تويت
ومن كلام لأمير المؤمنين عليه السلام
في الخوارج لما سمع قولهم: «لا حكم إلاّ لله»
قال عليه السلام:
كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ! نَعَمْ إِنَّهُ لا حُكْمَ إِلاَّ للهِ، ولكِنَّ هؤُلاَءِ يَقُولُونَ:لاَ إِمْرَةَ، فَإِنَّهُ لاَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِير بَرّ أَوْ فَاجِر، يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ، وَيَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ، وَيُبَلِّغُ اللهُ فِيهَا الْأَجَلَ، وَيُجْمَعُ بِهِ الْفَيءُ، وَيُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَتَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ، وَيُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ، حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ، وَيُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِر.
- عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة جواباً على ادّعاء الخوارج حين قالوا : «لا حُكم إلّا للَّه» ، فقال عليه السلام : «كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ» ثم استطرد قائلًا : «نَعَمْ إِنَّهُ لا حُكْمَ إِلَّا للَّهِ وَلكِنَّ هؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا إِمرَةَ إِلَّا للَّهِ ، وإِنَّهُ لَابُدّ لِلنَّاسِ مِن أَمِيرٍ بَرٍّ أَو فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِى امْرَتِهِ المُؤمِنُ وَيَسْتَمتِعُ فِيهَا الكَافِرُ ، وَيُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهَا الأَجَلَ وَيَجْمَعُ بِهِ الفَيءَ وَ يُقَاتَلُ بِهِ العَدُوَّ ، وَتَأمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَيُؤخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ القَوِيِّ حَتَّى يَستَرِيحَ بَرٌّ وَيُستَرَاحَ مِن فَاجِرٍ» (1).
و بديهيٌّ أنَّ الإمام علياً عليه السلام لم يَقصد من عبارة «أمير بَرّ أو فاجر» أنّ هذين متساويين ، بل قصد به أنّه لابدّ من وجود حاكم عادل وصالح ، وإلّا فوجود حاكم وإن كان ظالماً خيرٌ من الفوضى والشغب ، وعلى كل حال فلا تنفي هذه الحالة الأخيرة الحكم الإلهي الصالح على العالم كلّه ، ذلك أنَّ الحكم يشبه النبوة والقضاء النّابعين من ذات الخالق المقدسة ، ولقد بيّنت هذه العبارة ضمناً الأبعاد المختلفة لفلسفة الحكومة والأدلة الواردة في إثبات ضرورتها ، وسنبحث ذلك بالتفصيل في صفحات قادمة.
2- اشير في الروايات المعروفة والتي نقلها (الفضل بن شاذان) عن الإمام الرضا عليه السلام إلى ثلاث نقاط مهمّة حيث بيّن فيها دلائل وأسباب تعيين (اولي الأمر) والحكم في المجتمع.
قال الفضل بن شاذان إنّه سمع من الرّضا عليه السلام مرّة بعد مرّة ، أنّه قال : فإنْ قال : فلم جعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم؟
قيل : لعلل كثيرة منها أنّ الخلق كما وقفوا على حد محدود وأمروا ألّا يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك ، ولا يقوم إلّا بأن يجعل عليهم فيه أميناً يمنعهم من التّعدي والدّخول فيما حظر عليهم لأنّه لو لم يكن ذلك كذلك لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره ، فجعل عليهم فيما يمنعهم من الفساد ويقيم فيهم الحدود والأحكام.
ومنها : أنا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا إلّا بقيّم ورئيس كما لابدّ لهم منه في أمر الدّين ، فلم يجز في حكم الحكيم أن يترك الخلق ممّا يعلم أنّه لابدّ لهم منه ولا قوام إلّا به ، فيقاتلون فيه عدوهم ويقسمون به فيئهم ، ويقيم لهم جمعتهم وجماعتهم ، ويمنع ظالمهم من مظلومهم.
ومنها : إنّه لو لم يجعل لهم إماماً قيماً أميناً حافظاً مستودعاً لدرست الملّة وذهب الدين وغيرت السُّنة والأحكام ، ولزاد فيه المبتدعون ونقّص منه الملحدون ، وشبّهوا على المسلمين لأنا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين ، مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتت أنحائهم ، فلو لم يجعل لهم قيماً حافظاً لما جاء به الرّسول لفسدوا على نحو ما بيّنا وغيّرت الشرايع والسنن والأحكام والإيمان وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين (2).
3- في تفسير النعماني عن أمير المؤمنين عليه السلام وعند ذكر آيات من القرآن الكريم ، مثل :
{يَأَ أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِما يُحيِيكُم}. (الانفال/ 24)
وآية {وَلَكُم فِى القِصَاصِ حَيَاةٌ يَا اولِى الأَلبَابِ}. (البقرة/ 179)
إنّه كان يقول : «وفي هذا أوضح دليل على أنّه لابدّ للُامة من إمام يقوم بأمرهم فيأمرهم وينهاهم ويُقيم فيهم الحدود ويجاهد العدو ، ويقسّم الغنائم ويفرض الفرائض ويعرّفهم أبواب ما فيه صلاحهم ويحذرهم ما فيه مضارهم ، إذ كان الأمر والنهي أحد أسباب بقاء الخلق ، وإلّا سقطت الرغبة والرّهبة ، ولم يُرتدع ، ولفسد التدبير وكان ذلك سبباً لهلاك العباد» (3).
وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث آخر أنّه قال : «لا يستغني أهل كلّ بلد عن ثلاثة يُفزع إليهم في أمر دنياهم وآخرتهم ، فإن عُدموا ذلك كانوا همجاً : فقيه عالم ورع ، وأمير خيّر مُطاع ، وطبيب بصير ثقة» (4).
و قلنا مراراً إن ما ورد في الروايات الإسلامية يدلّ على ضرورة وجود حكومة وإن كانت ظالمة خير من الفوضى ، حيث نقرأ لأمير المؤمنين عليه السلام قوله : «والٍ ظلوم غشوم خيرٌ من فتنة تدوم» (5).
ويعني ذلك أنَّه حتى في حالة عدم القدرة على تحقيق حكومة عادلة فلا أقل من إقامة حكومة وإن كانت ظالمة وجائرة وذلك في سبيل الاستقرار والأمن للبلد وحدوده ومنع العدوان عليه ، وفي غير هذه الحالة تسود حالة من اللّا أمن والتدهور حيث ستُراق دماء الكثير من الأبرياء دون أيّ وازع مِمّا سيسهّل على الأعداء النفوذ إلى داخل البلد والسيطرة عليه.
_________________________
(1) نهج البلاغة ، الخطبة 40.
(2) بحار الأنوار ، ج 6 ، ص 60 ، الرّواية طويلة لكننا انتخبنا قسماً منها.
(3) بحار الأنوار ، ج 90 ، ص 41.
(4) بحار الأنوار ، ج 75 ، ص 235.
(5) غرر الحكم ، ج 2 ، ص 784 ، ج 50 ، باب الواو.
المصدر : نفحات القرآن الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
الجزء والصفحة : ج10 ، ص15- 17
في الخوارج لما سمع قولهم: «لا حكم إلاّ لله»
قال عليه السلام:
كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ! نَعَمْ إِنَّهُ لا حُكْمَ إِلاَّ للهِ، ولكِنَّ هؤُلاَءِ يَقُولُونَ:لاَ إِمْرَةَ، فَإِنَّهُ لاَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِير بَرّ أَوْ فَاجِر، يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ، وَيَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ، وَيُبَلِّغُ اللهُ فِيهَا الْأَجَلَ، وَيُجْمَعُ بِهِ الْفَيءُ، وَيُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَتَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ، وَيُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ، حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ، وَيُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِر.
- عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة جواباً على ادّعاء الخوارج حين قالوا : «لا حُكم إلّا للَّه» ، فقال عليه السلام : «كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ» ثم استطرد قائلًا : «نَعَمْ إِنَّهُ لا حُكْمَ إِلَّا للَّهِ وَلكِنَّ هؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا إِمرَةَ إِلَّا للَّهِ ، وإِنَّهُ لَابُدّ لِلنَّاسِ مِن أَمِيرٍ بَرٍّ أَو فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِى امْرَتِهِ المُؤمِنُ وَيَسْتَمتِعُ فِيهَا الكَافِرُ ، وَيُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهَا الأَجَلَ وَيَجْمَعُ بِهِ الفَيءَ وَ يُقَاتَلُ بِهِ العَدُوَّ ، وَتَأمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَيُؤخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ القَوِيِّ حَتَّى يَستَرِيحَ بَرٌّ وَيُستَرَاحَ مِن فَاجِرٍ» (1).
و بديهيٌّ أنَّ الإمام علياً عليه السلام لم يَقصد من عبارة «أمير بَرّ أو فاجر» أنّ هذين متساويين ، بل قصد به أنّه لابدّ من وجود حاكم عادل وصالح ، وإلّا فوجود حاكم وإن كان ظالماً خيرٌ من الفوضى والشغب ، وعلى كل حال فلا تنفي هذه الحالة الأخيرة الحكم الإلهي الصالح على العالم كلّه ، ذلك أنَّ الحكم يشبه النبوة والقضاء النّابعين من ذات الخالق المقدسة ، ولقد بيّنت هذه العبارة ضمناً الأبعاد المختلفة لفلسفة الحكومة والأدلة الواردة في إثبات ضرورتها ، وسنبحث ذلك بالتفصيل في صفحات قادمة.
2- اشير في الروايات المعروفة والتي نقلها (الفضل بن شاذان) عن الإمام الرضا عليه السلام إلى ثلاث نقاط مهمّة حيث بيّن فيها دلائل وأسباب تعيين (اولي الأمر) والحكم في المجتمع.
قال الفضل بن شاذان إنّه سمع من الرّضا عليه السلام مرّة بعد مرّة ، أنّه قال : فإنْ قال : فلم جعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم؟
قيل : لعلل كثيرة منها أنّ الخلق كما وقفوا على حد محدود وأمروا ألّا يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك ، ولا يقوم إلّا بأن يجعل عليهم فيه أميناً يمنعهم من التّعدي والدّخول فيما حظر عليهم لأنّه لو لم يكن ذلك كذلك لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره ، فجعل عليهم فيما يمنعهم من الفساد ويقيم فيهم الحدود والأحكام.
ومنها : أنا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا إلّا بقيّم ورئيس كما لابدّ لهم منه في أمر الدّين ، فلم يجز في حكم الحكيم أن يترك الخلق ممّا يعلم أنّه لابدّ لهم منه ولا قوام إلّا به ، فيقاتلون فيه عدوهم ويقسمون به فيئهم ، ويقيم لهم جمعتهم وجماعتهم ، ويمنع ظالمهم من مظلومهم.
ومنها : إنّه لو لم يجعل لهم إماماً قيماً أميناً حافظاً مستودعاً لدرست الملّة وذهب الدين وغيرت السُّنة والأحكام ، ولزاد فيه المبتدعون ونقّص منه الملحدون ، وشبّهوا على المسلمين لأنا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين ، مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتت أنحائهم ، فلو لم يجعل لهم قيماً حافظاً لما جاء به الرّسول لفسدوا على نحو ما بيّنا وغيّرت الشرايع والسنن والأحكام والإيمان وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين (2).
3- في تفسير النعماني عن أمير المؤمنين عليه السلام وعند ذكر آيات من القرآن الكريم ، مثل :
{يَأَ أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِما يُحيِيكُم}. (الانفال/ 24)
وآية {وَلَكُم فِى القِصَاصِ حَيَاةٌ يَا اولِى الأَلبَابِ}. (البقرة/ 179)
إنّه كان يقول : «وفي هذا أوضح دليل على أنّه لابدّ للُامة من إمام يقوم بأمرهم فيأمرهم وينهاهم ويُقيم فيهم الحدود ويجاهد العدو ، ويقسّم الغنائم ويفرض الفرائض ويعرّفهم أبواب ما فيه صلاحهم ويحذرهم ما فيه مضارهم ، إذ كان الأمر والنهي أحد أسباب بقاء الخلق ، وإلّا سقطت الرغبة والرّهبة ، ولم يُرتدع ، ولفسد التدبير وكان ذلك سبباً لهلاك العباد» (3).
وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث آخر أنّه قال : «لا يستغني أهل كلّ بلد عن ثلاثة يُفزع إليهم في أمر دنياهم وآخرتهم ، فإن عُدموا ذلك كانوا همجاً : فقيه عالم ورع ، وأمير خيّر مُطاع ، وطبيب بصير ثقة» (4).
و قلنا مراراً إن ما ورد في الروايات الإسلامية يدلّ على ضرورة وجود حكومة وإن كانت ظالمة خير من الفوضى ، حيث نقرأ لأمير المؤمنين عليه السلام قوله : «والٍ ظلوم غشوم خيرٌ من فتنة تدوم» (5).
ويعني ذلك أنَّه حتى في حالة عدم القدرة على تحقيق حكومة عادلة فلا أقل من إقامة حكومة وإن كانت ظالمة وجائرة وذلك في سبيل الاستقرار والأمن للبلد وحدوده ومنع العدوان عليه ، وفي غير هذه الحالة تسود حالة من اللّا أمن والتدهور حيث ستُراق دماء الكثير من الأبرياء دون أيّ وازع مِمّا سيسهّل على الأعداء النفوذ إلى داخل البلد والسيطرة عليه.
_________________________
(1) نهج البلاغة ، الخطبة 40.
(2) بحار الأنوار ، ج 6 ، ص 60 ، الرّواية طويلة لكننا انتخبنا قسماً منها.
(3) بحار الأنوار ، ج 90 ، ص 41.
(4) بحار الأنوار ، ج 75 ، ص 235.
(5) غرر الحكم ، ج 2 ، ص 784 ، ج 50 ، باب الواو.
المصدر : نفحات القرآن الشيخ ناصر مكارم الشيرازيالجزء والصفحة : ج10 ، ص15- 17