تويت
حَراكُ المرجعية الدينية العليا الشريفة في مسار التغيير الراهن
___________________________________
أكدّتْ المرجعيَّةُ الدينيةُ العُليا الشريفة في النجف الأشرف اليومَ
الجُمعةَ , الخامسُ من ذي القعدة , 1436 هجري , الموافقُ ,
ل , 21,آب ,2015م .
وعلى لسانِ وكيلها الشرعي , السيد أحمد الصافي خطيب وإمام الجمعة في الصحن الحُسيني الشريف .
على أمرين مهمين جداً هما :
الأمرُ الأول -
_______
تتواصلُ المعاركُ الضاريةُ التي يخوضها أبنائنا من القوات المسلحة والمتطوعين الأبطال ومَن معهم من المجاهدين وفي مختلف الجهات ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي .
وإنَّ هذه المعركةَ مع هؤلاء هي أشرفُ المعارك وأحقّها لأنّها تجري دفاعاً عن وجودنا ومُستقبلنا وعزتنا وكرامتنا كشعب .
ولقد تابعَ الجميعُ ما جرى وما يجري في المناطق التي يسيطرُ عليها الإرهابيون من أعمالٍ وحشية لا تمتُ بصلة لا إلى الإسلام ولا إلى الإنسانية من القتل والرق والاغتصاب والتشريد وهدم الشواهد الحضارية العراقية العريقة .
فالمعركة مع الإرهابيين الدواعش هي معركة مصيرية بكل ما للكلمة من معنى .
وإنَّ أبنائنا الميامين الذين يستبسلون في جبهات القتال ويضحون بدمائهم , يستحقون منا ومن الحكومة والشعب كل الإسناد والدعم والتقوية والرعاية لعوائلهم .
وإنما ما ننعمُ به من أمنٍ واستقرار في مدننا ومناطقنا هو نتيجة جهودهم وتضحياتهم .
فلا ينبغي أن ننساهم في معركة الإصلاحات وأنْ ندعمهم تسليحا وتدريباً وتنظيماً وهذا من أهم الإصلاحات .
الأمرُ الثاني –
_________
إنّ معركةَ الإصلاحات التي نخوضها هي معركة مصيرية وتهمُ مُستقبلنا ومستقبل بلادنا .
ولا خيار لنا شعباً وحكومةً إلا بالانتصار فيها .
ولكن ذلك يحتاجُ إلى صبرٍ وأناة وتضافر جهود كلِّ المخلصين من أبناء الشعب.
فبعد سنواتٍ من تفاقم الفساد وتجذره وتشعبه وترهل الجهاز الإداري للدولة وغير ذلك من أوجه الفساد على مستوى الأشخاص أو النظام العام للدولة .
لا يمكن الوصولُ بالإصلاح إلى المنشود بأيام قلائل ولابد من عدم التواني بالقيام بإجراءات حقيقية وصارمة بهذا الاتجاه .
وهنا نؤكد على ضرورة إصلاح الجهاز القضائي للقيام بمهامه على الوجه الصحيح .
ولكن نشير إلى أنما يُلاحظُ من تكاثر الفاسدين من لصوص المال العام وعصابات الخطف والابتزاز وشيوع ثقافة الرشاوى , في كافة مفاصل الدولة والمجتمع .
هو من نتائج تخلف الكثير من القضاة الفاسدين عن أداء واجبهم القانوني تجاه ذلك .
ونؤكِّدُ على أنّ الخطواتَ الإصلاحية يجبُ أنْ تتمَ عبر القانون والدستور حتى لا يبقى معها مجالٌ للمتضررين منها للتقدم بشكاوى أو نقضها بحجة أنها غير قانونية ودستورية .
وهذه الخطوات تتطلبُ تعديلا ً قانونيا سريعا .
ومن الضروري أن تقوم الحكومة بتقديم مشاريع قوانين إلى مجلس النواب ليتم إقرارها لئلا يبقى منفذٌ للتراجع عنها .
إننا نؤكد مرةً أخرى على أنه ليس للمسؤولين في السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية , ليس لهم سوى المضي قدماً في إجراء الإصلاحات الضرورية .
ولا بدّ من الإسراع في القيام بالخطوات اللازمة لمحاسبة كبار الفاسدين من سرّاق المال العام.
ولا بد من دعم المُكلّف بهذه المهمة بما يمنع السوءَ عليه من قبل أولئك الفاسدين وأتباعهم .
______________________________
تدوين – مرتضى علي الحلي – النجف الأشرف
___________________________________
أكدّتْ المرجعيَّةُ الدينيةُ العُليا الشريفة في النجف الأشرف اليومَ
الجُمعةَ , الخامسُ من ذي القعدة , 1436 هجري , الموافقُ ,
ل , 21,آب ,2015م .
وعلى لسانِ وكيلها الشرعي , السيد أحمد الصافي خطيب وإمام الجمعة في الصحن الحُسيني الشريف .
على أمرين مهمين جداً هما :
الأمرُ الأول -
_______
تتواصلُ المعاركُ الضاريةُ التي يخوضها أبنائنا من القوات المسلحة والمتطوعين الأبطال ومَن معهم من المجاهدين وفي مختلف الجهات ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي .
وإنَّ هذه المعركةَ مع هؤلاء هي أشرفُ المعارك وأحقّها لأنّها تجري دفاعاً عن وجودنا ومُستقبلنا وعزتنا وكرامتنا كشعب .
ولقد تابعَ الجميعُ ما جرى وما يجري في المناطق التي يسيطرُ عليها الإرهابيون من أعمالٍ وحشية لا تمتُ بصلة لا إلى الإسلام ولا إلى الإنسانية من القتل والرق والاغتصاب والتشريد وهدم الشواهد الحضارية العراقية العريقة .
فالمعركة مع الإرهابيين الدواعش هي معركة مصيرية بكل ما للكلمة من معنى .
وإنَّ أبنائنا الميامين الذين يستبسلون في جبهات القتال ويضحون بدمائهم , يستحقون منا ومن الحكومة والشعب كل الإسناد والدعم والتقوية والرعاية لعوائلهم .
وإنما ما ننعمُ به من أمنٍ واستقرار في مدننا ومناطقنا هو نتيجة جهودهم وتضحياتهم .
فلا ينبغي أن ننساهم في معركة الإصلاحات وأنْ ندعمهم تسليحا وتدريباً وتنظيماً وهذا من أهم الإصلاحات .
الأمرُ الثاني –
_________
إنّ معركةَ الإصلاحات التي نخوضها هي معركة مصيرية وتهمُ مُستقبلنا ومستقبل بلادنا .
ولا خيار لنا شعباً وحكومةً إلا بالانتصار فيها .
ولكن ذلك يحتاجُ إلى صبرٍ وأناة وتضافر جهود كلِّ المخلصين من أبناء الشعب.
فبعد سنواتٍ من تفاقم الفساد وتجذره وتشعبه وترهل الجهاز الإداري للدولة وغير ذلك من أوجه الفساد على مستوى الأشخاص أو النظام العام للدولة .
لا يمكن الوصولُ بالإصلاح إلى المنشود بأيام قلائل ولابد من عدم التواني بالقيام بإجراءات حقيقية وصارمة بهذا الاتجاه .
وهنا نؤكد على ضرورة إصلاح الجهاز القضائي للقيام بمهامه على الوجه الصحيح .
ولكن نشير إلى أنما يُلاحظُ من تكاثر الفاسدين من لصوص المال العام وعصابات الخطف والابتزاز وشيوع ثقافة الرشاوى , في كافة مفاصل الدولة والمجتمع .
هو من نتائج تخلف الكثير من القضاة الفاسدين عن أداء واجبهم القانوني تجاه ذلك .
ونؤكِّدُ على أنّ الخطواتَ الإصلاحية يجبُ أنْ تتمَ عبر القانون والدستور حتى لا يبقى معها مجالٌ للمتضررين منها للتقدم بشكاوى أو نقضها بحجة أنها غير قانونية ودستورية .
وهذه الخطوات تتطلبُ تعديلا ً قانونيا سريعا .
ومن الضروري أن تقوم الحكومة بتقديم مشاريع قوانين إلى مجلس النواب ليتم إقرارها لئلا يبقى منفذٌ للتراجع عنها .
إننا نؤكد مرةً أخرى على أنه ليس للمسؤولين في السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية , ليس لهم سوى المضي قدماً في إجراء الإصلاحات الضرورية .
ولا بدّ من الإسراع في القيام بالخطوات اللازمة لمحاسبة كبار الفاسدين من سرّاق المال العام.
ولا بد من دعم المُكلّف بهذه المهمة بما يمنع السوءَ عليه من قبل أولئك الفاسدين وأتباعهم .
______________________________
تدوين – مرتضى علي الحلي – النجف الأشرف
تعليق