تويت
موضوع مهم جداً للمناظرين : متى يستدل أو لا يستدل بالحديث الضعيف في المحاورات .
بسم الله الرحمن الرحيم .
اللهم صل على محمد وال محمد .
هذا موضوع جداً مهم ويعتبر فاصل وحدي في بعض المحاورات والمناظرات وهو الاستدلال أو عدم الاستدلال بالحديث الضعيف في النقاشات .
ومن الخطأ رفض الحديث الضعيف وعدم الاستدلال به ، ومن الخطأ أيضاً الأخذ بالحديث الضعيف عند الاستدلال . إذا لابد من وجود ضابطة وقاعدة معينة تحدد وتميز لنا متى نستدل به ومتى نترك الاستدلال به فنقول ومن الله التوفيق .
1 – الحديث الضعيف إذا كان محفوفاً ومحاطاً بالشهرة العملية الجابرة لضعفه فيمكن الاستدلال به . وإلا فلا .
2 – الحديث الضعيف إذا كثرت طرقه بحيث صار متواتراً مثلاً فيمكن الاستدلال به . وإلا فلا .
3 – الحديث الضعيف إذا كان مضمونه عن فضائل الأعمال ( أي المناقب ) أو القصص ( أي التأريخ ) أو المواعظ فيمكن العمل والأخذ به ، وكثيراً ما نواجه بعض الأشخاص ممن يرفض الحديث في الفضائل أو القصص أو المواعظ بحجة أنه ضعيف . نعم إذا كان الحديث الضعيف عن الأحكام الشرعية أو الأمور العقائدية فلا يمكن الاستدلال والأخذ به . ونورد بعض أقوال علماء المسلمين من الشيعة وأهل السنة بخصوص هذا الشق الثالث وأحصينا بعضها كالتالي .
أولاً : أراء علماء الشيعة بخصوص جواز العمل بالحديث الضعيف :
1 - ( قلت : الخبر عامي ، ولكن فضائل الأعمال ربما تثبت بالخبر الضعيف ) . ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ، للشهيد الأول ، ص ٤٤٨ .
2 - ( الرابع : الخبر الضعيف في القصص والمواعظ حكي عن الشهيد الثاني قدس سره في الدراية أنه قال : جوز الأكثر العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال ، لا في صفات الله وأحكام الحلال والحرام ، وهو حسن حيث لم يبلغ الضعيف حد الوضع والاختلاق ، ... ) . رسائل فقهية ، للشيخ الانصاري ، ص ١٥٧ .
3 - ( وفي الحديث الضعيف والعمل به وروايته من دون بيان ضعفه أقوال : فالأشهر الذي عليه الأكثر من أصحابنا ومن العلماء العامية : أنه يجوز ذلك في نحو المواعظ ، والقصص ، وفضائل الأعمال الواجبة ، وسنن الأذكار المندوبة و الأفعال المستحبة ... ) الرواشح السماوية ، ميرداماد محمد باقر الحسيني الاسترابادي ، ص ٢٨٩ .
4 - ( ... ، مع أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال ، والله أعلم بحقيقة الأحوال) . خلاصة عبقات الانوار ، السيد حامد النقوي ، ص ١٥٨ .
5 - ( وأما الضعيف ، فذهب الأكثر إلى منع العمل به مطلقا . وأجازه آخرون مع اعتضاده بالشهرة رواية أو فتوى ، ... وجوز الأكثر العمل به في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال ... ) . رسائل في دراية الحديث / أبو الفضل حافظيان البابلي ، ج ١ ، ص ١٢٦ .
6 - ( وان اعتبار الصحة والضعف انما يجري فيما يتعلق بنحو الفرائض والحلال والحرام دون ما يتعلق بأصول الدين ولا ما يتعلق بنحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال ) . الاصول الاصيلة ، الفيض القاساني ، ص ١٩٧ .
7 - ( قال الشهيد الثاني (قدس سره) : جوز الأكثر العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال ) . هداية المسترشدين ، الشيخ محمد تقي الرازي ، ج ٣ ، ص ٤٦٧ .
8 - ( وأما غيره من أفراد الضعيف فمنعوا أيضا روايته في الأحكام والعقائد ؛ لما يترتب عليه من الضرر في الأحكام الدينية فروعا وأصولا مع عدم بيان الحال . وتساهلوا في روايته من غير بيان في غير الصفات الإلهية والأحكام
الشرعية الإلزامية من الترغيب والترهيب والقصص وفضائل الأعمال المشهور بين العلماء ) . الفوائد الرجالية ، الشيخ مهدي الكجوري ، ص ٢١١ .
9 - ( لإجماع أهل القبلة القطعي على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال على ما سيتّضح لاحقاً ). الرسول المصطفى والشعائر الحسينية ، الشيخ باسم الحلي ، ص ٥٩٩ . وقال في نفس المصدر المذكور في ص ٦٢٩ : ( ... وقد استظهر قاطبة علماء الشيعة من هذه الأخبار جواز بل رجحان العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال ؛ رجاء الحصول على مقادير الثواب الواردة فيها ) .
10 - ( وجدير بالذكر هنا ، أن ما اشتهر من قاعدة التسامح في أدلة السنن عند العامة : إنما تعني التساهل إزاء الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة في موارد القصص والمواعظ وفضائل الأعمال ، ... ) مجلة تراثنا ، مؤسسة آل البيت ، ج ٥٧ ، الصفحة ١١١ .
======================
ثانياً : أراء علماء أهل السنة والجماعة بخصوص جواز العمل بالحديث الضعيف :
1 - ( واعلم أن العلماء من الحديث وغيرهم جوزوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال ... ثم قال في الهامش : وقال في شرح التقريب للامام السيوطي : ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم، التساهل في الأسانيد، ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف، والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى والاحكام: الحلال والحرام وغيرهما. ا ه -. وذلك كالقصص، وفضائل الأعمال والمواعظ وغيرهما مما لا تعلق له بالعقائد والاحكام، وقد بسطت هذا البحث في تعليقي على كتاب المؤلف " الفتاوي " ص 266 ط الخامسة مفيدا فارجع إليه تجد ما يسرك. كتبه محمد ) . التبيان في آداب حملة القرآن ، النووي ، الصفحة ١١ .
2 - ( أما في مثل كتاب البرجلاني فإنه يدخل فيما يسميه المحدثون اصطلاحا بأحاديث الترغيب والترهيب وفضائل الاعمال ومكارم الاخلاق ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام ولا تترتب عليه أحكام شرعية ، وهذا النوع من الحديث يجوز عند علماء الحديث التساهل في روايته والعمل به ما لم يعلم أنه كذب ، لكن لا بد أن يعلم أن الله عز وجل رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث الضعيف ، لان العمل - كما يقول الامام ابن تيمية - إذا علم أنه مشروع بدليل صحيح وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا ) . الكرم والجود ، تصنيف الامام محمد بن الحسين البرجلاني المتوفى سنة 238 ه ، ص ١٨ .
3 - ( قد ورد عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريئا من التهمة بعيدا عن الظنة ، وأما أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ ، ثم روى عن الامام أحمد وغيره أنهم كانوا يقولون : إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والاحكام تشددنا في الأسانيد ، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الاعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد ) . الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية في علم الرواية ، ص 133:
4 - ( القول الثالث : جواز العمل بالحديث الضعيف فيما عدا الاحكام من ترغيب وترهيب وما إلى ذلك وهذا مذهب الجمهور . قال الحافظ ابن الصلاح : يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة ، من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى ، واحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما ، وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الاعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب مما لا تعلق له بالأحكام والعقائد . ا ه ومثله للنووي في التقريب - والمجموع - وغير هما من كتبه ، بل حكى بعضهما اجماع المحدثين على ذلك . لكن لا يصح الاجماع ، لما تقدم من مخالفة ابن العربي ، وقد تخرج صحته على من لا يعد مخالفة الواحد والاثنين خارقة للإجماع ، وهو قول محكي في كتب الأصول وفي الألفية : وسهلوا في غير موضوع رووا - من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد - عن ابن مهدي وغير واحد أو على ميل ابن العربي لرأي الجمهور كما مر ذكره وخرج البيهقي - في المدخل - بإسناده إلى عبد الرحمن ابن مهدي قال : إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والاحكام شددنا في الأسانيد ، وانتقدنا في الرجال ، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال .
وورود مثل هذا عن سفيان الثوري وابن عيينة وعبد الله ابن المبارك ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل ، وغيرهم كثير ، أسند ذلك عنهم الحافظ أبو أحمد بن عدي في مقدمة كتابه الكامل حيث عقد لجواز العمل بالضعيف في الفضائل بابا مستقلا ، وأورد فيه وقال الحاكم : سمعت أبا زكريا العنبري يقول : الخبر إذا ورد لم يحرم حلالا ولم يحل حراما ولم يوجد حكما وكان في ترغيب أو ترهيب ، أغمض عنه وتسوهل في روايته وقال الحافظ بن عبد البر : أحاديث الفضائل لا نحتاج فيها إلى من يحتج به ) . رد اعتبار الجامع الصغير ، عبد الله بن الصديق المغربي ، ص ٣٢ .
5 - ( الثاني يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوي الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوي صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد وممن روينا عنه التنصيص علي التساهل في نحو ذلك عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما ) . مقدمة ابن الصلاح ، عثمان بن عبد الرحمن ، ص ٨٣ .
6 - ( ... سمعت النوفلي يعنى أبا عبد الله يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والاحكام تشددنا في الأسانيد وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد حدثت عن عبد العزيز بن جعفر أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال قال أخبرني الميموني قال سمعت أبا عبد الله يقول أحاديث الرقاق يحتمل ان يتساهل فيها حتى يجئ شيء فيه حكم أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال انا محمد بن نعيم قال سمعت أبا زكريا العنبري يقول الخبر إذا ورد لم يحرم حلال ولم يحل حراما ولم يوجب حكما وكان في ترغيب أو ترهيب أو تشديد أو ترخيص وجب الاغماض عنه والتساهل في رواته ) . الكفاية في علم الرواية ، الخطيب البغدادي ، ص ١٦٣ .
7 - ( أما اشتراط الصحة الحديثية في قبول الأخيار التاريخية التي لا تمس العقيدة والشرعية ففيه تعسف كثير ، والخطر الناجم عنه كبير ، لأن الروايات التاريخية التي دونها أسلافنا المؤرخون لم تعامل معاملة الأحاديث بل تم التساهل فيها ، وإذا رفضنا منهجهم فإن الحلقات الفارغة في تاريخنا ستشكل هوة سحيقة بيننا وبين ماضينا مما يولد الحيرة والضياع والتمزق والانقطاع .
إن تاريخ الأمم الأخرى مبني على روايات مفردة ومصادر مفردة في كثير من حلقاته ، وهم ينقدون متون الروايات فقط ويحللونها وفق معايير نقدية تمكنهم من الوصول إلى صورة ماضيهم لعدم استعمال الأسانيد في رواياتهم التاريخية لأن الأسانيد اختصت بها الأمة الإسلامية . لكن ذلك لا يعني التخلي عن منهج المحدثين في نقد أسانيد الروايات التاريخية فهي وسيلتنا إلى الترجيح بين الروايات المتعارضة، كما أنها خير معين في قبول أو رفض بعض المتون المضطربة أو الشاذة عن الإطار العام لسير تاريخ أمتنا، ولكن الإفادة منها ينبغي أن تتم بمرونة آخذين بعين الاعتبار أن الأحاديث غير الروايات التاريخية ، وأن الأولى نالت من العناية ما يمكنها من الصمود أمام قواعد النقد الصارمة ) . كتاب العمر والشيب ، ابن أبي الدنيا ، ٣٥ . نقلا عن أ. د. أكرم العمري ، دراسات تاريخية ، ص 26 - 27.
8 - ( الحديث الضعيف يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب ( قول أحمد بن حنبل : إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد ، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد ، وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ) . المنتخب من كتب ابن تيمية ، الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف ، ص ٢٥٠ .
9 - ( ... ويجوز عند العلماء التساهل في أسانيد الضعيف بلا شرط بيان ضعفه في الوعظ والقصص والفضائل لا في صفات الله والحلال والحرام . قيل كان مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه وكذا أبو داود وكان يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره ويرجحه على الرأي ) . تذكرة الموضوعات ، الفتني ، ص ٥ .
10 - ( قال في الهامش رقم (1) : واستغرب من هذا الصنيع وأرباب هذه النحلة لا يأخذون بالحديث الضعيف في الأحكام - الفقه - بل ولا في فضائل الأعمال كما يزعمون اليوم ، ثم نراهم يحشون كتب العقائد التي يطلب أن يكون فيها الحديث في أعلى مراتب الصحة بالموضوعات !! فالله تعالى المستعان ! ) . دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ، أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي ، ص ٣٠٠ .
بسم الله الرحمن الرحيم .
اللهم صل على محمد وال محمد .
هذا موضوع جداً مهم ويعتبر فاصل وحدي في بعض المحاورات والمناظرات وهو الاستدلال أو عدم الاستدلال بالحديث الضعيف في النقاشات .
ومن الخطأ رفض الحديث الضعيف وعدم الاستدلال به ، ومن الخطأ أيضاً الأخذ بالحديث الضعيف عند الاستدلال . إذا لابد من وجود ضابطة وقاعدة معينة تحدد وتميز لنا متى نستدل به ومتى نترك الاستدلال به فنقول ومن الله التوفيق .
1 – الحديث الضعيف إذا كان محفوفاً ومحاطاً بالشهرة العملية الجابرة لضعفه فيمكن الاستدلال به . وإلا فلا .
2 – الحديث الضعيف إذا كثرت طرقه بحيث صار متواتراً مثلاً فيمكن الاستدلال به . وإلا فلا .
3 – الحديث الضعيف إذا كان مضمونه عن فضائل الأعمال ( أي المناقب ) أو القصص ( أي التأريخ ) أو المواعظ فيمكن العمل والأخذ به ، وكثيراً ما نواجه بعض الأشخاص ممن يرفض الحديث في الفضائل أو القصص أو المواعظ بحجة أنه ضعيف . نعم إذا كان الحديث الضعيف عن الأحكام الشرعية أو الأمور العقائدية فلا يمكن الاستدلال والأخذ به . ونورد بعض أقوال علماء المسلمين من الشيعة وأهل السنة بخصوص هذا الشق الثالث وأحصينا بعضها كالتالي .
أولاً : أراء علماء الشيعة بخصوص جواز العمل بالحديث الضعيف :
1 - ( قلت : الخبر عامي ، ولكن فضائل الأعمال ربما تثبت بالخبر الضعيف ) . ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ، للشهيد الأول ، ص ٤٤٨ .
2 - ( الرابع : الخبر الضعيف في القصص والمواعظ حكي عن الشهيد الثاني قدس سره في الدراية أنه قال : جوز الأكثر العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال ، لا في صفات الله وأحكام الحلال والحرام ، وهو حسن حيث لم يبلغ الضعيف حد الوضع والاختلاق ، ... ) . رسائل فقهية ، للشيخ الانصاري ، ص ١٥٧ .
3 - ( وفي الحديث الضعيف والعمل به وروايته من دون بيان ضعفه أقوال : فالأشهر الذي عليه الأكثر من أصحابنا ومن العلماء العامية : أنه يجوز ذلك في نحو المواعظ ، والقصص ، وفضائل الأعمال الواجبة ، وسنن الأذكار المندوبة و الأفعال المستحبة ... ) الرواشح السماوية ، ميرداماد محمد باقر الحسيني الاسترابادي ، ص ٢٨٩ .
4 - ( ... ، مع أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال ، والله أعلم بحقيقة الأحوال) . خلاصة عبقات الانوار ، السيد حامد النقوي ، ص ١٥٨ .
5 - ( وأما الضعيف ، فذهب الأكثر إلى منع العمل به مطلقا . وأجازه آخرون مع اعتضاده بالشهرة رواية أو فتوى ، ... وجوز الأكثر العمل به في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال ... ) . رسائل في دراية الحديث / أبو الفضل حافظيان البابلي ، ج ١ ، ص ١٢٦ .
6 - ( وان اعتبار الصحة والضعف انما يجري فيما يتعلق بنحو الفرائض والحلال والحرام دون ما يتعلق بأصول الدين ولا ما يتعلق بنحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال ) . الاصول الاصيلة ، الفيض القاساني ، ص ١٩٧ .
7 - ( قال الشهيد الثاني (قدس سره) : جوز الأكثر العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال ) . هداية المسترشدين ، الشيخ محمد تقي الرازي ، ج ٣ ، ص ٤٦٧ .
8 - ( وأما غيره من أفراد الضعيف فمنعوا أيضا روايته في الأحكام والعقائد ؛ لما يترتب عليه من الضرر في الأحكام الدينية فروعا وأصولا مع عدم بيان الحال . وتساهلوا في روايته من غير بيان في غير الصفات الإلهية والأحكام
الشرعية الإلزامية من الترغيب والترهيب والقصص وفضائل الأعمال المشهور بين العلماء ) . الفوائد الرجالية ، الشيخ مهدي الكجوري ، ص ٢١١ .
9 - ( لإجماع أهل القبلة القطعي على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال على ما سيتّضح لاحقاً ). الرسول المصطفى والشعائر الحسينية ، الشيخ باسم الحلي ، ص ٥٩٩ . وقال في نفس المصدر المذكور في ص ٦٢٩ : ( ... وقد استظهر قاطبة علماء الشيعة من هذه الأخبار جواز بل رجحان العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال ؛ رجاء الحصول على مقادير الثواب الواردة فيها ) .
10 - ( وجدير بالذكر هنا ، أن ما اشتهر من قاعدة التسامح في أدلة السنن عند العامة : إنما تعني التساهل إزاء الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة في موارد القصص والمواعظ وفضائل الأعمال ، ... ) مجلة تراثنا ، مؤسسة آل البيت ، ج ٥٧ ، الصفحة ١١١ .
======================
ثانياً : أراء علماء أهل السنة والجماعة بخصوص جواز العمل بالحديث الضعيف :
1 - ( واعلم أن العلماء من الحديث وغيرهم جوزوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال ... ثم قال في الهامش : وقال في شرح التقريب للامام السيوطي : ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم، التساهل في الأسانيد، ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف، والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى والاحكام: الحلال والحرام وغيرهما. ا ه -. وذلك كالقصص، وفضائل الأعمال والمواعظ وغيرهما مما لا تعلق له بالعقائد والاحكام، وقد بسطت هذا البحث في تعليقي على كتاب المؤلف " الفتاوي " ص 266 ط الخامسة مفيدا فارجع إليه تجد ما يسرك. كتبه محمد ) . التبيان في آداب حملة القرآن ، النووي ، الصفحة ١١ .
2 - ( أما في مثل كتاب البرجلاني فإنه يدخل فيما يسميه المحدثون اصطلاحا بأحاديث الترغيب والترهيب وفضائل الاعمال ومكارم الاخلاق ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام ولا تترتب عليه أحكام شرعية ، وهذا النوع من الحديث يجوز عند علماء الحديث التساهل في روايته والعمل به ما لم يعلم أنه كذب ، لكن لا بد أن يعلم أن الله عز وجل رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث الضعيف ، لان العمل - كما يقول الامام ابن تيمية - إذا علم أنه مشروع بدليل صحيح وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا ) . الكرم والجود ، تصنيف الامام محمد بن الحسين البرجلاني المتوفى سنة 238 ه ، ص ١٨ .
3 - ( قد ورد عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريئا من التهمة بعيدا عن الظنة ، وأما أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ ، ثم روى عن الامام أحمد وغيره أنهم كانوا يقولون : إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والاحكام تشددنا في الأسانيد ، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الاعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد ) . الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية في علم الرواية ، ص 133:
4 - ( القول الثالث : جواز العمل بالحديث الضعيف فيما عدا الاحكام من ترغيب وترهيب وما إلى ذلك وهذا مذهب الجمهور . قال الحافظ ابن الصلاح : يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة ، من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى ، واحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما ، وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الاعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب مما لا تعلق له بالأحكام والعقائد . ا ه ومثله للنووي في التقريب - والمجموع - وغير هما من كتبه ، بل حكى بعضهما اجماع المحدثين على ذلك . لكن لا يصح الاجماع ، لما تقدم من مخالفة ابن العربي ، وقد تخرج صحته على من لا يعد مخالفة الواحد والاثنين خارقة للإجماع ، وهو قول محكي في كتب الأصول وفي الألفية : وسهلوا في غير موضوع رووا - من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد - عن ابن مهدي وغير واحد أو على ميل ابن العربي لرأي الجمهور كما مر ذكره وخرج البيهقي - في المدخل - بإسناده إلى عبد الرحمن ابن مهدي قال : إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والاحكام شددنا في الأسانيد ، وانتقدنا في الرجال ، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال .
وورود مثل هذا عن سفيان الثوري وابن عيينة وعبد الله ابن المبارك ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل ، وغيرهم كثير ، أسند ذلك عنهم الحافظ أبو أحمد بن عدي في مقدمة كتابه الكامل حيث عقد لجواز العمل بالضعيف في الفضائل بابا مستقلا ، وأورد فيه وقال الحاكم : سمعت أبا زكريا العنبري يقول : الخبر إذا ورد لم يحرم حلالا ولم يحل حراما ولم يوجد حكما وكان في ترغيب أو ترهيب ، أغمض عنه وتسوهل في روايته وقال الحافظ بن عبد البر : أحاديث الفضائل لا نحتاج فيها إلى من يحتج به ) . رد اعتبار الجامع الصغير ، عبد الله بن الصديق المغربي ، ص ٣٢ .
5 - ( الثاني يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوي الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوي صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد وممن روينا عنه التنصيص علي التساهل في نحو ذلك عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما ) . مقدمة ابن الصلاح ، عثمان بن عبد الرحمن ، ص ٨٣ .
6 - ( ... سمعت النوفلي يعنى أبا عبد الله يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والاحكام تشددنا في الأسانيد وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد حدثت عن عبد العزيز بن جعفر أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال قال أخبرني الميموني قال سمعت أبا عبد الله يقول أحاديث الرقاق يحتمل ان يتساهل فيها حتى يجئ شيء فيه حكم أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال انا محمد بن نعيم قال سمعت أبا زكريا العنبري يقول الخبر إذا ورد لم يحرم حلال ولم يحل حراما ولم يوجب حكما وكان في ترغيب أو ترهيب أو تشديد أو ترخيص وجب الاغماض عنه والتساهل في رواته ) . الكفاية في علم الرواية ، الخطيب البغدادي ، ص ١٦٣ .
7 - ( أما اشتراط الصحة الحديثية في قبول الأخيار التاريخية التي لا تمس العقيدة والشرعية ففيه تعسف كثير ، والخطر الناجم عنه كبير ، لأن الروايات التاريخية التي دونها أسلافنا المؤرخون لم تعامل معاملة الأحاديث بل تم التساهل فيها ، وإذا رفضنا منهجهم فإن الحلقات الفارغة في تاريخنا ستشكل هوة سحيقة بيننا وبين ماضينا مما يولد الحيرة والضياع والتمزق والانقطاع .
إن تاريخ الأمم الأخرى مبني على روايات مفردة ومصادر مفردة في كثير من حلقاته ، وهم ينقدون متون الروايات فقط ويحللونها وفق معايير نقدية تمكنهم من الوصول إلى صورة ماضيهم لعدم استعمال الأسانيد في رواياتهم التاريخية لأن الأسانيد اختصت بها الأمة الإسلامية . لكن ذلك لا يعني التخلي عن منهج المحدثين في نقد أسانيد الروايات التاريخية فهي وسيلتنا إلى الترجيح بين الروايات المتعارضة، كما أنها خير معين في قبول أو رفض بعض المتون المضطربة أو الشاذة عن الإطار العام لسير تاريخ أمتنا، ولكن الإفادة منها ينبغي أن تتم بمرونة آخذين بعين الاعتبار أن الأحاديث غير الروايات التاريخية ، وأن الأولى نالت من العناية ما يمكنها من الصمود أمام قواعد النقد الصارمة ) . كتاب العمر والشيب ، ابن أبي الدنيا ، ٣٥ . نقلا عن أ. د. أكرم العمري ، دراسات تاريخية ، ص 26 - 27.
8 - ( الحديث الضعيف يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب ( قول أحمد بن حنبل : إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد ، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد ، وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ) . المنتخب من كتب ابن تيمية ، الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف ، ص ٢٥٠ .
9 - ( ... ويجوز عند العلماء التساهل في أسانيد الضعيف بلا شرط بيان ضعفه في الوعظ والقصص والفضائل لا في صفات الله والحلال والحرام . قيل كان مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه وكذا أبو داود وكان يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره ويرجحه على الرأي ) . تذكرة الموضوعات ، الفتني ، ص ٥ .
10 - ( قال في الهامش رقم (1) : واستغرب من هذا الصنيع وأرباب هذه النحلة لا يأخذون بالحديث الضعيف في الأحكام - الفقه - بل ولا في فضائل الأعمال كما يزعمون اليوم ، ثم نراهم يحشون كتب العقائد التي يطلب أن يكون فيها الحديث في أعلى مراتب الصحة بالموضوعات !! فالله تعالى المستعان ! ) . دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ، أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي ، ص ٣٠٠ .
تعليق