تويت
رأي الامام جعفر الصادق في تقليد المراجع ورجال الدين
نقلا من كتاب عصمة اهل البيت عليهم السلام
عن الاِمام الحسن العسكري عليه السلام : « قال رجل للاِمام الصادق عليه السلام فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب إلاّ بما يسمعون من علمائهم ، لا سبيل لهم إلى غيره ، فكيف ذمّهم الله بتقليدهم والقبول من علمائهم وهل عوام اليهود الاّ كعوامنا يقلدون علماءهم ؟ !
فقال عليه السلام : بين عوامنا وعلمائنا ، وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة ، وتسوية من جهة.
أمّا من حيث استووا فإنّ الله قد ذمّ عوامنا بتقليدهم علمائهم ، كما ذمّ عوامهم بتقليدهم علمائهم. وأمّا من حيث افترقوا فلا.
قال : بيّن لي يا بن رسول الله.
قال عليه السلام : إنّ عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح ، وبأكل الحرام والرشاء ، وتغيير الاحكام عن وجهها ، بالشفاعات ، والعنايات ، والمصانعات ، وعرفوهم بالتعصّب الشديد الذي يفارقون به أديانهم ، وانهم اذا تعصّبوا ، أزالوا حقوق من تعصّبوا عليه ، واعطوا مالايستحقه من تعصّبوا له من أموال غيرهم ، وظلموهم من أجلهم ، وعرفوهم مقارفون المحرمات ، واضطروا بمعارف قلوبهم إلى انّ من فعل ما يفعلونه فهو فاسق ، لا يجوز ان يصدُق على الله ، ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله. فلذلك ذمّهم لما قلدوا من قد عرفوا ، ومن علموا انّه لايجوز قبول خبره ، ولا تصديقه في حكايته ، ولا العمل بما يؤديه اليهم ، عمّن لم يشاهدونه. ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، إذا كانت دلائله أوضح من ان تخفى ، وأشهر من أن لا تظهر لهم.
وكذلك عوام أمتنا ، إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة ، والتكالب على حطام الدنيا ، وحرامها ، وإهلاك من يتعصبون عليه ، وان كان لاصلاح أمره مستحقاً ، وبالترفرف بالبر والاحسان على من تعصّبوا له ، وان كان للاذلال والاهانة مستحقاً. فمن قلّد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمّهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم.
فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً على هواه ، مطيعاً لاَمر مولاه ، فللعوام ان يقلدوه ، وذلك لا يكون الا بعض فقهاء الشيعة لاجميعهم.
فأنّه من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامّة فلاتقبلوا منهم عنّا شيئاً ، ولا كرامة.
وإنّما كثر التخليط فيما يتحمل عنّا أهل البيت لذلك.
لاَنّ الفسقة يتحمّلون عنّا فيحرفونه بأسره لجهلهم ، ويضعون الاشياء على غير وجوهها ، لقلة معرفتهم.
وآخرون يتعمّدون الكذب علينا ليجرّوا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم.
ومنهم قوم نصّاب لا يقدرون على القدح فينا ، فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة ، فيتوجهون به عند شيعتنا ، وينتقصون بنا عند نصّابنا ، ثمّ يضيفون اليه اضعافه ، واضعاف اضعافه من الاَكاذيب علينا التي نحن براء منها ، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على انّه من علومنا.
فضلّوا وأضلّوا. وهم أضرّ على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليهما السلام وأصحابه » (1).
من هذه يتضح الفرق ، فليس كل فقيه يجب اتّباعه ، وليس كلّ عالم ، فإذا اختلت الكلية ، يكون المصدَّق منهم التّابع لشرع الله تعالى ، فتدور طاعته مدار اتّباعه للشرع ، بينما في المعصوم يدور الشرع مداره ، فهذا هو الفرق بين المقامين ، فهنا تجب الطاعة مطلقاً ، بينما في الفقيه أو العالم لاتجب مطلقاً ، بل ضمن حدود ما رسمه الشارع المقدّس لنا.
1) الاحتجاج|الطبرسي 3 : 508 ـ 512|337 انتشارات الاُسوة التابعة لمنظمة الاَوقاف والشؤون الخيرية ـ قم.
عن الاِمام الحسن العسكري عليه السلام : « قال رجل للاِمام الصادق عليه السلام فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب إلاّ بما يسمعون من علمائهم ، لا سبيل لهم إلى غيره ، فكيف ذمّهم الله بتقليدهم والقبول من علمائهم وهل عوام اليهود الاّ كعوامنا يقلدون علماءهم ؟ !
فقال عليه السلام : بين عوامنا وعلمائنا ، وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة ، وتسوية من جهة.
أمّا من حيث استووا فإنّ الله قد ذمّ عوامنا بتقليدهم علمائهم ، كما ذمّ عوامهم بتقليدهم علمائهم. وأمّا من حيث افترقوا فلا.
قال : بيّن لي يا بن رسول الله.
قال عليه السلام : إنّ عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح ، وبأكل الحرام والرشاء ، وتغيير الاحكام عن وجهها ، بالشفاعات ، والعنايات ، والمصانعات ، وعرفوهم بالتعصّب الشديد الذي يفارقون به أديانهم ، وانهم اذا تعصّبوا ، أزالوا حقوق من تعصّبوا عليه ، واعطوا مالايستحقه من تعصّبوا له من أموال غيرهم ، وظلموهم من أجلهم ، وعرفوهم مقارفون المحرمات ، واضطروا بمعارف قلوبهم إلى انّ من فعل ما يفعلونه فهو فاسق ، لا يجوز ان يصدُق على الله ، ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله. فلذلك ذمّهم لما قلدوا من قد عرفوا ، ومن علموا انّه لايجوز قبول خبره ، ولا تصديقه في حكايته ، ولا العمل بما يؤديه اليهم ، عمّن لم يشاهدونه. ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، إذا كانت دلائله أوضح من ان تخفى ، وأشهر من أن لا تظهر لهم.
وكذلك عوام أمتنا ، إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة ، والتكالب على حطام الدنيا ، وحرامها ، وإهلاك من يتعصبون عليه ، وان كان لاصلاح أمره مستحقاً ، وبالترفرف بالبر والاحسان على من تعصّبوا له ، وان كان للاذلال والاهانة مستحقاً. فمن قلّد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمّهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم.
فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً على هواه ، مطيعاً لاَمر مولاه ، فللعوام ان يقلدوه ، وذلك لا يكون الا بعض فقهاء الشيعة لاجميعهم.
فأنّه من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامّة فلاتقبلوا منهم عنّا شيئاً ، ولا كرامة.
وإنّما كثر التخليط فيما يتحمل عنّا أهل البيت لذلك.
لاَنّ الفسقة يتحمّلون عنّا فيحرفونه بأسره لجهلهم ، ويضعون الاشياء على غير وجوهها ، لقلة معرفتهم.
وآخرون يتعمّدون الكذب علينا ليجرّوا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم.
ومنهم قوم نصّاب لا يقدرون على القدح فينا ، فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة ، فيتوجهون به عند شيعتنا ، وينتقصون بنا عند نصّابنا ، ثمّ يضيفون اليه اضعافه ، واضعاف اضعافه من الاَكاذيب علينا التي نحن براء منها ، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على انّه من علومنا.
فضلّوا وأضلّوا. وهم أضرّ على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليهما السلام وأصحابه » (1).
من هذه يتضح الفرق ، فليس كل فقيه يجب اتّباعه ، وليس كلّ عالم ، فإذا اختلت الكلية ، يكون المصدَّق منهم التّابع لشرع الله تعالى ، فتدور طاعته مدار اتّباعه للشرع ، بينما في المعصوم يدور الشرع مداره ، فهذا هو الفرق بين المقامين ، فهنا تجب الطاعة مطلقاً ، بينما في الفقيه أو العالم لاتجب مطلقاً ، بل ضمن حدود ما رسمه الشارع المقدّس لنا.
1) الاحتجاج|الطبرسي 3 : 508 ـ 512|337 انتشارات الاُسوة التابعة لمنظمة الاَوقاف والشؤون الخيرية ـ قم.
تعليق