تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا القسم الثاني فيما يخص موضوعنا السابق حول زكان الفطره
وصل الكلام بنا الى ما هونوعها
فالضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا شايعا لأهل البلد يتعارف عندهم التغذي به وإن لم يقتصروا عليه سواء أكان من الأجناس الأربعة ( الحنطة والشعير والتمر والزبيب ) أم من غيرها كالأرز والذرة ، وأما ما لا يكون كذلك فالأحوط عدم اخراج الفطرة منه وإن كان من الأجناس الأربعة هذا عند السيد السيستاني
واما عند السيد الخوئي فان كانت الاربعة الاولى من القوت الغالب فالاحوط وجوبا الاقتصار عليها
مسألة الأحوط عند السيد الخوئي والسيستاني أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب .
مسألة يجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان ، والمدار قيمة وقت الأداء لاوقت الوجوب ، وبلد الاخراج لا بلد المكلف
هذا كله بالنسبة الى نوعها.
واما بالنسبة الى كميتها
فالمقدار الواجب صاع وهو أربعة أمداد ويكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو فيكون مقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات . ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد ، كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين ، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر .هذا كله في بيان كميتها
واما بالنسبة الى وقت وجوبها ومكانها فقد وقع الكلام في اول وقت وجوبها هل هو ليلة العيد ام طلوع الفجر من ليلة العيد والبحث عن الاراء في اول الوقت ليس مهما ماداموا يجيزون تقديمها في اول شهر رمضان ولكن المهم في البحث هو ماهو آخر وقت لوجوبها
ويجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد فتوى عند السيدين .
والأحوط لزوما عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها ، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي كانتظار المستحق، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط وجوبا الاتيان بها بقصد القربة المطلقة (اي من دون قصد الاداء او القضاء).
مسألة 5 : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان ، وإن كان الأحوط استحبابا التقديم بعنوان القرض .
مسألة 6 : يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها والاحوط عدم جواز عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره وإن كان ماله بقدرها .
مسألة 7 : إذا عزلها تعينت ، فلا يجوز تبديلها ، وإن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق.
مسألة 8 : يجوز نقل زكاة الفطرة إلى غير بلد التكليف مع عدم وجود المستحق ، والأحوط لزوما عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحق فيه ، نعم إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر
واضاف السيد السيستاني يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام عليه السلام أو نائبه وإن كان في البلد من يستحقها ولم يتعرض لهذا السيدالخوئي .
هذا كله فيما يتعلق بوقتها ومكانها
.اما بالنسبة الى من يستحقها فعند السيدالخوئي ان مصرفها مصرف الزكاة من الاصناف الثمانية (وهم الفقير والمسكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والعبيد والغارمون وسبيل الله وابن السبيل)على الشرائط المذكورة في كتاب الزكاة
واما بالنسبة الى السيد السيستاني فعنده الأحوط لزوما اختصاص مصرف زكاة الفطرة فقط بالفقراء والمساكين مع استجماع الشرائط المتقدمة في زكاة المال وعدم شمولها لجميع الاصناف الثمانية
. مسألة 9 : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره ، والعبرة على المعيل دون العيال ، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي ، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي .
مسألة 10 : إذا لم يكن في البلد من يستحق الفطرة من المؤمنين يجوز دفعها إلى غيرهم من المسلمين ، ولا يجوز اعطاؤها للناصب .
مسألة 11 : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه ، والأحوط استحبابا والأفضل دفعها إلى الفقيه فان الفقهاء ابصر بمواضعها
مسألة 12 : الأحوط استحبابا أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا .
مسألة 13 : يستحب تقديم الأرحام والجيران على سائر الفقراء ، وينبغي الترجيح بالعلم ، والدين ، والفضل . والله سبحانه أعلم ، والحمد لله رب العالمين
هذا القسم الثاني فيما يخص موضوعنا السابق حول زكان الفطره
وصل الكلام بنا الى ما هونوعها
فالضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا شايعا لأهل البلد يتعارف عندهم التغذي به وإن لم يقتصروا عليه سواء أكان من الأجناس الأربعة ( الحنطة والشعير والتمر والزبيب ) أم من غيرها كالأرز والذرة ، وأما ما لا يكون كذلك فالأحوط عدم اخراج الفطرة منه وإن كان من الأجناس الأربعة هذا عند السيد السيستاني
واما عند السيد الخوئي فان كانت الاربعة الاولى من القوت الغالب فالاحوط وجوبا الاقتصار عليها
مسألة الأحوط عند السيد الخوئي والسيستاني أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب .
مسألة يجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان ، والمدار قيمة وقت الأداء لاوقت الوجوب ، وبلد الاخراج لا بلد المكلف
هذا كله بالنسبة الى نوعها.
واما بالنسبة الى كميتها
فالمقدار الواجب صاع وهو أربعة أمداد ويكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو فيكون مقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات . ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد ، كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين ، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر .هذا كله في بيان كميتها
واما بالنسبة الى وقت وجوبها ومكانها فقد وقع الكلام في اول وقت وجوبها هل هو ليلة العيد ام طلوع الفجر من ليلة العيد والبحث عن الاراء في اول الوقت ليس مهما ماداموا يجيزون تقديمها في اول شهر رمضان ولكن المهم في البحث هو ماهو آخر وقت لوجوبها
ويجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد فتوى عند السيدين .
والأحوط لزوما عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها ، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي كانتظار المستحق، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط وجوبا الاتيان بها بقصد القربة المطلقة (اي من دون قصد الاداء او القضاء).
مسألة 5 : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان ، وإن كان الأحوط استحبابا التقديم بعنوان القرض .
مسألة 6 : يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها والاحوط عدم جواز عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره وإن كان ماله بقدرها .
مسألة 7 : إذا عزلها تعينت ، فلا يجوز تبديلها ، وإن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق.
مسألة 8 : يجوز نقل زكاة الفطرة إلى غير بلد التكليف مع عدم وجود المستحق ، والأحوط لزوما عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحق فيه ، نعم إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر
واضاف السيد السيستاني يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام عليه السلام أو نائبه وإن كان في البلد من يستحقها ولم يتعرض لهذا السيدالخوئي .
هذا كله فيما يتعلق بوقتها ومكانها
.اما بالنسبة الى من يستحقها فعند السيدالخوئي ان مصرفها مصرف الزكاة من الاصناف الثمانية (وهم الفقير والمسكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والعبيد والغارمون وسبيل الله وابن السبيل)على الشرائط المذكورة في كتاب الزكاة
واما بالنسبة الى السيد السيستاني فعنده الأحوط لزوما اختصاص مصرف زكاة الفطرة فقط بالفقراء والمساكين مع استجماع الشرائط المتقدمة في زكاة المال وعدم شمولها لجميع الاصناف الثمانية
. مسألة 9 : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره ، والعبرة على المعيل دون العيال ، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي ، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي .
مسألة 10 : إذا لم يكن في البلد من يستحق الفطرة من المؤمنين يجوز دفعها إلى غيرهم من المسلمين ، ولا يجوز اعطاؤها للناصب .
مسألة 11 : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه ، والأحوط استحبابا والأفضل دفعها إلى الفقيه فان الفقهاء ابصر بمواضعها
مسألة 12 : الأحوط استحبابا أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا .
مسألة 13 : يستحب تقديم الأرحام والجيران على سائر الفقراء ، وينبغي الترجيح بالعلم ، والدين ، والفضل . والله سبحانه أعلم ، والحمد لله رب العالمين