تويت
ما هي العلاقة بين عدم الصدق في التقرب، وارتكاب الحرام المتعمد؟..
إن بقولنا الحرام المتعمد، يخرج الحرام غير المتعمد.. بل إن الحرام إذا لم يكن متعمدا، فليس بحرام أصلا.. فمثلا: القتل مع أنه أعظم جريمة، ولكنه إذا كان غير متعمد، فإنه يعد قتلا بالخطأ..
فالحرام يكون حراما، إذا كان فيه عنصر التعمد.. ولكن ينبغي الحذر، لأن بعض الحرام غير المتعمد هو في حكم الحرام المتعمد، من بعض الجهات.. فالجهل في الفقه يقسم إلى: جهل قصوري، وجهل تقصيري، أي أن هناك جاهلا بجهل قصوري، وهناك جاهلا بجهل تقصيري.. فلو ارتكب إنسان جاهل بالجهل التقصيري الحرام وهو غير متعمد، فإنه غير معذور، لأنه قصر في التعلم، وخاصة أن هذه الأيام مع انتشار وسائل المعرفة الحديثة، قل من يعذر!.. حتى أن البعض بسبب تقصيره في التعلم، يتورط في زيجات ممنوعة، مثلا: امرأة لا يجوز له أن يتزوج منها لبعض الموانع المعروفة، وهو لا يعلم، وتزوج وأنجب!.. ففي مثل هذه الحالات حتى يخرج الإنسان من دائرة ارتكاب الحرام إن ارتكب حراما، لابد أن يكون معذورا.
أما عن العلاقة بين عدم الصدق وبين الحرام، فإن الحرام كما أن له علاقة بالعبد، بأنه: هو المرتكب والفاعل للذنب.. أيضا فإن له علاقة بالرب: بأنه بارتكابه الحرام قد عصى الرب، وتجاوز حدوده، وهتك قانونه.. ولهذا من المعلوم في القانون الجزائي المدني-في المحاكم هذه الأيام- مع أن بعض الناس يتراضون ويتصالحون، ولكن القاضي يأمر بحبس المتعدي، مراعاة لحق العموم، لأنه هتك قانون الدولة، وسبب أذية اجتماعية.
فعليه، إن الإنسان العاصي ولو أنه ارتكب معصية صغيرة، فإنه هتك القانون الإلهي.. إن القربة أو البالون إذا ثقب، فقد انتقص وتسرب ما فيه، وما عاد بالونا منفوخا، وما عادت قربة فيها ماء، سواء ثقب ثقبا صغيرا أو كبيرا، واحدا أو أكثر.. كذلك حال الإنسان المرتكب الذنب.. وهنيئا للذي يبلغ ولا يرتكب المعصية!.. ويمكن أن نشبه الذي لا يرتكب ذنبا بعد بلوغه، بحالة البكارة في عالم النساء، فنقول بأن روحه بكر، بمعنى أنها لم تنتقص بالتعدي، والتجاوز على حدود الله تعالى.
وقد يقول قائل: أين الرحمة الإلهية؟.. أين القول الوارد بأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟..
فنقول: إن هذا في عالم العقوبات صحيح؛ فإن الإنسان عندما يرتكب معصية، ويستغفر رب العالمين، فإنه يغفر له.. ولكن في عالم التقرب، فالأمر يختلف ولو قليلا، فإنه قد يسلب بعض الهبات.. كلنا يعرف قضية وحشي، ذاك الرجل الذي ارتكب ما ارتكب، في معركة أحد.. ولكن يقال بأن النبي (صلى الله عليه وآله) ما قام بعمل يتناسب مع عظمة ما قام به ذاك الرجل.. فبعض الناس كذلك، فإنه قد لا يعاقب، ولكنه لا يرشح للمراحل العليا، لا يرشح لأن يكون على مستوى روحي عال..
فإذن، لابد أن نحذر المعصية من الطرفين: من جهة العقوبة الإلهية الأخروية، ومن جهة سلب المقامات..
وهناك شاهد يقرب الفكرة: من المعلوم فقهيا أنه لا يجوز تقديم ابن الزنا، في صلاة الجماعة، مع أن ابن الزنا لا ذنب له، والذنب ذنب أمه أو أبيه.. ولكن لأن الإمامة ترشيح وامتياز لإمام المسجد، والذي وقعت فيه هذه الحالة لا يعطى هذه المزية.
فعليه، إن الإنسان لابد أن يكون صادقا في دعواه، ويترك المعاصي بكل صورها.. ومن المعلوم أن التكليف: هو ترك الحرام، وفعل الواجب.. ولكن المؤمن الذي يريد الهبات الخاصة، لابد أن يضيف إلى ذلك أقارب الحرام وهي المكروهات، وأقارب الواجبات وهي المستحبات.
إن بقولنا الحرام المتعمد، يخرج الحرام غير المتعمد.. بل إن الحرام إذا لم يكن متعمدا، فليس بحرام أصلا.. فمثلا: القتل مع أنه أعظم جريمة، ولكنه إذا كان غير متعمد، فإنه يعد قتلا بالخطأ..
فالحرام يكون حراما، إذا كان فيه عنصر التعمد.. ولكن ينبغي الحذر، لأن بعض الحرام غير المتعمد هو في حكم الحرام المتعمد، من بعض الجهات.. فالجهل في الفقه يقسم إلى: جهل قصوري، وجهل تقصيري، أي أن هناك جاهلا بجهل قصوري، وهناك جاهلا بجهل تقصيري.. فلو ارتكب إنسان جاهل بالجهل التقصيري الحرام وهو غير متعمد، فإنه غير معذور، لأنه قصر في التعلم، وخاصة أن هذه الأيام مع انتشار وسائل المعرفة الحديثة، قل من يعذر!.. حتى أن البعض بسبب تقصيره في التعلم، يتورط في زيجات ممنوعة، مثلا: امرأة لا يجوز له أن يتزوج منها لبعض الموانع المعروفة، وهو لا يعلم، وتزوج وأنجب!.. ففي مثل هذه الحالات حتى يخرج الإنسان من دائرة ارتكاب الحرام إن ارتكب حراما، لابد أن يكون معذورا.
أما عن العلاقة بين عدم الصدق وبين الحرام، فإن الحرام كما أن له علاقة بالعبد، بأنه: هو المرتكب والفاعل للذنب.. أيضا فإن له علاقة بالرب: بأنه بارتكابه الحرام قد عصى الرب، وتجاوز حدوده، وهتك قانونه.. ولهذا من المعلوم في القانون الجزائي المدني-في المحاكم هذه الأيام- مع أن بعض الناس يتراضون ويتصالحون، ولكن القاضي يأمر بحبس المتعدي، مراعاة لحق العموم، لأنه هتك قانون الدولة، وسبب أذية اجتماعية.
فعليه، إن الإنسان العاصي ولو أنه ارتكب معصية صغيرة، فإنه هتك القانون الإلهي.. إن القربة أو البالون إذا ثقب، فقد انتقص وتسرب ما فيه، وما عاد بالونا منفوخا، وما عادت قربة فيها ماء، سواء ثقب ثقبا صغيرا أو كبيرا، واحدا أو أكثر.. كذلك حال الإنسان المرتكب الذنب.. وهنيئا للذي يبلغ ولا يرتكب المعصية!.. ويمكن أن نشبه الذي لا يرتكب ذنبا بعد بلوغه، بحالة البكارة في عالم النساء، فنقول بأن روحه بكر، بمعنى أنها لم تنتقص بالتعدي، والتجاوز على حدود الله تعالى.
وقد يقول قائل: أين الرحمة الإلهية؟.. أين القول الوارد بأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟..
فنقول: إن هذا في عالم العقوبات صحيح؛ فإن الإنسان عندما يرتكب معصية، ويستغفر رب العالمين، فإنه يغفر له.. ولكن في عالم التقرب، فالأمر يختلف ولو قليلا، فإنه قد يسلب بعض الهبات.. كلنا يعرف قضية وحشي، ذاك الرجل الذي ارتكب ما ارتكب، في معركة أحد.. ولكن يقال بأن النبي (صلى الله عليه وآله) ما قام بعمل يتناسب مع عظمة ما قام به ذاك الرجل.. فبعض الناس كذلك، فإنه قد لا يعاقب، ولكنه لا يرشح للمراحل العليا، لا يرشح لأن يكون على مستوى روحي عال..
فإذن، لابد أن نحذر المعصية من الطرفين: من جهة العقوبة الإلهية الأخروية، ومن جهة سلب المقامات..
وهناك شاهد يقرب الفكرة: من المعلوم فقهيا أنه لا يجوز تقديم ابن الزنا، في صلاة الجماعة، مع أن ابن الزنا لا ذنب له، والذنب ذنب أمه أو أبيه.. ولكن لأن الإمامة ترشيح وامتياز لإمام المسجد، والذي وقعت فيه هذه الحالة لا يعطى هذه المزية.
فعليه، إن الإنسان لابد أن يكون صادقا في دعواه، ويترك المعاصي بكل صورها.. ومن المعلوم أن التكليف: هو ترك الحرام، وفعل الواجب.. ولكن المؤمن الذي يريد الهبات الخاصة، لابد أن يضيف إلى ذلك أقارب الحرام وهي المكروهات، وأقارب الواجبات وهي المستحبات.
الشيخ حبيب الكاظمي