تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِ على محمد واله الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مفهوم الإمامة
سأنطلق هنا من نقطة لدي فيها وجهة نظر تاريخية ، هي إن نظرية الإمامة و الخلافة ، تبلورت بشكل أكثر دقة عند الشيعة منه عند السنة . و السبب في ذلك راجع إلى ، أن مواقف الخلفاء تناقضت في ممارسة ( الإمامة ) و تعاطت ، بأشكال مختلفة و متناقضة ، مع مسألة الخلافة .
فالمفهوم الشوري الذي يتسع في المنظور السني إلى مسألة الخلافة ، لم لكن ثابتا سواء في فكر السنة أو ممارساتهم .
ففي النص السني ، تتوزع مسألة الخلافة بين البعد الشوري و البعد التنصيبي ، بالقياس على نص ( مروا أبا بكر فليصل بالناس ) و كانت هذه الأخيرة هي شعار ( السقيفة )! .
بينما ظلت المسألة ثابتة في الفكر الشيعي منذ البداية فهي الخلافة بواسطة ( النص ) و في حدود ـ بني هاشم . و كان لهذا الثبات المفهومي ، الفضل في انتصارات الشيعة ، الكلامية ، على خصومهم ، مستفيدين من الشرخ الحاصل لدى العامة في نظرية الإمامة ، و التنوع و التناقض الذي حكم قضية الخلافة في الفكر السني .
لقد تبلورت المواقف بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و آله بشكل سريع . بحيث لم تبق فرصة للهاشميين في إبداء رأيهم .
استغل أصحاب الرأي ، غباء العامة في السقيفة ـ أي الرعاع ، و أرهبوا ـ الخاصة مثل سعد بن عبادة ، و عمار و . . و الهاشميين ـ هذا يعني أن الأمر كان معدا سلفا و مسبقا .
و الهاشميين كانت لديهم منذ البداية نصوص قاطعة .
و السقيفة ، مؤتمر قائم أساسا على مخالفة النص . لأنه لو أطيع أمر الرسول صلى الله عليه و آله في تجهيز جيش أسامة ، لما كانت لهم فرصة في إقامة مثل هذه المؤتمرات . و عندما يقول الرسول ( لعن الله من تخلف عن جيش أسامة ) يترتب عليه ، أن اللعنة على ما قام على لعنة ( التخلف عن جيش أسامة ) . بمعنى أن السقيفة قائمة على ( اللعنة ) . و إذا أردنا أن نخضعها لأسلوب الأحكام . فإن كلمة الرسول صلى الله عليه و آله تثبت أن الأمر واجب ، و أن التخلف عنه حرام . و ما دامت السقيفة قائمة على حرمة التخلف عن جيش أسامة ، ترتب عليه حرمة السقيفة ، و ذلك من باب أن المبنى على الحرام حرام !
قلت إن الإمامة عند أهل السنة ، خاضعة للمزاج و الرأي ، ولم تكن لهم فيها نظرية و حتى ( قاعدة ) الشورى التي تحدثوا عنها لم تكن ( مؤسسة ) يومها . بل كل ما في الأمر ، وضعها اللاحقون . أما المسألة في واقعها التاريخي ، كانت تتأرجح بين أشكال من ( التنصيب ) و نحن هنا سنعرض وجهة نظر كل من الشيعة و السنة في مسألة الخلافة . لنقف على الثغرات التي تحتوي عليها و وجهة النظر العامية حول المسألة :
أهل السنة ، و الخلافة
مع أن الخلافة في واقعها التاريخي ، لم تكن متبلورة في شكل نظرية عند أهل السنة ، إلا أن المتأخرين منهم استطاعوا أن يضعوا لها مبررات فكرية بسيطة و محدودة .
يعتقد أهل السنة ، بأن الخلافة ، شأن من شؤون الدنيا ، يتحقق بالاتفاق .
و حيثما ورد الاتفاق تجب البيعة . ولم يعتبروها من أصول الدين ، فهي إذن من فروعه ، و شذت بعض مذاهبهم ، إذ جعلتها غير واجبة ، و بأن السقيفة كانت نموذجا للشورى . من دون أن يركزوا على ملابساتها . و يستندون إلى قوله تعالى : ﴿ ... وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ... ﴾ 1 .
ولم يشترط السنة العصمة في الإمام . بل و جوزوا إمامة الفاسقين . و أوجبوا الطاعة مع الفسق يقول الباقلاني في التمهيد : قال الجمهور من أهل الإثبات .
و أصحاب الحديث : لا ينخلع الإمام بفسقه و ظلمه ، بغصب الأموال ، و ضرب الأبشار ، و تناول النفوس المحرمة ، و تضييع الحقوق و تعطيل الحدود ، و لا يجب الخروج عليه .
و لا يشترط السنة ( الأفضلية ) في الإمام . فقالوا بجواز تقديم المفضول على الأفضل . و الواقع ، هو أن المفهوم الذي ( فبركه ) أهل السنة عن الخلافة ، إنما كان استقراء لوضع فاسد ، هو ( السقيفة ) . فمن الأمر الواقع الذي جرى فيها ، استقرأوا مفهوم الشورى و عدم النص . . . و من الفساد و الفسق الذي أحصاه التاريخ على بعض الخلفاء ، أن ارتأى الابقاء على الخليفة الفاسق! و أي عاقل ، يملك وجدانا سليما ، و وعيا بالدين عميقا . يمكنه هضم هذه المحددات التي وضعها السنة للخلافة .
مبعث الإمام عند الشيعة
لما كانت الإمامة ضرورة لتنظيم حياة المسلمين وفق أحكام الله ، حيث بها يستقيم أمر المسلمين ، دنيا و آخرة ، عدها الشيعة أصلا من أصول الدين . و عليه فإنها تعتبر من الأمور التوقيفية التي يحددها البارئ جل و علا تماما مثلما النبوة .
أمرا توقيفي منوط باختيار الله عز و جل لأنها تشكل ضرورة لهداية الناس . و ما دامت الإمامة هي الامتداد الشرعي للنبوة فإنها تبقى خارج دائرة الشؤون التي يبت فيها الناس . و الإمامة ليست شأنا من شؤون الدنيا فقط . بل شأن من شؤون الآخرة أيضا و عليه ، فإن الإمامة تخضع لمجموعة شروط ، تنسجم مع هذا الشأن .
و حيث إن الشأن الأخروي يتطلب الصفات الفاضلة و العليا . فإن البشر عاجزون عن اكتشاف الأجدر في هذا الشأن . أو قد تحول دونهم و ذلك عوامل أخرى نفسية و سياسية ، كما جرى في التاريخ الإسلامي . و لو كان الأجدر في هذا الشأن يدرك مباشرة ، لخول الله للبشر اختيار الرسل و الأنبياء . و القرآن قد تحدث عن طبيعة المقاييس التي كان يملكها المشركون في اختيار جدارة النبي صلى الله عليه و آله فكانوا يرون مشيه في الأسواق و أكله الطعام ، ينافي النبوة . كما رأوا في فقره و يتمه ما ينافي مقام الرسالة ، ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ 2 ، و لو أنزل الله علينا ملكا و . . و . .
و بسبب قصور المقاييس و ضبابية المنظار الذي كان ينظر منه الإنسان إلى النبوة ، كان من الطبيعي أن يستأثر الله باختيار أنبيائه . و نفس الشيء لما رأى بنو إسرائيل في اختيار الله للملك طالوت ما لا ينسجم مع مقاييسهم لمفهوم الملك فقالوا : ﴿ ... قَالُوَاْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ... ﴾ 3 ، و هناك أسباب كثيرة ، عقلية و شرعية ، تجعل من هذا الاختيار أمرا مستحيلا :
1 ـ إن الدين شأن من شؤون الله . و إن الأجدر دينا ، لا يمكن إن يكتشفه من هو دونه . و لذلك يلزم أن يختاره الله .
2 ـ إن الناس قد يرفضون الإمام لعدله و تقواه إذا أدركوا عدم ركونه إلى أهدافهم . و قد يختارون من يرون فيه لينا و انكسارا . و قد يميلون مع من يكسرهم إليه بالقوة . و تاريخ الخلافة كما سبق ذكره ، كان دليلا قاطعا على ذلك .
3 ـ إن رسالة الرسول كما تركها ، لا يمكنها حل مشكلات الناس في كل الأزمنة و العصور . و هي تحتاج إلى من يستخرج منها الأحكام ، و يوفر لكل مشكلة حلا فقهيا حاسما . و لذلك يلزم أن يعين الله من هو أجدر بهذه المهمة حتى لا تبقى على الله حجة للذين لم يعايشوا الرسل . و المستوعب للأحكام الفقهية اليوم ، يدرك أنها تكاد تخلو من الحسم ، و ليس من العقل ، أن يترك الله دينه لرأي من يختارهم الناس على قصورهم . و لعل كل هذه التناقضات دليلا على الفراغ الذي تركته الإمامة في حياة المسلمين .
و حيث إن الإمام هو لطف من الله ، يوجه الناس إلى طريق الطاعات و ينهاهم عن سلوك المعاصي و يقضي للمظلوم و ينتصر من الظالم و يقيم الحدود و الفرائض و يصدر الأحكام في المفسدين . فلو جاز أن يعصي لكان هو بالأحرى في حاجة إلى إمام يرشده و يوجهه إلى الطاعة و يقيم عليه الحد في الأمور التي قد يعصي فيها . و ذلك كله على خلاف أهل السنة الذين لا يرون مانعا من تجويز ، إمامة الفاسق كما تقدم . و إذا كان من لطفه أن بعث للناس نبيا معصوما من الصغائر و الكبائر ، لا ينطق عن الهوى ، يعلمهم الكتاب و الحكمة و يقضي بينهم و يحملهم على الطاعات ، كان إذا من لطفه أيضا أن يترك للناس إماما معصوما لا يخطأ في الأحكام ، و لا تجوز عليه المعاصي .
و إذا لم يكن الإمام معصوما ، جاز له أن يضل الأمة في لحظة جهله وعصيانه ، و كان أبو بكر يقول فيما اشتهر عنه : إن لي شيطانا يعتريني .
فإذا احتاجت الأمة إليه في اللحظة التي يعتريه فيها الشيطان ، فمن المؤكد أن يضلها ، ولم يبق الإمام عندئذ حجة لله على العباد . و لكان هو في تلك اللحظة في حاجة إلى من يحمله على الطاعة ، أي إلى إمام آخر . و إذا جاز لهذا الأخير أن يخطأ أيضا ، احتاج إلى إمام آخر . و يبقى هذا التسلل ساريا إلى لا نهاية . و هذا يناقض اللطف ، لأن في التسلسل ، تكرارا لنفس الثغرة ، و هي جواز المعصية على الإمام و هذا يأباه البناء العقلائي . و العصمة هي أن يرتفع الإمام عن الدنايا ، و الامتناع عن إتيان كل القبائح عمدا و سهوا و على طول حياته .
لأنه لو جاز عليه أن يعصي الله في الصغيرة كيف يمتنع عن إتيان الكبيرة . و إذا كان يجهل صغيرة في الشريعة ، فكيف يتسنى له الحكم في القضية التي تعرض عليه .
و إذا جاز عليه القصور في الأحكام و الجهل ببعضها ، علما أن الموضوعات و المسائل لا تتحدد بالعدد ، و لا بالمكان و الزمان . لم يكن بينه و الجاهل الذي يعرض عليه المسألة ، فرق في إدراك تلك المسألة ، فتنتفي الحجة . و قد أورد لنا التاريخ نماذج من المسائل التي عجز الخلفاء عن حلها ، و اعترفوا بعجزهم ، أو قالوا فيها بغير علم و خالفوا الشريعة .
و حيث إن الإمام هو أعلى مستوى في الأمة ، من حيث المهمة الشرعية ، كان ضروريا أن يكون هو الأفضل على كل المستويات . خلافا للسنة الذين رأوا جواز إمامة الفاسق مع وجود الفاضل ، و هو تجويز لا سند له من الشرع و العقل ، بقدر ما هو تبرير الحالة الاستخلافية التي شهدها التاريخ الإسلامي . فهي فكرة مستوحاة من واقع لا أساس له من النص .
غير أن ضرورة إمامة الأفضل تبقى هي النظرية الموضوعية المنسجمة مع العقل و الشرع . فالعقل يستقبح انقياد الأعلم لمن هو دونه ، و الأشرف إلى من هو دونه و دواليك .
و الشرع ينهى في غير موقع عن هذه الفكرة : ﴿ ... قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ﴾ 4 .
و قال : ﴿ ... أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ 5 .
و إذا نظرنا في نظرية الإمامة عند الشيعة ، وجدناها ترتكز على هذه الأسس الثلاث :
1 ـ الإمامة نص .
2 ـ عصمة الإمام .
3 ـ الأفضلية .
و ما دام الشيعة يرون الإمامة لأهل البيت ، كان من الضروري البحث في الانسجام بين هذه الأسس الثلاثة للإمامة ، و واقع الأئمة من آل البيت و ما هو الدليل العقلي و النقلي ، على إمامتهم .
المصادر
1. القران الكريم : سورة الشورى ( 42 ) ، الآية : 38 ، الصفحة : 487 .
2. القران الكريم : سورة الزخرف ( 43 ) ، الآية : 31 ، الصفحة : 491 .
3. القران الكريم : سورة البقرة ( 2 ) ، الآية : 247 ، الصفحة : 40 .
4. القران الكريم : سورة الزمر ( 39 ) ، الآية : 9 ، الصفحة : 459 .
5. القران الكريم : سورة يونس ( 10 ) ، الآية : 35 ، الصفحة : 213 .
تعليق