تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِ على محمد واله الطاهرين
تدور كلمة «الأصل» في محاورات المحدثين والرجاليّين والمفهرسين للكتب والناسخين والمحققین للتراث، بكثرة. وبعدَ معرفة المعنی اللغوي للكلمة هكذا: أصُل الشيءُ یأصُل أصالة: ثبت وقوي، والرأيُ: جاد واستحكم، والأسلوبُ: كان مبتكراً متمیّزاً، والنسبُ: شرف... «أصل الشيء أساسُه الذي یقوم علیه، ومنشؤه الذي ینبتُ منه... وفیما یُنسخ: النسخة الأولی المعتمدة، ومنه أصلُ الحكم وأصول الكتب (محدثة) جمع: أصول. (الأصول): أصول العلم: قواعدها التي تُبنی علیها الأحكام، والنسبة إلیها أصوليّ 1.
نقول: قد أحدث علماء المسلمین في تراثهم لكلمة (الأصل) مصطلحین متفاوتین، تبعاً لمهمّاتهم العلمیة:
1. فالمؤلفون للكتب أطلقوا (الأصل) علی النسخة المعتمدة من حیث الوضع والضبط، والتي كتبها مؤلّفها وجامعها ورتّبها علی الصورة التي أراد. ویتمیز هذا (الأصل) عن سائر ما نقل عنه من النسخ، بمیزة الاعتبار والاعتماد علیه ولكونه المرجع في التحكیم عند الاختلاف بین النسخ المنقولة عنه أو ما نسب إلیه أو إلی مؤلّفه سواء بالكتابة والنقل، أو بالروایة والحدیث، فكان علی الناقل أو الراوي أن یظهر الأصل عند الاختلاف لیثبت صحّه نقله أو روایته.
وكان للأصول، بهذا المصطلح أثرٌ واضحٌ وقیمة عالیة في الحضارة الإسلامیة، وبین العلماء المعنیّین بصحّة العلم والتأكد من تداوله المعتبر، كما أن صحة أصل الراوي ـ من حیث الضبط ـ كان من أسباب التوثیق والاعتماد علیه بین الرواة ورجال العلم. وبالعكس فإن رداءة الأصل وعدم صحّته كان سبباً للقدح وعدم الاعتماد.
وقد تداول هذا المصطلح العلماء في النسخ المتتالیة للتأكد من صحتها من حیث الاعتماد علی (الأصل) أي النسخة المعتمدة الأولی التي بخط المؤلف، ووسعوا نطاق إطلاق الكلمة علی النسخ التي صادق علی صحتها المؤلف نفسه، فكانت النسخ المقروءة علی المؤلف تتسم بالاعتبار والصحة باعتراف المؤلف بذلك وكتابته بخطه علی النسخة الجدیدة، وكذا تكون النسخة المتفرعة عن الأولی أساساً لنسخ أخری، والنسخة بعد الأولی (التي هي الأصل) تسمی «الفروع» وهكذا.
وقد تداول المحققون للتراث في العصر الأخیر هذا المصطلح فأطلقوه علی أحسن النسخ التي لدیهم من حیث الضبط أو التي علیها شهادات الإجازة أو القراءة التي تسمی بلاغات الإنهاء. فسمّوها (الأصل) بالنسبة إلی النسخ الأخری التي تخلو من مثل تلك الشهادات كما أوضحناه في بحوثنا عن (تحقیق النصوص).
2. وهناك مصطلحٌ آخر لكلمة «الأصل» أطلقه علماء الشیعة في تراثهم علی مجموعة من الكتب سمّوها «الأصول الأربعمائة» 2 وهي مجموعة من الكتب التي ألّفت في عصور الأئمة الاثني عشر علیهم السلام علی أیدي مجموعة من الرواة المعاصرین لهم، تتمیّز بأنّ الطائفة اعتمدت علی ما فیها، واعتبرتها مقبولةً معمولاً علیها عندهم. ومیّزوها من بین سائر الكتب والمؤلفات التي ألفت حینذاك، وحتی میّزوا في أعمال المؤلّف الواحد للأصل بین (أصله) وبین (كتابه) فقالوا: «له أصل، وله كتاب».
فالأصول هذه ـ وهي أربعمائة ـ هي الكتب التي اعتمدتها الطائفة، بلا نقاشٍ وأسست علیها علومهم ودینهم، واعتنوا بها عنایة خاصّة، فحدّثوها وتداولوها وعرّفوا أصحابها وصححوها ووزعوها في المؤلفات الجامعة بعد عصر الأئمة علیهم السلام (وهي الكتب الأربعة الجوامع الأول: الكافي، والفقیه، والتهذیب، والاستبصار)، ورتّبوها علی الكتب بالأصول والفروع، وعلی الأبواب بالعناوین الأصلیة المأثورة (راجع بحثنا عن عناوین الأبواب) فجمعت الأصول الأربعمائة في (الكتب الأربعة) وعلی هذا لم تبق حاجة ماسّة إلی تلك الأصول الأربعمائة، فتركت، ولم یبق منها فعلاً سوی القلیل. ولكن أعلام الطائفة جعلوا لعنوان «الأصل» آثاراً في التراث، مثل: وجود الحدیث في الأصل: له قیمة وأثر في الاعتماد، وكون الرجل صاحب أصلٍ أو له أصلٌ یدلّ علی كونه معتمداً ـ ولو بحدود ما رواه في أصله ـ وكذلك تقدیم ما ورد في الأصل علی ما لم یرد فیه عند التعارض، وما إلی ذلك. وأمّا مواصفات (الأصل) علی هذا المصطلح، والقیود المعتبرة في تمییز الأصل عن غیره من المؤلفات فبالإمكان معرفتها من خلال التدقیق والبحث في المتوفّر من (الأصول) والموجود منها حتی الیوم، ومنها (الأصول الستّة عشر) المتوفّرة بحمد الله.
والمهم هنا: أن نعرف أن هذین المصطلحین (الأصل في النسخة) و (الأصل المعتبر عند الطائفة) غیر متداخلین ولا مترابطین، بل هما أمران متفاوتان، وإن اشتركا في كون كلّ منهما یتألف من نسخة كتابٍ مؤلّف، ویتّصفان بالاعتماد والاعتبار، إلّا أنّ سبب الاعتماد في كلٍّ منهما یختلف عن الآخر. وبیان ذلك:
اللهم صلِ على محمد واله الطاهرين
تدور كلمة «الأصل» في محاورات المحدثين والرجاليّين والمفهرسين للكتب والناسخين والمحققین للتراث، بكثرة. وبعدَ معرفة المعنی اللغوي للكلمة هكذا: أصُل الشيءُ یأصُل أصالة: ثبت وقوي، والرأيُ: جاد واستحكم، والأسلوبُ: كان مبتكراً متمیّزاً، والنسبُ: شرف... «أصل الشيء أساسُه الذي یقوم علیه، ومنشؤه الذي ینبتُ منه... وفیما یُنسخ: النسخة الأولی المعتمدة، ومنه أصلُ الحكم وأصول الكتب (محدثة) جمع: أصول. (الأصول): أصول العلم: قواعدها التي تُبنی علیها الأحكام، والنسبة إلیها أصوليّ 1.
نقول: قد أحدث علماء المسلمین في تراثهم لكلمة (الأصل) مصطلحین متفاوتین، تبعاً لمهمّاتهم العلمیة:
1. فالمؤلفون للكتب أطلقوا (الأصل) علی النسخة المعتمدة من حیث الوضع والضبط، والتي كتبها مؤلّفها وجامعها ورتّبها علی الصورة التي أراد. ویتمیز هذا (الأصل) عن سائر ما نقل عنه من النسخ، بمیزة الاعتبار والاعتماد علیه ولكونه المرجع في التحكیم عند الاختلاف بین النسخ المنقولة عنه أو ما نسب إلیه أو إلی مؤلّفه سواء بالكتابة والنقل، أو بالروایة والحدیث، فكان علی الناقل أو الراوي أن یظهر الأصل عند الاختلاف لیثبت صحّه نقله أو روایته.
وكان للأصول، بهذا المصطلح أثرٌ واضحٌ وقیمة عالیة في الحضارة الإسلامیة، وبین العلماء المعنیّین بصحّة العلم والتأكد من تداوله المعتبر، كما أن صحة أصل الراوي ـ من حیث الضبط ـ كان من أسباب التوثیق والاعتماد علیه بین الرواة ورجال العلم. وبالعكس فإن رداءة الأصل وعدم صحّته كان سبباً للقدح وعدم الاعتماد.
وقد تداول هذا المصطلح العلماء في النسخ المتتالیة للتأكد من صحتها من حیث الاعتماد علی (الأصل) أي النسخة المعتمدة الأولی التي بخط المؤلف، ووسعوا نطاق إطلاق الكلمة علی النسخ التي صادق علی صحتها المؤلف نفسه، فكانت النسخ المقروءة علی المؤلف تتسم بالاعتبار والصحة باعتراف المؤلف بذلك وكتابته بخطه علی النسخة الجدیدة، وكذا تكون النسخة المتفرعة عن الأولی أساساً لنسخ أخری، والنسخة بعد الأولی (التي هي الأصل) تسمی «الفروع» وهكذا.
وقد تداول المحققون للتراث في العصر الأخیر هذا المصطلح فأطلقوه علی أحسن النسخ التي لدیهم من حیث الضبط أو التي علیها شهادات الإجازة أو القراءة التي تسمی بلاغات الإنهاء. فسمّوها (الأصل) بالنسبة إلی النسخ الأخری التي تخلو من مثل تلك الشهادات كما أوضحناه في بحوثنا عن (تحقیق النصوص).
2. وهناك مصطلحٌ آخر لكلمة «الأصل» أطلقه علماء الشیعة في تراثهم علی مجموعة من الكتب سمّوها «الأصول الأربعمائة» 2 وهي مجموعة من الكتب التي ألّفت في عصور الأئمة الاثني عشر علیهم السلام علی أیدي مجموعة من الرواة المعاصرین لهم، تتمیّز بأنّ الطائفة اعتمدت علی ما فیها، واعتبرتها مقبولةً معمولاً علیها عندهم. ومیّزوها من بین سائر الكتب والمؤلفات التي ألفت حینذاك، وحتی میّزوا في أعمال المؤلّف الواحد للأصل بین (أصله) وبین (كتابه) فقالوا: «له أصل، وله كتاب».
فالأصول هذه ـ وهي أربعمائة ـ هي الكتب التي اعتمدتها الطائفة، بلا نقاشٍ وأسست علیها علومهم ودینهم، واعتنوا بها عنایة خاصّة، فحدّثوها وتداولوها وعرّفوا أصحابها وصححوها ووزعوها في المؤلفات الجامعة بعد عصر الأئمة علیهم السلام (وهي الكتب الأربعة الجوامع الأول: الكافي، والفقیه، والتهذیب، والاستبصار)، ورتّبوها علی الكتب بالأصول والفروع، وعلی الأبواب بالعناوین الأصلیة المأثورة (راجع بحثنا عن عناوین الأبواب) فجمعت الأصول الأربعمائة في (الكتب الأربعة) وعلی هذا لم تبق حاجة ماسّة إلی تلك الأصول الأربعمائة، فتركت، ولم یبق منها فعلاً سوی القلیل. ولكن أعلام الطائفة جعلوا لعنوان «الأصل» آثاراً في التراث، مثل: وجود الحدیث في الأصل: له قیمة وأثر في الاعتماد، وكون الرجل صاحب أصلٍ أو له أصلٌ یدلّ علی كونه معتمداً ـ ولو بحدود ما رواه في أصله ـ وكذلك تقدیم ما ورد في الأصل علی ما لم یرد فیه عند التعارض، وما إلی ذلك. وأمّا مواصفات (الأصل) علی هذا المصطلح، والقیود المعتبرة في تمییز الأصل عن غیره من المؤلفات فبالإمكان معرفتها من خلال التدقیق والبحث في المتوفّر من (الأصول) والموجود منها حتی الیوم، ومنها (الأصول الستّة عشر) المتوفّرة بحمد الله.
والمهم هنا: أن نعرف أن هذین المصطلحین (الأصل في النسخة) و (الأصل المعتبر عند الطائفة) غیر متداخلین ولا مترابطین، بل هما أمران متفاوتان، وإن اشتركا في كون كلّ منهما یتألف من نسخة كتابٍ مؤلّف، ویتّصفان بالاعتماد والاعتبار، إلّا أنّ سبب الاعتماد في كلٍّ منهما یختلف عن الآخر. وبیان ذلك:
- أنّ الأصل في النسخة: یكون الاعتماد علیه من حیث النسبة أوّلاً، وبالتأكد من صحة نسبته إلی مؤلفه بمعرفة خاصّة كشهادة تلامذته المتصلین به وغیرهم من العارفین الواقفین علی ذلك، أو بالفهارس والأثبات الجامعة للطرق إلیه، وكذلك یكون الاعتماد علیه من حیث صحة المتن ـ لفظاً ـ وعدم وجود التحریف والتصحیف وخلوّه من الغلط والسهو، ومن الزیادة والنقصان، وأمثال ذلك من شؤون صحة النسخ كما هو دأب المحقّقین.
ولا یدخل في ذلك الاعتماد من حیث المتن وقبوله واعتبار مضمونه وأحكامه ومواضیعه إطلاقاً. فإنّ ذلك یحتاج إلی التوثّق من أسانید المواضیع المرویّة، والتأكد من صحّة المنقولات والأحداث، ولكل ذلك شأن آخر ومجالٌ خاصّ به.
- أمّا الأصل في الأصول الأربعمائة: فالاعتماد علیه من حیث القبول والاعتبار بما فیه من الأحكام الواردة في المتون المنقولة عن الأئمة علیهم السلام والالتزام بصحة ما فیها مضمونا وحكماً والاعتماد علیها في العمل وكونها حجّة علی الشیعة، ولا یدخل في هذا المصطلح شيء عن صحة النسخة وضبطها، بل الاعتماد في ذلك علی الأمور العرفیة والطرق المقرّرة لتصحیح النسخ وصحة نسبتها والتأكد من ضبطها حسب الموازین المعروفة والتي عمل علیها علماء الحدیث في علوم المصطلح والدرایة. ولا ریب في الحاجة الماسّة إلی هذه الأمور للتأكد من صحة نسخ الأصول الأربعمائة شأنها شأن بقیة الكتب في تصحیح نسختها شرطاً للتعویل علیها.
نعم، لا ینظر إلی ما في الأصول الأربعماءه من الأسانید، ولا تدخل فیها المعالجات الرجالیة السائرة واللازمة في غیرها من أسانید الكتب والروایات، حسب اختلاف المناهج الرجالیة (التي شرحناها في بحوثنا عنها). 3.
وقد خلط بعض الباحثین بین هذین المصطلحین، والسبب في ذلك إطلاق (الأصل) في التراث الإسلاميّ وعدم التمییز بین المصطلحین، وإن كان الحذّاق یمیّزون بینها بالقرائن المقالیة والمقامیة الموجودة مع استعمال كلٍّ منهما.
تمّ هذا التقریر في قمّ المقدّسة لیلة الجمعة سلخ شهر صفر الخیر سنة 1432 بمحضرٍ من السادة الأشراف الفاضل السيد علي الطباطبائي الیزدي نجل صدیقنا العزیز المحقق الفقید السيد عبدالعزیز الطباطبائي قدّس سرّه والفاضل السیّد حسین الحائري الشیرازي وأخیه السيد محسن الحائري حفظهم الله تعالی. والحمد لله أوّلاً وآخراً وصلّی الله علی محمدٍ وآله الطاهرین.
المصادر
1. المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربية في مصر: مادة أصل.
2. لاحظ معالم العلماء، الرسائل الرجالیة للكلباسي: 4 /113 الفائدة 4، وانظر أعیان الشیعة: 1 /140.
3. لاحظ: الوجیزة للبهائي، والرسائل الرجالیة للكلباسي: 4 /388، سماء المقال: 2 /404.
تعليق