تويت
من يمتلك القرار في العراق حتى يتمكن علي حاتم سليمان وسلمان الجميلي وغيرهم الكثير من اثبتت الكثير من مواقفهم في محافل عامة انهم شركاء داع... ش في مأسات العراق عموما ومناطقهم خصوصا..
١. هل هو قرار دولي تشترك فيه دول عظمى مثل امريكا والصهيونية باعتبارهم هم اصحاب القرار كون البلد محتل وبشكل رسمي بل العالم كله يحكمه قرار القطب الواحد اما معنا او علينا .
ام منظمات دولية حقوقية (وهي خاضعة للقرار الصهيوامريكي ) تجد ان من حق اي مواطن ان يدافع عن نفسه امام القضاء ويثبت براءته وبالتالي يتمتع بكامل حقوقه حتى لو كان تزييف للحقيقة.
٢. هل هو قرار اقليمي بسبب انفتاح العراق على المحيط العربي لغرض مد جسور العلاقات الاقتصادية والامنية والسياسية وجعل التوازن السياسي في العراق مطلب اساسي في استمرار وتنمية تلك العلاقات.
٣. الضغط السياسي الانهيار الاقتصادي على الحكومة جعلها تقدم تنازلات لاصحاب المال الخليجي مثل ما حصل مع تركيا وتنازلها عن دعوى جمال خاشقجي في محاكمها وارسالها للقضاء السعودي بسبب الانهيار الاقتصادي والعملة.
٤. الاعداد إلى مشروع تطبيعي مع الكيان الصهيوني وتهيأة الارضية لذلك وضرب الجهة
التي تعارض هذا المشروع بشتى الطرق.
٥. الخلاف الداخلي بين المكونات السياسية في العراق على المناصب الحكومية الجديدة وما آلت اليه الانتخابات الجديدة.
أ. خلاف شيعي شيعي.
ب. خلاف سني سني.
ج. خلاف كردي كردي.
٦. ضياع الهوية الوطنية للمكونات بأجمعها وبروز الانتماء القومي والديني والطائفي والقبائلي والمنطقي والاسري. بين مكونات المجتمع وهذا يعني ان المجتمع لا يملك اصالة حتى يحافظ على هويته الوطنية يعني انه مجتمع لقيط ( هذا لا علاقة له بالانساب بل المقصود ان اغلب مكونات المجتمع هي جاءت من خارج الحدود وهي الاغلبية اليوم) وبالتالي لا يوجد لديها انتماء حقيقي واصيل للوطن بل ولاءها للوطن الام الذي جاءت منه.
٧. عدم امتلاك الاغلبية (الشيعة ) على القرار في حكم العراق باعتبارهم المتصدين إلى منصب القرار التنفيذي. لان ولائهم عقائدي بحت وهذا الولاء يتقاطع مع السياسة الدولية الحاكمة في العالم لذلك فأن أي قرار سوف يجابه بالرفض من قبل شركاء الوطن كونه لا يخدم مصالحهم التي تتناغم مع المشروع السياسي العام.. سياسة امريكا ومشروع التطبيع. وخير دليل قانون اخراج الاحتلال الذي قاطعه باقي المكونات..
٨. المكونات تبحث عن الانفراد بالسلطة دون غيرها بعيدا عن باقي الشركاء بسبب..
أ. الاكراد يبحثون عن قيام دولة كردية هو الهدف الأسمى ولا يشرفهم ان يكونوا جزء من العراق.
ب. السنة يعتقدون ولسبب تاريخي ان الحكم في العراق حقهم الشرعي فقط ولا يشاركهم فيه احد ..
ج. الاندماج الفكري والعقدي في ثقافة الشيعة يرمي ظلالة في قرارات بناء الدولة واثر المرجعية الدينية في حياة الناس (هناك الموضوع بعيد عن الشخصنة ). التي تتقاطع من مشروع امريكا وبالتالي يتهمونهم باقي الشركاء بالولاء إلى جمهورية إيران الإسلامية مهما حاولوا ان يقدموا الادلة تلوا الادلة للشركاء ولكن الواقع ان ما يوجد من فكر وعقيدة وثقافة ومشروع جامع لجميع الشيعة هو الحاكم على كل مفردات حياتهم ومقررات معيشتهم ونظام حكمهم ومستقبلهم في بناء دولتهم وهذا لا يعني ليس لديهم ولاء إلى وطنهم ولكن الوطن الاكبر وهو الدين والتشيع هو المركز وقطب الرحى الذي يدور حوله باقي المفردات الفكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية وحتى الاجتماعية وهذا عابر للحدود وهذا ما جاء به القران الكريم في الكثير من الايات لذلك تجد التلاقح الفكري بينهم رغم عدم وحدة اللغة او الوطن او اللون
٩. الفساد المستشري يمنع بناء دولة قوية متراصة تكسب ثقة المواطن الذي يدعم قراراتها قادرة على التصدي للتحديات وتطبيق القانون على الجميع الجميع دون استثناءات
Abo Mhammed Alameer
27/04/2022
١. هل هو قرار دولي تشترك فيه دول عظمى مثل امريكا والصهيونية باعتبارهم هم اصحاب القرار كون البلد محتل وبشكل رسمي بل العالم كله يحكمه قرار القطب الواحد اما معنا او علينا .
ام منظمات دولية حقوقية (وهي خاضعة للقرار الصهيوامريكي ) تجد ان من حق اي مواطن ان يدافع عن نفسه امام القضاء ويثبت براءته وبالتالي يتمتع بكامل حقوقه حتى لو كان تزييف للحقيقة.
٢. هل هو قرار اقليمي بسبب انفتاح العراق على المحيط العربي لغرض مد جسور العلاقات الاقتصادية والامنية والسياسية وجعل التوازن السياسي في العراق مطلب اساسي في استمرار وتنمية تلك العلاقات.
٣. الضغط السياسي الانهيار الاقتصادي على الحكومة جعلها تقدم تنازلات لاصحاب المال الخليجي مثل ما حصل مع تركيا وتنازلها عن دعوى جمال خاشقجي في محاكمها وارسالها للقضاء السعودي بسبب الانهيار الاقتصادي والعملة.
٤. الاعداد إلى مشروع تطبيعي مع الكيان الصهيوني وتهيأة الارضية لذلك وضرب الجهة
التي تعارض هذا المشروع بشتى الطرق.
٥. الخلاف الداخلي بين المكونات السياسية في العراق على المناصب الحكومية الجديدة وما آلت اليه الانتخابات الجديدة.
أ. خلاف شيعي شيعي.
ب. خلاف سني سني.
ج. خلاف كردي كردي.
٦. ضياع الهوية الوطنية للمكونات بأجمعها وبروز الانتماء القومي والديني والطائفي والقبائلي والمنطقي والاسري. بين مكونات المجتمع وهذا يعني ان المجتمع لا يملك اصالة حتى يحافظ على هويته الوطنية يعني انه مجتمع لقيط ( هذا لا علاقة له بالانساب بل المقصود ان اغلب مكونات المجتمع هي جاءت من خارج الحدود وهي الاغلبية اليوم) وبالتالي لا يوجد لديها انتماء حقيقي واصيل للوطن بل ولاءها للوطن الام الذي جاءت منه.
٧. عدم امتلاك الاغلبية (الشيعة ) على القرار في حكم العراق باعتبارهم المتصدين إلى منصب القرار التنفيذي. لان ولائهم عقائدي بحت وهذا الولاء يتقاطع مع السياسة الدولية الحاكمة في العالم لذلك فأن أي قرار سوف يجابه بالرفض من قبل شركاء الوطن كونه لا يخدم مصالحهم التي تتناغم مع المشروع السياسي العام.. سياسة امريكا ومشروع التطبيع. وخير دليل قانون اخراج الاحتلال الذي قاطعه باقي المكونات..
٨. المكونات تبحث عن الانفراد بالسلطة دون غيرها بعيدا عن باقي الشركاء بسبب..
أ. الاكراد يبحثون عن قيام دولة كردية هو الهدف الأسمى ولا يشرفهم ان يكونوا جزء من العراق.
ب. السنة يعتقدون ولسبب تاريخي ان الحكم في العراق حقهم الشرعي فقط ولا يشاركهم فيه احد ..
ج. الاندماج الفكري والعقدي في ثقافة الشيعة يرمي ظلالة في قرارات بناء الدولة واثر المرجعية الدينية في حياة الناس (هناك الموضوع بعيد عن الشخصنة ). التي تتقاطع من مشروع امريكا وبالتالي يتهمونهم باقي الشركاء بالولاء إلى جمهورية إيران الإسلامية مهما حاولوا ان يقدموا الادلة تلوا الادلة للشركاء ولكن الواقع ان ما يوجد من فكر وعقيدة وثقافة ومشروع جامع لجميع الشيعة هو الحاكم على كل مفردات حياتهم ومقررات معيشتهم ونظام حكمهم ومستقبلهم في بناء دولتهم وهذا لا يعني ليس لديهم ولاء إلى وطنهم ولكن الوطن الاكبر وهو الدين والتشيع هو المركز وقطب الرحى الذي يدور حوله باقي المفردات الفكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية وحتى الاجتماعية وهذا عابر للحدود وهذا ما جاء به القران الكريم في الكثير من الايات لذلك تجد التلاقح الفكري بينهم رغم عدم وحدة اللغة او الوطن او اللون
٩. الفساد المستشري يمنع بناء دولة قوية متراصة تكسب ثقة المواطن الذي يدعم قراراتها قادرة على التصدي للتحديات وتطبيق القانون على الجميع الجميع دون استثناءات
Abo Mhammed Alameer
27/04/2022
تعليق