هل صحيح مانقل لي انه يجوز اعطاء ثلاثة ارباع الكيلو بدل الصوم الذي فات والدي في حال حي

[م.القريشي]

بسم الله الرحمن الرحيم


هل صحيح مانقل لي انه يجوز اعطاء ثلاثة ارباع الكيلو بدل الصوم الذي فات والدي في حال حياته مع العلم اني الولد الاكبر ولا استطيع ان اصوم عنه او ادفع مال لاجل الصوم ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

نعم مانقلته صحيح

فالسيد السيستاني يذكر مايلي :
المسائل المنتخبه مسالة 521
ويجزي عن القضاء التصدق بمد من الطعام عن كل يوم

توضيح ذلك:
لو ان الاب مات وقد كان في ذمته صيام شهر فيجب على الولد الذكر الاكبر ان يقضي مافات والده فاما ان يصوم بنفسه ذلك الشهر او يستاجر شخص للقيام بالصوم بدلا عنه وهذا يكلف مقدار من المال
او ان يتصدق عن كل يوم بثلاث ارباع الكيلو من الطعام كالحنطه وغيرها وبالتالي يكفي ان يشتري 23 كيلو من الطعام تقريبا ويسلمها الى الفقير .

شكرا جزيلا على الاجابه وعندي سؤال حول الموضوع
وهو هل ان السيد الخوئي يتبنى هذا الراي وكذلك اذا سلمت الفديه يجزي عن القضاء حتى لو بعد ذلك تمكنت من استيجار شخص لصوم بدل الصوم الفائت عن والدي .

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا الامر فقط لدى السيد السيستاني (دام ظله ) اما السيد الخوئي فلايتنبنى هذا الشيء
لذا فاذا مات الشخص فيجب على الولد الاكبر ان يقضي مافات والده بنفسه اوباستيجار ولايجزي التصدق بالفديه

اما السيد السيستاني فيقول
لو اعطى الولد الاكبر الفديه كفى ذلك ولايحتاج الى القضاء حتى لو كان مقتدر على القضاء او على الاستيجار .

[أنصار المذبوح]

[ابوعلاء العكيلي]

احسنت مشرفنا الكريم
بارك الله فيك

[حمامةالحرم]

السلام عليكم
بارك الله فيكم على هذا الموضوع
احببت ان اضيف على هذا الموضوع الرائع
توجد امور مهمة يذكرها السيد في خصوص هذ المسألة وهي تخص (قضاء الصلاة والصيام ) معا ارجوا ان نستفيد منها
وهي:
(الاول )من فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع التمكّن منه حتى مات ــ فالأحوط وجوباً ــ أن يقضيها عنه ولده الأكبر إن لم يكن قاصراً حين موته ــ لصغر أو جنون ــ ولم يكن ممنوعاً من إرثه ببعض أسبابه ، كالقتل والكفر ، وإلاّ لم يجب عليه ذلك ــ والأحوط الأولى ــ القضاء عن الأُم أيضاً ، ويختصّ وجوب القضاء بما وجب على الميت نفسه ، وأمّا ما وجب عليه باستئجار ونحو ذلك فلا يجب على الولد الأكبر قضاؤه ، ومن هذا القبيل ما وجب على الميت من فوائت أبيه ولم يؤدِّه حتى مات فإنّه لا يجب قضاء ذلك على ولده.

( الثاني): إذا تعدّد الولد الأكبر وجب ــ على الأحوط ــ القضاء عليهما وجوباً كفائياً ، فلو قضى أحدهما سقط عن الآخر.

(الثالث) : لا يجب على الولد الأكبر أن يباشر قضاء ما فات أباه من الصلوات ، بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء ، بل لو تبرّع أحد فقضى عن الميت سقط الوجوب عن الولد الأكبر ، وكذلك إذا أوصى الميت باستئجار شخص لقضاء فوائته وكانت وصيته نافذة شرعاً.

(الرابع) : إذا شكّ الولد الأكبر في فوت الفريضة عن أبيه لم يجب عليه القضاء ، وإذا دار أمر الفائتة بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل ، وإذا علم بفوتها وشكّ في قضاء أبيه لها وجب عليه القضاء على ــ الأحوط لزوماً ــ .

(الخامس) : لا تخرج أجرة قضاء ما فات الميت من الصلوات من أصل التركة ، فلو لم يكن له ولد ، ولم يوصِ بذلك لم يجب الاستئجار على سائر الورثة.
تحياتي حمامة الحرم

[م.القريشي]

شكرا اختي انصار المذبوح واخونا ابو علاء على كلماتكم الطيبه

[م.القريشي]

حمامة الحرم شكرا للاظافات الرائعه وفقكم الله

[ام التقى]

بوركت جهودكم الطيبه اخي الكريم على نشر هذه الاحكام جعلها الله تعالى في ميزان حسناتكم ووفقكم لكل خير

[المستغيثه بالحجه]

احسنت استاذنا الفاضل على هذا الايضاح المهم والضروري
كل عام وانت بالف خير

[م.القريشي]

اختي ام التقى
وفقكم الله
اشكر
مروركم الكريم وتعليقاتكم الطيبه
تقبل الله صيامكم في هذا الشهر الفضيل

[م.القريشي]

كل الشكر والتقدير لاختي الجليله المستغيثه بالحجه
بارك الله فيكم
وفقكم الله لكل خير