تويت
الخمس
الخمس
الخمس فريضة مالية تعبّدية، شرع القرآن الحكيم خطوطها العامة، وقامت السنة النبوية بتحديد تفصيلاتها وتطبيقاتها.
قال الله تعالى:
{واعلموا انّما غَنِمتُم من شيء فان لله خُمُسَهُ وللرسولِ ولذي القُربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل ان كُنتُم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يَومَ الفرقانِ يومَ التقى الجَمعانِ واللهُ على كل شيء قدير}. (الأنفال/41)
ويجب أن لا يفوتنا ونحن نتحدث عن هذا الموضوع أن نذكر ان الخمس هو أيضا فرع من فروع الزكاة، كما أن الصدقات الواجبة هي فرع من فروع الزكاة أيضا.
فمصطلح الزكاة في القرآن ينطبق على فريضة الخمس، كما ينطبق على فريضة الصدقات الواجبة التي تحدث القرآن عنها بقوله:
{إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}. (التوبة/60)
وقد أُطلق اسم الزكاة على هاتين الفريضتين لأنها طهارة للنفس الانسانية، وتنمية للمال، وتطهير له، وبذا يكون الخمس هو المصداق الثاني من مصاديق الزكاة، لأنه زكاة للمال، كما أن الصدقات الواجبة زكاة للمال أيضا، وسمي بهذا الاسم نسبة الى المقدار الحسابي الذي يؤخذ من الاموال.
فنسبته هي (5/1) اذ يؤخذ خمس المال، ويدفع الى مستحقيه، ويبقى أربعة أخماس للمالك.
ولقد جاء اسم هذه الفريضة (الخُمس) في الإسلام مقابل حصة الرئاسة من المغانم في الجاهلية التي تسمى (المرباع)، وهي حصة من كل أربع حصص.
ولم يكن المسلمون الأوائل، ولا المؤرخون والمحدثون والفقهاء الأوائل ليميزوا بين الخمس والزكاة كفريضتين مختلفتين، بل كانوا يميزون بين فريضة الصدقات الواجبة وبين الخمس، ويدخلونها جميعا تحت عنوان الزكاة.
لذلك كانوا يستعملون عبارة: ديوان الصدقات الواجبة التي حددتها الآية:
{إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليهم حكيم}. (التوبة/60)
بصورة خاصة الا في العرف المتأخر وقد كتب أحد العلماء الباحثين بهذا الخصوص يقول: (جعل الإسلام لهم الرئاسة الخمس بدل الربع في الجاهلية، وقلل مقداره، وكثر أصحابه، فجعله سهما لله، وسهما للرسول، وسهما لذوي قربى الرسول، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل من فقراء أقرباء الرسول، وجعل الخمس لازما لكل ما غنموا من شيء عامة، ولم يخصصه بما غنموا في الحرب، وسماه الخمس مقابل المرباع في الجاهلية)
ولما كان مفهوم الزكاة مساوقا لحق الله في المال ـ كما أشرنا اليه فيما سبق ـ فحيث ما ورد في القرآن الكريم حث على أداء الزكاة في ما يتوفر على ثلاثين آية، فهو حث على أداء الصدقات الواجبة والخمس المفروض في كل ما غنمه الانسان.
(وقد شرح الله حقه في المال في آيتين: آية الصدقة وآية الخمس)(25).
وتساهم فريضة الخمس مساهمة فعالة في اقامة العدالة الاقتصادية، وتنظيم التوزيع المالي، وانعاش الحياة الاجتماعية في المجتمع الإسلامي، لأن فريضة الخمس تدر واردا ضخما يفوق وارد الصدقات، وهي تقسم الي قسمين:قسم لله ولرسوله، وهو حصة الدولة الإسلامية، كما يعبر عنه الان في مصطلحاتنا.اما القسم الثاني فهو القسم الذي يعطى منه من ينتسب الى بني هاشم، كما يعطى غيرهم من الزكاة، وبالقدر الذي يسد حاجتهم ويكفيهم، أما الفائض من هذا السهم، فيعاد الى خزينة الدولة الإسلامية، لتتصرف فيه الدولة، وتنفقه في المجالات المناسبة.وقد تواردت الاحاديث والنصوص الكثيرة في السنة المطهرة، وكلها تؤكد وتشرح وجوب وكيفية استيفاء وصرف الخمس، نذكر منها ما ورد:
1 ـ في مسند أحمد بن حنبل: (أن رجلاً من مزينة سأل رسول الله مسائل جاء فيها: فالكنز نجده في الحزب والارام، فقال رسول الله (ص): فيه، وفي الركاز الخمس)(26).والركاز: قطع ذهب وفضة تخرج من الأرض أو المعدن واحده الركزة، كأنه ركز في الأرض(27).
2 ـ وكتب رسول الله (ص) كتابا لجهينة بن يزيد جاء فيه: (ان لكم بطون الأرض، وسهولها، وتلاع الأودية، وظهورها، على أن ترعوا نباتها، وتشربوا ماءها، على أن تؤدوا الخمس)(28).
3 ـ وقال أحد أصحاب الإمام محمد الباقر (ع): سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص، فقال: عليها الخمس جميعا.
4 ـ سئل الإمام الصادق (ع) عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال: (عليه الخمس).
وسئل عن الكنز، كم فيه؟ قال: (الخمس).
وسئل عن المعادن، كم فيها؟ قال: (الخمس).
وسئل عن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن، كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة.
5 ـ روى الإمام الصادق (ع) أن رجلا أتى الإمام عليا(ع) فقال: (يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال: اخرج الخمس من ذلك المال فان الله تعالى قد رضي من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعمله)(29).
وجاء عن الإمام محمد الباقر (ع) قوله: (ايما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس)(30).وسئل الإمام علي بن موسى الرضا (ع) عن الخمس، فقال: (في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير)(31).وسئل الإمام أبو الحسن الثالث (ع) عن كيفية اخراج الخمس فأجاب: (الخمس مما يفضل من مؤنته)(32).
فهذه النصوص، وكثير من أمثالها، والتي لا يتسع بحثنا الموجز هذا لتقصّيها وتدوينها، هي
الأدلة الشرعية التي اعتمدها الفقهاء والعلماء في الحكم بودوب الخمس وبيان الأشياء التي يجب فيها، وفيما يلي نذكر من آراء المتقدمين رأي القاضي أبي يوسف يعقوب ابن ابراهيم في
كتابه المشهور (كتاب الخراج).قال أبو يوسف: (في كل ما اصيب من المعادن من قليل أو كثير الخمس)(33).(ولو أن رجلا أصاب في معدن أقل من وزن مائتي درهم فضة، أو أقل من وزن عشرين مثقالا ذهبا، فان فيه الخمس، ليس هذا على موضع الزكاة، انما هو على موضع الغنائم)(34).(انما الخمس في الذهب الخالص، وفي الفضة الخالصة، والحديد، والنحاس، والرصاص)(35).(وأما الركاز فهو الذهب والفضة الذي خلقه الله عزوجل في الأرض يوم خلقت، فيه أيضا الخمس، فمن أصاب كنزا عاديا في غير ذلك أحد، فيه ذهب، أو فضة، أو جوهر، أو ثياب فإن في ذلك الخمس).(وأربعة أخماس للذي اصابه، وهو بمنزلة الغنيمة يغنمها المسلمون فتخمس، وما بقي لهم)(36).وقال: (وسألت أمير المؤمنين عما يخرج من البحر من حلية وعنبر، فان فيما يخرج من البحر من الحلية والعنبر الخمس)(37).وكتب الماوردي في كتابه (الأحكام السلطانية والولايات الدينية) في الخمس يقول: (وأما المعادن فهي من الأموال الظاهرة، واختلف الفقهاء فيما تجب فيه الزكاة منها، فأوجبها أبو حنيفة في كل ما ينطبع من فضة وذهب وصفر ونحاس، واسقطها عما لا ينطبع من مائع وحجر، وأوجبها أبو يوسف فيما يستعمل منها حلية، كالجواهر، وعلى مذهب الشافعي، تجب في معادن الفضة والذهب خاصة، اذا بلغ المأخوذ من كل واحد منهما بعد السبك والتصفية نصابا، ففي قدر المأخوذ من زكاته ثلاثة أقاويل: احدهما ربع العشر كالمقتنى من الذهب والفضة، والقول الثاني الخمس كالركاز، والقول الثالث يعتبر حاله، فان كثرت مؤونته ففيه ربع العشر، وان قلت مؤونته فبه الخمس)(38).وهكذا نعرف من الروايات والنصوص الفقهية أن الخمس واجب اخراجه من المال الذي يكسبه الإنسان عند توفر الشروط الشرعية المشترطة فيه،وليس في غنائم الحرب خاصة.
قال الله تعالى:
{واعلموا انّما غَنِمتُم من شيء فان لله خُمُسَهُ وللرسولِ ولذي القُربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل ان كُنتُم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يَومَ الفرقانِ يومَ التقى الجَمعانِ واللهُ على كل شيء قدير}. (الأنفال/41)
ويجب أن لا يفوتنا ونحن نتحدث عن هذا الموضوع أن نذكر ان الخمس هو أيضا فرع من فروع الزكاة، كما أن الصدقات الواجبة هي فرع من فروع الزكاة أيضا.
فمصطلح الزكاة في القرآن ينطبق على فريضة الخمس، كما ينطبق على فريضة الصدقات الواجبة التي تحدث القرآن عنها بقوله:
{إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}. (التوبة/60)
وقد أُطلق اسم الزكاة على هاتين الفريضتين لأنها طهارة للنفس الانسانية، وتنمية للمال، وتطهير له، وبذا يكون الخمس هو المصداق الثاني من مصاديق الزكاة، لأنه زكاة للمال، كما أن الصدقات الواجبة زكاة للمال أيضا، وسمي بهذا الاسم نسبة الى المقدار الحسابي الذي يؤخذ من الاموال.
فنسبته هي (5/1) اذ يؤخذ خمس المال، ويدفع الى مستحقيه، ويبقى أربعة أخماس للمالك.
ولقد جاء اسم هذه الفريضة (الخُمس) في الإسلام مقابل حصة الرئاسة من المغانم في الجاهلية التي تسمى (المرباع)، وهي حصة من كل أربع حصص.
ولم يكن المسلمون الأوائل، ولا المؤرخون والمحدثون والفقهاء الأوائل ليميزوا بين الخمس والزكاة كفريضتين مختلفتين، بل كانوا يميزون بين فريضة الصدقات الواجبة وبين الخمس، ويدخلونها جميعا تحت عنوان الزكاة.
لذلك كانوا يستعملون عبارة: ديوان الصدقات الواجبة التي حددتها الآية:
{إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليهم حكيم}. (التوبة/60)
بصورة خاصة الا في العرف المتأخر وقد كتب أحد العلماء الباحثين بهذا الخصوص يقول: (جعل الإسلام لهم الرئاسة الخمس بدل الربع في الجاهلية، وقلل مقداره، وكثر أصحابه، فجعله سهما لله، وسهما للرسول، وسهما لذوي قربى الرسول، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل من فقراء أقرباء الرسول، وجعل الخمس لازما لكل ما غنموا من شيء عامة، ولم يخصصه بما غنموا في الحرب، وسماه الخمس مقابل المرباع في الجاهلية)
ولما كان مفهوم الزكاة مساوقا لحق الله في المال ـ كما أشرنا اليه فيما سبق ـ فحيث ما ورد في القرآن الكريم حث على أداء الزكاة في ما يتوفر على ثلاثين آية، فهو حث على أداء الصدقات الواجبة والخمس المفروض في كل ما غنمه الانسان.
(وقد شرح الله حقه في المال في آيتين: آية الصدقة وآية الخمس)(25).
وتساهم فريضة الخمس مساهمة فعالة في اقامة العدالة الاقتصادية، وتنظيم التوزيع المالي، وانعاش الحياة الاجتماعية في المجتمع الإسلامي، لأن فريضة الخمس تدر واردا ضخما يفوق وارد الصدقات، وهي تقسم الي قسمين:قسم لله ولرسوله، وهو حصة الدولة الإسلامية، كما يعبر عنه الان في مصطلحاتنا.اما القسم الثاني فهو القسم الذي يعطى منه من ينتسب الى بني هاشم، كما يعطى غيرهم من الزكاة، وبالقدر الذي يسد حاجتهم ويكفيهم، أما الفائض من هذا السهم، فيعاد الى خزينة الدولة الإسلامية، لتتصرف فيه الدولة، وتنفقه في المجالات المناسبة.وقد تواردت الاحاديث والنصوص الكثيرة في السنة المطهرة، وكلها تؤكد وتشرح وجوب وكيفية استيفاء وصرف الخمس، نذكر منها ما ورد:
1 ـ في مسند أحمد بن حنبل: (أن رجلاً من مزينة سأل رسول الله مسائل جاء فيها: فالكنز نجده في الحزب والارام، فقال رسول الله (ص): فيه، وفي الركاز الخمس)(26).والركاز: قطع ذهب وفضة تخرج من الأرض أو المعدن واحده الركزة، كأنه ركز في الأرض(27).
2 ـ وكتب رسول الله (ص) كتابا لجهينة بن يزيد جاء فيه: (ان لكم بطون الأرض، وسهولها، وتلاع الأودية، وظهورها، على أن ترعوا نباتها، وتشربوا ماءها، على أن تؤدوا الخمس)(28).
3 ـ وقال أحد أصحاب الإمام محمد الباقر (ع): سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص، فقال: عليها الخمس جميعا.
4 ـ سئل الإمام الصادق (ع) عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال: (عليه الخمس).
وسئل عن الكنز، كم فيه؟ قال: (الخمس).
وسئل عن المعادن، كم فيها؟ قال: (الخمس).
وسئل عن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن، كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة.
5 ـ روى الإمام الصادق (ع) أن رجلا أتى الإمام عليا(ع) فقال: (يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال: اخرج الخمس من ذلك المال فان الله تعالى قد رضي من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعمله)(29).
وجاء عن الإمام محمد الباقر (ع) قوله: (ايما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس)(30).وسئل الإمام علي بن موسى الرضا (ع) عن الخمس، فقال: (في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير)(31).وسئل الإمام أبو الحسن الثالث (ع) عن كيفية اخراج الخمس فأجاب: (الخمس مما يفضل من مؤنته)(32).
فهذه النصوص، وكثير من أمثالها، والتي لا يتسع بحثنا الموجز هذا لتقصّيها وتدوينها، هي
الأدلة الشرعية التي اعتمدها الفقهاء والعلماء في الحكم بودوب الخمس وبيان الأشياء التي يجب فيها، وفيما يلي نذكر من آراء المتقدمين رأي القاضي أبي يوسف يعقوب ابن ابراهيم في
كتابه المشهور (كتاب الخراج).قال أبو يوسف: (في كل ما اصيب من المعادن من قليل أو كثير الخمس)(33).(ولو أن رجلا أصاب في معدن أقل من وزن مائتي درهم فضة، أو أقل من وزن عشرين مثقالا ذهبا، فان فيه الخمس، ليس هذا على موضع الزكاة، انما هو على موضع الغنائم)(34).(انما الخمس في الذهب الخالص، وفي الفضة الخالصة، والحديد، والنحاس، والرصاص)(35).(وأما الركاز فهو الذهب والفضة الذي خلقه الله عزوجل في الأرض يوم خلقت، فيه أيضا الخمس، فمن أصاب كنزا عاديا في غير ذلك أحد، فيه ذهب، أو فضة، أو جوهر، أو ثياب فإن في ذلك الخمس).(وأربعة أخماس للذي اصابه، وهو بمنزلة الغنيمة يغنمها المسلمون فتخمس، وما بقي لهم)(36).وقال: (وسألت أمير المؤمنين عما يخرج من البحر من حلية وعنبر، فان فيما يخرج من البحر من الحلية والعنبر الخمس)(37).وكتب الماوردي في كتابه (الأحكام السلطانية والولايات الدينية) في الخمس يقول: (وأما المعادن فهي من الأموال الظاهرة، واختلف الفقهاء فيما تجب فيه الزكاة منها، فأوجبها أبو حنيفة في كل ما ينطبع من فضة وذهب وصفر ونحاس، واسقطها عما لا ينطبع من مائع وحجر، وأوجبها أبو يوسف فيما يستعمل منها حلية، كالجواهر، وعلى مذهب الشافعي، تجب في معادن الفضة والذهب خاصة، اذا بلغ المأخوذ من كل واحد منهما بعد السبك والتصفية نصابا، ففي قدر المأخوذ من زكاته ثلاثة أقاويل: احدهما ربع العشر كالمقتنى من الذهب والفضة، والقول الثاني الخمس كالركاز، والقول الثالث يعتبر حاله، فان كثرت مؤونته ففيه ربع العشر، وان قلت مؤونته فبه الخمس)(38).وهكذا نعرف من الروايات والنصوص الفقهية أن الخمس واجب اخراجه من المال الذي يكسبه الإنسان عند توفر الشروط الشرعية المشترطة فيه،وليس في غنائم الحرب خاصة.