تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد
عقيدتنا بالعدل
وهنا مسائل
المسألة الاولى :ماهو العدل ؟
الجواب عادةً مايذكرون اربع تعاريف
1المساواة في العطاء.
2 التناسب والتوازن في قبال الاختلال.
3 إعطاء كل ذي حق حقه.
4 إعطاء كل مستعد وصاحب قابلية ما هو مستعد له وبحسب قابليته.
اما الاول فممنوع اذ كيف يساوي الناس بالاستحقاق والعطاء
واما الثاني هو الاخر ممنوع اذ التناسب لا يحصل الى بين الشيئين ومن المعلوم لا تركيب بذاته حتى يوازنه ( بناءا على انها صفة ذات) .واما من قال: انها صفة فعل فايضا لاختلال في فعله تعالى حتى يوازنه .
واما الثالث هو المعنى اللغوي والرابع المعنى الاصطلاحي الفلسفي الذي ذكره العلامة الطبطبائي رح فان من الممكن ان يراد المعنى الثالث والرابع ولا ضير .
المسألة الثانية : اذا كان بحسب ما يعتقده المصنف ان العدل من الصفات الثبوتية الذاتية لماذا لو يذكرها في مبحث الصفات حتى افردها ببحث مستقل ؟
الجواب :
اولا: ان النبوة والامامة والمعاد يتوقف على العدل من ناحية انه يجب على الله تعالى ان ينصب على الناس من يرشدهم ويهديهم لقاعدة( قبح العقاب بلا بيان) وهو المسمى بالتكليف واذا كلفهم حينئذ كتب على نفسه ان يجزيهم في الاخرة بحسب مقتضى عدله وكل هذه الامور هي تدخل في عدله سبحانه وتعالى .
ثانيا: رداً على المذهب الباطل الذي قال لا يجب ان يكون الله تعالى عادلا وهم الاشاعرة .
المسألة الثالثة : هل العدل صفة ذات كما يقول المصنف ام صفة فعل ؟
الجواب :اختلف الاعلام في ذلك فذهب المشهور انها صفة فعل ومنهم العلامة رح
ومنهم من ذهب انها صفة ذات كما هو راي المصنف
لكن الدليل الذي اقامه المصنف على انها صفة ذات غير ناهض وذلك في قوله : ((لاَنّه تعالى قادر على فعل الحسن وترك القبيح، مع فرض علمه بحسن الحسن، وقبح القبيح ))
وكذا الدليل الثاني ((فلو كان يفعل الظلم والقبح ـ تعالى عن ذلك ـ فانّ الأمر في ذلك لا يخلو عن أربع صور:
1ـ أن يكون جاهلاً بالأمر، فلا يدري أنّه قبيح.
2ـ أن يكون عالماً به، ولكنّه مجبور على فعله، وعاجز عن تركه.
3ـ أن يكون عالماً به، وغير مجبور عليه، ولكنه محتاج إلى فعله.
4ـ أن يكون عالماً به، وغير مجبور عليه، ولا يحتاج إليه، فينحصر في أن يكون فعله له تشهّياً وعبثاً ولهواً(( .
فان ذلك بملاحظة الموجود الممكن حتى يصح منه تعالى ان لا يترك الحسن ولا يفعل القبيح
نعم لو قلنا ان هذا ليس بدليل على انها صفة ذاتية بل هو ردٌ على مدعي ,انه لايجب ان يكون عادلا كما هو راي الاشاعرة ,وحينئذٍ نسلم بان المصنف لم يقم دليل على انها صفة ذات
لكن سوف نبين ان الاعتقاد بانها صفة عدل ممكن, على رجوع تلك الصفة الى الحكمة.
اللهم صل على محمد وال محمد
عقيدتنا بالعدل
وهنا مسائل
المسألة الاولى :ماهو العدل ؟
الجواب عادةً مايذكرون اربع تعاريف
1المساواة في العطاء.
2 التناسب والتوازن في قبال الاختلال.
3 إعطاء كل ذي حق حقه.
4 إعطاء كل مستعد وصاحب قابلية ما هو مستعد له وبحسب قابليته.
اما الاول فممنوع اذ كيف يساوي الناس بالاستحقاق والعطاء
واما الثاني هو الاخر ممنوع اذ التناسب لا يحصل الى بين الشيئين ومن المعلوم لا تركيب بذاته حتى يوازنه ( بناءا على انها صفة ذات) .واما من قال: انها صفة فعل فايضا لاختلال في فعله تعالى حتى يوازنه .
واما الثالث هو المعنى اللغوي والرابع المعنى الاصطلاحي الفلسفي الذي ذكره العلامة الطبطبائي رح فان من الممكن ان يراد المعنى الثالث والرابع ولا ضير .
المسألة الثانية : اذا كان بحسب ما يعتقده المصنف ان العدل من الصفات الثبوتية الذاتية لماذا لو يذكرها في مبحث الصفات حتى افردها ببحث مستقل ؟
الجواب :
اولا: ان النبوة والامامة والمعاد يتوقف على العدل من ناحية انه يجب على الله تعالى ان ينصب على الناس من يرشدهم ويهديهم لقاعدة( قبح العقاب بلا بيان) وهو المسمى بالتكليف واذا كلفهم حينئذ كتب على نفسه ان يجزيهم في الاخرة بحسب مقتضى عدله وكل هذه الامور هي تدخل في عدله سبحانه وتعالى .
ثانيا: رداً على المذهب الباطل الذي قال لا يجب ان يكون الله تعالى عادلا وهم الاشاعرة .
المسألة الثالثة : هل العدل صفة ذات كما يقول المصنف ام صفة فعل ؟
الجواب :اختلف الاعلام في ذلك فذهب المشهور انها صفة فعل ومنهم العلامة رح
ومنهم من ذهب انها صفة ذات كما هو راي المصنف
لكن الدليل الذي اقامه المصنف على انها صفة ذات غير ناهض وذلك في قوله : ((لاَنّه تعالى قادر على فعل الحسن وترك القبيح، مع فرض علمه بحسن الحسن، وقبح القبيح ))
وكذا الدليل الثاني ((فلو كان يفعل الظلم والقبح ـ تعالى عن ذلك ـ فانّ الأمر في ذلك لا يخلو عن أربع صور:
1ـ أن يكون جاهلاً بالأمر، فلا يدري أنّه قبيح.
2ـ أن يكون عالماً به، ولكنّه مجبور على فعله، وعاجز عن تركه.
3ـ أن يكون عالماً به، وغير مجبور عليه، ولكنه محتاج إلى فعله.
4ـ أن يكون عالماً به، وغير مجبور عليه، ولا يحتاج إليه، فينحصر في أن يكون فعله له تشهّياً وعبثاً ولهواً(( .
فان ذلك بملاحظة الموجود الممكن حتى يصح منه تعالى ان لا يترك الحسن ولا يفعل القبيح
نعم لو قلنا ان هذا ليس بدليل على انها صفة ذاتية بل هو ردٌ على مدعي ,انه لايجب ان يكون عادلا كما هو راي الاشاعرة ,وحينئذٍ نسلم بان المصنف لم يقم دليل على انها صفة ذات
لكن سوف نبين ان الاعتقاد بانها صفة عدل ممكن, على رجوع تلك الصفة الى الحكمة.
تعليق