تويت
(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (10)
الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولاقوه إلا بالله العلي العظيم.
قال الله العظيم في كتابه الكريم: (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْويلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ) (سورة آل عمران: الآية7).
(ملخص الرأي الهرمينوطيقي:
1- النص الديني صامت.
2- اننا نستعين دائماً في تفسير النصوص الدينية وفهمها بالتوقعات والافتراضات والتساؤلات أو المسبقات الفكرية والخلفيات النفسية.
3- انّ هذه الخلفيات والفرضيات تأتي من خارج الدين.
4- انّ ما هو خارج عن الدين متغير وسيّال لأن العلم والفلسفة.. إلخ في حالة تزايد مستمر.
5- فتفسيراتنا وأفهامنا للنصوص الدينية، لا مناص من أن تكون متنوعة ومتحولة)(1) قواعد ثابتة تحكم المتغيرات السيالة
وقد تناولنا بنود هذه النظرية بالتحليل والنقد من وجوه متعددة، ونضيف: هَبْ أنّ هذه النقاط صحيحة كلها، وان ما هو خارج الدين متغير وسيّال وانه عنصر فاعل في عملية الفهم والتفسير.. ولكن رغم ذلك كله فان هنالك قواعد ثابتة تحكم هذه التغييرات وتهيمن عليها وتضبط إيقاعها، وهذه القواعد تمتلك صفة المرجعية في تحديد الصواب والخطأ من الأفهام، وبذلك فانه لا يمكن القول بان كل الأفهام للنصوص، صحيحة، أو أنها كلها باطلة، أو لا يُعلم هذا أو ذاك وليست هنالك مرجعية نحتكم إليها وان اللانظام والفوضوية هي التي تحكم الأفهام والحركة الفكرية، أو أن النصوص كلها، مادام الأمر كذلك متشابهة أي داخلة في دائرة المتشابهات..
والسبب في ذلك انّ للحركة قوانين محددة كما للسكون، وللديناميكيات ضوابط ومحددات كما للاستاتيكيات، وللمتغيرات أحكام دائمية وللثوابت أحكام مطلقة، غاية الأمر أن يخرج ما كان سابقاً ثابتاً فصار فيما بعد متحركاً، من دائرة سلسلة من القواعد والأحكام ليدخل ضمن دائرة سلسلة أخرى من الأحكام والقواعد، لكن القواعد هي، على كل حال، مرجعيات وضوابط وشواخص ومقاييس تفرز الصحيح عن الخطأ وتميّز الحق من الباطل ويصح أن يحتكم إليها مختلف الفرقاء.. ولنضرب لذلك أمثلة سريعة من علوم الأصول والفقه والاجتماع والسياسة:
فإن المقلد تحكمه قواعد كما أن المجتهد تحكمه قواعد فلو تحوّل المقلد إلى مجتهد طوال مسيرته العلمية، شملته قواعد المجتهد وأحكامه، كعدم جواز التقليد مثلاً، وخرج من دائرة أحكام المقلد، كحجية رأي المجتهد في حقه.
وفي مثال آخر، فان الأعزب إذا تحوّل إلى متزوج، خرج من دائرة قواعد العزاب ليدخل في دائرة قواعد المتزوجين.
والأجنبي إذا صار مواطِناً، بالزواج من مواطِنة أو بالإقامة لمدة خمس سنوات مثلاً في دولة ما على اختلاف قوانين الدول، فان هنالك سلسلة من القوانين تحيط به فوراً.
والشاهد هو: انّ القوانين قبل / بعد أي تحوّل هي في كل الصور قوانين ثابتة غير متغيرة وإذا تغيرت فإنها تتغير ضمن ضوابط إذا كان واضعوها حكماء غير سفهاء.
والجامع: انّ الموضوعات المختلفة لها أحكام مختلفة وانّ الشيء إذا خرج من موضوعٍ وحالةٍ إلى موضوعٍ آخر وحالةٍ أخرى، انسلخت عنه القواعد القديمة وأحاطت به القواعد الجديدة.
ومن الأمثلة على ذلك: انّ ظرف الانفتاح (انفتاح باب العلم) لو تغيّر إلى حالة الانسداد (انسداد باب العلم) كما لو ضاعت الكتب ففقد ما يورث العلم كالأخبار المتواترة وفقدنا ما نزّل منزلته، العلمي، كأخبار الثقات، فاننا سندخل حينئذٍ في باب الإنسداد، لكن باب الإنسداد أيضاً ليس بلا ضوابط ولا هو فوضى أو سيّال أو متغير، بل تحكمه قواعد جديدة مثل حجية الظن المطلق، أو الاحتياط إذا لم يستلزم العسر والحرج، لا البراءة ولا سائر الأصول ولا القرعة ولا رجوع الإنسدادي للانفتاحي.
وبكلمةٍ: فان النص الديني يستوعب كلتا الحالتين إذ انه يتنوع بين ما يمنحنا أحكاماً ثابتة وما يمنحنا أحكاماً متغيرة تخضع للعناوين الثانوية، ولكن، ومن دون ريب، فان هنالك قواعد عامة ثابتة للثوابت وقواعد عامة ثابتة أخرى للمتغيرات، وهنالك قوانين للمتحرك وقوانين للساكن، وبذلك فان أي فهم أو تفسير طابق القواعد فهو صائب وإلا فهو مخطئ.
المنطق الضبابي
إضافةً إلى ذلك كله فان المنطق الضبابي، وهو علم حديث مبتكر، يقدم لنا إجابة جديدة عن شبهة سيّالية المعرفة والأفهام والنصوص ويوضح لنا كيف ان المتغيرات تمتلك منطقاً خاصاً بها لا يصح تجاوزه فمن تجاوزه فقد أخطأ.
ويمكننا تلخيص أهم بنود المنطق الضبابي في نقاط، وسنستعرضها مقارنةً بنماذج من علم الفقه والأصول كما سنقارنها أيضاً بعدد من الروايات الشريفة في الحقل نفسه:
منطقٌ متعددُ القِيَم، وليس ثنائيَّ القِيَم
أولاً: ان المنطق الضبابي يختلف عن المنطق التقليدي الكلاسيكي، في ان المنطق الكلاسيكي يعتمد نظاماً ثُنائيّ القِيَم بينما يعتمد المنطق الضبابي نظاماً متعدد القِيم.
وبتعبير آخر: المنطق الكلاسيكي يعتمد في كل قضية على احدى قيمتين: (صح) أو (خطأ) (صدق) أو (كذب) (ناجح أو فاشل) (جميل أو ليس بالجميل) (قوي أو لا) (بارد أو لا) (طريق مزدحم أو لا) وهكذا..
أما المنطق الضبابي فانه يعتمد على مجموعة من القيم المتوسطة بين تينك القيمتين الأساسيتين المعتمدتين في المنطق التقليدي، فانه قد يعتمد عشر قِيم أو مائة قيمة أو أكثر أو أقل.
والسبب في ذلك ان الكلاسيكي يعتمد على معادلة صفر / واحد، أما الضبابي فيعتمد على معادلة صفر / عشرة أو صفر / مائة، فالصحيح بقول مطلق هو المائة والخطأ بقول مطلق هو الصفر، وما بينهما تسعة وتسعون درجةً تمثّل كل منها قيمة من القِيَم المتوسطة.. وسيتضح هذا أكثر ضمن النقطة الثالثة.
وبعبارة أخرى: يعتمد المنطق الكلاسيكي قاعدة السور الكلي فما افتقد السور الكلي فليس بمنتج في المنطق، فمثلاً الشكل الأول يعتمد قانون موجبة الصغرى مع كلّية الكبرى فلو لم تكن الكبرى كلّية لما كانت القضية منتجة عكس المنطق الضبابي الذي يعتمد القضية الجزئية ويستنج منها أيضاً، ويتضح ذلك عبر الأمثلة التالية:
إذ اننا نقول بحسب المنطق التقليدي: العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث، ولو لم تكن الكبرى كلية لما أمكن استنتاج النتيجة.
أما في المنطق الضبابي فانه يقول مثلاً: أ- هذا مما كان، ب- وأكثر ما كان، مما لم يقم الدليل على خلافه، باقٍ على ما كان، ج- فهذا باقٍ على ما كان.. فمثلاً: لو كان زيد مقيماً في هذا البيت عندما غادرتَ المنطقة، فانك عندما تعود إليها بعد أسبوع أو شهر أو سنة، تستصحب بقاءه فيه، ولذا تقصده في نفس المنزل مع انه يحتمل أن يكون قد باعه أو هاجر أو شبه ذلك.
الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولاقوه إلا بالله العلي العظيم.
قال الله العظيم في كتابه الكريم: (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْويلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ) (سورة آل عمران: الآية7).
(ملخص الرأي الهرمينوطيقي:
1- النص الديني صامت.
2- اننا نستعين دائماً في تفسير النصوص الدينية وفهمها بالتوقعات والافتراضات والتساؤلات أو المسبقات الفكرية والخلفيات النفسية.
3- انّ هذه الخلفيات والفرضيات تأتي من خارج الدين.
4- انّ ما هو خارج عن الدين متغير وسيّال لأن العلم والفلسفة.. إلخ في حالة تزايد مستمر.
5- فتفسيراتنا وأفهامنا للنصوص الدينية، لا مناص من أن تكون متنوعة ومتحولة)(1) قواعد ثابتة تحكم المتغيرات السيالة
وقد تناولنا بنود هذه النظرية بالتحليل والنقد من وجوه متعددة، ونضيف: هَبْ أنّ هذه النقاط صحيحة كلها، وان ما هو خارج الدين متغير وسيّال وانه عنصر فاعل في عملية الفهم والتفسير.. ولكن رغم ذلك كله فان هنالك قواعد ثابتة تحكم هذه التغييرات وتهيمن عليها وتضبط إيقاعها، وهذه القواعد تمتلك صفة المرجعية في تحديد الصواب والخطأ من الأفهام، وبذلك فانه لا يمكن القول بان كل الأفهام للنصوص، صحيحة، أو أنها كلها باطلة، أو لا يُعلم هذا أو ذاك وليست هنالك مرجعية نحتكم إليها وان اللانظام والفوضوية هي التي تحكم الأفهام والحركة الفكرية، أو أن النصوص كلها، مادام الأمر كذلك متشابهة أي داخلة في دائرة المتشابهات..
والسبب في ذلك انّ للحركة قوانين محددة كما للسكون، وللديناميكيات ضوابط ومحددات كما للاستاتيكيات، وللمتغيرات أحكام دائمية وللثوابت أحكام مطلقة، غاية الأمر أن يخرج ما كان سابقاً ثابتاً فصار فيما بعد متحركاً، من دائرة سلسلة من القواعد والأحكام ليدخل ضمن دائرة سلسلة أخرى من الأحكام والقواعد، لكن القواعد هي، على كل حال، مرجعيات وضوابط وشواخص ومقاييس تفرز الصحيح عن الخطأ وتميّز الحق من الباطل ويصح أن يحتكم إليها مختلف الفرقاء.. ولنضرب لذلك أمثلة سريعة من علوم الأصول والفقه والاجتماع والسياسة:
فإن المقلد تحكمه قواعد كما أن المجتهد تحكمه قواعد فلو تحوّل المقلد إلى مجتهد طوال مسيرته العلمية، شملته قواعد المجتهد وأحكامه، كعدم جواز التقليد مثلاً، وخرج من دائرة أحكام المقلد، كحجية رأي المجتهد في حقه.
وفي مثال آخر، فان الأعزب إذا تحوّل إلى متزوج، خرج من دائرة قواعد العزاب ليدخل في دائرة قواعد المتزوجين.
والأجنبي إذا صار مواطِناً، بالزواج من مواطِنة أو بالإقامة لمدة خمس سنوات مثلاً في دولة ما على اختلاف قوانين الدول، فان هنالك سلسلة من القوانين تحيط به فوراً.
والشاهد هو: انّ القوانين قبل / بعد أي تحوّل هي في كل الصور قوانين ثابتة غير متغيرة وإذا تغيرت فإنها تتغير ضمن ضوابط إذا كان واضعوها حكماء غير سفهاء.
والجامع: انّ الموضوعات المختلفة لها أحكام مختلفة وانّ الشيء إذا خرج من موضوعٍ وحالةٍ إلى موضوعٍ آخر وحالةٍ أخرى، انسلخت عنه القواعد القديمة وأحاطت به القواعد الجديدة.
ومن الأمثلة على ذلك: انّ ظرف الانفتاح (انفتاح باب العلم) لو تغيّر إلى حالة الانسداد (انسداد باب العلم) كما لو ضاعت الكتب ففقد ما يورث العلم كالأخبار المتواترة وفقدنا ما نزّل منزلته، العلمي، كأخبار الثقات، فاننا سندخل حينئذٍ في باب الإنسداد، لكن باب الإنسداد أيضاً ليس بلا ضوابط ولا هو فوضى أو سيّال أو متغير، بل تحكمه قواعد جديدة مثل حجية الظن المطلق، أو الاحتياط إذا لم يستلزم العسر والحرج، لا البراءة ولا سائر الأصول ولا القرعة ولا رجوع الإنسدادي للانفتاحي.
وبكلمةٍ: فان النص الديني يستوعب كلتا الحالتين إذ انه يتنوع بين ما يمنحنا أحكاماً ثابتة وما يمنحنا أحكاماً متغيرة تخضع للعناوين الثانوية، ولكن، ومن دون ريب، فان هنالك قواعد عامة ثابتة للثوابت وقواعد عامة ثابتة أخرى للمتغيرات، وهنالك قوانين للمتحرك وقوانين للساكن، وبذلك فان أي فهم أو تفسير طابق القواعد فهو صائب وإلا فهو مخطئ.
المنطق الضبابي
إضافةً إلى ذلك كله فان المنطق الضبابي، وهو علم حديث مبتكر، يقدم لنا إجابة جديدة عن شبهة سيّالية المعرفة والأفهام والنصوص ويوضح لنا كيف ان المتغيرات تمتلك منطقاً خاصاً بها لا يصح تجاوزه فمن تجاوزه فقد أخطأ.
ويمكننا تلخيص أهم بنود المنطق الضبابي في نقاط، وسنستعرضها مقارنةً بنماذج من علم الفقه والأصول كما سنقارنها أيضاً بعدد من الروايات الشريفة في الحقل نفسه:
منطقٌ متعددُ القِيَم، وليس ثنائيَّ القِيَم
أولاً: ان المنطق الضبابي يختلف عن المنطق التقليدي الكلاسيكي، في ان المنطق الكلاسيكي يعتمد نظاماً ثُنائيّ القِيَم بينما يعتمد المنطق الضبابي نظاماً متعدد القِيم.
وبتعبير آخر: المنطق الكلاسيكي يعتمد في كل قضية على احدى قيمتين: (صح) أو (خطأ) (صدق) أو (كذب) (ناجح أو فاشل) (جميل أو ليس بالجميل) (قوي أو لا) (بارد أو لا) (طريق مزدحم أو لا) وهكذا..
أما المنطق الضبابي فانه يعتمد على مجموعة من القيم المتوسطة بين تينك القيمتين الأساسيتين المعتمدتين في المنطق التقليدي، فانه قد يعتمد عشر قِيم أو مائة قيمة أو أكثر أو أقل.
والسبب في ذلك ان الكلاسيكي يعتمد على معادلة صفر / واحد، أما الضبابي فيعتمد على معادلة صفر / عشرة أو صفر / مائة، فالصحيح بقول مطلق هو المائة والخطأ بقول مطلق هو الصفر، وما بينهما تسعة وتسعون درجةً تمثّل كل منها قيمة من القِيَم المتوسطة.. وسيتضح هذا أكثر ضمن النقطة الثالثة.
وبعبارة أخرى: يعتمد المنطق الكلاسيكي قاعدة السور الكلي فما افتقد السور الكلي فليس بمنتج في المنطق، فمثلاً الشكل الأول يعتمد قانون موجبة الصغرى مع كلّية الكبرى فلو لم تكن الكبرى كلّية لما كانت القضية منتجة عكس المنطق الضبابي الذي يعتمد القضية الجزئية ويستنج منها أيضاً، ويتضح ذلك عبر الأمثلة التالية:
إذ اننا نقول بحسب المنطق التقليدي: العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث، ولو لم تكن الكبرى كلية لما أمكن استنتاج النتيجة.
أما في المنطق الضبابي فانه يقول مثلاً: أ- هذا مما كان، ب- وأكثر ما كان، مما لم يقم الدليل على خلافه، باقٍ على ما كان، ج- فهذا باقٍ على ما كان.. فمثلاً: لو كان زيد مقيماً في هذا البيت عندما غادرتَ المنطقة، فانك عندما تعود إليها بعد أسبوع أو شهر أو سنة، تستصحب بقاءه فيه، ولذا تقصده في نفس المنزل مع انه يحتمل أن يكون قد باعه أو هاجر أو شبه ذلك.
تعليق