تويت
وُجِدَتْ الجريمة منذ بداية الخليقة، وقصة ابنيّ آدم (عليه السلام) هي قصة الجريمة الأولى على هذه البسيطة، حيث قتل قابيل أخاه هابيل لنوازع نفسية ومصلحية في قصة مفصّلة، ولا زلنا حتى يومنا هذا -وبعد فترات زمنية سحيقة- نتعاطف مع الضحية وندين القاتل وهو أول مجرم في التاريخ، وهذه الجريمة يستنكرها الجميع ويحاربها ويرفضها إنسانيًا وأخلاقيًا ودينيًا، كما يرفض كل الجرائم من قتل وسرقة وتزوير واختطاف وغيرها لكونها تمثّل التعدي على حقوق الآخرين وسلبها منهم.
ومنذ فجر التاريخ والبشرية تقنّن التشريعات وتسنّ القوانين للحفاظ على نظام المجتمعات من التخبط والفوضى وللحد من معدل الجريمة، وكان العراق القديم مهد الحضارات أول من شرّع القوانين وسنّها، ومسلّة حمورابي المؤلفة من ٢٨٢ مادة قانونية شاهدة على دقة التشريعات خاصة فيما يتعلق بقوانين الأسرة حيث يحتوي القسم الثامن منها على المواد من 127-195 والتي تتعلق بشؤون العائلة وحقوق أفرادها.
ويا للعجب! في بلد عريق وسبّاق لتنظيم المجتمع وسنّ القوانين لحفظ حقوق أفراد الأسرة والمجتمع وبعد آلاف السنين يفتقر لقانون يُجرّم من يقوم بالعنف الأسري وكأنها ليست بجريمة تستحق الردع بالعقاب والمحاكمة في زمن التطور والتكنولوجيا والتشدّق بحقوق الانسان!
فالعنف الأسري في العراق جريمة تحظى بحصانة مجتمعية!
الأسرة منظومة مهمة في البناء الاجتماعي وسلامته من سلامتها، وهذه المنظومة -شأنها شأن أي منظومة أخرى- قد تتعرض أحيانًا إلى التصدع، وأن لم يعالج هذا التصدع منذ البداية ويرمّم، فقد يسبب انكسارات عميقة قد تؤدي في النهاية إلى تضعضع كيان الأسرة وانهدامها.
إن من أهم الأمور التي تسبّب تصدّع الأسرة هو العنف الأُسري، ويعني اصطلاحًا: استخدام القوة المفرطة ماديًا أو معنويًا في الإساءة لفرد أو أفراد من الأسرة أو إلحاق الأذى والضرر به لإجباره على أمر معين أو للسيطرة عليه تمامًا.
وبرأيي فإن العنف الأُسري هو جريمة أيضًا ككل الجرائم لأنها تعتمد على سلب الأخرين حقوقهم بطرق غير مشروعة وبالإكراه.
تختلف حدة العنف الأسري من مجتمع لآخر ومن منطقة لأخرى بحسب طبيعة المجتمع ودرجة الوعي فيه، إضافة إلى الفروق الفردية والثقافية بين أفراد الأسرة ذاتها.
وللعنف الأسري أشكال متعددة هي:
أ- العنف المادي:
ويشمل الاساءة أو إلحاق الأذى بشكل مادي ملموس، وله عدة صور أيضًا:
١- العنف الجسدي:
كالضرب واللّكم والركل والحرق والخنق والغرق والصعق والدفع أو استخدام آلات حادة أو تجويع أو حرمان من أدوية معينة وغيرها، وقد يتسبب هذا النوع في إعاقة جسدية وأحيانًا قد يؤدي إلى الموت.
٢- العنف الجنسي:
والغرض منه ممارسة الجنس بإكراه الطرف الآخر.
٣- العنف الاقتصادي:
حيث يُحرم أحدهم من المال أو يُستحوذ على أمواله كنوع من التحكّم وفرض السيطرة على الضحية.
٤- العنف العشائري:
حيث يتم إهداء بعض نساء العائلة لحلّ لعض النزاعات العشائرية بسبب رعونة وطيش وإجرام أحد أفراد الأسرة.
ب-العنف المعنوي:
ولا يقل خطورة عن العنف المادي، فهو يعمل على تحطيم نفسية ومعنويات الضحية من خلال:
١- العنف اللفظي:
كالسباب والشتائم والتحقير والاستهزاء أمام أفراد الأسرة أو خارجها.
٢- عزل الضحية اجتماعيًا:
من خلال حبسه في البيت ومنعه من التواصل مع الأهل والأصدقاء.
ولا يخفى أن جميع أنواع العنف الأسري المذكورة سابقًا تحدث بكثرة في مجتمعنا العراقي، ولكن مع الأسف لا يُعرف منها إلّا القليل، وحتى وإن عُرف فإنه يتم التعاطف مع الضحية قلبيًا فقط، لأنها لا تستطيع مجابهته وإيقافه في ظل الأعراف والتقاليد المجتمعية البالية التي لا تجرّم من يقوم بالعنف الأسري ولا تتدخل أحيانًا كثيرة بحجة أنها أمور عائلية، وأن للرجل حق القوامة على المرأة، أو أن للأب سلطة على الأبناء، وهو يربيهم بمعرفته، في حين نجد أن المعنفّين من النساء والأطفال لا حيلة لهم سوى التحمل وعدم الكلام عن الموضوع لأنه يعتبر إفشاءً لسر العائلة!
نعم يجب أن تكون للعائلة خصوصية، لكن في حدها المعقول، وإلّا فما ذنب الزوجة التي تتحمل العنف الأسري المستمر أمام أولادها كي لا يُطلق عليها لقب (مطلقة) مثلًا، أو محاولة منها للّم شمل الأسرة، خاصة إذا كان هناك أطفال (ضحايا) بين الزوجين، أو مثلًا أب يحرم طفله من الدراسة ليعمل في الشوارع، أو طفل يتعرض للتعذيب على يد أبيه أو أمه أو أخيه أو زوجة أبيه...
والغالبية العظمى من المجتمع يفهم أن العنف الأسري يقع بين الزوج والزوجة فقط، بينما تشير الاحصائيات إلى أن ٧٥% من حالات العنف الأسري تكون ضد الأطفال!
فتأملوا خطورة هذه الجريمة.
باقر سجاد علي حسن الاول متوسط ب٢ عبير المنظور, [١٥/٠٣/٢٠٢٢ ٠٥:٤٨ م]
وعمومًا فان نسبة ضحايا العنف الأسري في العراق كبيرة جدًا في ظل مجتمع ذكوري في الغالب، يشجّع على السلطة المطلقة للرجل على النساء (أم، زوجة، أخوات) والأطفال حتى وإن كانت خارج سلطته الشرعية التي منحتها الشريعة له، والتي قد يفرط الرجل في استخدامها مع تأييد المجتمع لما يقوم به، وأنه ضرب من الرجولة والالتزام الديني، خاصة في ظل غياب القانون الذي يجرّم ويحاسب من يقوم بذلك، إن ذلك مما يزيد من حالات التفكك الأسري وازدياد معدل تسرب الأطفال من المدارس وهروبهم إلى الشارع، وبالتالي ازدياد معدل الجريمة واختلال القيم والمعايير الأخلاقية في المجتمع، وفي أحسن الحالات نجد الأمراض النفسية وعدم الاستقرار داخل المنظومة الأسرية، وهذا يمثل الاتجاه الاجتماعي لأسباب نشوء العنف الأسري الذي تعود أسبابه أيضًا إلى أسباب فردية ونفسية، منها ضعف الوازع الديني وعدم اختيار شريك الحياة على أسس صحيحة، إضافة إلى الاهمال وعدم تحمل المسؤولية.
وبلحاظ ما تقدم يكون علاج العنف الأسري على مستويين:
١- مستوى فردي:
ويكون ضمن إطار الأسرة نفسها من خلال تعميق الوازع الديني والتحلي بالأخلاق الحميدة والسير على نهج محمد وآل محمد (صلوات الله عليهم)، بالإضافة إلى مسؤولية الأهل في إعداد البناء لمرحلة الزوجية ومعرفة أسسها وتعزيز مفهوم الشراكة فيها، ورسم حدود الحقوق والواجبات لكل فرد من أفراد الأسرة وفق الدساتير الدينية والإنسانية.
٢- مستوى اجتماعي:
من خلال تفعيل الدولة للدوائر والمؤسسات ذات الصلة بحماية الأسرة، وتشريع القوانين التي تجرّم العنف الأسري والتشديد على إجراءات تلك القوانين، إضافة إلى توجيه الإعلام توجيهًا صحيحًا لبناء الأسرة والعمل على زيادة وعي المجتمع والنهوض به ثقافيًا وإنسانيًا، ولا يخفى دور مؤسسات المجتمع المدني ومراكز الإرشاد الأسري في توجيه الأسرة نحو مسارها الصحيح لنضمن بذلك سلامة المجتمع وأفراده.