خطوة لإصلاح الموظف الفاسد؟ أمير البركاوي

[علي حسين الخباز]

الوظيفة موقع ثابت والموظف الذي يشغل الوظيفة هو من يتعرض للتغيير من فترة لأخرى؛ ليشغل مكانه شخص آخر في موقع المسؤولية.
الفساد في شخص من ترأس الوظيفة وأساء لعنوانها، ويرتبط الفساد والمهنية بطبيعة شخص المسؤول، سواء كان نزيها لينجح موقع العمل الوظيفي أو فاسدا يحطم ويفشل الأداء الوظيفي.
إخلال الموظف بواجباته والتهاون وعدم تأديتها هو فساد وخراب للمؤسسة والتغاضي وعدم المحاسبة هو من أوصل الحال بالمؤسسات الى الانهيار، حتى اصبحنا نرى اللامبالاة في تقديم الخدمة للمواطن.
العمل في المؤسسات الحكومية له وقت مخصص بساعات محدودة، وإن في هذه الساعات يجب أن تكون هناك انتاجية للموظف من حيث تقديم الخدمات للمواطن.
في هذه الساعات المخصصة للخدمة الوظيفية، ما إن يدخل المواطن حتى يحاول بعض الموظفين اصطناع روتين وعقبات أمام المراجع، السبب هو التكاسل في تقديم الخدمة والترهل الوظيفي.
إنّ عدم تفعيل القوانين التي تعاقب الموظف المقصر في عمله ساهم في تمادي صغار الموظفين قبل كبيرهم في إفساد الوظيفة.
لم يفعّل قانون انضباط موظفي الدولة وإلا لو كان هناك قانون مفعّل بعقوبات رادعة لكل من أخلّ بعمله، لما أصبح المواطن يعاني ويصرخ من روتين المراجعة وتكاسل بعض الموظفين في تقديم الخدمة.
تفعيل واقرار القوانين التي تنظم العمل في مؤسسات الدولة خطوة لا يمكن الاستغناء عنها في تصحيح المسارات الخاطئة، وإعادة تصويب العمل الاداري عبر التغيير والمعاقبة والنقل للمخالفين في ادارة مهام عملهم من الموظفين.
نعم نحن نحتاج اليوم الى قوانين صارمة في معاقبة المقصر؛ لأن عدم المحاسبة تعني فتح جبهة من المخالفات والانتهاكات، وهنا تكمن ولادة الفساد والترهل التكاسل الوظيفي.