هؤلاء بناتي ( النهوة بين العرف والقانون) هاجر داود

[علي حسين الخباز]

تنتشر عند عشائرنا العديد من الاعراف الاجتماعية المخالفة للقانون والاعراف الانسانية ( الدقة العشارية ) وزواج الفصلية والنهوة العشائرية ، والنهوة عرف عشائري قديم يقضي بمنع الفتاة من الزواج برجل غريب عن العشيرة ، وبموجب هذا العرف فابن العم ينهي على ابنة عمه ويمنعها من الزواج بشخص آخر حتى لو بقيت بلا زوج مدى الحياة ، وزواج تحت الاكراه يعد جريمة لفقدانها أهم ركن من أركان الزواج والمتمثل بالقبول من كلا الطرفين ، والذي دونه يصبح عقد الزواج باطلا ويعد ضمن جرائم التهديد ، وهناك فقرة في القانون تنص على انه لايحق لأي أحد من الاقارب أكراه أي شخص على الزواج كما يعد عقد الزواج بالاكراه باطلا ، وحدد القانون سجن المخالف ثلاث سنوات وأغلب الزيجات من هذا النوع تفتح اسرة غير سعيدة ، يسبب عدم تفاهم الأبوين ، النهوة العشائرية حرمت المرأة من أبسط حقوقها وهي أختيار الزوج الذي أشترطه الدين الاسلامي الحنيف ، وتأكيد قبول الفتاة الزواج من أجل انشاء اسرة مبنية على أسس صحيحة وسليمة وهذا ظلم ان كان في عرف الدين أو العرف الشعبي والقانوني وخروق اجتماعية واخلاقية ، لقد نهى الأسلام عن النهوة لانها مصادرة لحق المرأة في الأختيار الذي نص عليه الدين وهو عامل من عوامل تخلف المجتمع وابتعاده عن الحكم الشرعي وأنتهاك حقوق المرأة والكثير من رجال الفكر العشائري يقدم الانتماء العشائري على الحياة الأسرية ، حتى أن البعض كان لايأكل مع زوجته لو كانت من عشيرة أخرى والانتماء موروث وقسري في العشيرة وأختياري ارادي في المجتمع المدني ، تقييم الفرد على أـساس الانتماء في العشيرة وقم العشيرة حتى لو تعارضت مع الدين لايشكل خرقا اجتماعيا حتى وان كان الخرق صحيح ومنها مثلا وهب النساء والنهوة التي حرمتها المرجعية الدينية ، تبقى تقاليد مقبولة أجتماعيا من الغالبية ، قضية النهوة تحولت الى صراعات عشائرية وحروب وضحايا لكسر النهوة التي حرمتها المرجعية الدينية ، تبقى تقاليد مقبولة أجتماعيا من الغالبية ، قضية النهوة تحولت الى صراعات عشائرية وحروب وضحايا لكسر النهوة وتحدث هذه الامور لكون العشائر هي الحاكم الفعلي للبلد