تويت
[ATTACH=CONFIG]9928[/ATTACH]منحت وكالة حماية البيانات الفرنسية cnil شركة غوغل مهلة ثلاثة أسابيع للإجابة على أسئلتها حول التغيرات ” غير القانونية ” على سياسة الخصوصية الجديدة.وكانت قد طرحت الوكالة 69 سؤالاً على غوغل يتوقع أن تثير الإجابة عليها غضب عام من الدول والمستخدمين على حد سواء.ومن الأسئلة التي طرحت على المدير التنفيذي لاري بايج حول المدة التي ستبقى بها بيانات المستخدمين مخزنة لدى غوغل و ما إذا كانت هوية المستخدمين الحقيقية ستربط بالبيانات التي تم جمعها، بالإضافة إلى طلب تبرير قانوني حول دمج سياسات الخصوصية لمختلف منتجات غوغل في سياسة واحدة.و بسطت غوغل اللغة القانونية لسياسة الخصوصية الجديدة، لكن الخلاف كان حول تدفق البيانات من إحدى خدمات غوغل مثل محرك البحث إلى خدمة أخرى كشبكتها الإجتماعية غوغل بلس.ومن جهتها قالت غوغل أنها تلقت الأسئلة من وكالة حماية البيانات الفرنسية وأنها ستجيب عليها، وأضافت أن سياسة الخصوصية الجديدة المبسطة تحترم كل قوانين حماية البيانات الأوربية ومبادئها.ودخلت سياسة الخصوصية الجديدة لغوغل حيز التنفيذ منذ بداية مارس آذار الجاري، وسط عدة إنتقادات من هيئات حماية البيانات الأوربية بأن السياسة الجديدة تخرق قانون الخصوصية و البيانات.تحية طيبةالهادف