تويت
حَراكُ المرجعيّة الدينية الشريفة العليا في مسارِ الإصلاح والتغيير الراهن
__________________________________
أكَدّتْ المَرجعيَّةُ الدينيّةُ الشريفةُ العُليا في النجفِ الأشرفِ , اليومَ الجُمعةَ , الثالثِ والعشرين من مُحرّمِ الحرامِ , 1437 هجري ,
الموافق , ل , السادسِ من تشرين الثاني ,2015م , وعلى لسانِ وكيلها الشرعي , الشيخ عبد المَهدي الكربلائي
, خطيبُ وإمامُ الجُمعةِ في الحَرمِ الحُسيني الشريفِ , على أمرين أساسيَين هما :
_______
الأمرُ الأولُ
_______
إنَّ إصلاحَ المنظومةِ الحُكوميّةِ في البلدِ الذي يستدعي مبدأَ الكفاءةِ والخبرةِ والنزاهةِ في تَسلّمِ المناصبِ والمواقعِ الرسميةِ بدلاً من المُحاصَصَةِ الحزبيةِ والطائفيةِ والأثنيةِ إضافةً إلى مُكافحةِ الفسادِ والمفسدين وتخفيضِ النفقاتِ غيرِ الضروريةِ الكثيرةِ والمتنوعةِ .
كلُّ ذلك مَطالبٌ شعبيةٌ مُحقّةٌ وأمورٌ أساسيةٌ لا غنى عنها , لمعالجةِ الأوضاعِ المتأزّمةِ والمشاكلِ الكثيرةِ التي يُعاني منها الشَعبُ العراقي الكريمُ .
كالبطالةِ وسوءِ الخدماتِ وارتفاع ِمستوياتِ الفَقْرِ وغيرها .
ومُنذُ عدّةِ أشهرٍ لعمليةِ الإصلاحاتِ لاحظنا أنّ هناك فرصةً لاستجابةِ دعواتِ الإصلاحِ وصدورِ قراراتٍ وإجراءاتٍ لهذا الغرضِ .
وإنْ لم تمس في مُعظمِها جَوهرَ الإصلاحِ الضروري إلاّ أنّها أعطتْ بعضَ الأملِ بحصولِ تغيراتٍ حَقيقيةٍ يمكن أنْ تسيرَ بالبلدِ بشكلٍ صحيحٍ .
وقد تمّ التأكيدُ مُنذُ البدايةِ على ضرورةِ أنْ تسيرَ هذه الإصلاحاتُ في مساراتٍ لا تخرجُ عن الأطرِ الدستوريةِ والقانونيةِ.
ولكن هناك مِن التأكيدِ أيضاً على أنه لا ينبغي أنْ يُتَخَذَ لزومِ رعايةِ الدستورِ والقانونِ مِن قِبَلِ السلطةِ التشريعيةِ مساراً للالتفافِ على العمليةِ الإصلاحيةِ أو المُمَاطلةِ و التسويفِ للقيام بها .
استغلالاً لتراجعَ الضغطِ الشعبي في هذا الوقتِ .
إنَّ تحققَ العمليةِ الإصلاحيةِ الضَروريةِ مَنوطٌ بما تتخذه السلطاتُ الثلاثُ – القضائية و التشريعية و التنفيذية – مِن اجراءاتٍ حقيقيةٍ في هذا الصددِ ولا يكونُ ذلك إلاّ مع وجودِ إرادةٍ جادةٍ ورغبةٍ صادقةٍ
في الإصلاحِ والقضاءِ على الفسادِ والنهوضِ بالبلدِ .
فإنَّ انسيابيةَ وفاعليّةَ تلك الإجراءاتِ مَنوطةٌ بالتعاونِ والتفاهمِ المُشتَركِ بين السلطاتِ الثلاثِ وعدمِ التقاطعِ فيما بينها .
________
الأمرُ الثاني
________
لقد ازدادتْ في الآونةِ الأخيرةِ ظاهرةُ تعرِّضِّ الأطباءِ إلى التهديدِ والخَطفِ والقَتلِ والابتزازِ المالي و إنّ عدم معالجتها يؤدي إلى مزيدٍ مِن الخَلَلِ
في المنظومةِ الصَحيّةِ, والتي تعاني أساساً مِن مشاكلَ كثيرةٍ ويُعرقِل قيامَ الأطباءِ بمهامهم الإنسانيةِ والوظيفيةِ مِن مُعالجةِ المرضى بصورةٍ صحيحةٍ .
وقد يُفكرُ البعضُ منهم بالهجرةِ إلى دولٍ آمنةٍ ومُناسبة لهم.
ومن أسباب هذه الظاهرة هو ضَعفُ هيبةِ القانونِ , الذي أعطى المَجالَ إلى العُرفِ العشائري ليُتَخَذَ وسيلةً للاعتداءِ على الآخرين أو الابتزازِ المالي لهم ..
وهناك حاجةٌ ماسةٌ بضرورةِ تفعيلِ الاجراءاتِ الأمنيةِ والصرامةِ في تطبيقِ القانونِ .
وأنْ يتصدى العُقلاءُ وأهلُ الحِكمَةِ مِن عشائرنا الأصيلة الكريمة لمنعِ استغلالِ العُرفِ العشائري واتخاذه وسيلة للابتزازِ أو التهديدِ .
وينبغي أنْ تقومَ وسائلُ الإعلامِ المُختلفة بتوعية المواطنين بذلك .
لو استمرتْ هذه الظاهرةُ ولم تُعالج .
ونوصي في نفس الوقتِ الأطباءَ التصدي لبعضِ الظواهرِ السلبيةِ المُوجودةِ أيضاً في الدوائرِ الصحيّةِ وخاصةً لدى بعضِ العاملين في مَجالِ الصَحةِ ومُعالجة المرضى وعدم اهتمامهم الكافي بالمرضى ونقصِ العنايةِ بهم .
مما يُعرِّضَهم في بعضِ الأحيانِ إلى الخطرِ والموتِ وحدوثِ مَشاكلَ مع ذويهم .
ونذكِّرُ الأخوةَ الأطباءَ مِمَنْ يُفكِّرُ بالهجرة بأنّ البلدَ بحاجةِ إلى التضحيةِ والصبرِ والتحملِ في هذه الأيامِ الصعبةِ ,
وليتخذوا من الأبطالِ المُقاتلين في الجبهات ضد داعش الإجرامية قدوةً و أسوةً لهم .
في التضحيةِ وحُبِّ الوطنِ والفداءِ والحفاظِ عليه وخدمةِ أبنائه .
________________________________________________
تدوينُ - مرتضى علي الحلِّي - النجفُ الأشرفُ -
________________________________________________
الجُمعةُ – الثالثُ والعشرون مِن مُحرّم الحَرامِ – 1437 هجري .
- 6 - 11 - 2015 م .
________________________________________________
__________________________________
أكَدّتْ المَرجعيَّةُ الدينيّةُ الشريفةُ العُليا في النجفِ الأشرفِ , اليومَ الجُمعةَ , الثالثِ والعشرين من مُحرّمِ الحرامِ , 1437 هجري ,
الموافق , ل , السادسِ من تشرين الثاني ,2015م , وعلى لسانِ وكيلها الشرعي , الشيخ عبد المَهدي الكربلائي
, خطيبُ وإمامُ الجُمعةِ في الحَرمِ الحُسيني الشريفِ , على أمرين أساسيَين هما :
_______
الأمرُ الأولُ
_______
إنَّ إصلاحَ المنظومةِ الحُكوميّةِ في البلدِ الذي يستدعي مبدأَ الكفاءةِ والخبرةِ والنزاهةِ في تَسلّمِ المناصبِ والمواقعِ الرسميةِ بدلاً من المُحاصَصَةِ الحزبيةِ والطائفيةِ والأثنيةِ إضافةً إلى مُكافحةِ الفسادِ والمفسدين وتخفيضِ النفقاتِ غيرِ الضروريةِ الكثيرةِ والمتنوعةِ .
كلُّ ذلك مَطالبٌ شعبيةٌ مُحقّةٌ وأمورٌ أساسيةٌ لا غنى عنها , لمعالجةِ الأوضاعِ المتأزّمةِ والمشاكلِ الكثيرةِ التي يُعاني منها الشَعبُ العراقي الكريمُ .
كالبطالةِ وسوءِ الخدماتِ وارتفاع ِمستوياتِ الفَقْرِ وغيرها .
ومُنذُ عدّةِ أشهرٍ لعمليةِ الإصلاحاتِ لاحظنا أنّ هناك فرصةً لاستجابةِ دعواتِ الإصلاحِ وصدورِ قراراتٍ وإجراءاتٍ لهذا الغرضِ .
وإنْ لم تمس في مُعظمِها جَوهرَ الإصلاحِ الضروري إلاّ أنّها أعطتْ بعضَ الأملِ بحصولِ تغيراتٍ حَقيقيةٍ يمكن أنْ تسيرَ بالبلدِ بشكلٍ صحيحٍ .
وقد تمّ التأكيدُ مُنذُ البدايةِ على ضرورةِ أنْ تسيرَ هذه الإصلاحاتُ في مساراتٍ لا تخرجُ عن الأطرِ الدستوريةِ والقانونيةِ.
ولكن هناك مِن التأكيدِ أيضاً على أنه لا ينبغي أنْ يُتَخَذَ لزومِ رعايةِ الدستورِ والقانونِ مِن قِبَلِ السلطةِ التشريعيةِ مساراً للالتفافِ على العمليةِ الإصلاحيةِ أو المُمَاطلةِ و التسويفِ للقيام بها .
استغلالاً لتراجعَ الضغطِ الشعبي في هذا الوقتِ .
إنَّ تحققَ العمليةِ الإصلاحيةِ الضَروريةِ مَنوطٌ بما تتخذه السلطاتُ الثلاثُ – القضائية و التشريعية و التنفيذية – مِن اجراءاتٍ حقيقيةٍ في هذا الصددِ ولا يكونُ ذلك إلاّ مع وجودِ إرادةٍ جادةٍ ورغبةٍ صادقةٍ
في الإصلاحِ والقضاءِ على الفسادِ والنهوضِ بالبلدِ .
فإنَّ انسيابيةَ وفاعليّةَ تلك الإجراءاتِ مَنوطةٌ بالتعاونِ والتفاهمِ المُشتَركِ بين السلطاتِ الثلاثِ وعدمِ التقاطعِ فيما بينها .
________
الأمرُ الثاني
________
لقد ازدادتْ في الآونةِ الأخيرةِ ظاهرةُ تعرِّضِّ الأطباءِ إلى التهديدِ والخَطفِ والقَتلِ والابتزازِ المالي و إنّ عدم معالجتها يؤدي إلى مزيدٍ مِن الخَلَلِ
في المنظومةِ الصَحيّةِ, والتي تعاني أساساً مِن مشاكلَ كثيرةٍ ويُعرقِل قيامَ الأطباءِ بمهامهم الإنسانيةِ والوظيفيةِ مِن مُعالجةِ المرضى بصورةٍ صحيحةٍ .
وقد يُفكرُ البعضُ منهم بالهجرةِ إلى دولٍ آمنةٍ ومُناسبة لهم.
ومن أسباب هذه الظاهرة هو ضَعفُ هيبةِ القانونِ , الذي أعطى المَجالَ إلى العُرفِ العشائري ليُتَخَذَ وسيلةً للاعتداءِ على الآخرين أو الابتزازِ المالي لهم ..
وهناك حاجةٌ ماسةٌ بضرورةِ تفعيلِ الاجراءاتِ الأمنيةِ والصرامةِ في تطبيقِ القانونِ .
وأنْ يتصدى العُقلاءُ وأهلُ الحِكمَةِ مِن عشائرنا الأصيلة الكريمة لمنعِ استغلالِ العُرفِ العشائري واتخاذه وسيلة للابتزازِ أو التهديدِ .
وينبغي أنْ تقومَ وسائلُ الإعلامِ المُختلفة بتوعية المواطنين بذلك .
لو استمرتْ هذه الظاهرةُ ولم تُعالج .
ونوصي في نفس الوقتِ الأطباءَ التصدي لبعضِ الظواهرِ السلبيةِ المُوجودةِ أيضاً في الدوائرِ الصحيّةِ وخاصةً لدى بعضِ العاملين في مَجالِ الصَحةِ ومُعالجة المرضى وعدم اهتمامهم الكافي بالمرضى ونقصِ العنايةِ بهم .
مما يُعرِّضَهم في بعضِ الأحيانِ إلى الخطرِ والموتِ وحدوثِ مَشاكلَ مع ذويهم .
ونذكِّرُ الأخوةَ الأطباءَ مِمَنْ يُفكِّرُ بالهجرة بأنّ البلدَ بحاجةِ إلى التضحيةِ والصبرِ والتحملِ في هذه الأيامِ الصعبةِ ,
وليتخذوا من الأبطالِ المُقاتلين في الجبهات ضد داعش الإجرامية قدوةً و أسوةً لهم .
في التضحيةِ وحُبِّ الوطنِ والفداءِ والحفاظِ عليه وخدمةِ أبنائه .
________________________________________________
تدوينُ - مرتضى علي الحلِّي - النجفُ الأشرفُ -
________________________________________________
الجُمعةُ – الثالثُ والعشرون مِن مُحرّم الحَرامِ – 1437 هجري .
- 6 - 11 - 2015 م .
________________________________________________
تعليق