السلام) كانوا على مستويين:
مستوى تعليم الفقه العالي، وهؤلاء كانوا يتلقون الأصول ویفرعون بأنفسهم الفروع، حيث أخذوا بالاستظهار من الكتاب والسنة والدفاع عن فقه أهل البيت (عليهم السلام) مقابل فقه العامة. وقد عبر عنهم بالفقهاء أمثال زرارة ومحمد بن مسلم، وغيرهما.
المستوى المتوسط، وهؤلاء كانوا يتلقون الأحاديث والفتاوى في المسائل المرتبطة بحاجاتهم فحسب، أو أنهم كانوا من رواة الحديث فحسب دون محاولة التفريع والاستظهار».
السؤال الرابع: ما الحاجة الى اجتهاد الأصحاب مع وجود المعصومين (عليهم السلام)؟!
الجواب يتضح أيضا بما تقدم: من أن المعصوم لا يمكن أن يصل إليه كل الناس في كل البلدان التي يكون فيها المسلمون، والذين يحتاجون إلى الاستفتاءات والأجوبة على المسائل الشرعية.
تصور نفسك في زمن الإمام الصادق (عليه السلام) تعيش في العراق، أو إيران، والإمام (عليه السلام) يعيش في المدينة المنورة؛ فكيف يمكنك أخذ الأحكام الشرعية منه (عليه السلام) عندما تحتاج إليها؟!
فمن هنا لابد للمعصومين (عليهم السلام) أن يرجعوا الناس إلى بعض أصحابهم الذين يسكنون تلك البلدان لأجل أن يأخذوا الأحكام منهم.
وهؤلاء الأصحاب لا يمكنهم أيضا أن يسألوا الأئمة (صلوات الله عليهم) في كل مسألة ترد عليهم، بل وضع أهل البيت (عليهم السلام) قواعد عامة وأصول وغيرها يرجعون إليها ويستخرجون الحكم الشرعي منها كي يفوا حاجة الناس.
السؤال الخامس: هل كان الأصحاب يستعملون اصطلاح (الأحوط وجوبا) في استنباطاتهم؟
الجواب: أن هذا السؤال ينبغي أن يطرح بصورة أخرى وهي: هل كان أصحاب أهل البيت (عليهم السلام) يحتاطون في بعض المسائل كما يحتاج المراجع الآن؟
فليس المهم التعبير بالأحوط وجوبا أو لزوما أو غير ذلك، بل المهم هو الاحتياط سواء عبروا عنه بهذا التعبير أم بغير؛ فإن التعبيرات قد تختلف لكن يبقى المعنى واحدا لا غير، مثلا: كلنا يقول: إن الصوم واجب، ولا يشك مسلم بوجوبه، مع أننا نجد أن القرآن الكريم لم يعبر بالوجوب، بل قال: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ}، وكذلك في الصلاة قال: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} ولم يقل: تجب عليكم الصلاة، مع أننا لا نشك في وجوبها.
فهل كان الأصحاب يحتاطون؟
إن مسألة الاحتياط أمر لابد منه لكل فقيه؛ لأن من الواضح أن تحصيل النصوص في كل مسألة مسألة -بحيث لا تأتيه مسألة إلا عرف حكمها- مما لا يحصل إلا للأئمة (عليهم السلام) العارفين بالأحكام الواقعية، أما العلماء المستنبطون للأحكام فلا يمكن أن يعرفوا جميع الأحكام بحيث لا يفوتهم حكم شيء.
ومن هنا إذا وردتهم مسألة لا يعرفون حكمها فهم أمام خيارين:
الأول: أن يعطوا رأيهم الشخصي بها. وهذا منهي عنه محرمٌ ولا يقوم به علماء الإمامية كما تقدم.
الثاني: أن يتوقفوا فيها ويحتاطوا إلى أن يأتيهم نص يدل على حكم معين، وإذا لم يأتهم بقوا على الاحتياط.
ولا شك أن العالم التقي الورع الذي لا يفتي إلا بدليل يختار الأمر الثاني، ولا خيار آخر أمامه.
وهناك روايات تدل على ذلك منها: ما ورد في الكافي: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَهُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ؟
فَقَالَ لَا بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ.
قُلْتُ: إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ.
فَقَالَ: إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا».
السؤال السادس: لماذا لم يؤلف أصحاب المعصومين (عليهم السلام) كتبا يذكرون فيها الفتاوى الشرعية مثلما يفعل المراجع الآن؟
الجواب: قال السيد السيستاني (دام ظله) في كتاب (تعارض الأدلة واختلاف الحديث) في المقصد الثاني بعد أن ذكر عدة من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) قد ألفوا الكتب:
«وهذه الكتب على نوعين:
1- کتب المحدثين، وهي لا تشتمل إلا على الأخبار. وهذه الكتب وإن
كان أكثرها مفقودا، لكن يمكن ملاحظتها إجمالا في باب اختلاف الحديثين من الكافي.
٢- كتب الفقهاء والمتكلمين. وهذه وإن كان أغلبها مفقودة أيضا، لكن
يمكن لنا التعرف على بعض آرائهم من خلال ما ينقل عنهم في كتب الفقه والحديث والرجال».
فأصحاب أهل البيت (عليهم السلام) قد ألفوا كتبا كثيرة جدا لكن أغلبها لم يصل إلينا، كما لم تصل كثير من كتب غيرهم، حتى الأئمة (عليهم السلام)؛ حيث إنهم قد ألفوا عدة من الكتب لكن لم تصل إلينا كلها، بل كثير من الناس لعله لا يعلم أصلا بأن الأئمة (عليهم السلام) لهم مؤلفات في الفقه وغيره.
فمن منا يعلم أن للإمام علي (عليه السلام) أحد عشر مؤلفا -كما ذكره السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة- منها كتاب في أبواب الفقه؟!
1- https://www.youtube.com/watch?v=zDur4xxEcTw
2- https://www.youtube.com/watch?v=LaeN...xvY-hP&index=5
(ما في الفيديو لا يطابق المكتوب تماما، بل قد يكون أوسع وقد يكون المكتوب أوسع).
[1] نقلنا بعض ذلك في تعليقات الموضع السابق.
قد بينا كيف أن أصحاب أهل البيت (عليهم السلام) كانوا يجتهدون، ولم يقتصر دورهم على نقل الروايات فحسب، وذكرنا الدليل على ذلك من خلال ذكر بعض النصوص التي تبين فتاواهم واسنتباطاتهم للحكم الشرعي.
وقد وردتنا بعض الأسئلة تتعلق بهذا الموضوع من بعض المؤمنين أعزهم الله جديرة بالجواب عليها:
السؤال الأول: ما ذكر من كلام أصحاب أهل البيت (عليه السلام) لا يدل على جواز الاجتهاد!
توضيح السؤال: أننا قد ذكرنا نصوصا تدل على أن أصحاب أهل البيت (عليه السلام) كانوا يجتهدون، فيقول السائل: إن هذا لا يثبت أن الاجتهاد جائز، بل لابد أن نثبت أن أهل البيت (عليهم السلام) يؤيدون هذا الفعل من أصحابهم؛ فالأصحاب ليسوا معصومين حتى نستدل بأفعالهم على جواز الاجتهاد.
الجواب: أننا لم نكن بصدد الاستدلال على جواز الاجتهاد؛ فهذا سوف يأتي لاحقا مفصلا إن شاء الله تعالى، وإنما كنا بصدد إثبات أن الاجتهاد كان موجودا في زمن المعصومين (عليهم السلام) وعلى أيدي المقربين من أصحابهم. وهذا بحد ذاته أمر مهم جدا، لابد من معرفته كي ندرك أن الاجتهاد ليس أمرا حادثا، وقع بعد غيبة الإمام المهدي (عليه السلام) كما يتوهم الكثير.
ومع ذلك فعمل الأصحاب هذا يدل على جواز الاجتهاد -كما سوف يتبين لاحقا في أدلة جواز الاجتهاد والتقليد-. ونكتفي هنا بأن نقول: كيف يمكن أن نتصور أن مثل زرارة بن أعين، ويونس ابن عبد الرحمن، المقربين من الأئمة (عليه السلام) يجتهدون والأئمة (صلوات الله عليهم) غير مؤيدين لهم، ومع ذلك لا يصدر منهم (عليهم السلام) ذم في حقهم بل ويصدر العديد من المدح[1] لهم وأنهم حفظوا الدين؟!
السؤال الثاني: كيف يجتهد أصحاب الأئمة (عليهم السلام) مع وجود المعصومين؟!
السائل الكريم يسأل هذا السؤال متعجبا ومستغربا؛ فكيف يمكن أن يجتهد شخص مع حضور المعصوم ووجده؟!
لكن إذا رجعنا إلى ما ذكرناه سابقا يزول هذا الاسغراب والتعجب؛ لأننا بينا: أن معنى الاجتهاد هو: (استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها)؛ فما هو الضير في أن يستخرج أحد الأصحاب الحكم الشرعي من القرآن والروايات الشرعية؟! وأين الإشكال في ذلك؟!
ففي الحقيقة هذا الإشكال سببه هو التوهم الحاصل عند كثير من الناس؛ حيث يظنون أن المراد من الاجتهاد هو أن الفقيه يعطي رأيه الخاص في المسألة. وقد قلنا: إن علماء الشيعة -تبعا لأئمتهم (عليهم السلام)- لا يجيزون هذا الاجتهاد، واجتهادهم معناه: استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها.
وإن بقي الأمر غامضا عندك فنقول من باب التوضيح وتقريب الصورة:
تصور أنك في زمن المعصومين (عليهم السلام) فتأتيك رواية عنهم أن (كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته)؛ فتطبق هذه القاعدة على ثوبك الذي لا تعلم بنجاسته فتحكم عليه بالطهارة؛ فهل يمكن أن يعاب عليك ذلك ويقال لك: كيف تجتهد مع وجود المعصوم؟!
السؤال الثالث: هل كل أصحاب أهل البيت (عليهم السلام) مجتهدون؟
الجواب: قال السيد السيستاني دام ظله في كتاب (تعارض الأدلة واختلاف الحديث):
«الرجال الذين نقلوا الأحاديث عن الصادقين (عليهما السلام) كانوا على مستويين:
مستوى تعليم الفقه العالي، وهؤلاء كانوا يتلقون الأصول ویفرعون بأنفسهم الفروع، حيث أخذوا بالاستظهار من الكتاب والسنة والدفاع عن فقه أهل البيت (عليهم السلام) مقابل فقه العامة. وقد عبر عنهم بالفقهاء أمثال زرارة ومحمد بن مسلم، وغيرهما.
المستوى المتوسط، وهؤلاء كانوا يتلقون الأحاديث والفتاوى في المسائل المرتبطة بحاجاتهم فحسب، أو أنهم كانوا من رواة الحديث فحسب دون محاولة التفريع والاستظهار».
السؤال الرابع: ما الحاجة الى اجتهاد الأصحاب مع وجود المعصومين (عليهم السلام)؟!
الجواب يتضح أيضا بما تقدم: من أن المعصوم لا يمكن أن يصل إليه كل الناس في كل البلدان التي يكون فيها المسلمون، والذين يحتاجون إلى الاستفتاءات والأجوبة على المسائل الشرعية.
تصور نفسك في زمن الإمام الصادق (عليه السلام) تعيش في العراق، أو إيران، والإمام (عليه السلام) يعيش في المدينة المنورة؛ فكيف يمكنك أخذ الأحكام الشرعية منه (عليه السلام) عندما تحتاج إليها؟!
فمن هنا لابد للمعصومين (عليهم السلام) أن يرجعوا الناس إلى بعض أصحابهم الذين يسكنون تلك البلدان لأجل أن يأخذوا الأحكام منهم.
وهؤلاء الأصحاب لا يمكنهم أيضا أن يسألوا الأئمة (صلوات الله عليهم) في كل مسألة ترد عليهم، بل وضع أهل البيت (عليهم السلام) قواعد عامة وأصول وغيرها يرجعون إليها ويستخرجون الحكم الشرعي منها كي يفوا حاجة الناس.
السؤال الخامس: هل كان الأصحاب يستعملون اصطلاح (الأحوط وجوبا) في استنباطاتهم؟
الجواب: أن هذا السؤال ينبغي أن يطرح بصورة أخرى وهي: هل كان أصحاب أهل البيت (عليهم السلام) يحتاطون في بعض المسائل كما يحتاج المراجع الآن؟
فليس المهم التعبير بالأحوط وجوبا أو لزوما أو غير ذلك، بل المهم هو الاحتياط سواء عبروا عنه بهذا التعبير أم بغير؛ فإن التعبيرات قد تختلف لكن يبقى المعنى واحدا لا غير، مثلا: كلنا يقول: إن الصوم واجب، ولا يشك مسلم بوجوبه، مع أننا نجد أن القرآن الكريم لم يعبر بالوجوب، بل قال: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ}، وكذلك في الصلاة قال: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} ولم يقل: تجب عليكم الصلاة، مع أننا لا نشك في وجوبها.
فهل كان الأصحاب يحتاطون؟
إن مسألة الاحتياط أمر لابد منه لكل فقيه؛ لأن من الواضح أن تحصيل النصوص في كل مسألة مسألة -بحيث لا تأتيه مسألة إلا عرف حكمها- مما لا يحصل إلا للأئمة (عليهم السلام) العارفين بالأحكام الواقعية، أما العلماء المستنبطون للأحكام فلا يمكن أن يعرفوا جميع الأحكام بحيث لا يفوتهم حكم شيء.
ومن هنا إذا وردتهم مسألة لا يعرفون حكمها فهم أمام خيارين:
الأول: أن يعطوا رأيهم الشخصي بها. وهذا منهي عنه محرمٌ ولا يقوم به علماء الإمامية كما تقدم.
الثاني: أن يتوقفوا فيها ويحتاطوا إلى أن يأتيهم نص يدل على حكم معين، وإذا لم يأتهم بقوا على الاحتياط.
ولا شك أن العالم التقي الورع الذي لا يفتي إلا بدليل يختار الأمر الثاني، ولا خيار آخر أمامه.
وهناك روايات تدل على ذلك منها: ما ورد في الكافي: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَهُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ؟
فَقَالَ لَا بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ.
قُلْتُ: إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ.
فَقَالَ: إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا».
السؤال السادس: لماذا لم يؤلف أصحاب المعصومين (عليهم السلام) كتبا يذكرون فيها الفتاوى الشرعية مثلما يفعل المراجع الآن؟
الجواب: قال السيد السيستاني (دام ظله) في كتاب (تعارض الأدلة واختلاف الحديث) في المقصد الثاني بعد أن ذكر عدة من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) قد ألفوا الكتب:
«وهذه الكتب على نوعين:
1- کتب المحدثين، وهي لا تشتمل إلا على الأخبار. وهذه الكتب وإن
كان أكثرها مفقودا، لكن يمكن ملاحظتها إجمالا في باب اختلاف الحديثين من الكافي.
٢- كتب الفقهاء والمتكلمين. وهذه وإن كان أغلبها مفقودة أيضا، لكن
يمكن لنا التعرف على بعض آرائهم من خلال ما ينقل عنهم في كتب الفقه والحديث والرجال».
فأصحاب أهل البيت (عليهم السلام) قد ألفوا كتبا كثيرة جدا لكن أغلبها لم يصل إلينا، كما لم تصل كثير من كتب غيرهم، حتى الأئمة (عليهم السلام)؛ حيث إنهم قد ألفوا عدة من الكتب لكن لم تصل إلينا كلها، بل كثير من الناس لعله لا يعلم أصلا بأن الأئمة (عليهم السلام) لهم مؤلفات في الفقه وغيره.
فمن منا يعلم أن للإمام علي (عليه السلام) أحد عشر مؤلفا -كما ذكره السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة- منها كتاب في أبواب الفقه؟!
- إذا أتممت القراءة فأرسل الملف إلى الآخرين.
1- https://www.youtube.com/watch?v=zDur4xxEcTw
2- https://www.youtube.com/watch?v=LaeN...xvY-hP&index=5
(ما في الفيديو لا يطابق المكتوب تماما، بل قد يكون أوسع وقد يكون المكتوب أوسع).
- قائمة البحوث على التلجرام: https://t.me/muortaja/453
[1] نقلنا بعض ذلك في تعليقات الموضع السابق.
تعليق