تويت
ـ ﷽
مسألة الخراساني واليماني
1) لم يرد نص خاص عن أهل بيت العصمة (عليهم السلام) يبين الموقف الخاص اتجاه الخراساني.
أمّا اليماني فإنه توجد نصوص -بغض النظر عن سندها ودلالتها- أمرت بعدم الالتواء عليه، مع الالتفات إلى أن معنى عدم الالتواء هو عدم معاداته ومحاربته وعدم العمل على إسقاط وإفشال حركته، ولا يعني ضرورة الالتحاق.
نعم، ورد في الرواية عن الإمام الباقر (عليه السلام) حول اليماني ما نصه: (وَإِذَا خَرَجَ اَلْيَمَانِيُّ فَانْهَضْ إِلَيْهِ فَإِنَّ رَايَتَهُ رَايَةُ هُدًى وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَلْتَوِيَ عَلَيْهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ اَلنَّارِ لِأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى اَلْحَقِّ وَإِلى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ). [الغيبة للنعماني: ص264، ب14، ح13]
وأقصى ما تدل عليه هو لزوم النهوض مع اليماني على من يقع في طريقه، ولا يشمل كل من على الأرض كما هو واضح.
هذا على فرض صحة الرواية سنداً طبعاً.
على أنه ليس من الصحيح أن نحدد تكليف المجتهد، فإن الفرض أنه عارف بحديث أهل البيت (عليهم السلام) وهو قادر على استنباط الحكم الشرعي في هذا الموقف وفي غيره. وقد تتم عنده دلالة الرواية المذكورة على لزوم اتباع اليماني والنهوض معه، وقد لا تتم عنده دلالتها على ذلك. كما أنه قد يتم سندها عنده وقد لا يتم.
2) لم يثبت أن الخراساني -وكذا اليماني- هو مرجع ديني فقد يكون مقلداً فيلزمه حينئذٍ الرجوع إلى المراجع حسب الأمر العام الذي يجب على عموم الشيعة من الرجوع إلى المراجع.
وإن كان هو مرجعاً، فهو يعرف تكليفه.
ولكن على كل حال لا يجب على المراجع إطاعته ولا دليل على ذلك.
مسألة الخراساني واليماني
1) لم يرد نص خاص عن أهل بيت العصمة (عليهم السلام) يبين الموقف الخاص اتجاه الخراساني.
أمّا اليماني فإنه توجد نصوص -بغض النظر عن سندها ودلالتها- أمرت بعدم الالتواء عليه، مع الالتفات إلى أن معنى عدم الالتواء هو عدم معاداته ومحاربته وعدم العمل على إسقاط وإفشال حركته، ولا يعني ضرورة الالتحاق.
نعم، ورد في الرواية عن الإمام الباقر (عليه السلام) حول اليماني ما نصه: (وَإِذَا خَرَجَ اَلْيَمَانِيُّ فَانْهَضْ إِلَيْهِ فَإِنَّ رَايَتَهُ رَايَةُ هُدًى وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَلْتَوِيَ عَلَيْهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ اَلنَّارِ لِأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى اَلْحَقِّ وَإِلى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ). [الغيبة للنعماني: ص264، ب14، ح13]
وأقصى ما تدل عليه هو لزوم النهوض مع اليماني على من يقع في طريقه، ولا يشمل كل من على الأرض كما هو واضح.
هذا على فرض صحة الرواية سنداً طبعاً.
على أنه ليس من الصحيح أن نحدد تكليف المجتهد، فإن الفرض أنه عارف بحديث أهل البيت (عليهم السلام) وهو قادر على استنباط الحكم الشرعي في هذا الموقف وفي غيره. وقد تتم عنده دلالة الرواية المذكورة على لزوم اتباع اليماني والنهوض معه، وقد لا تتم عنده دلالتها على ذلك. كما أنه قد يتم سندها عنده وقد لا يتم.
2) لم يثبت أن الخراساني -وكذا اليماني- هو مرجع ديني فقد يكون مقلداً فيلزمه حينئذٍ الرجوع إلى المراجع حسب الأمر العام الذي يجب على عموم الشيعة من الرجوع إلى المراجع.
وإن كان هو مرجعاً، فهو يعرف تكليفه.
ولكن على كل حال لا يجب على المراجع إطاعته ولا دليل على ذلك.
تعليق