تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد التطور الهائل في التكنلوجيا وسهولة استخراج المواضيع وسرعة نشرها اخذ الكثير ينشر ويتكلم في روايات اهل البيت(ع) وينسبها لهم مباشرة, البعض يبني على ذلك عقيدتة وهذا منهج خاطئ وسنبين في هذا الموضوع ان شاء الله خطأ ذلك بل حرمته بعد التعرض الى عدة محاور فنقول:
ما ينسب لاهل البيت ينسب الى الله:
كما هو واضح ان ما ينسب الى اهل البيت فهو ينسب الى الله سبحانه لانهم معصومون واحاديثهم سنة كونها حديث النبي(ص) والذي هو وحي من الله سبحانه.
ففي الكافي:عن أبي عبد الله ( ع) يقول : " حديثي حديث أبي ، وحديث أبي حديث جدي ، وحديث جدي حديث الحسين ، وحديث الحسين حديث الحسن ، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين ، وحديث أمير المؤمنين ( ع ) حديث رسول الله ، وحديث رسول الله ( ص) قول الله عز وجل ".
في الروايات الكذب والصدق
لم تدون الروايات في حينها بل انتقلت من جيل الى جيل في صدور الرجال ومنهم الثقة والفسقة والمنحرين والمجاهيل فقطعا يكون فيها الدس واليك الدليل:
اولا-الروايات عن اهل البيت تذكر ذلك:
اذا اردنا ان نصدق كل الروايات فمن الروايات ما ذكرت ان حديثهم تعرض الى الدس والافتراء , وبهذا فاما ان لا نصدقها وهذا يعني انا اثبتنا ان ليس كل ما روي عنهم صحيحا واما ان نصدقها وايضا اثبتنا ذلك وبهذا لا يكون هناك يقين في نقل كل الروايات انها صحيحة بل يقين بوضع بعضها وللمثال نذكر بعض الروايات:
في الكافي: عن جعفر الصادق قال : "رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ، ولم يبغضنا إليهم ، أما والله لو يروون محاسن كلامنا لكانوا به أعز وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط عليها عشرا"
وفي معجم رجال الحديث السيد الخوئي: "قال أبو عبد الله عليه السلام : إنا أهل بيت صادقون ، لا نخلو من كذاب يكذب علينا ، فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس.."
وفي بحار الانوار: "عن المفضل قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يوما - ودخل عليه الفيض بن المختار فذكر له آية من كتاب الله عز وجل يأولها أبو عبد الله عليه السلام - فقال له الفيض : جعلني الله فداك ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم ؟ قال : وأي الاختلاف يا فيض ؟ فقال له الفيض : إني لأجلس في حلقهم بالكوفة فأكاد أن أشك في اختلافهم في حديثهم حتى أرجع إلى المفضل ابن عمر فيوقفني من ذلك على ما تستريح إليه نفسي وتطمئن إليه قلبي ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : أجل هو كما ذكرت يا فيض إن الناس أولعوا بالكذب علينا .."
ثانيا تضارب الروايات:
هناك روايات كثيرة جدا مختلفة ومتناقضة, ويمكن ان يوفق بين بعضها وحمل بعضها على التقية -وان كان هذا يعني طرحها وعدم الاخذ بها- ولكن يبقى بعضها غير قابل للحل مما يعني عدم صحة بعضها كون كلامهم لا يختلف ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولنذكر مثال من الروايات :
في الكافي: "عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل : " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " فقال : نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين (ع) : فقلت له : إن الناس يقولون : فما له لم يسم عليا وأهل بيته (ع) في كتاب الله عز و جل ؟ قال : فقال : قولوا لهم : إن رسول الله (ص) نزلت عليه الصلاة ولم يسم الله لهم ثلاثا ولا أربعا ، حتى كان رسول الله (ص) هو الذي فسر ذلك لهم.."
بيد انا نرى ما يناقض ذلك في رواية اخرى
في البحار وروى الصادق ، عن أبيه ، عن جده (ع) قال : "قال يوما الثاني لرسول الله (ص) : إنك لا تزال تقول لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، فقد ذكر الله هارون في أم القرآن ولم يذكر عليا ، فقال : يا غليظ يا جاهل أما سمعت الله سبحانه يقول : هذا صراط علي مستقيم" .
وقد اكد هذه الحقيقة علمائنا الاعلام وللمثال :يقول شيخ الطائفة الطوسي في تهذيبه: " ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه ( علينا ) بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم ، وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد ، حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه .."
ثالثا: تصريح العلماء بذلك
ذكر العلماء الاعلام هذه الحقيقة وان اصح كتبنا الاربعة لم تسلم من الوضع فضلا عن غيرها وللمثال:
قول السيد الخوئي في كتابه معجم رجال الحديث:
" ذهب جماعة من المحدثين إلى أن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور . وهذا القول باطل من أصله ؟ إذ كيف يمكن دعوى القطع بصدور رواية رواها واحد عن واحد . ولا سيما أن في رواة الكتب الأربعة من هو معروف بالكذب والوضع ، على ما ستقف عليه قريبا وفي موارده إن شاء الله تعالى"
رابعا: مخالفة بعض الروايات مع الواقع:
في الخصال: " عن ياسر الخادم قال : قلت للرضا (ع) : هل يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ؟ فقال : إن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين يوما ".
وكما هو معروف واقعا ان الشهر الهجري يدور واقعا بين التسعة والعشرين والثلاثين وليس هناك فرق بين شهر رمضان وغيره.
التشدد في حرمة ما نسب الى الشريعة
الكذب على الله ليس كذبا عاديا بل هذا يعني تغيير شرع الله والقانون الالهي الذي ارسل من اجله الانبياء والرسل والاوصياء وضحوا من اجله بالغالي والنفيس, ولذا فهو في غاية الخطورة وينبغي ان نتعامل معه باعلى مستويات الاحتياط :
قال تعالى: "وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ".
عن الباقر (ع ) في صحيح أبي عبيدة : "من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه"
من يتجرء وينقل عن الله بدون علم يعتبر كاذبا
قوله تعالى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ .
ما يفهم من الاية الشريفة ان من ينقل ويبني الاحكام من دون علم يعتبر مفتر كذاب كون الشك والظن لا يغني عن الحق شيئا فالاية الكريمة حصرت الامر بين الاذن منه او الافتراء فمن لم يأذن له فهو مفتر كذاب.
قال تعالى:" وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا "
وللتوضيح ان الوهم هو الاحمال الضعيف الذي لا يصل الى 50% في الموضوع اما الشك فهو 50% تساوي والظن هو ترجيح طرف الموضوع على الاخر75% مثلا واليقين او العلم 100% ومع هذا فان الاية الشريفة تبين انها تريد الكلام علمي وان الظن ليس بحق.
كما ان قوله تعالى: "قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ"
وهذا نص صريح اخر على حرمة النقل بدون علم وان لم يعلم كذبه
فمن لم يعلم بصدور الكلام عن المعصوم (ع) ولم تقم عنده حجة شرعية على ذلك حرم عليه ان ينسبه للمعصوم فلا يجوز له ان يقول: قال النبي ص او الامام ع كذا.
وقال تعالى: " وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا".
وفي هذه الاية نهي ان يتكلم الانسان بدون علم في كل المواضيع وقطعا التجرئ على شرع الله والقول فيه من دون علم من اجلى مصاديق نهي الاية الشريفة.
تحريم العلماء للنقل المباشر
سؤال 1211 : هل يجوز للخطيب الحسيني أن ينقل القضايا التي لم يثبت وقوعها ، بعنوان أنها واقعة كزواج القاسم بن الحسن عليه السلام من سكينة بنت الحسين عليهما السلام أم لا بد من التثبت في نقل ما أثبته العلماء وطرح ما طرحوه ؟
الخوئي : لا يجوز النقل بعنوان الورود وأما بعنوان الحكاية عن كتاب أو شخص فلا بأس به .
سؤال 1212 : وهل للخطيب أن ينقل الروايات المتعلقة بالاعتقادات مثل صفات الأئمة عليهم السلام وأحوالهم مثلا ، وهو لا يعلم أن هذه الروايات صحيحة أم لا ؟
الخوئي : لا يجوز النقل استنادا إلى الأئمة عليهم السلام وأما بعنوان الحكاية عن كتاب فلا بأس .
وقال في احد الموارد:".. وأما مع الظن فحيث إنه لا دليل على حجيته فيلحق بالشك ، وحكمه عدم جواز الاخبار بدون العلم بالواقع على صورة الجزم ، سواء أكان ظانا به أم بعدمه أم شاكا ، وهذا مما لا كلام فيه حسبما دلت عليه الآيات التي منها قوله تعالى : ( أتقولون على الله ما لا تعلمون )
سؤال موجه الى السيد السيستاني : نحن نقول عند نقل الروايات عن أهل بيت العصمة - عليهم السلام - : ( قال الإمام الصادق ) - مثلا - في حين قد تكون هذه الرواية غير صحيحة الورود عن الإمام المعصوم ، فهل يجوز لنا نقلها بالصيغة السابقة - من باب التسامح في أدلة السنن - أم يجب أن نقول : ( نسب للإمام أنه قال . . . ) - أو ما معناه - ؟
الجواب : لا يجوز إلا بنسبة القول إلى الراوي أو الكتاب أو تقول روي عنه ونحو ذلك .
يد اليزدي بالعروة الوثقى وهو يتكلم على النقل: "..لا يجوز الإخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه ، بل وكذا مع احتمال كذبه . إلا على سبيل النقل..".
تنبيهان ضروريان
الأول: لا يعني ما ذكرناه ان نجزم ايضا بعدم صدور الرواية من المعصوم اذا كان سندها ضعيفا او لم تتلائم مع عقولنا او لا تنسجم مع القرآن الكريم حسب تصورنا بل نتوقف عنها ونكل امرها الى الله ولكن لا نستفيد منها بعقيدة او فقه بمفردها ففي الحديث:"
روي عن النبي (ص) انه قال: "من رد حديثا بلغه عني فأنا مخاصمه يوم القيامة ، فإذا بلغكم عني حديث لم تعرفوا فقولوا الله أعلم ".
روي عن أبي الحسن (ع) (ولا تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا هذا باطل وان كنت تعرفه خلافه فإنك لا تدري لم قلنا وعلى أي وجه وصفة) .
عن أبي عبد الله (ع):" قال لا تكذبوا بحديث اتاكم أحد فإنكم لا تدرون لعله من الحق فتكذبوا الله فوق عرشه" .
الثاني: كما ذكرنا ان الرواية بمفردها قبل التحقيق من متنها وسندها لا يؤخذ منها عقيدتا او فقها او اثبات حلالا او حراما او صحة عمل او بطلانه.
اما المستحبات فيجوز ذلك لقاعدة التسامح في ادلة السنن) او لرجاء المطلوبية وتوضيح ذلك:
هناك روايات تسمى (من بلغ) وللمثال: صحيحة هشام بن سالم عن الصادق(ع) قال : " من بلغه عن النبي (ص) شئ من الثواب فعمله كان أجر ذلك له ، وإن كان (ص) لم يقله ".
وعلى هذا فان العلماء يتسامحون في اخبار المستحبات ومن قال بقاعدة التسامح في ادلة السنن فهو ناظر الى هذه الروايات ويقول باستحباب الامور التي جائت بطرق روايات ضعيفة ولم يخشى من البدعة وهي ادخال في الدين ماليس فيه كونه اثبت لها الثواب ليس من جهة الرواية الضعيفة بل من جهة روايات من بلغ .
ولكن الكثير من العلماء ومنهم السيد الخوئي والسيد السيستاني لا يقولون بهذه القاعدة كما ذكروه في مقدمة رسائلهم العملية بل قالوا برجاء المطلوبية "إن كثيرا من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن ، ولما لم تثبت عندنا فيتعين الاتيان بها برجاء المطلوبية ، وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية."
ورجاء المطلوبية: ان يأتي بالعمل العبادي رجاء مطلوبيته ومشروعيته فان تبين انه مطلوب فقد اصاب وان تبين انه غير مشرع فلم يدخل في الدين ما ليس فيه ويؤجر ان شاء الله .
بعد التطور الهائل في التكنلوجيا وسهولة استخراج المواضيع وسرعة نشرها اخذ الكثير ينشر ويتكلم في روايات اهل البيت(ع) وينسبها لهم مباشرة, البعض يبني على ذلك عقيدتة وهذا منهج خاطئ وسنبين في هذا الموضوع ان شاء الله خطأ ذلك بل حرمته بعد التعرض الى عدة محاور فنقول:
ما ينسب لاهل البيت ينسب الى الله:
كما هو واضح ان ما ينسب الى اهل البيت فهو ينسب الى الله سبحانه لانهم معصومون واحاديثهم سنة كونها حديث النبي(ص) والذي هو وحي من الله سبحانه.
ففي الكافي:عن أبي عبد الله ( ع) يقول : " حديثي حديث أبي ، وحديث أبي حديث جدي ، وحديث جدي حديث الحسين ، وحديث الحسين حديث الحسن ، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين ، وحديث أمير المؤمنين ( ع ) حديث رسول الله ، وحديث رسول الله ( ص) قول الله عز وجل ".
في الروايات الكذب والصدق
لم تدون الروايات في حينها بل انتقلت من جيل الى جيل في صدور الرجال ومنهم الثقة والفسقة والمنحرين والمجاهيل فقطعا يكون فيها الدس واليك الدليل:
اولا-الروايات عن اهل البيت تذكر ذلك:
اذا اردنا ان نصدق كل الروايات فمن الروايات ما ذكرت ان حديثهم تعرض الى الدس والافتراء , وبهذا فاما ان لا نصدقها وهذا يعني انا اثبتنا ان ليس كل ما روي عنهم صحيحا واما ان نصدقها وايضا اثبتنا ذلك وبهذا لا يكون هناك يقين في نقل كل الروايات انها صحيحة بل يقين بوضع بعضها وللمثال نذكر بعض الروايات:
في الكافي: عن جعفر الصادق قال : "رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ، ولم يبغضنا إليهم ، أما والله لو يروون محاسن كلامنا لكانوا به أعز وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط عليها عشرا"
وفي معجم رجال الحديث السيد الخوئي: "قال أبو عبد الله عليه السلام : إنا أهل بيت صادقون ، لا نخلو من كذاب يكذب علينا ، فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس.."
وفي بحار الانوار: "عن المفضل قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يوما - ودخل عليه الفيض بن المختار فذكر له آية من كتاب الله عز وجل يأولها أبو عبد الله عليه السلام - فقال له الفيض : جعلني الله فداك ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم ؟ قال : وأي الاختلاف يا فيض ؟ فقال له الفيض : إني لأجلس في حلقهم بالكوفة فأكاد أن أشك في اختلافهم في حديثهم حتى أرجع إلى المفضل ابن عمر فيوقفني من ذلك على ما تستريح إليه نفسي وتطمئن إليه قلبي ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : أجل هو كما ذكرت يا فيض إن الناس أولعوا بالكذب علينا .."
ثانيا تضارب الروايات:
هناك روايات كثيرة جدا مختلفة ومتناقضة, ويمكن ان يوفق بين بعضها وحمل بعضها على التقية -وان كان هذا يعني طرحها وعدم الاخذ بها- ولكن يبقى بعضها غير قابل للحل مما يعني عدم صحة بعضها كون كلامهم لا يختلف ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولنذكر مثال من الروايات :
في الكافي: "عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل : " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " فقال : نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين (ع) : فقلت له : إن الناس يقولون : فما له لم يسم عليا وأهل بيته (ع) في كتاب الله عز و جل ؟ قال : فقال : قولوا لهم : إن رسول الله (ص) نزلت عليه الصلاة ولم يسم الله لهم ثلاثا ولا أربعا ، حتى كان رسول الله (ص) هو الذي فسر ذلك لهم.."
بيد انا نرى ما يناقض ذلك في رواية اخرى
في البحار وروى الصادق ، عن أبيه ، عن جده (ع) قال : "قال يوما الثاني لرسول الله (ص) : إنك لا تزال تقول لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، فقد ذكر الله هارون في أم القرآن ولم يذكر عليا ، فقال : يا غليظ يا جاهل أما سمعت الله سبحانه يقول : هذا صراط علي مستقيم" .
وقد اكد هذه الحقيقة علمائنا الاعلام وللمثال :يقول شيخ الطائفة الطوسي في تهذيبه: " ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه ( علينا ) بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم ، وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد ، حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه .."
ثالثا: تصريح العلماء بذلك
ذكر العلماء الاعلام هذه الحقيقة وان اصح كتبنا الاربعة لم تسلم من الوضع فضلا عن غيرها وللمثال:
قول السيد الخوئي في كتابه معجم رجال الحديث:
" ذهب جماعة من المحدثين إلى أن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور . وهذا القول باطل من أصله ؟ إذ كيف يمكن دعوى القطع بصدور رواية رواها واحد عن واحد . ولا سيما أن في رواة الكتب الأربعة من هو معروف بالكذب والوضع ، على ما ستقف عليه قريبا وفي موارده إن شاء الله تعالى"
رابعا: مخالفة بعض الروايات مع الواقع:
في الخصال: " عن ياسر الخادم قال : قلت للرضا (ع) : هل يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ؟ فقال : إن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين يوما ".
وكما هو معروف واقعا ان الشهر الهجري يدور واقعا بين التسعة والعشرين والثلاثين وليس هناك فرق بين شهر رمضان وغيره.
التشدد في حرمة ما نسب الى الشريعة
الكذب على الله ليس كذبا عاديا بل هذا يعني تغيير شرع الله والقانون الالهي الذي ارسل من اجله الانبياء والرسل والاوصياء وضحوا من اجله بالغالي والنفيس, ولذا فهو في غاية الخطورة وينبغي ان نتعامل معه باعلى مستويات الاحتياط :
قال تعالى: "وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ".
عن الباقر (ع ) في صحيح أبي عبيدة : "من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه"
من يتجرء وينقل عن الله بدون علم يعتبر كاذبا
قوله تعالى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ .
ما يفهم من الاية الشريفة ان من ينقل ويبني الاحكام من دون علم يعتبر مفتر كذاب كون الشك والظن لا يغني عن الحق شيئا فالاية الكريمة حصرت الامر بين الاذن منه او الافتراء فمن لم يأذن له فهو مفتر كذاب.
قال تعالى:" وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا "
وللتوضيح ان الوهم هو الاحمال الضعيف الذي لا يصل الى 50% في الموضوع اما الشك فهو 50% تساوي والظن هو ترجيح طرف الموضوع على الاخر75% مثلا واليقين او العلم 100% ومع هذا فان الاية الشريفة تبين انها تريد الكلام علمي وان الظن ليس بحق.
كما ان قوله تعالى: "قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ"
وهذا نص صريح اخر على حرمة النقل بدون علم وان لم يعلم كذبه
فمن لم يعلم بصدور الكلام عن المعصوم (ع) ولم تقم عنده حجة شرعية على ذلك حرم عليه ان ينسبه للمعصوم فلا يجوز له ان يقول: قال النبي ص او الامام ع كذا.
وقال تعالى: " وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا".
وفي هذه الاية نهي ان يتكلم الانسان بدون علم في كل المواضيع وقطعا التجرئ على شرع الله والقول فيه من دون علم من اجلى مصاديق نهي الاية الشريفة.
تحريم العلماء للنقل المباشر
سؤال 1211 : هل يجوز للخطيب الحسيني أن ينقل القضايا التي لم يثبت وقوعها ، بعنوان أنها واقعة كزواج القاسم بن الحسن عليه السلام من سكينة بنت الحسين عليهما السلام أم لا بد من التثبت في نقل ما أثبته العلماء وطرح ما طرحوه ؟
الخوئي : لا يجوز النقل بعنوان الورود وأما بعنوان الحكاية عن كتاب أو شخص فلا بأس به .
سؤال 1212 : وهل للخطيب أن ينقل الروايات المتعلقة بالاعتقادات مثل صفات الأئمة عليهم السلام وأحوالهم مثلا ، وهو لا يعلم أن هذه الروايات صحيحة أم لا ؟
الخوئي : لا يجوز النقل استنادا إلى الأئمة عليهم السلام وأما بعنوان الحكاية عن كتاب فلا بأس .
وقال في احد الموارد:".. وأما مع الظن فحيث إنه لا دليل على حجيته فيلحق بالشك ، وحكمه عدم جواز الاخبار بدون العلم بالواقع على صورة الجزم ، سواء أكان ظانا به أم بعدمه أم شاكا ، وهذا مما لا كلام فيه حسبما دلت عليه الآيات التي منها قوله تعالى : ( أتقولون على الله ما لا تعلمون )
سؤال موجه الى السيد السيستاني : نحن نقول عند نقل الروايات عن أهل بيت العصمة - عليهم السلام - : ( قال الإمام الصادق ) - مثلا - في حين قد تكون هذه الرواية غير صحيحة الورود عن الإمام المعصوم ، فهل يجوز لنا نقلها بالصيغة السابقة - من باب التسامح في أدلة السنن - أم يجب أن نقول : ( نسب للإمام أنه قال . . . ) - أو ما معناه - ؟
الجواب : لا يجوز إلا بنسبة القول إلى الراوي أو الكتاب أو تقول روي عنه ونحو ذلك .
يد اليزدي بالعروة الوثقى وهو يتكلم على النقل: "..لا يجوز الإخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه ، بل وكذا مع احتمال كذبه . إلا على سبيل النقل..".
تنبيهان ضروريان
الأول: لا يعني ما ذكرناه ان نجزم ايضا بعدم صدور الرواية من المعصوم اذا كان سندها ضعيفا او لم تتلائم مع عقولنا او لا تنسجم مع القرآن الكريم حسب تصورنا بل نتوقف عنها ونكل امرها الى الله ولكن لا نستفيد منها بعقيدة او فقه بمفردها ففي الحديث:"
روي عن النبي (ص) انه قال: "من رد حديثا بلغه عني فأنا مخاصمه يوم القيامة ، فإذا بلغكم عني حديث لم تعرفوا فقولوا الله أعلم ".
روي عن أبي الحسن (ع) (ولا تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا هذا باطل وان كنت تعرفه خلافه فإنك لا تدري لم قلنا وعلى أي وجه وصفة) .
عن أبي عبد الله (ع):" قال لا تكذبوا بحديث اتاكم أحد فإنكم لا تدرون لعله من الحق فتكذبوا الله فوق عرشه" .
الثاني: كما ذكرنا ان الرواية بمفردها قبل التحقيق من متنها وسندها لا يؤخذ منها عقيدتا او فقها او اثبات حلالا او حراما او صحة عمل او بطلانه.
اما المستحبات فيجوز ذلك لقاعدة التسامح في ادلة السنن) او لرجاء المطلوبية وتوضيح ذلك:
هناك روايات تسمى (من بلغ) وللمثال: صحيحة هشام بن سالم عن الصادق(ع) قال : " من بلغه عن النبي (ص) شئ من الثواب فعمله كان أجر ذلك له ، وإن كان (ص) لم يقله ".
وعلى هذا فان العلماء يتسامحون في اخبار المستحبات ومن قال بقاعدة التسامح في ادلة السنن فهو ناظر الى هذه الروايات ويقول باستحباب الامور التي جائت بطرق روايات ضعيفة ولم يخشى من البدعة وهي ادخال في الدين ماليس فيه كونه اثبت لها الثواب ليس من جهة الرواية الضعيفة بل من جهة روايات من بلغ .
ولكن الكثير من العلماء ومنهم السيد الخوئي والسيد السيستاني لا يقولون بهذه القاعدة كما ذكروه في مقدمة رسائلهم العملية بل قالوا برجاء المطلوبية "إن كثيرا من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن ، ولما لم تثبت عندنا فيتعين الاتيان بها برجاء المطلوبية ، وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية."
ورجاء المطلوبية: ان يأتي بالعمل العبادي رجاء مطلوبيته ومشروعيته فان تبين انه مطلوب فقد اصاب وان تبين انه غير مشرع فلم يدخل في الدين ما ليس فيه ويؤجر ان شاء الله .
تعليق