تويت
عمر يمنع النبي 
من كتابة الكتاب:
كان ابن عباس يذكر رزية يوم الخميس، ويبكي حتى يخضب دمعه الحصباء، ويقول: «يوم الخميس، وما يوم الخميس!! الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله «صلى الله عليه وآله» وبين كتابه».
أو «إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب، من اختلافهم ولغطهم».
أو «الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب نبينا»([1]).
وذلك أنه لما اشتد برسول الله «صلى الله عليه وآله» وجعه قال: «إيتوني بكتاب (أو بكتف ودواة) أكتب لكم كتاباً لا (أو لن) تضلوا بعده» أو «لا يَظلمون ولا يُظلمون»، وكان في البيت لغط، فنكل عمر، فرفضها رسول الله «صلى الله عليه وآله».
فقال عمر: إن النبي غلبه الوجع. (أو مدّ عليه الوجع)، (أو إن النبي يهجر([2])) وعندنا كتاب الله، (أو وعندكم القرآن، حسبنا) كتاب الله.
فاختلف أهل البيت واختصموا، واختلفوا، أو كثر اللغط، بين من يقول: قربوا يكتب لكم، وبين من يقول: القول ما قال عمر..
فقال «صلى الله عليه وآله»: قوموا عني، ولا ينبغي عندي. (أو عند نبي تنازع)([3]).
زاد في نص آخر: منهم من يقول: القول ما قاله عمر، فتنازعوا، ولا ينبغي عند النبي التنازع، فقالوا: ما شأنه أهجر؟! استفهموه.
فذهبوا يعيدون عليه، فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: قوموا ـ لما أكثروا اللغو والإختلاف عنده ـ دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه الخ.. ([4]).
وعن ابن عباس قال: دعا رسول الله «صلى الله عليه وآله» بكتف، فقال: ائتوني بكتف أكتب لكم كتاباً لا تختلفون بعدي.
فأخذ من عنده من الناس في لغط، فقالت امرأة ممن حضر: ويحكم، عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله» إليكم.
فقال بعض القوم: اسكتي، فإنه لا عقل لك.
فقال النبي «صلى الله عليه وآله»: أنتم لا أحلام لكم([5]).
فخرج ابن عباس وهو يقول: «الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه»([6]) لاختلافهم ولغطهم.
غلبه الوجع، أم هجر؟!:
وقد وردت كلمة غلبه الوجع، أو نحوها في العديد من النصوص، وورد أنه قال: «إن النبي يهجر»، أو نحوها، كما في نصوص أخرى.
وقد فسروا كلمة: أهجر؟!
فقالوا: قولهم: «أهجر»؟ بإثبات همز الإستفهام وفتح الهاء والجيم، قالوا: ولبعضهم هُجْراً بضم الهاء وسكون الجيم والتنوين. أي قال هُجراً، والهُجْر بضم الهاء وسكون الجيم، وهو الهذيان الذي يقع من كلام المريض، الذي لا ينتظم ولا يعتد به لعدم فائدته، ووقوع ذلك من النبي «صلى الله عليه وآله» في حقه مستحيل.
وإنما هذا على طريق الإستفهام، الذي معناه: الإنكار والإبطال، أي أنه «صلى الله عليه وآله» لا يهجر. أي: لم يختلفوا في الأخذ عنه، ولم ينكروا عليه الكتاب، وهو لا يهجر أصلاً([7]).
ولكن في نص آخر يحاول أيضاً التخفيف من وقع الكلمة فيقول: «فقال عمر كلمة معناها: أن الوجع قد غلب على رسول الله..».
وثمة نص ثالث حاول التنصل من هذا الموضوع من أصله، فكانت محاولة فاشلة، يقول ذلك النص: «ما له؟ أهجر؟ استفهموه». أو نحو ذلك.
وإنما قلنا: إنها محاولات فاشلة، لأن معنى: غلبه الوجع لا يختلف عن معنى: إنه يهجر، إلا أن العبارة الأولى أخف وقعاً على السمع..
والسبب الذي ألجأهم إلى تبديل هذه بتلك، هو التخفيف من حدة النقد الموجه لقائل هذه الكلمة.. باعتبار أن الهجر ينافي العصمة([8]).
ويلاحظ هنا: أنهم حين يصرحون بأن عمر هو قائل هذه الكلمة يبدلون الصيغة، من صيغة خبرية إلى صيغة إنشاء واستفهام، أو يقولون: غلبه الوجع. أو نحو ذلك.
وإذا صرحوا بكلمة الهجر، فإنهم يبهمون اسم القائل.
لكن عدداً من أهل السنة ومنهم الخفاجي([9]) قد صرحوا: بأن عمر هو الذي قال: إن الرجل ليهجر.
ثم إن تحريف هذه الكلمة لتصبح بمثابة سؤال عن الحال، إن كان الأمر قد بلغ بالنبي «صلى الله عليه وآله» إلى حد الهجر.. لا ينفعهم شيئاً، فإن السؤال عن ذلك يساوق احتمال حصوله له. ولا يصح احتمال ذلك في حق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لأنه من موجبات الطعن في عصمتهم، وفي نبوتهم، وهو من مظاهر تكذيب النص القرآني الذي يقول عن النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله»:
{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}([10]).
ويقول: {إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ}([11]).
وقد حاول المعتزلي أن يلطف الأجواء بنحو آخر، اعتمد فيه أسلوب إظهار حسن الظن بقائل تلك الكلمة الخطيرة.
فقال: «وكان في أخلاق عمر وألفاظه جفاء وعنجهية ظاهرة، يحسبه السامع لها أنه أراد بها ما لم يكن قد أراد، ويتوهم من تحكى له أنه قصد بها ظاهراً ما لم يقصده، فمنها الكلمة التي قالها في مرض رسول الله «صلى الله عليه وآله».
ومعاذ الله أن يقصد بها ظاهرها! ولكنه أرسلها على مقتضى خشونة غريزته، ولم يتحفظ منها. وكان الأحسن أن يقول: «مغمور» أو «مغلوب بالمرض»، وحاشاه أن يعني بها غير ذلك»!([12]).
ونقول:
إن هذا كلام خطابي، لا قيمة له، لأن الأحسن عند ابن أبي الحديد لا يختلف عن ذلك الأسوأ الذي أراد أن يهرب منه، ويبرئ عمر من تبعاته..
وهو أيضاً ينافي عصمة النبي «صلى الله عليه وآله».
ويمثل أذى وجرأة عليه «صلى الله عليه وآله»، واتهاماً له بما صرح القرآن بنفيه عنه.
وأما حسن ظن ابن أبي الحديد بعمر، والحكم بعدم قصد مضمونه، واعتباره ذلك من الخشونة الغريزية، فتبقى عهدته على مدَّعيه، وهو رجم بالغيب، ولا يصح الإحتجاج به على أحد، ولا ترتيب الأثر عليه.
والخشونة الغريزية، لا تبرر عصيان النبي «صلى الله عليه وآله»، ولا إغضابه، ولا الجرأة عليه، ولا سيما بعد أن تبناها قسم من الصحابة، وقالوا: القول ما قاله عمر. وتنازعوا، ورفعوا أصواتهم، ولغطوا إلى آخر ما تقدم.. فهل كان الجميع يعانون من الخشونة الغريزية؟! أم أن الأمر يتعدى ذلك إلى ما هو أسوأ وأخطر؟!
إساءات لمقام النبوة:
ومع غض النظر عن نسبة الهجر والهذيان إلى النبي المعصوم، فإننا نلاحظ: أن الأمر لم يقتصر على ذلك، لأنهم قد ارتكبوا العديد من الإساءات الأخرى أيضاً، مثل:
1 ـ مخالفتهم لأمر الرسول «صلى الله عليه وآله»، وامتناعهم عن تلبية طلبه، ومنعهم سائر من حضر من ذلك أيضاً..
2 ـ إنهم قد رفعوا أصواتهم، وضجوا، ولغطوا في محضر رسول الله «صلى الله عليه وآله».. وقد امرهم الله بأن لا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي «صلى الله عليه وآله»، وأن يغضوا أصواتهم عنده.
3 ـ إنهم قد تنازعوا في محضره «صلى الله عليه وآله»، ولم يردوا الأمر إلى النبي، حتى طردهم «صلى الله عليه وآله» من محضره. وقد نهاهم الله تعالى عن التنازع، وأمرهم برد ما يتنازعون فيه إلى الله وإلى الرسول.
4 ـ إنهم أغضبوا رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وفعلوا في حضرته ما لا ينبغي كما صرحت به بعض النصوص أيضاً، ومن ذلك قولهم لتلك المرأة: إنها لا عقل لها، وغير ذلك.
5 ـ إنهم قالوا: حسبنا كتاب الله، وهذا قرار منهم باستبعاد السنة النبوية الشريفة عن التداول. مع أن الله تعالى يقول لهم: {وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}([13]). وثبت عندهم: حديث الثقلين بصيغة «كتاب الله وسنتي»([14]).
حسبنا كتاب الله في الميزان:
واللافت هنا:
أولاً: أنهم قد تخلوا حتى عن العمل بالقرآن الكريم في نفس هذا المورد فضلاً عن غيره، فإن القرآن هو الذي يأمرهم بطاعة الرسول «صلى الله عليه وآله»، فيقول: {أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ}([15]) ويأمرهم بأخذ ما آتاهم إياه فيقول أيضاً: {مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}([16]).. ونهاهم عن أذى النبي «صلى الله عليه وآله»، وعن إغضابه، وعن رفع الصوت في محضره، وعدم التنازع. وألزمهم بالرجوع إليه فيما يتنازعون فيه..
وقد صرحت الآيات بذلك كله، ولم تُبق عذراً لمعتذر، أو حيلة لمتتطلب حيلة، وهم لم يعملوا بالقرآن حتى في هذا المورد!!.
ثانياً: إن القرآن فيه بيان كل شيء بلا ريب، لكن إنما يعرف القرآن من خوطب به، وكل شيء اصله في الكتاب، ولكن لا تدركه عقول الرجال من سائر الناس، بل لا بد من أن يرجعوا إلى من يفسره لهم، وهم خصوص النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله» ثم الأئمة الطاهرون «عليهم السلام» من بعده، العارفون بتنزيله وبتأويله، ومحكمه ومتشابهه، وناسخه ومنسوخه، فلا أحد يستطيع استخراج حقائقه سواهم «عليهم السلام».
وكيف يمكن لعمر، أو لغير عمر أن يعرف عدد ركعات الصلاة اليومية، وشرائط الإعتكاف في المساجد، وسائر الأحكام الفرعية من القرآن الكريم إلا بدلالة من عنده علم الكتاب «عليه الصلاة السلام» وعلى آله الطاهرين؟!..
على أن الوقائع قد بينت عدم معرفتهم لمعنى الأبّ، وعدم معرفتهم بالكلالة، وبأمور كثرة أخرى نطق بها القرآن..
ثم إنهم قد منعوا الناس من السؤال عن معاني آيات القرآن، وضربوهم، واضطهدوهم كما تقدم في الجزء الأول من هذا الكتاب..
فهل معنى قولهم: حسبنا كتاب الله، هو أن يكون القرآن للقراءة على القبور، وفي المحافل الرسمية، وأن يكون من جملة التمائم التي تعلق على المرضى.
لماذا يريد النبي الكتابة؟!:
وقد يسأل سائل عن السبب في لجوء النبي «صلى الله عليه وآله» إلى كتابة الكتاب؟! ألم يكن يكفيه ما جرى في يوم الغدير من البيعة والتهنئة لعلي «عليه السلام» بمقام الولاية؟!
ونجيب:
أولاً: إن نفس ما جرى في مرض موته «صلى الله عليه وآله» من جرأة وإباء وإصرار على عدم تمكينه من كتابة الكتاب يدل على ضرورة كتابة هذا الكتاب..
ثانياً: لعل هؤلاء الناس كانوا يخططون إلى إنكار دلالة ما جرى، والإعتماد على إرهاق الحدث بالتأويلات والتمحلات الباطلة لتعمية الأمور على العوام.
أو لعلهم يزعمون للناس أن أموراً قد استجدت، وتقلبات حدثت، دعت النبي «صلى الله عليه وآله» إلى العدول عن ذلك الأمر، حيث رأى أن صرف النظر عنه أصلح.
لماذا لا يصر النبي على الكتابة ؟!:
ونجيب عن سؤال: إذا كانت كتابة الكتاب ضرورية، وإذا كان هو الذي يحفظ الأمة من الضلال، فلماذا صرف النظر عن كتابته؟!
ولماذا يستسلم «صلى الله عليه وآله» لما أراده عمر وغيره، ألم يكن الإصرار على كتابته هو المتعين؟!
ما دام أن نفع الكتاب الذي سوف يكتبه لا يقتصر على أهل ذلك الزمان، بل سيكون شاملاً للأمة بأسرها إلى يوم القيامة؟!..
ونجيب: بما قاله العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين «قدس سره»:
«وإنما عدل عن ذلك، لأن كلمتهم تلك التي فاجؤوه بها إضطرته إلى العدول، إذ لم يبق بعدها أثر لكتابة الكتاب سوى الفتنة، والإختلاف من بعده في أنه هل هجر فيما كتبه ـ والعياذ بالله ـ، أو لم يهجر؟
كما اختلفوا في ذلك، وأكثروا اللغو واللغط نصب عينيه، فلم يَتَسَنَّ له يومئذٍ أكثر من قوله لهم: «قوموا عني» كما سمعت.
ولو أصر فكتب الكتاب للجوا في قولهم: هجر، ولأوغل أشياعهم في إثبات هجره ـ والعياذ بالله ـ فسطروا به أساطيرهم، وملأوا طواميرهم، رداً على ذلك الكتاب، وعلى من يحتج به.
لهذا اقتضت حكمته البالغة أن يضرب «صلى الله عليه وآله»، عن ذلك الكتاب صفحاً، لئلا يفتح هؤلاء المعارضون وأولياؤهم باباً إلى الطعن في النبوة ـ نعوذ بالله، وبه نستجير.
وقد رأى «صلى الله عليه وآله»، أن علياً وأولياءه خاضعون لمضمون ذلك الكتاب، سواء عليهم أكتب أم لم يكتب، وغيرهم لا يعمل به ولا يعتبره لو كتب.
فالحكمة ـ والحال هذه ـ توجب تركه، إذ لا أثر له بعد تلك المعارضة سوى الفتنة كما لا يخفى»([17]).
فائدة ما جرى:
وكان هذا الإجراء النبوي في غاية الدقة، وكان جليل الأثر عظيم الفائدة في أكثر من اتجاه، فهو قد فضح مرة أخرى أولئك الذين يتظاهرون بالخضوع والطاعة لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، وعرّف الناس أن باطنهم لا يلائم ظاهرهم..
كما أنهم لم يعد بإمكانهم أن يدّعوا: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد بدل رأيه، أو أنه أسرّ لهم بشيء كتمه عن الناس، يضاف إلى ذلك: أنه اضطرهم إلى الإعلان بأن في نيتهم تجاهل سنة النبي «صلى الله عليه وآله»، وإبطالها، وأفقدهم القدرة على ادِّعاء أن هذا اجتهاد منهم يعذرون فيه.. فقد ظهر أنه اجتهاد جاء على خلاف النص الصريح، وقد كان ثمنه إغضاب رسول الله «صلى الله عليه وآله»، والجرأة عليه، وانتهاك حرمته، والطعن في عصمته، ومخالفة النصوص القرآنية الواضحة، والصريحة..
وأظهر أيضاً: أنهم لا يصدقون رسول الله «صلى الله عليه وآله» فيما يخبرهم به من أن الكتاب الذي يريد أن يكتبه سوف يحصن الأمة من الضلال إلى يوم القيامة.
كما أنه قد دل على أنهم لا يهتمون بمصلحة الأمة، ولا يفكرون في هدايتها وصيانتها من الضلال والغواية..
وسيأتي: أنهم قد أتوا ما أتوه في الوقت الذي قدم لهم النبي «صلى الله عليه وآله» المعجزة الظاهرة من خلال انطباق إخباره الغيبي على ما جرى وصدر منهم، وذلك حين أخبرهم بالذي سيقول: خسبنا كتاب الله.. إلى غير ذلك من أمور يمكن استخلاصها مما حدث..
لو لبس المسلمون السواد، وأقاموا المآتم:
وتأتي كلمة السيد ابن طاووس «رحمه الله» لتصدق ابن عباس في تعبيره عما جرى برزية يوم الخميس، ولتكون أصدق وأوفى تعبير عن حجم الكارثة التي حلت بالمسلمين نتيجة لما فعله هؤلاء القوم، فهو يقول:
«والله، لو لبس المسلمون السواد، وأقاموا المآتم، وبلغوا غاية الأحزان، كان ذلك يسيراً لما أدخل عمر عليهم من المصيبات، وأوقعهم فيه من الهلاك والضلال والشبهات»([18]).
وذلك لما ترتب على هذا الأمر من اختلاف في الأمة، وسفك للدماء، واختلال في أمور الدين، وهلاك اثنتين وسبعين فرقة بسبب الشبهات والضلالات التي ظهرت، والتي هي السبب في خلود من يخلد في النار منهم([19]).
النبي يخبر عما يجري:
وقد ورد عن النبي «صلى الله عليه وآله» أنه قال: «يوشك رجل منكم متكئاً على أريكة يحدث بحديث عني، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله «صلى الله عليه وآله» مثل الذي حرم الله»([20]).
وفي نص آخر قال: «لا ألفين أحدكم على أريكته يأتيه الأمر من أمري، مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه»([21]).
أو ما هو قريب من هذا، مصرحاً بأن هذا القائل يأكل من بيت المال أيضاً([22]).
ربما ليشير إلى أن الأحرى والأجدر بمن يأكل من بيت المال، أن يحفظ شريعة سيد المرسلين، وأن يصون دين المسلمين من أي خطر يمكن أن يتعرض له.
وقوع ما أخبر به النبي:
وعلى كل حال، فإن هذا من الإخبارات الغيبية لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، التي ظهر مصداقها قبل وفاته «صلى الله عليه وآله»، وذلك حين طلب كتفاً ودواة ليكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعده، فقال عمر: إن النبي ليهجر، حسبنا كتاب الله، أو نحو ذلك..
وعلى كل حال.. فإن مصداق كلام رسول الله «صلى الله عليه وآله» في حال حياته، في قول عمر: حسبنا كتاب الله([23]). ظهر أيضاً في وفاته في قول أبي بكر: فلا تحدثوا عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» شيئاً، فمن سألكم فقولوا: «بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه». أو نحو ذلك([24]).
وقالت عائشة بنت أبي بكر أيضاً: حسبكم القرآن([25]).
ثم إنهم تابعوا سياساتهم هذه، فمنعوا من رواية الحديث ومن كتابته بعده «صلى الله عليه وآله»، وجمعوا ما كتبه الصحابة من ذلك وأحرقوه.. وجرت سيرتهم على ذلك برهة من الزمن، تطبيقاً لمقولة عمر الآنفة الذكر.
شكليات وظواهر:
وحتى هذا المقدار من الرجوع إلى القرآن، فإنهم لم يلتزموا به أيضاً إلا على مستوى الشكل، والظاهر، ولكنهم خالفوه ونبذوه وراء ظهورهم، فيما عدا ذلك. ولا سيما فيما يرتبط بالآيات التي تتحدث عن الموقف من الظالمين، والآيات التي ذكرت مقامات وفضائل وكرامات أهل البيت «عليهم السلام» وأكدت على إمامتهم، ومسائل كثيرة فيما يرتبط بصفات الله، وبغيرها من الأمور الإعتقادية والسلوكية، وحتى آية الوضوء فإنهم لم يعملوا بها، فضلاً عن غيرها.. ولهذا البحث مجال آخر.
حتى سيرة النبي يحرم تعلمها:
والحقيقة هي: أن سياسة المنع من الحديث إنما كانت تستهدف بالدرجة الأولى سيرة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فإنها كانت تتضمن السياسات، والإعتقادات والأحكام، والأخلاق، وتتضمن أيضاً فضائل وكرامات، ومثالب ومخزيات لأناس من أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله».
ويلاحظ: أنه قد كان هناك اتجاهان يرتبطان بالسيرة النبوية وروايتها، أحدهما يوجب تعلمها، والآخر يحرم ذلك، فالإتجاه الذي يمنع ويحرم هو ما عبر عنه أبو هريرة حين قال:
لما ولي عمر قال: أقلوا الرواية عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلا فيما يعمل به([26]).
قال ابن عبد البر: إن عمر نهى عن الحديث عما لا يكون حكماً، ولا يكون سنّة.
وقد فسر الدارمي قوله هذا، فقال: «معناه عندي: الحديث عن أيام رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ليس السنن والفرائض»([27]).
أي أن الخليفة كان ينهى عن الحديث عن سيرة الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله» بما فيها من كرامات باهرة، ومعجزات ظاهرة لأناس بأعيانهم، كما أنهم لا يريدون أن يظهر ما جرى في الغزوات والسرايا، ولا ذكر من فرَّ في المواطن الكثيرة، ومن ظهر نفاقه أو تجلت بعد قتل عمرو بن عبد ود فضائله وكراماته، مثل قلع باب خيبر، وهزيمة جيش الأحزاب، ورد جيوش الشرك، بالخيبة والخسران، في بدر، وأحد، وحنين، وقريظة، والنضير، وذات السلاسل. وسائر ما تضمن فضائل لأشخاص، ومثالب لآخرين.
وكذلك المواقف التي أكدت على ولاية أهل البيت «عليهم السلام»، ونصب علي «عليه السلام» إماماً وخليفة من بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، كما جرى في يوم الدار، وفي عرفات، والغدير، والمباهلة، ونزول سورة هل أتى، وما إلى ذلك.
وقد أوضح هذا الأمر أحد علماء السنة المعاصرين، حيث علق على ما رواه ابن أبي مليكة، من أن أبا بكر منع الناس من الحديث بعد وفاة النبي «صلى الله عليه وآله» بما يلي:
«إن كان لمرسل ابن أبي مليكة أصل، فكونه عقب الوفاة النبوية يشعر بأنه يتعلق بأمر الخلافة، كأن الناس عقب البيعة بقوا يختلفون، يقول أحدهم: أبو بكر أهلها، لأن النبي «صلى الله عليه وآله» قال كيت وكيت، فيقول آخر: وفلان قد قال له النبي «صلى الله عليه وآله» كيت وكيت، فأحب أبو بكر صرفهم عن الخوض في ذلك وتوجيههم إلى القرآن»([28]).
وأما الإتجاه الذي يحتم تعلم السيرة وروايتها، فهو اتجاه أهل البيت «عليهم السلام»، فقد روي عن الإمام السجاد «عليه السلام» أنه قال: «كنا نعلّم مغازي النبي «صلى الله عليه وآله» وسراياه كما نعلّم السورة من القرآن»([29]).
قال الأحمدي: «لما في ذلك من معرفة الله ورسوله، وآياته، ومعرفة أوليائه وأعدائه، وأعداء أهل البيت «عليهم السلام»، الذين حاربوا رسول الله وقاتلوه، والذين لا يريدون ذلك، ولما يرون فيه من فضيحة قريش، وسوء حالهم، ومعرفة من جاهد وقاتل، ممن تجنب القتال وفر»([30]).
هل أراد كتابة ولاية علي 
:
لعل هناك من يريد أن يدَّعي: أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يصرح بما يريد أن يكتبه في مرض موته. فمن يستطيع أن يجزم بأنه «صلى الله عليه وآله» أراد أن يكتب ولاية علي «عليه السلام»؟!([31]) فلعله أراد أن يكتب شيئاً من الأحكام أو الوصايا الأخرى، مثل: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أو نحو ذلك!!
والجواب: أن علينا أن نطرح سؤالين:
أحدهما: إنه لا شك في أن ما اراد أن يكتبه «صلى الله عليه وآله» يرتبط بالضلال والهدى للأمة كما صرح به هو نفسه «صلى الله عليه وآله»..
ومما لا شك فيه أيضاً: أن عمر بن الخطاب كان مصراً على منع النبي «صلى الله عليه وآله» من كتابة الكتاب. وأن إصراره على هذا المنع كان بالغاً إلى حد أنه بادر إلى اتهام النبي «صلى الله عليه وآله» بأنه يتكلم بالهجر..
فلماذا يغضب عمر إلى هذا الحد، من أمر يقول النبي «صلى الله عليه وآله» عنه: إنه يؤدي إلى حفظ الأمة من الضلال إلى يوم القيامة؟!
السؤال الثاني: ما هي طبيعة ذلك الشيء الذي يستطيع أن يحقق هذا الإنجاز العظيم الهائل، وهو صيانة الأمة من الضلال إلى الأبد؟!
لا شك في أن هذا الشيء ليس من الأحكام الفرعية، «بل هو قطب رحى الإسلام، ومفتاح كل خير، ومغلاق كل شر» على حد تعبير العلامة الأحمدي «رحمه الله»([32]).
ولكي نجيب على هذين السؤالين بدقة وأمانة، علينا أن نرجع إلى النصوص، وإلى ما يقوله حتى محبو عمر بن الخطاب، الراغبون في الدفاع عنه، أو في التخفيف من حدة النقد الموجه إليه، لجرأته البالغة على مقام النبوة الأقدس، فلاحظ الأمور التالية:
1 ـ قال الخفاجي والكرماني والدهلوي: إنه «صلى الله عليه وآله» أراد أن يكتب ولاية علي «عليه السلام»([33]).
2 ـ وقال عمر لابن عباس عن علي «عليه السلام»: «أراد أن يَذْكُرَهُ للأمر في مرضه، فصددته عنه، خوفاً من الفتنة، وانتشار أمر الإسلام. فعلم رسول الله ما في نفسي، وأمسك، وأبى الله إلا إمضاء ما حتم»([34]).
3 ـ عن ابن عباس: أن عمر سأله عن علي «عليه السلام»: «هل بقي في نفسه شيء من أمر الخلافة؟
قلت: نعم.
قال: أيزعم أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» نص عليه؟
قلت: نعم.
وأزيدك: سألت أبي عما يدَّعيه، فقال: صدق.
فقال عمر: لقد كان من رسول الله «صلى الله عليه وآله» في أمره ذرو من قول لا يثبت حجة، ولا يقطع عذراً. ولقد كان يربع في أمره وقتاً ما. ولقد أراد في مرضه أن يصرح باسمه فمنعت من ذلك، إشفاقاً وحيطة على الإسلام. لا ورب هذه البنية لا تجتمع عليه قريش أبداً»([35]).
4 ـ وحين قال له ابن عباس: إن النبي «صلى الله عليه وآله» أراد الأمر لعلي «عليه السلام». أجابه عمر: يا ابن عباس، وأراد رسول الله «صلى الله عليه وآله» الأمر له، فكان ماذا إذا لم يرد الله تعالى ذلك؟!
إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أراد أمراً، وأراد الله غيره، فنفذ مراد الله تعالى، ولم ينفذ مراد رسوله، أوكلما أراد رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان؟!([36]).
5 ـ إنه «صلى الله عليه وآله» قد أشار في بياناته الأخرى إلى ذلك الشيء الذي تحفظ به الأمة من الضلال، فقد قال: «يا أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن أخذتم لن تضلوا: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي»([37]).
لعله أراد إستخلاف أبي بكر:
وقد ادَّعت عائشة: أن غرض النبي «صلى الله عليه وآله» من كتب الكتاب هو: الوصية لأبي بكر، لا لعلي «عليه السلام»، وأنه «صلى الله عليه وآله» قال لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك، حتى أكتب لأبي بكر كتاباً، فإني أخاف أن يقول قائل، ويتمنى متمن، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر([38]).
ورواه البخاري بلفظ: لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه، فأعهد، أن يقول قائلون، أو يتمني المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون.
ورواه مسلم بلفظ: قال لي رسول الله «صلى الله عليه وآله» في مرضه: ادع لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً، فإني أخاف أن يتمنى متمن، أو يقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر.
وقد ورد: أنه أراد أن يكتب كتاباً، ولم يذكر أبا بكر([39]).
وعن عائشة: لما ثقل رسول الله «صلى الله عليه وآله» دعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: ائتني بكتف حتى أكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه.
فذهب عبد الرحمن ليقوم. فقال: اجلس، أبى الله والمؤمنون أن يختلف على أبي بكر([40]).
([1]) سبل الهدى والرشاد ج12 ص247 وراجع: نفحات اللاهوت ص117 ومكاتيب الرسول ج1 ص608 وج3 ص693 و 695 و 699 ومسند أحمد ج1 ص325 و 336 وصحيح البخاري (ط دار الفكر) ج5 ص138 وج7 ص9 وج8 ص161 و (ط دار ابن كثير) ج1 ص54 وج4 ص1612 وج5 ص2146 وج6 ص2680 وصحيح مسلم (ط دار الفكر) ج5 ص76 و (ط دار إحياء التراث) ج3 ص2259 وشرح مسلم للنووي ج11 ص89 وعمدة القاري ج2 ص170 وج18 ص62 و 63 وج21 ص225 وج25 ص76 وفتح الباري ج8 ص132 والملل والنحل للشهرستاني (ط دار المعرفة) ج1 ص22 والمصنف للصنعاني ج5 ص439 والسنن الكبرى للنسائي ج3 ص433 وج4 ص360 وصحيـح ابن حبـان ج14 ص562 والجمـع بين = = الصحيحين ج2 ص9 ومسند أبي عوانة ج3 ص476 والدرر لابن عبد البر ص270 وشرح النهج للمعتزلي ج2 ص55 وج6 ص51 والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص244 والبداية والنهاية ج5 ص248 و 271 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج3 ص171 والمنتقى من منهاج الإعتدال للذهبي ج1 ص347 و 349 ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية ج6 ص19 و 25 و 316 و 572 ودلائل النبوة للبيهقي ج7 ص184 وسلوة الكئيب بوفاة الحبيب لابن ناصر الدين الدمشقي ج1 ص107 والبدء والتاريخ للمطهر بن طاهر المقدسي ج5 ص59 وسمط النجوم العوالي لعبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي المكي ج3 ص356 والأنس الجليل لمجير الدين الحنبلي العليمي ج1 ص216 وإمتاع الأسماع ج14 ص446 و 447 و 449 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص451 و 498 ومجمع النورين ص203 وموسوعة الإمام علي «عليها السلام» في الكتاب والسنة والتاريخ ج2 ص387 و 388 و 407 ومنهاج الكرامة ص103 ونهج الحق ص333 وأعيان الشيعة ج1 ص294 و 424 و 426 والدرجات الرفيعة ص103 ومعجم رجال الحديث للسيد الخوئي ج14 ص37 ومعجم الرجال والحديث لمحمد حياة الأنصاري ج1 ص127 وج2 ص3 و 97 و 111 و 229 والمسترشد للطبري (الشيعي) ص681 وتشييد المطاعن ج1 ص355 ـ 431 ومناقب آل أبي طالب ج1 2ص203 وأمالي المفيد ص37 والطرائف ص433 واليقين ص521 وسعد السعود ص297 وكشف المحجة لثمرة المهجة ص65 والصراط المستقيم ج3 ص6 و 100 ووصول الأخيار إلى كتاب الأخبار ص73 والصوارم المهرقة ص192 وكتاب الأربعين للشيرازي ص534 والبحار ج22 ص473 و 474 وج30 ص531 و 532 و 534 و 536 و 552 ومناقب أهل البيت «عليهم السلام» للشيرواني ص384 و 388 والمـراجعـات ص353 والنص والإجتهـاد ص149 والغـديـر ج3 = = ص215 ومستدرك سفينة البحار ج7 ص425 وإحقاق الحق (الأصل) ص280 وغاية المرام ج6 ص95 والفصول المهمة في تأليف الأمة ص105.
([2]) صرح بأن عمر قال: «إن النبي يهجر» في شرح الشفاء للخفاجي ج4 ص278 والبحار ج22 ص468 ولا بأس بمراجع جميع الهوامش في مكاتيب الرسول ج3 ص693 ـ 702.
([3]) راجع فيما تقدم: سبل الهدى والرشاد ج12 ص248 عن أبي يعلى بسند صحيح عن جابر وعن ابن عباس كذلك، وراجع: الطبقات الكبرى لابن سعد (ط ليدن) ج2 ق2 ص37 ومسند أحمد ص324 و 326 وراجع: مكاتيب الرسول ج3 ص693 و 694 و 696 في هامشه عن: البخاري ج1 ص39 وج6 ص11 وج7 ص156 وج9 ص137 وفتح الباري ج1 ص185 وج8 ص100 و 101 وج13 ص289 وعمدة القاري ج2 ص170 وج25 ص76 والطبقات= = الكبرى ج2 ق2 ص37 وابن سبأ ص79 ومسلم ج3 ص1259 والمناقب لابن شهرآشوب (ط قم) ج1 ص235 عن ابن بطة، والطبري، ومسلم، والبخاري، قال: واللفظ للبخاري ولم يسم الراوي عن ابن عباس. والبحار ج22 ص468 عن إعلام الورى، والإرشاد للمفيد، وص472 عن المناقب لابن شهرآشوب، وج36 ص277 عن الغيبة للنعماني ص38 و 39 عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم، عن علي «عليه السلام» والبحار (ط حجري) ج8 ص261 وما بعدها و (ط جديد) ج30 ص531 و 533 و 535 وعبد الرزاق ج5 ص438 وتأريخ ابن خلدون ج2 ص849 والسيرة الحلبية ج3 ص382 والإرشاد للمفيد ص87 ومسند أحمد ج1 ص324 و 336 والشفاء للقاضي عياض ج2 ص431 والدرر لابن عبد البر ص125 و 204 وكشف المحجة ص64 والبداية والنهاية ج5 ص227 و 251 والفائق للزمخشري ج4 ص93 والتراتيب الإدارية ج2 ص241 و 243 والأدب المفرد ص47 وشرح الخفاجي للشفاء ج4 ص277 وشرح القاري بهامشه ص277 والطرائف ص432 عن الجمع بين الصحيحين وغيره، وغاية المرام ص596 وشرح النهج لابن أبي الحديد ج2 ص54 عن الشيخين، وكذا ص55 وج6 ص51 عن الجوهري.
«لن تضلوا» كما في البخاري ج9 ص137 والطبقات ج2 ق2 ص37 ومسند أحمد ج1 ص324 و 336 والطرائف.
في البخاري ج7 ص156 فقال عمر: «إن النبي «صلى الله عليه وآله»..» وكذا ج9 ص137.
والطبقات، ومسلم، وابن شهرآشوب، وعبد الرزاق ج5 ص438 ومسند أحمد ج1 ص324 والشفاء ج2 ص431: «إن النبي قد اشتد به الوجع».
والطرائف ص431 و 432 وفي شرح الخفاجي ج4 ص278: «وفي بعض طرقـه، = = فقال عمر: إن النبي «صلى الله عليه وآله» يهجر».
وفي البحار ج22 ص468: فقام بعض من حضر يلتمس دواة وكتفاً، فقال عمر: «ارجع، فإنه يهجر» و ص498 عن سليم: «فقال رجل منهم: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» يهجر» كما في الإرشاد أيضاً.
وفي شرح ابن أبي الحديد ج6 ص51: «فقال عمر كلمة معناها: إن الوجع قد غلب على رسول الله «صلى الله عليه وآله»..»
وفي تأريخ ابن خلدون: «وقال بعضهم: إنه يهجر، وقال بعضهم: «أهجر»؟ مستفهماً.
وقال الحلبي: فقال بعضهم أي: وهو سيدنا عمر: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد غلبه الوجع».
وفي البحار ج36 ص277 عن علي «عليه السلام»: أنه قال لطلحة: «أليس قد شهدت رسول الله «صلى الله عليه وآله» حين دعا بالكنف ليكتب فيها ما لا تضل الأمة بعده ولا تختلف، فقال صاحبك ما قال: «إن رسول الله يهجر»، فغضب رسول الله «صلى الله عليه وآله» وتركها؟
وفي الطرائف: وفي رواية ابن عمر من غير كتاب الحميدي قال عمر: «إن الرجل ليهجر».
وفي كتاب الحميدي قالوا: «ما شأنه هجر»؟
([4]) سبل الهدى والرشاد ج12 ص247 عن البخاري ومسلم، والبدايـة والنهايـة = = ج5 ص271 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص499 الإيضاح لابن شاذان الأزدي ص359 واليقين لابن طاووس ص521 والبحار ج30 ص531 و 534 وفتح الباري ج8 ص102 وشرح النهج للمعتزلي ج13 ص31 والإكمال في أسماء الرجال ص202 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص436 والكامل في التاريخ لابن الأثير ج2 ص320 والعبر وديوان المبتدأ والخبرج2 ق2 ص62 وإمتاع الأسماع ج14 ص447 وسبل الهدى والرشاد ج12 ص247 ومجمع النورين للمرندي ص202 وسفينة النجاة للسرابي التنكابني ص205.
([5]) سبل الهدى والرشاد ج12 ص248 عن الطبراني، ومكاتيب الرسول ج3 ص698 عن غاية المرام ص598 ومجمع الزوائد ج4 ص215 والمعجم الكبير ج11 ص30.
([6]) سبل الهدى والرشاد ج12 ص247 ومكاتيب الرسول ج3 ص695 وفي هامشه عن: تشييد المطاعن (ط الهند) ج1 ص366 عن البخاري في باب العلم و ص367 عن عبيد الله عنه في كتاب الجهاد، وكتاب الخمس عن سعيد، وباب مرض النبي «صلى الله عليه وآله» كتاب المرضى باب قول المريض: قوموا عني = = عن عبيد الله و ص368 عن كتاب الإعتصام، وعن مسلم بطرق كثيرة عن سعيد وص369 عن سعيد أيضاً، وعن المشكاة عن عبيد الله عن ابن عباس وص380 عن الملل والنحل، والبحار ج30 ص532 بالإضافة إلى نصوص أخرى تقدمت.
([7]) سبل الهدى والرشاد ج12 ص249.
([8]) مكاتيب الرسول ج3 ص723 عن فتح الباري ج8 ص101 وعمدة القاري ج18 ص62 وفلك النجاة في الإمامة والصلاة لعلي محمد فتح الدين الحنفي ص147.
([9]) شرح الشفاء ج4 ص278.
([10]) الآيتان 3 و 4 من سورة النجم.
([11]) الآية 50 من سورة الأنعام.
([12]) شرح النهج للمعتزلي ج1 ص183 وكتاب الأربعين للشيرازي ص550 ومكاتيب الرسول ج3 ص723.
([13]) الآية 7 من سورة الحشر.
([14]) راجع: المستدرك للحاكم ج1 ص93 والعلل لأحمد بن حنبل ج1 ص9 وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ج2 ص180 والجامع الصغير ج1 ص505 و 605 والسنن الكبرى للبيهقي ج10 ص114 وسنن الدارقطني ج4 ص160 وكنز العمال ج1 ص173 و 187 ومسند زيد بن علي ص404 والإستذكار لابن عبد البر ج8 ص265 والتمهيد لابن عبد البر ج 24 ص 331 وتفسير الرازي ج2 ص4 وأضواء البيان للشنقيطي ج7 ص259 وج8 ص247 والاحكام لابن حزم ج6 ص810 والأحكام للآمدي ج1 ص248 وضعفاء العقيلي ج2 ص251 والكامل لابن عدي ج4 ص69 وميزان الاعتدال للذهبي ج2 ص302 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج1 ص543.
([15]) الآية 59 من سورة النساء.
([16]) الآية 7 من سورة الحشر.
([17]) المراجعات ص284 و 285 والنص والإجتهاد ص170 و 171 والفصول المهمة ص91 فما بعدها.
([18]) الطرائف ص433.
([19]) راجع: الطرائف ص431.
([20]) راجع: مكاتيب الرسول ج1 ص509 وفي هامشه عن: جامع بيان العلم ج2 ص232 واللفظ له، وراجع: أدب الإملاء والإستملاء ص3 و 4 وابن ماجة ج1 ص6 و 7 ومسند أحمد ج4 ص131 و 132 وسنن أبي داود ج4 ص200 وسنن الدارمي ج1 ص144 والترمذي ج5 ص38 وراجع: الكفاية ص8 ـ 10 وكنز العمال ج1 ص155 (عن أحمد، وأبي داود) وص156 (عن أحمد، وابن ماجة) وأضواء على السنة المحمدية ص52 والمعجم الكبير ج4 ص130 (عن المقدام، عن خالد بن الوليد) والسنن الكبرى للبيهقي ج1 ص109 وموارد الظمآن ص55 ودلائل النبوة للبيهقي ج1 ص24 والتمهيد لابن عبد البر ج1 ص150 بسندين، وتدوين السنة ص352 عن جمع ممن تقدم، وعن دلائل النبوة ج6 ص549 والفقيه والمتفقه ج1 ص88 والإعتبار للحازمي ص7 والصحيح لابن حبان ج1 ص147 وراجع: الحديث والمحدثون لأبي زهرة ص11 و 24 وراجع: تفسير القرطبي ج1 ص37 والسنة قبل التدوين ص78 و 79 وسؤالات حمزة للدارقطني ص5 وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ج2 ص190 و تاريخ ابن معين ج1 ص6 عن أبي داود.
([21]) راجع: مكاتيب ج1 ص509 وفي هامشه عن: أدب الإملاء والإستملاء ص3 وجامع بيان العلم ج2 ص232 و (ط دار الكتب العلمية) ج2 ص189 والكفاية للخطيب ص11 و 12 ومسند أحمد ج6 ص8 وسنن أبي داود ج4 ص200 و (ط دار الفكر) ج2 ص392 والترمذي ج5 ص37 وابن ماجة ج1 ص6 والمعجم الكبير ج1 ص295 بسندين وص307 و (ط دار إحياء التراث العربي) ج1 ص316 والشفاء للقاضي عياض ج2 ص38 وموارد الظمآن لزوائد ابن حبان ص55 والتمهيد لابن عبد البر ج1 ص151 وراجع: لسان العرب والنهاية في «أرك» و «لفى» وكنز العمال ج1 ص155 عن أحمد، وأبى داود، والترمذي، وابن ماجة، والمستدرك، وراجع: المستدرك ج1 ص108 و 109 بأسانيد متعددة. ولا يخفى أن ألفاظ الحديث حيث نقل بالمعنى مختلفة والمعنى واحد، ورواه في الكفاية هكذا: «لا أعرفن الرجل يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: ما أدري ما هذا، عندنا كتاب الله، ليس هذا فيه» ـ واللفظ لأبي الفضل ـ ورواه في معاني الأخبار ص390 عن أبي إبراهيم «عليه السلام»، وراجع: الرسالة للشافعي ص89 و 266 و 403 والكفاية في علم الرواية ص25 والسنن الكبرى للبيهقي ج7 ص76 وكتاب الأم الشافعي ج7 ص16 وج7 ص303 وشرح معاني الآثار ج4 ص209 ومسند الحميدي ج1 ص252 و كتاب المسند للشافعي ص151 و 234.
([22]) راجع: كنز العمال ج1 ص155 و 174 عن أحمد، وعن الإبانة لأبي نصر وأبي داود، والبيهقي، وسنن أبي داود ج4 ص200 وج3 ص170 وسنن ابن ماجة = = ج1 ص9 و 10 وكشف الأستارج1 ص80 ومسند احمد ج4 ص131 وج2 ص367 والكفاية للخطيب ص12 و 10 و 11 و 13 وجامع بيان العلم ج2 ص231 و 232 والتمهيد لابن عبد البر ج1 ص152 والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص204 والسنة قبل التدوين، عن ابن ماجة، والبيهقي، والدارمي، والجامع لأحكام القرآن ج1 ص37.
([23]) راجع: مكاتيب الرسول ج1 ص509 و 513 عن منهج النقد ص24 وعن البخاري ج2 ص77 و (ط دار الفكر) ج1 ص138 وج7 ص9 وتدوين السنة ص361 وراجع: صحيح مسلم ج5 ص76 والسقيفة وفدك للجوهري ص76 وسنن الدارمي ج1 ص144 والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص24 وسنن ابن ماجة ج1 ص6 ومسند أحمد ج4 ص132 و (ط دار صادر) ج1 ص325 و 326 وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ج2 ص190 = = وأدب الإملاء والإستملاء للسمعاني ص10 وشرح النهج للمعتزلي ج2 ص55 وج6 ص51 وج11 ص49 وج12 ص87 والمواقف للإيجي ج3 ص650 وشرح مسلم للنووي ج11 ص90 و 93 وفتح الباري ج1 ص186 وج8 ص102 وعمدة القاري ج2 ص172 وج18 ص63 وج21 ص224 والسنن الكبرى للنسائي ج3 ص433 وج4 ص360 وصحيح ابن حبان ج14 ص562 والمصنف للصنعاني ج5 ص438 والديباج على مسلم ج4 ص232 وكنز العمال ج1 ص175 والتعديل والتجريح للباجي ج1 ص20 إضافة إلى مصادر كصيرة أخرى.
([24]) راجع: تذكرة الحفاظ للذهبي ج1 ص2 و 3 وراجع: تدوين السنة ص265 و 357 و 423 عن التذكرة، والأنوار الكاشفة ص53 والسنة قبل التدوين ص113 إضافة إلى مصادر أخرى تقدمت في الهوامش السابقة.
([25]) راجع: وكتاب المسند ص182 ومعرفة السنن والآثار ج3 ص201 والقول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع ص173 ووضوء النبي ج1 ص8 وعمدة القاري ج8 ص77 وتحفة الأحوذي ج4 ص74 وأضواء على السنة المحمدية ص74 وراجع: صحيح البخاري (ط سنة 1039 هـ) ج1 ص146 و (ط دار الفكر) ج2 ص81 وصحيح مسلم ج3 ص43 ومستدرك الحاكم ج3 ص381 وإختلاف الحديث للشافعي (بهامش الأم) ج 7 ص 266 و (ط أخرى) ص537 وجامع بيان العلم ج2 ص105 ومنحة المعبود ج1 ص158= = وكشاف القناع للبهوتي ج2 ص190 والشرح الكبير لابن قدامه ج2 ص431 والطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص346 ومختصر المزني (بهامش الأم) ج1 ص187 و (ط دار المعرفة) ص39 والغدير ج 6 ص 163 عمن تقدم، وعن صحيح مسلم ج1 ص342 و 344 و 343 ومسند أحمد ج1 ص41 وسنن النسائي ج4 ص17 و 18 والسنن الكبرى البيهقي ج4 ص73 و 72 وسنن أبي داود ج2 ص59 وكتاب المسند للشافعي ص182 وموطأ مالك ج1 ص96 والمغني لابن قدامه ج2 ص412 والمجموع للنووي ج5 ص308.
([26]) المصنف للصنعاني ج11 ص262 والبداية والنهاية ج8 ص107 و (ط دار إحياء التراث العربي) ج8 ص115 وجامع بيان العلم ج2 ص148 والغدير ج6 ص295 وتاريخ مدينة دمشق ج67 ص344 وشيخ المضيرة أبو هريرة لأبي رية ص105.
([27]) سنن الدارمي ج1 ص85 وتدوين السنة ص414 و 477 والجامع لأخلاق الراوي للخطيب ج2 ص288/1649 والبداية والنهاية ج3 ص242 عن الدارمي، وسبل الهدى والرشاد ج4 ص20.
([28]) الأنوار الكاشفة ص54 وعنه في تدوين السنة ص418.
([29]) راجع: البداية والنهاية ج3 ص297 والسيرة النبوية لابن كثير ج2 ص355 وسبل الهدى والرشاد ج4 ص10.
([30]) مكاتيب الرسول ج1 هامش ص644.
([31]) راجع: مكاتيب الرسول ج1 ص609 عن عن الدهلوي، والخفاجي، والكرماني، وقال في هامشه: وراجع تشييد المطاعن (ط هند) ج1 ص426 وشرح الشفاء للخفاجي ج4 ص325 وفتح الباري ج1 ص186 وج8 ص101 و 102 وعمدة القاري ج2 ص171 وهامش صحيح مسلم ج3 ص1257.
([32]) مكاتيب الرسول ج3 ص703.
([33]) راجع: شرح الشفاء للخفاجي ج4 ص325 وتشييد المطاعن ج1 ص426 عن شرح المشكاة للدهلوي، وعن الخفاجي، والكرماني في شرح البخاري، وعن فتح الباري ج1 ص186 وج8 ص101 و 102 وعمدة القاري ج2 ص171.
([34]) شرح النهج للمعتزلي ج12 ص79 وراجع: غاية المرام (المقصد الثاني) فصل الفضائل، باب 73 ص596 والبحار ج30 ص555 ومكاتيب الرسول ج3 ص706.
([35]) شرح النهج ج12 ص20 و 21 عن كتاب تاريخ بغداد لأحمد بن أبي طاهر، وراجع ج12 ص79 و 85 و 86 و 84 و 80 و 82 وقاموس الرجال ج6 ص398 وج7 ص188 وبهج الصباغة ج6 ص244 وج4 ص381 وعن ناسخ التواريخ (الجزء المتعلق بالخلفاء) ص72 و 80. وراجع: البحار ج30 ص244 و 556 وج31 ص75 وج38 ص157 ونفحات اللاهوت ص81 و 118 و 121 والصراط المستقيم ج3 ص5 وغاية المرام (ط حجرية) ص595 ومناقب أهل البيت «عليهم السلام» للشيرواني ص450 ومكاتيب الرسول ج3 ص707 والدرجات الرفيعة ص106 وكشف الغمة ج2 ص47 وكشف اليقين ص472 وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» في الكتاب والسنة والتاريخ ج2 ص91 و 391 والتحفة العسجدية ليحيى بن الحسين بن القاسم ص144 وسفينة النجاة للسرابي التنكابني ص226
([36]) شرح النهج للمعتزلي ج12 ص78 و 79 وغاية المرام (المقصد الثاني) ص596 والبحار ج30 ص554. وراجع: مكاتيب الرسول ج1 ص610 وج3 ص707 والتحفة العسجدية لحيى بن الحسين بن القاسم ص147.
([37]) راجع: حديث الثقلين للوشنوي تجد شطراً وافياً من مصادر حديث الثقلين، وراجع: المراجعات ص49 و 50.
([38]) راجع: تاريخ الإسلام للذهبي ج1 ص380 وإمتاع الأسماع ج14 ص433 والسنن الكبرى للنسائي ج4 ص253 وكتاب الوفاة للنسائي ص26 والمعجم الأوسط ج6 ص340. ومكاتيب الرسول ج3 ص710 وفي هامشه عن: الطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ق2 ص24 وج3 ق1 ص127 و 128 و (ط دار صادر) ج3 ص180والبخاري ج9 ص100 باب الإستخلاف، وفتح الباري ج1 ص186 وج13 ص177 وعمدة القاري ج2 ص171 وج24 ص278 وكتاب السنة لابن أبي عاصم ص541 والدرر لابن عبد البر ص125 و 204 والمنتظم لابن الجوزي ج4 ص32 ومسلم ج4 ص1857 والسيرة الحلبية ج3 ص381 وكنز العمال ج11 ص162 وج12 ص162 وج14 ص152 ومسند أحمد ج6 ص47 و 106 و 144 و 146 والكامل لابن عدي ج6 ص2140 و ج2 ص705 ومنحة المعبود ج2 ص169 والبداية والنهاية ج5 ص228 وج6 ص198 ومجـمـع الـزوائـد ج3 ص63 وج5 ص181 = = وبلوغ الأماني ج1 ص235 والصراط المستقيم ج3 ص4. وراجع البحار ج28 ص351 وتشييد المطاعن (ط هند) ج1 ص411 و 431 والوثائق السياسية المقدمة الثالثة ص18 وابن أبي الحديد ج6 ص13 عن البخاري، ومسلم، وأنكره وج11 ص49 وقال: فإنهم وضعوه في مقابلة الحديث المروي عنه في مرضه «ائتوني بدواة وبياض اكتب لكم ما لا تضلوا بعده أبدا فاختلفوا عنده وقال قوم منهم قد غلبه الوجع حسبنا كتاب الله» وفي تشييد المطاعن ج1 ص431 نقل الإنكار عنه وعن جامع الأصول.
([39]) سبل الهدى والرشاد ج12 ص247.
([40]) راجع: سبل الهدى والرشاد ج12 ص247 والأربعين البلدانية ص124 وتاريخ مدينـة دمشق ج30 ص269 و 270 ومكـاتيب الرسـول ج3 ص711 وفي = = هامشه عن المصادر التالية: الطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ق2 ص24 وج3 ق1 ص127 و 128 و (ط دار صادر) ج3 ص180 والبخاري ج9 ص100 باب الإستخلاف، وفتح الباري ج1 ص186 وج13 ص177 وعمدة القاري ج2 ص171 وج24 ص278 وكتاب السنة لابن أبي عاصم ص541 والدرر لابن عبد البر ص125 و 204 والمنتظم لابن الجوزي ج4 ص32 ومسلم ج4 ص857 والسيرة الحلبية ج3 ص381 وكنز العمال ج11 ص162 وج12 ص162 وج14 ص152 ومسند أحمد ج6 ص47 و 106 و 144 و 146 والكامل لابن عدي ج6 ص2140 وج2 ص705 ومنحة المعبود ج2 ص169 والبداية والنهاية ج5 ص228 وج6 ص198 ومجمع الزوائد ج3 ص63 وج5 ص181 وبلوغ الأماني ج1 ص235 والصراط المستقيم ج3 ص4. وراجع البحار ج28 ص351 وتشييد المطاعن (ط هند) ج1 ص411 و 431 والوثائق السياسية المقدمة الثالثة ص18 وابن أبي الحديد ج6 ص13 عن البخاري، ومسلم وأنكره وج11 ص49 وقال: فإنهم وضعوه في مقابلة الحديث المروي عنه في مرضه «ائتوني بدواة وبياض أكتب لكم ما لا تضلوا بعده أبداً، فاختلفوا عنده، وقال قوم منهم قد غلبه الوجع حسبنا كتاب الله» وفي تشييد المطاعن ج1 ص431 نقل الأنكار عنه .
من كتابة الكتاب:كان ابن عباس يذكر رزية يوم الخميس، ويبكي حتى يخضب دمعه الحصباء، ويقول: «يوم الخميس، وما يوم الخميس!! الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله «صلى الله عليه وآله» وبين كتابه».
أو «إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب، من اختلافهم ولغطهم».
أو «الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب نبينا»([1]).
وذلك أنه لما اشتد برسول الله «صلى الله عليه وآله» وجعه قال: «إيتوني بكتاب (أو بكتف ودواة) أكتب لكم كتاباً لا (أو لن) تضلوا بعده» أو «لا يَظلمون ولا يُظلمون»، وكان في البيت لغط، فنكل عمر، فرفضها رسول الله «صلى الله عليه وآله».
فقال عمر: إن النبي غلبه الوجع. (أو مدّ عليه الوجع)، (أو إن النبي يهجر([2])) وعندنا كتاب الله، (أو وعندكم القرآن، حسبنا) كتاب الله.
فاختلف أهل البيت واختصموا، واختلفوا، أو كثر اللغط، بين من يقول: قربوا يكتب لكم، وبين من يقول: القول ما قال عمر..
فقال «صلى الله عليه وآله»: قوموا عني، ولا ينبغي عندي. (أو عند نبي تنازع)([3]).
زاد في نص آخر: منهم من يقول: القول ما قاله عمر، فتنازعوا، ولا ينبغي عند النبي التنازع، فقالوا: ما شأنه أهجر؟! استفهموه.
فذهبوا يعيدون عليه، فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: قوموا ـ لما أكثروا اللغو والإختلاف عنده ـ دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه الخ.. ([4]).
وعن ابن عباس قال: دعا رسول الله «صلى الله عليه وآله» بكتف، فقال: ائتوني بكتف أكتب لكم كتاباً لا تختلفون بعدي.
فأخذ من عنده من الناس في لغط، فقالت امرأة ممن حضر: ويحكم، عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله» إليكم.
فقال بعض القوم: اسكتي، فإنه لا عقل لك.
فقال النبي «صلى الله عليه وآله»: أنتم لا أحلام لكم([5]).
فخرج ابن عباس وهو يقول: «الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه»([6]) لاختلافهم ولغطهم.
غلبه الوجع، أم هجر؟!:
وقد وردت كلمة غلبه الوجع، أو نحوها في العديد من النصوص، وورد أنه قال: «إن النبي يهجر»، أو نحوها، كما في نصوص أخرى.
وقد فسروا كلمة: أهجر؟!
فقالوا: قولهم: «أهجر»؟ بإثبات همز الإستفهام وفتح الهاء والجيم، قالوا: ولبعضهم هُجْراً بضم الهاء وسكون الجيم والتنوين. أي قال هُجراً، والهُجْر بضم الهاء وسكون الجيم، وهو الهذيان الذي يقع من كلام المريض، الذي لا ينتظم ولا يعتد به لعدم فائدته، ووقوع ذلك من النبي «صلى الله عليه وآله» في حقه مستحيل.
وإنما هذا على طريق الإستفهام، الذي معناه: الإنكار والإبطال، أي أنه «صلى الله عليه وآله» لا يهجر. أي: لم يختلفوا في الأخذ عنه، ولم ينكروا عليه الكتاب، وهو لا يهجر أصلاً([7]).
ولكن في نص آخر يحاول أيضاً التخفيف من وقع الكلمة فيقول: «فقال عمر كلمة معناها: أن الوجع قد غلب على رسول الله..».
وثمة نص ثالث حاول التنصل من هذا الموضوع من أصله، فكانت محاولة فاشلة، يقول ذلك النص: «ما له؟ أهجر؟ استفهموه». أو نحو ذلك.
وإنما قلنا: إنها محاولات فاشلة، لأن معنى: غلبه الوجع لا يختلف عن معنى: إنه يهجر، إلا أن العبارة الأولى أخف وقعاً على السمع..
والسبب الذي ألجأهم إلى تبديل هذه بتلك، هو التخفيف من حدة النقد الموجه لقائل هذه الكلمة.. باعتبار أن الهجر ينافي العصمة([8]).
ويلاحظ هنا: أنهم حين يصرحون بأن عمر هو قائل هذه الكلمة يبدلون الصيغة، من صيغة خبرية إلى صيغة إنشاء واستفهام، أو يقولون: غلبه الوجع. أو نحو ذلك.
وإذا صرحوا بكلمة الهجر، فإنهم يبهمون اسم القائل.
لكن عدداً من أهل السنة ومنهم الخفاجي([9]) قد صرحوا: بأن عمر هو الذي قال: إن الرجل ليهجر.
ثم إن تحريف هذه الكلمة لتصبح بمثابة سؤال عن الحال، إن كان الأمر قد بلغ بالنبي «صلى الله عليه وآله» إلى حد الهجر.. لا ينفعهم شيئاً، فإن السؤال عن ذلك يساوق احتمال حصوله له. ولا يصح احتمال ذلك في حق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لأنه من موجبات الطعن في عصمتهم، وفي نبوتهم، وهو من مظاهر تكذيب النص القرآني الذي يقول عن النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله»:
{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}([10]).
ويقول: {إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ}([11]).
وقد حاول المعتزلي أن يلطف الأجواء بنحو آخر، اعتمد فيه أسلوب إظهار حسن الظن بقائل تلك الكلمة الخطيرة.
فقال: «وكان في أخلاق عمر وألفاظه جفاء وعنجهية ظاهرة، يحسبه السامع لها أنه أراد بها ما لم يكن قد أراد، ويتوهم من تحكى له أنه قصد بها ظاهراً ما لم يقصده، فمنها الكلمة التي قالها في مرض رسول الله «صلى الله عليه وآله».
ومعاذ الله أن يقصد بها ظاهرها! ولكنه أرسلها على مقتضى خشونة غريزته، ولم يتحفظ منها. وكان الأحسن أن يقول: «مغمور» أو «مغلوب بالمرض»، وحاشاه أن يعني بها غير ذلك»!([12]).
ونقول:
إن هذا كلام خطابي، لا قيمة له، لأن الأحسن عند ابن أبي الحديد لا يختلف عن ذلك الأسوأ الذي أراد أن يهرب منه، ويبرئ عمر من تبعاته..
وهو أيضاً ينافي عصمة النبي «صلى الله عليه وآله».
ويمثل أذى وجرأة عليه «صلى الله عليه وآله»، واتهاماً له بما صرح القرآن بنفيه عنه.
وأما حسن ظن ابن أبي الحديد بعمر، والحكم بعدم قصد مضمونه، واعتباره ذلك من الخشونة الغريزية، فتبقى عهدته على مدَّعيه، وهو رجم بالغيب، ولا يصح الإحتجاج به على أحد، ولا ترتيب الأثر عليه.
والخشونة الغريزية، لا تبرر عصيان النبي «صلى الله عليه وآله»، ولا إغضابه، ولا الجرأة عليه، ولا سيما بعد أن تبناها قسم من الصحابة، وقالوا: القول ما قاله عمر. وتنازعوا، ورفعوا أصواتهم، ولغطوا إلى آخر ما تقدم.. فهل كان الجميع يعانون من الخشونة الغريزية؟! أم أن الأمر يتعدى ذلك إلى ما هو أسوأ وأخطر؟!
إساءات لمقام النبوة:
ومع غض النظر عن نسبة الهجر والهذيان إلى النبي المعصوم، فإننا نلاحظ: أن الأمر لم يقتصر على ذلك، لأنهم قد ارتكبوا العديد من الإساءات الأخرى أيضاً، مثل:
1 ـ مخالفتهم لأمر الرسول «صلى الله عليه وآله»، وامتناعهم عن تلبية طلبه، ومنعهم سائر من حضر من ذلك أيضاً..
2 ـ إنهم قد رفعوا أصواتهم، وضجوا، ولغطوا في محضر رسول الله «صلى الله عليه وآله».. وقد امرهم الله بأن لا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي «صلى الله عليه وآله»، وأن يغضوا أصواتهم عنده.
3 ـ إنهم قد تنازعوا في محضره «صلى الله عليه وآله»، ولم يردوا الأمر إلى النبي، حتى طردهم «صلى الله عليه وآله» من محضره. وقد نهاهم الله تعالى عن التنازع، وأمرهم برد ما يتنازعون فيه إلى الله وإلى الرسول.
4 ـ إنهم أغضبوا رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وفعلوا في حضرته ما لا ينبغي كما صرحت به بعض النصوص أيضاً، ومن ذلك قولهم لتلك المرأة: إنها لا عقل لها، وغير ذلك.
5 ـ إنهم قالوا: حسبنا كتاب الله، وهذا قرار منهم باستبعاد السنة النبوية الشريفة عن التداول. مع أن الله تعالى يقول لهم: {وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}([13]). وثبت عندهم: حديث الثقلين بصيغة «كتاب الله وسنتي»([14]).
حسبنا كتاب الله في الميزان:
واللافت هنا:
أولاً: أنهم قد تخلوا حتى عن العمل بالقرآن الكريم في نفس هذا المورد فضلاً عن غيره، فإن القرآن هو الذي يأمرهم بطاعة الرسول «صلى الله عليه وآله»، فيقول: {أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ}([15]) ويأمرهم بأخذ ما آتاهم إياه فيقول أيضاً: {مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}([16]).. ونهاهم عن أذى النبي «صلى الله عليه وآله»، وعن إغضابه، وعن رفع الصوت في محضره، وعدم التنازع. وألزمهم بالرجوع إليه فيما يتنازعون فيه..
وقد صرحت الآيات بذلك كله، ولم تُبق عذراً لمعتذر، أو حيلة لمتتطلب حيلة، وهم لم يعملوا بالقرآن حتى في هذا المورد!!.
ثانياً: إن القرآن فيه بيان كل شيء بلا ريب، لكن إنما يعرف القرآن من خوطب به، وكل شيء اصله في الكتاب، ولكن لا تدركه عقول الرجال من سائر الناس، بل لا بد من أن يرجعوا إلى من يفسره لهم، وهم خصوص النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله» ثم الأئمة الطاهرون «عليهم السلام» من بعده، العارفون بتنزيله وبتأويله، ومحكمه ومتشابهه، وناسخه ومنسوخه، فلا أحد يستطيع استخراج حقائقه سواهم «عليهم السلام».
وكيف يمكن لعمر، أو لغير عمر أن يعرف عدد ركعات الصلاة اليومية، وشرائط الإعتكاف في المساجد، وسائر الأحكام الفرعية من القرآن الكريم إلا بدلالة من عنده علم الكتاب «عليه الصلاة السلام» وعلى آله الطاهرين؟!..
على أن الوقائع قد بينت عدم معرفتهم لمعنى الأبّ، وعدم معرفتهم بالكلالة، وبأمور كثرة أخرى نطق بها القرآن..
ثم إنهم قد منعوا الناس من السؤال عن معاني آيات القرآن، وضربوهم، واضطهدوهم كما تقدم في الجزء الأول من هذا الكتاب..
فهل معنى قولهم: حسبنا كتاب الله، هو أن يكون القرآن للقراءة على القبور، وفي المحافل الرسمية، وأن يكون من جملة التمائم التي تعلق على المرضى.
لماذا يريد النبي
الكتابة؟!:وقد يسأل سائل عن السبب في لجوء النبي «صلى الله عليه وآله» إلى كتابة الكتاب؟! ألم يكن يكفيه ما جرى في يوم الغدير من البيعة والتهنئة لعلي «عليه السلام» بمقام الولاية؟!
ونجيب:
أولاً: إن نفس ما جرى في مرض موته «صلى الله عليه وآله» من جرأة وإباء وإصرار على عدم تمكينه من كتابة الكتاب يدل على ضرورة كتابة هذا الكتاب..
ثانياً: لعل هؤلاء الناس كانوا يخططون إلى إنكار دلالة ما جرى، والإعتماد على إرهاق الحدث بالتأويلات والتمحلات الباطلة لتعمية الأمور على العوام.
أو لعلهم يزعمون للناس أن أموراً قد استجدت، وتقلبات حدثت، دعت النبي «صلى الله عليه وآله» إلى العدول عن ذلك الأمر، حيث رأى أن صرف النظر عنه أصلح.
لماذا لا يصر النبي
على الكتابة ؟!:ونجيب عن سؤال: إذا كانت كتابة الكتاب ضرورية، وإذا كان هو الذي يحفظ الأمة من الضلال، فلماذا صرف النظر عن كتابته؟!
ولماذا يستسلم «صلى الله عليه وآله» لما أراده عمر وغيره، ألم يكن الإصرار على كتابته هو المتعين؟!
ما دام أن نفع الكتاب الذي سوف يكتبه لا يقتصر على أهل ذلك الزمان، بل سيكون شاملاً للأمة بأسرها إلى يوم القيامة؟!..
ونجيب: بما قاله العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين «قدس سره»:
«وإنما عدل عن ذلك، لأن كلمتهم تلك التي فاجؤوه بها إضطرته إلى العدول، إذ لم يبق بعدها أثر لكتابة الكتاب سوى الفتنة، والإختلاف من بعده في أنه هل هجر فيما كتبه ـ والعياذ بالله ـ، أو لم يهجر؟
كما اختلفوا في ذلك، وأكثروا اللغو واللغط نصب عينيه، فلم يَتَسَنَّ له يومئذٍ أكثر من قوله لهم: «قوموا عني» كما سمعت.
ولو أصر فكتب الكتاب للجوا في قولهم: هجر، ولأوغل أشياعهم في إثبات هجره ـ والعياذ بالله ـ فسطروا به أساطيرهم، وملأوا طواميرهم، رداً على ذلك الكتاب، وعلى من يحتج به.
لهذا اقتضت حكمته البالغة أن يضرب «صلى الله عليه وآله»، عن ذلك الكتاب صفحاً، لئلا يفتح هؤلاء المعارضون وأولياؤهم باباً إلى الطعن في النبوة ـ نعوذ بالله، وبه نستجير.
وقد رأى «صلى الله عليه وآله»، أن علياً وأولياءه خاضعون لمضمون ذلك الكتاب، سواء عليهم أكتب أم لم يكتب، وغيرهم لا يعمل به ولا يعتبره لو كتب.
فالحكمة ـ والحال هذه ـ توجب تركه، إذ لا أثر له بعد تلك المعارضة سوى الفتنة كما لا يخفى»([17]).
فائدة ما جرى:
وكان هذا الإجراء النبوي في غاية الدقة، وكان جليل الأثر عظيم الفائدة في أكثر من اتجاه، فهو قد فضح مرة أخرى أولئك الذين يتظاهرون بالخضوع والطاعة لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، وعرّف الناس أن باطنهم لا يلائم ظاهرهم..
كما أنهم لم يعد بإمكانهم أن يدّعوا: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد بدل رأيه، أو أنه أسرّ لهم بشيء كتمه عن الناس، يضاف إلى ذلك: أنه اضطرهم إلى الإعلان بأن في نيتهم تجاهل سنة النبي «صلى الله عليه وآله»، وإبطالها، وأفقدهم القدرة على ادِّعاء أن هذا اجتهاد منهم يعذرون فيه.. فقد ظهر أنه اجتهاد جاء على خلاف النص الصريح، وقد كان ثمنه إغضاب رسول الله «صلى الله عليه وآله»، والجرأة عليه، وانتهاك حرمته، والطعن في عصمته، ومخالفة النصوص القرآنية الواضحة، والصريحة..
وأظهر أيضاً: أنهم لا يصدقون رسول الله «صلى الله عليه وآله» فيما يخبرهم به من أن الكتاب الذي يريد أن يكتبه سوف يحصن الأمة من الضلال إلى يوم القيامة.
كما أنه قد دل على أنهم لا يهتمون بمصلحة الأمة، ولا يفكرون في هدايتها وصيانتها من الضلال والغواية..
وسيأتي: أنهم قد أتوا ما أتوه في الوقت الذي قدم لهم النبي «صلى الله عليه وآله» المعجزة الظاهرة من خلال انطباق إخباره الغيبي على ما جرى وصدر منهم، وذلك حين أخبرهم بالذي سيقول: خسبنا كتاب الله.. إلى غير ذلك من أمور يمكن استخلاصها مما حدث..
لو لبس المسلمون السواد، وأقاموا المآتم:
وتأتي كلمة السيد ابن طاووس «رحمه الله» لتصدق ابن عباس في تعبيره عما جرى برزية يوم الخميس، ولتكون أصدق وأوفى تعبير عن حجم الكارثة التي حلت بالمسلمين نتيجة لما فعله هؤلاء القوم، فهو يقول:
«والله، لو لبس المسلمون السواد، وأقاموا المآتم، وبلغوا غاية الأحزان، كان ذلك يسيراً لما أدخل عمر عليهم من المصيبات، وأوقعهم فيه من الهلاك والضلال والشبهات»([18]).
وذلك لما ترتب على هذا الأمر من اختلاف في الأمة، وسفك للدماء، واختلال في أمور الدين، وهلاك اثنتين وسبعين فرقة بسبب الشبهات والضلالات التي ظهرت، والتي هي السبب في خلود من يخلد في النار منهم([19]).
النبي
يخبر عما يجري:وقد ورد عن النبي «صلى الله عليه وآله» أنه قال: «يوشك رجل منكم متكئاً على أريكة يحدث بحديث عني، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله «صلى الله عليه وآله» مثل الذي حرم الله»([20]).
وفي نص آخر قال: «لا ألفين أحدكم على أريكته يأتيه الأمر من أمري، مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه»([21]).
أو ما هو قريب من هذا، مصرحاً بأن هذا القائل يأكل من بيت المال أيضاً([22]).
ربما ليشير إلى أن الأحرى والأجدر بمن يأكل من بيت المال، أن يحفظ شريعة سيد المرسلين، وأن يصون دين المسلمين من أي خطر يمكن أن يتعرض له.
وقوع ما أخبر به النبي
:وعلى كل حال، فإن هذا من الإخبارات الغيبية لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، التي ظهر مصداقها قبل وفاته «صلى الله عليه وآله»، وذلك حين طلب كتفاً ودواة ليكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعده، فقال عمر: إن النبي ليهجر، حسبنا كتاب الله، أو نحو ذلك..
وعلى كل حال.. فإن مصداق كلام رسول الله «صلى الله عليه وآله» في حال حياته، في قول عمر: حسبنا كتاب الله([23]). ظهر أيضاً في وفاته في قول أبي بكر: فلا تحدثوا عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» شيئاً، فمن سألكم فقولوا: «بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه». أو نحو ذلك([24]).
وقالت عائشة بنت أبي بكر أيضاً: حسبكم القرآن([25]).
ثم إنهم تابعوا سياساتهم هذه، فمنعوا من رواية الحديث ومن كتابته بعده «صلى الله عليه وآله»، وجمعوا ما كتبه الصحابة من ذلك وأحرقوه.. وجرت سيرتهم على ذلك برهة من الزمن، تطبيقاً لمقولة عمر الآنفة الذكر.
شكليات وظواهر:
وحتى هذا المقدار من الرجوع إلى القرآن، فإنهم لم يلتزموا به أيضاً إلا على مستوى الشكل، والظاهر، ولكنهم خالفوه ونبذوه وراء ظهورهم، فيما عدا ذلك. ولا سيما فيما يرتبط بالآيات التي تتحدث عن الموقف من الظالمين، والآيات التي ذكرت مقامات وفضائل وكرامات أهل البيت «عليهم السلام» وأكدت على إمامتهم، ومسائل كثيرة فيما يرتبط بصفات الله، وبغيرها من الأمور الإعتقادية والسلوكية، وحتى آية الوضوء فإنهم لم يعملوا بها، فضلاً عن غيرها.. ولهذا البحث مجال آخر.
حتى سيرة النبي
يحرم تعلمها:والحقيقة هي: أن سياسة المنع من الحديث إنما كانت تستهدف بالدرجة الأولى سيرة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فإنها كانت تتضمن السياسات، والإعتقادات والأحكام، والأخلاق، وتتضمن أيضاً فضائل وكرامات، ومثالب ومخزيات لأناس من أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله».
ويلاحظ: أنه قد كان هناك اتجاهان يرتبطان بالسيرة النبوية وروايتها، أحدهما يوجب تعلمها، والآخر يحرم ذلك، فالإتجاه الذي يمنع ويحرم هو ما عبر عنه أبو هريرة حين قال:
لما ولي عمر قال: أقلوا الرواية عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلا فيما يعمل به([26]).
قال ابن عبد البر: إن عمر نهى عن الحديث عما لا يكون حكماً، ولا يكون سنّة.
وقد فسر الدارمي قوله هذا، فقال: «معناه عندي: الحديث عن أيام رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ليس السنن والفرائض»([27]).
أي أن الخليفة كان ينهى عن الحديث عن سيرة الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله» بما فيها من كرامات باهرة، ومعجزات ظاهرة لأناس بأعيانهم، كما أنهم لا يريدون أن يظهر ما جرى في الغزوات والسرايا، ولا ذكر من فرَّ في المواطن الكثيرة، ومن ظهر نفاقه أو تجلت بعد قتل عمرو بن عبد ود فضائله وكراماته، مثل قلع باب خيبر، وهزيمة جيش الأحزاب، ورد جيوش الشرك، بالخيبة والخسران، في بدر، وأحد، وحنين، وقريظة، والنضير، وذات السلاسل. وسائر ما تضمن فضائل لأشخاص، ومثالب لآخرين.
وكذلك المواقف التي أكدت على ولاية أهل البيت «عليهم السلام»، ونصب علي «عليه السلام» إماماً وخليفة من بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، كما جرى في يوم الدار، وفي عرفات، والغدير، والمباهلة، ونزول سورة هل أتى، وما إلى ذلك.
وقد أوضح هذا الأمر أحد علماء السنة المعاصرين، حيث علق على ما رواه ابن أبي مليكة، من أن أبا بكر منع الناس من الحديث بعد وفاة النبي «صلى الله عليه وآله» بما يلي:
«إن كان لمرسل ابن أبي مليكة أصل، فكونه عقب الوفاة النبوية يشعر بأنه يتعلق بأمر الخلافة، كأن الناس عقب البيعة بقوا يختلفون، يقول أحدهم: أبو بكر أهلها، لأن النبي «صلى الله عليه وآله» قال كيت وكيت، فيقول آخر: وفلان قد قال له النبي «صلى الله عليه وآله» كيت وكيت، فأحب أبو بكر صرفهم عن الخوض في ذلك وتوجيههم إلى القرآن»([28]).
وأما الإتجاه الذي يحتم تعلم السيرة وروايتها، فهو اتجاه أهل البيت «عليهم السلام»، فقد روي عن الإمام السجاد «عليه السلام» أنه قال: «كنا نعلّم مغازي النبي «صلى الله عليه وآله» وسراياه كما نعلّم السورة من القرآن»([29]).
قال الأحمدي: «لما في ذلك من معرفة الله ورسوله، وآياته، ومعرفة أوليائه وأعدائه، وأعداء أهل البيت «عليهم السلام»، الذين حاربوا رسول الله وقاتلوه، والذين لا يريدون ذلك، ولما يرون فيه من فضيحة قريش، وسوء حالهم، ومعرفة من جاهد وقاتل، ممن تجنب القتال وفر»([30]).
هل أراد
كتابة ولاية علي :لعل هناك من يريد أن يدَّعي: أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يصرح بما يريد أن يكتبه في مرض موته. فمن يستطيع أن يجزم بأنه «صلى الله عليه وآله» أراد أن يكتب ولاية علي «عليه السلام»؟!([31]) فلعله أراد أن يكتب شيئاً من الأحكام أو الوصايا الأخرى، مثل: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أو نحو ذلك!!
والجواب: أن علينا أن نطرح سؤالين:
أحدهما: إنه لا شك في أن ما اراد أن يكتبه «صلى الله عليه وآله» يرتبط بالضلال والهدى للأمة كما صرح به هو نفسه «صلى الله عليه وآله»..
ومما لا شك فيه أيضاً: أن عمر بن الخطاب كان مصراً على منع النبي «صلى الله عليه وآله» من كتابة الكتاب. وأن إصراره على هذا المنع كان بالغاً إلى حد أنه بادر إلى اتهام النبي «صلى الله عليه وآله» بأنه يتكلم بالهجر..
فلماذا يغضب عمر إلى هذا الحد، من أمر يقول النبي «صلى الله عليه وآله» عنه: إنه يؤدي إلى حفظ الأمة من الضلال إلى يوم القيامة؟!
السؤال الثاني: ما هي طبيعة ذلك الشيء الذي يستطيع أن يحقق هذا الإنجاز العظيم الهائل، وهو صيانة الأمة من الضلال إلى الأبد؟!
لا شك في أن هذا الشيء ليس من الأحكام الفرعية، «بل هو قطب رحى الإسلام، ومفتاح كل خير، ومغلاق كل شر» على حد تعبير العلامة الأحمدي «رحمه الله»([32]).
ولكي نجيب على هذين السؤالين بدقة وأمانة، علينا أن نرجع إلى النصوص، وإلى ما يقوله حتى محبو عمر بن الخطاب، الراغبون في الدفاع عنه، أو في التخفيف من حدة النقد الموجه إليه، لجرأته البالغة على مقام النبوة الأقدس، فلاحظ الأمور التالية:
1 ـ قال الخفاجي والكرماني والدهلوي: إنه «صلى الله عليه وآله» أراد أن يكتب ولاية علي «عليه السلام»([33]).
2 ـ وقال عمر لابن عباس عن علي «عليه السلام»: «أراد أن يَذْكُرَهُ للأمر في مرضه، فصددته عنه، خوفاً من الفتنة، وانتشار أمر الإسلام. فعلم رسول الله ما في نفسي، وأمسك، وأبى الله إلا إمضاء ما حتم»([34]).
3 ـ عن ابن عباس: أن عمر سأله عن علي «عليه السلام»: «هل بقي في نفسه شيء من أمر الخلافة؟
قلت: نعم.
قال: أيزعم أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» نص عليه؟
قلت: نعم.
وأزيدك: سألت أبي عما يدَّعيه، فقال: صدق.
فقال عمر: لقد كان من رسول الله «صلى الله عليه وآله» في أمره ذرو من قول لا يثبت حجة، ولا يقطع عذراً. ولقد كان يربع في أمره وقتاً ما. ولقد أراد في مرضه أن يصرح باسمه فمنعت من ذلك، إشفاقاً وحيطة على الإسلام. لا ورب هذه البنية لا تجتمع عليه قريش أبداً»([35]).
4 ـ وحين قال له ابن عباس: إن النبي «صلى الله عليه وآله» أراد الأمر لعلي «عليه السلام». أجابه عمر: يا ابن عباس، وأراد رسول الله «صلى الله عليه وآله» الأمر له، فكان ماذا إذا لم يرد الله تعالى ذلك؟!
إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أراد أمراً، وأراد الله غيره، فنفذ مراد الله تعالى، ولم ينفذ مراد رسوله، أوكلما أراد رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان؟!([36]).
5 ـ إنه «صلى الله عليه وآله» قد أشار في بياناته الأخرى إلى ذلك الشيء الذي تحفظ به الأمة من الضلال، فقد قال: «يا أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن أخذتم لن تضلوا: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي»([37]).
لعله أراد إستخلاف أبي بكر:
وقد ادَّعت عائشة: أن غرض النبي «صلى الله عليه وآله» من كتب الكتاب هو: الوصية لأبي بكر، لا لعلي «عليه السلام»، وأنه «صلى الله عليه وآله» قال لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك، حتى أكتب لأبي بكر كتاباً، فإني أخاف أن يقول قائل، ويتمنى متمن، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر([38]).
ورواه البخاري بلفظ: لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه، فأعهد، أن يقول قائلون، أو يتمني المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون.
ورواه مسلم بلفظ: قال لي رسول الله «صلى الله عليه وآله» في مرضه: ادع لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً، فإني أخاف أن يتمنى متمن، أو يقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر.
وقد ورد: أنه أراد أن يكتب كتاباً، ولم يذكر أبا بكر([39]).
وعن عائشة: لما ثقل رسول الله «صلى الله عليه وآله» دعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: ائتني بكتف حتى أكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه.
فذهب عبد الرحمن ليقوم. فقال: اجلس، أبى الله والمؤمنون أن يختلف على أبي بكر([40]).
([1]) سبل الهدى والرشاد ج12 ص247 وراجع: نفحات اللاهوت ص117 ومكاتيب الرسول ج1 ص608 وج3 ص693 و 695 و 699 ومسند أحمد ج1 ص325 و 336 وصحيح البخاري (ط دار الفكر) ج5 ص138 وج7 ص9 وج8 ص161 و (ط دار ابن كثير) ج1 ص54 وج4 ص1612 وج5 ص2146 وج6 ص2680 وصحيح مسلم (ط دار الفكر) ج5 ص76 و (ط دار إحياء التراث) ج3 ص2259 وشرح مسلم للنووي ج11 ص89 وعمدة القاري ج2 ص170 وج18 ص62 و 63 وج21 ص225 وج25 ص76 وفتح الباري ج8 ص132 والملل والنحل للشهرستاني (ط دار المعرفة) ج1 ص22 والمصنف للصنعاني ج5 ص439 والسنن الكبرى للنسائي ج3 ص433 وج4 ص360 وصحيـح ابن حبـان ج14 ص562 والجمـع بين = = الصحيحين ج2 ص9 ومسند أبي عوانة ج3 ص476 والدرر لابن عبد البر ص270 وشرح النهج للمعتزلي ج2 ص55 وج6 ص51 والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص244 والبداية والنهاية ج5 ص248 و 271 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج3 ص171 والمنتقى من منهاج الإعتدال للذهبي ج1 ص347 و 349 ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية ج6 ص19 و 25 و 316 و 572 ودلائل النبوة للبيهقي ج7 ص184 وسلوة الكئيب بوفاة الحبيب لابن ناصر الدين الدمشقي ج1 ص107 والبدء والتاريخ للمطهر بن طاهر المقدسي ج5 ص59 وسمط النجوم العوالي لعبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي المكي ج3 ص356 والأنس الجليل لمجير الدين الحنبلي العليمي ج1 ص216 وإمتاع الأسماع ج14 ص446 و 447 و 449 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص451 و 498 ومجمع النورين ص203 وموسوعة الإمام علي «عليها السلام» في الكتاب والسنة والتاريخ ج2 ص387 و 388 و 407 ومنهاج الكرامة ص103 ونهج الحق ص333 وأعيان الشيعة ج1 ص294 و 424 و 426 والدرجات الرفيعة ص103 ومعجم رجال الحديث للسيد الخوئي ج14 ص37 ومعجم الرجال والحديث لمحمد حياة الأنصاري ج1 ص127 وج2 ص3 و 97 و 111 و 229 والمسترشد للطبري (الشيعي) ص681 وتشييد المطاعن ج1 ص355 ـ 431 ومناقب آل أبي طالب ج1 2ص203 وأمالي المفيد ص37 والطرائف ص433 واليقين ص521 وسعد السعود ص297 وكشف المحجة لثمرة المهجة ص65 والصراط المستقيم ج3 ص6 و 100 ووصول الأخيار إلى كتاب الأخبار ص73 والصوارم المهرقة ص192 وكتاب الأربعين للشيرازي ص534 والبحار ج22 ص473 و 474 وج30 ص531 و 532 و 534 و 536 و 552 ومناقب أهل البيت «عليهم السلام» للشيرواني ص384 و 388 والمـراجعـات ص353 والنص والإجتهـاد ص149 والغـديـر ج3 = = ص215 ومستدرك سفينة البحار ج7 ص425 وإحقاق الحق (الأصل) ص280 وغاية المرام ج6 ص95 والفصول المهمة في تأليف الأمة ص105.
([2]) صرح بأن عمر قال: «إن النبي يهجر» في شرح الشفاء للخفاجي ج4 ص278 والبحار ج22 ص468 ولا بأس بمراجع جميع الهوامش في مكاتيب الرسول ج3 ص693 ـ 702.
([3]) راجع فيما تقدم: سبل الهدى والرشاد ج12 ص248 عن أبي يعلى بسند صحيح عن جابر وعن ابن عباس كذلك، وراجع: الطبقات الكبرى لابن سعد (ط ليدن) ج2 ق2 ص37 ومسند أحمد ص324 و 326 وراجع: مكاتيب الرسول ج3 ص693 و 694 و 696 في هامشه عن: البخاري ج1 ص39 وج6 ص11 وج7 ص156 وج9 ص137 وفتح الباري ج1 ص185 وج8 ص100 و 101 وج13 ص289 وعمدة القاري ج2 ص170 وج25 ص76 والطبقات= = الكبرى ج2 ق2 ص37 وابن سبأ ص79 ومسلم ج3 ص1259 والمناقب لابن شهرآشوب (ط قم) ج1 ص235 عن ابن بطة، والطبري، ومسلم، والبخاري، قال: واللفظ للبخاري ولم يسم الراوي عن ابن عباس. والبحار ج22 ص468 عن إعلام الورى، والإرشاد للمفيد، وص472 عن المناقب لابن شهرآشوب، وج36 ص277 عن الغيبة للنعماني ص38 و 39 عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم، عن علي «عليه السلام» والبحار (ط حجري) ج8 ص261 وما بعدها و (ط جديد) ج30 ص531 و 533 و 535 وعبد الرزاق ج5 ص438 وتأريخ ابن خلدون ج2 ص849 والسيرة الحلبية ج3 ص382 والإرشاد للمفيد ص87 ومسند أحمد ج1 ص324 و 336 والشفاء للقاضي عياض ج2 ص431 والدرر لابن عبد البر ص125 و 204 وكشف المحجة ص64 والبداية والنهاية ج5 ص227 و 251 والفائق للزمخشري ج4 ص93 والتراتيب الإدارية ج2 ص241 و 243 والأدب المفرد ص47 وشرح الخفاجي للشفاء ج4 ص277 وشرح القاري بهامشه ص277 والطرائف ص432 عن الجمع بين الصحيحين وغيره، وغاية المرام ص596 وشرح النهج لابن أبي الحديد ج2 ص54 عن الشيخين، وكذا ص55 وج6 ص51 عن الجوهري.
«لن تضلوا» كما في البخاري ج9 ص137 والطبقات ج2 ق2 ص37 ومسند أحمد ج1 ص324 و 336 والطرائف.
في البخاري ج7 ص156 فقال عمر: «إن النبي «صلى الله عليه وآله»..» وكذا ج9 ص137.
والطبقات، ومسلم، وابن شهرآشوب، وعبد الرزاق ج5 ص438 ومسند أحمد ج1 ص324 والشفاء ج2 ص431: «إن النبي قد اشتد به الوجع».
والطرائف ص431 و 432 وفي شرح الخفاجي ج4 ص278: «وفي بعض طرقـه، = = فقال عمر: إن النبي «صلى الله عليه وآله» يهجر».
وفي البحار ج22 ص468: فقام بعض من حضر يلتمس دواة وكتفاً، فقال عمر: «ارجع، فإنه يهجر» و ص498 عن سليم: «فقال رجل منهم: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» يهجر» كما في الإرشاد أيضاً.
وفي شرح ابن أبي الحديد ج6 ص51: «فقال عمر كلمة معناها: إن الوجع قد غلب على رسول الله «صلى الله عليه وآله»..»
وفي تأريخ ابن خلدون: «وقال بعضهم: إنه يهجر، وقال بعضهم: «أهجر»؟ مستفهماً.
وقال الحلبي: فقال بعضهم أي: وهو سيدنا عمر: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد غلبه الوجع».
وفي البحار ج36 ص277 عن علي «عليه السلام»: أنه قال لطلحة: «أليس قد شهدت رسول الله «صلى الله عليه وآله» حين دعا بالكنف ليكتب فيها ما لا تضل الأمة بعده ولا تختلف، فقال صاحبك ما قال: «إن رسول الله يهجر»، فغضب رسول الله «صلى الله عليه وآله» وتركها؟
وفي الطرائف: وفي رواية ابن عمر من غير كتاب الحميدي قال عمر: «إن الرجل ليهجر».
وفي كتاب الحميدي قالوا: «ما شأنه هجر»؟
([4]) سبل الهدى والرشاد ج12 ص247 عن البخاري ومسلم، والبدايـة والنهايـة = = ج5 ص271 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص499 الإيضاح لابن شاذان الأزدي ص359 واليقين لابن طاووس ص521 والبحار ج30 ص531 و 534 وفتح الباري ج8 ص102 وشرح النهج للمعتزلي ج13 ص31 والإكمال في أسماء الرجال ص202 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص436 والكامل في التاريخ لابن الأثير ج2 ص320 والعبر وديوان المبتدأ والخبرج2 ق2 ص62 وإمتاع الأسماع ج14 ص447 وسبل الهدى والرشاد ج12 ص247 ومجمع النورين للمرندي ص202 وسفينة النجاة للسرابي التنكابني ص205.
([5]) سبل الهدى والرشاد ج12 ص248 عن الطبراني، ومكاتيب الرسول ج3 ص698 عن غاية المرام ص598 ومجمع الزوائد ج4 ص215 والمعجم الكبير ج11 ص30.
([6]) سبل الهدى والرشاد ج12 ص247 ومكاتيب الرسول ج3 ص695 وفي هامشه عن: تشييد المطاعن (ط الهند) ج1 ص366 عن البخاري في باب العلم و ص367 عن عبيد الله عنه في كتاب الجهاد، وكتاب الخمس عن سعيد، وباب مرض النبي «صلى الله عليه وآله» كتاب المرضى باب قول المريض: قوموا عني = = عن عبيد الله و ص368 عن كتاب الإعتصام، وعن مسلم بطرق كثيرة عن سعيد وص369 عن سعيد أيضاً، وعن المشكاة عن عبيد الله عن ابن عباس وص380 عن الملل والنحل، والبحار ج30 ص532 بالإضافة إلى نصوص أخرى تقدمت.
([7]) سبل الهدى والرشاد ج12 ص249.
([8]) مكاتيب الرسول ج3 ص723 عن فتح الباري ج8 ص101 وعمدة القاري ج18 ص62 وفلك النجاة في الإمامة والصلاة لعلي محمد فتح الدين الحنفي ص147.
([9]) شرح الشفاء ج4 ص278.
([10]) الآيتان 3 و 4 من سورة النجم.
([11]) الآية 50 من سورة الأنعام.
([12]) شرح النهج للمعتزلي ج1 ص183 وكتاب الأربعين للشيرازي ص550 ومكاتيب الرسول ج3 ص723.
([13]) الآية 7 من سورة الحشر.
([14]) راجع: المستدرك للحاكم ج1 ص93 والعلل لأحمد بن حنبل ج1 ص9 وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ج2 ص180 والجامع الصغير ج1 ص505 و 605 والسنن الكبرى للبيهقي ج10 ص114 وسنن الدارقطني ج4 ص160 وكنز العمال ج1 ص173 و 187 ومسند زيد بن علي ص404 والإستذكار لابن عبد البر ج8 ص265 والتمهيد لابن عبد البر ج 24 ص 331 وتفسير الرازي ج2 ص4 وأضواء البيان للشنقيطي ج7 ص259 وج8 ص247 والاحكام لابن حزم ج6 ص810 والأحكام للآمدي ج1 ص248 وضعفاء العقيلي ج2 ص251 والكامل لابن عدي ج4 ص69 وميزان الاعتدال للذهبي ج2 ص302 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج1 ص543.
([15]) الآية 59 من سورة النساء.
([16]) الآية 7 من سورة الحشر.
([17]) المراجعات ص284 و 285 والنص والإجتهاد ص170 و 171 والفصول المهمة ص91 فما بعدها.
([18]) الطرائف ص433.
([19]) راجع: الطرائف ص431.
([20]) راجع: مكاتيب الرسول ج1 ص509 وفي هامشه عن: جامع بيان العلم ج2 ص232 واللفظ له، وراجع: أدب الإملاء والإستملاء ص3 و 4 وابن ماجة ج1 ص6 و 7 ومسند أحمد ج4 ص131 و 132 وسنن أبي داود ج4 ص200 وسنن الدارمي ج1 ص144 والترمذي ج5 ص38 وراجع: الكفاية ص8 ـ 10 وكنز العمال ج1 ص155 (عن أحمد، وأبي داود) وص156 (عن أحمد، وابن ماجة) وأضواء على السنة المحمدية ص52 والمعجم الكبير ج4 ص130 (عن المقدام، عن خالد بن الوليد) والسنن الكبرى للبيهقي ج1 ص109 وموارد الظمآن ص55 ودلائل النبوة للبيهقي ج1 ص24 والتمهيد لابن عبد البر ج1 ص150 بسندين، وتدوين السنة ص352 عن جمع ممن تقدم، وعن دلائل النبوة ج6 ص549 والفقيه والمتفقه ج1 ص88 والإعتبار للحازمي ص7 والصحيح لابن حبان ج1 ص147 وراجع: الحديث والمحدثون لأبي زهرة ص11 و 24 وراجع: تفسير القرطبي ج1 ص37 والسنة قبل التدوين ص78 و 79 وسؤالات حمزة للدارقطني ص5 وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ج2 ص190 و تاريخ ابن معين ج1 ص6 عن أبي داود.
([21]) راجع: مكاتيب ج1 ص509 وفي هامشه عن: أدب الإملاء والإستملاء ص3 وجامع بيان العلم ج2 ص232 و (ط دار الكتب العلمية) ج2 ص189 والكفاية للخطيب ص11 و 12 ومسند أحمد ج6 ص8 وسنن أبي داود ج4 ص200 و (ط دار الفكر) ج2 ص392 والترمذي ج5 ص37 وابن ماجة ج1 ص6 والمعجم الكبير ج1 ص295 بسندين وص307 و (ط دار إحياء التراث العربي) ج1 ص316 والشفاء للقاضي عياض ج2 ص38 وموارد الظمآن لزوائد ابن حبان ص55 والتمهيد لابن عبد البر ج1 ص151 وراجع: لسان العرب والنهاية في «أرك» و «لفى» وكنز العمال ج1 ص155 عن أحمد، وأبى داود، والترمذي، وابن ماجة، والمستدرك، وراجع: المستدرك ج1 ص108 و 109 بأسانيد متعددة. ولا يخفى أن ألفاظ الحديث حيث نقل بالمعنى مختلفة والمعنى واحد، ورواه في الكفاية هكذا: «لا أعرفن الرجل يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: ما أدري ما هذا، عندنا كتاب الله، ليس هذا فيه» ـ واللفظ لأبي الفضل ـ ورواه في معاني الأخبار ص390 عن أبي إبراهيم «عليه السلام»، وراجع: الرسالة للشافعي ص89 و 266 و 403 والكفاية في علم الرواية ص25 والسنن الكبرى للبيهقي ج7 ص76 وكتاب الأم الشافعي ج7 ص16 وج7 ص303 وشرح معاني الآثار ج4 ص209 ومسند الحميدي ج1 ص252 و كتاب المسند للشافعي ص151 و 234.
([22]) راجع: كنز العمال ج1 ص155 و 174 عن أحمد، وعن الإبانة لأبي نصر وأبي داود، والبيهقي، وسنن أبي داود ج4 ص200 وج3 ص170 وسنن ابن ماجة = = ج1 ص9 و 10 وكشف الأستارج1 ص80 ومسند احمد ج4 ص131 وج2 ص367 والكفاية للخطيب ص12 و 10 و 11 و 13 وجامع بيان العلم ج2 ص231 و 232 والتمهيد لابن عبد البر ج1 ص152 والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص204 والسنة قبل التدوين، عن ابن ماجة، والبيهقي، والدارمي، والجامع لأحكام القرآن ج1 ص37.
([23]) راجع: مكاتيب الرسول ج1 ص509 و 513 عن منهج النقد ص24 وعن البخاري ج2 ص77 و (ط دار الفكر) ج1 ص138 وج7 ص9 وتدوين السنة ص361 وراجع: صحيح مسلم ج5 ص76 والسقيفة وفدك للجوهري ص76 وسنن الدارمي ج1 ص144 والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص24 وسنن ابن ماجة ج1 ص6 ومسند أحمد ج4 ص132 و (ط دار صادر) ج1 ص325 و 326 وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ج2 ص190 = = وأدب الإملاء والإستملاء للسمعاني ص10 وشرح النهج للمعتزلي ج2 ص55 وج6 ص51 وج11 ص49 وج12 ص87 والمواقف للإيجي ج3 ص650 وشرح مسلم للنووي ج11 ص90 و 93 وفتح الباري ج1 ص186 وج8 ص102 وعمدة القاري ج2 ص172 وج18 ص63 وج21 ص224 والسنن الكبرى للنسائي ج3 ص433 وج4 ص360 وصحيح ابن حبان ج14 ص562 والمصنف للصنعاني ج5 ص438 والديباج على مسلم ج4 ص232 وكنز العمال ج1 ص175 والتعديل والتجريح للباجي ج1 ص20 إضافة إلى مصادر كصيرة أخرى.
([24]) راجع: تذكرة الحفاظ للذهبي ج1 ص2 و 3 وراجع: تدوين السنة ص265 و 357 و 423 عن التذكرة، والأنوار الكاشفة ص53 والسنة قبل التدوين ص113 إضافة إلى مصادر أخرى تقدمت في الهوامش السابقة.
([25]) راجع: وكتاب المسند ص182 ومعرفة السنن والآثار ج3 ص201 والقول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع ص173 ووضوء النبي ج1 ص8 وعمدة القاري ج8 ص77 وتحفة الأحوذي ج4 ص74 وأضواء على السنة المحمدية ص74 وراجع: صحيح البخاري (ط سنة 1039 هـ) ج1 ص146 و (ط دار الفكر) ج2 ص81 وصحيح مسلم ج3 ص43 ومستدرك الحاكم ج3 ص381 وإختلاف الحديث للشافعي (بهامش الأم) ج 7 ص 266 و (ط أخرى) ص537 وجامع بيان العلم ج2 ص105 ومنحة المعبود ج1 ص158= = وكشاف القناع للبهوتي ج2 ص190 والشرح الكبير لابن قدامه ج2 ص431 والطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص346 ومختصر المزني (بهامش الأم) ج1 ص187 و (ط دار المعرفة) ص39 والغدير ج 6 ص 163 عمن تقدم، وعن صحيح مسلم ج1 ص342 و 344 و 343 ومسند أحمد ج1 ص41 وسنن النسائي ج4 ص17 و 18 والسنن الكبرى البيهقي ج4 ص73 و 72 وسنن أبي داود ج2 ص59 وكتاب المسند للشافعي ص182 وموطأ مالك ج1 ص96 والمغني لابن قدامه ج2 ص412 والمجموع للنووي ج5 ص308.
([26]) المصنف للصنعاني ج11 ص262 والبداية والنهاية ج8 ص107 و (ط دار إحياء التراث العربي) ج8 ص115 وجامع بيان العلم ج2 ص148 والغدير ج6 ص295 وتاريخ مدينة دمشق ج67 ص344 وشيخ المضيرة أبو هريرة لأبي رية ص105.
([27]) سنن الدارمي ج1 ص85 وتدوين السنة ص414 و 477 والجامع لأخلاق الراوي للخطيب ج2 ص288/1649 والبداية والنهاية ج3 ص242 عن الدارمي، وسبل الهدى والرشاد ج4 ص20.
([28]) الأنوار الكاشفة ص54 وعنه في تدوين السنة ص418.
([29]) راجع: البداية والنهاية ج3 ص297 والسيرة النبوية لابن كثير ج2 ص355 وسبل الهدى والرشاد ج4 ص10.
([30]) مكاتيب الرسول ج1 هامش ص644.
([31]) راجع: مكاتيب الرسول ج1 ص609 عن عن الدهلوي، والخفاجي، والكرماني، وقال في هامشه: وراجع تشييد المطاعن (ط هند) ج1 ص426 وشرح الشفاء للخفاجي ج4 ص325 وفتح الباري ج1 ص186 وج8 ص101 و 102 وعمدة القاري ج2 ص171 وهامش صحيح مسلم ج3 ص1257.
([32]) مكاتيب الرسول ج3 ص703.
([33]) راجع: شرح الشفاء للخفاجي ج4 ص325 وتشييد المطاعن ج1 ص426 عن شرح المشكاة للدهلوي، وعن الخفاجي، والكرماني في شرح البخاري، وعن فتح الباري ج1 ص186 وج8 ص101 و 102 وعمدة القاري ج2 ص171.
([34]) شرح النهج للمعتزلي ج12 ص79 وراجع: غاية المرام (المقصد الثاني) فصل الفضائل، باب 73 ص596 والبحار ج30 ص555 ومكاتيب الرسول ج3 ص706.
([35]) شرح النهج ج12 ص20 و 21 عن كتاب تاريخ بغداد لأحمد بن أبي طاهر، وراجع ج12 ص79 و 85 و 86 و 84 و 80 و 82 وقاموس الرجال ج6 ص398 وج7 ص188 وبهج الصباغة ج6 ص244 وج4 ص381 وعن ناسخ التواريخ (الجزء المتعلق بالخلفاء) ص72 و 80. وراجع: البحار ج30 ص244 و 556 وج31 ص75 وج38 ص157 ونفحات اللاهوت ص81 و 118 و 121 والصراط المستقيم ج3 ص5 وغاية المرام (ط حجرية) ص595 ومناقب أهل البيت «عليهم السلام» للشيرواني ص450 ومكاتيب الرسول ج3 ص707 والدرجات الرفيعة ص106 وكشف الغمة ج2 ص47 وكشف اليقين ص472 وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» في الكتاب والسنة والتاريخ ج2 ص91 و 391 والتحفة العسجدية ليحيى بن الحسين بن القاسم ص144 وسفينة النجاة للسرابي التنكابني ص226
([36]) شرح النهج للمعتزلي ج12 ص78 و 79 وغاية المرام (المقصد الثاني) ص596 والبحار ج30 ص554. وراجع: مكاتيب الرسول ج1 ص610 وج3 ص707 والتحفة العسجدية لحيى بن الحسين بن القاسم ص147.
([37]) راجع: حديث الثقلين للوشنوي تجد شطراً وافياً من مصادر حديث الثقلين، وراجع: المراجعات ص49 و 50.
([38]) راجع: تاريخ الإسلام للذهبي ج1 ص380 وإمتاع الأسماع ج14 ص433 والسنن الكبرى للنسائي ج4 ص253 وكتاب الوفاة للنسائي ص26 والمعجم الأوسط ج6 ص340. ومكاتيب الرسول ج3 ص710 وفي هامشه عن: الطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ق2 ص24 وج3 ق1 ص127 و 128 و (ط دار صادر) ج3 ص180والبخاري ج9 ص100 باب الإستخلاف، وفتح الباري ج1 ص186 وج13 ص177 وعمدة القاري ج2 ص171 وج24 ص278 وكتاب السنة لابن أبي عاصم ص541 والدرر لابن عبد البر ص125 و 204 والمنتظم لابن الجوزي ج4 ص32 ومسلم ج4 ص1857 والسيرة الحلبية ج3 ص381 وكنز العمال ج11 ص162 وج12 ص162 وج14 ص152 ومسند أحمد ج6 ص47 و 106 و 144 و 146 والكامل لابن عدي ج6 ص2140 و ج2 ص705 ومنحة المعبود ج2 ص169 والبداية والنهاية ج5 ص228 وج6 ص198 ومجـمـع الـزوائـد ج3 ص63 وج5 ص181 = = وبلوغ الأماني ج1 ص235 والصراط المستقيم ج3 ص4. وراجع البحار ج28 ص351 وتشييد المطاعن (ط هند) ج1 ص411 و 431 والوثائق السياسية المقدمة الثالثة ص18 وابن أبي الحديد ج6 ص13 عن البخاري، ومسلم، وأنكره وج11 ص49 وقال: فإنهم وضعوه في مقابلة الحديث المروي عنه في مرضه «ائتوني بدواة وبياض اكتب لكم ما لا تضلوا بعده أبدا فاختلفوا عنده وقال قوم منهم قد غلبه الوجع حسبنا كتاب الله» وفي تشييد المطاعن ج1 ص431 نقل الإنكار عنه وعن جامع الأصول.
([39]) سبل الهدى والرشاد ج12 ص247.
([40]) راجع: سبل الهدى والرشاد ج12 ص247 والأربعين البلدانية ص124 وتاريخ مدينـة دمشق ج30 ص269 و 270 ومكـاتيب الرسـول ج3 ص711 وفي = = هامشه عن المصادر التالية: الطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ق2 ص24 وج3 ق1 ص127 و 128 و (ط دار صادر) ج3 ص180 والبخاري ج9 ص100 باب الإستخلاف، وفتح الباري ج1 ص186 وج13 ص177 وعمدة القاري ج2 ص171 وج24 ص278 وكتاب السنة لابن أبي عاصم ص541 والدرر لابن عبد البر ص125 و 204 والمنتظم لابن الجوزي ج4 ص32 ومسلم ج4 ص857 والسيرة الحلبية ج3 ص381 وكنز العمال ج11 ص162 وج12 ص162 وج14 ص152 ومسند أحمد ج6 ص47 و 106 و 144 و 146 والكامل لابن عدي ج6 ص2140 وج2 ص705 ومنحة المعبود ج2 ص169 والبداية والنهاية ج5 ص228 وج6 ص198 ومجمع الزوائد ج3 ص63 وج5 ص181 وبلوغ الأماني ج1 ص235 والصراط المستقيم ج3 ص4. وراجع البحار ج28 ص351 وتشييد المطاعن (ط هند) ج1 ص411 و 431 والوثائق السياسية المقدمة الثالثة ص18 وابن أبي الحديد ج6 ص13 عن البخاري، ومسلم وأنكره وج11 ص49 وقال: فإنهم وضعوه في مقابلة الحديث المروي عنه في مرضه «ائتوني بدواة وبياض أكتب لكم ما لا تضلوا بعده أبداً، فاختلفوا عنده، وقال قوم منهم قد غلبه الوجع حسبنا كتاب الله» وفي تشييد المطاعن ج1 ص431 نقل الأنكار عنه .