تويت
المشاركة الأصلية بواسطة ضيف
مشاهدة المشاركة
-
أين مصدر هذا الكلام ؟؟؟ سؤال بسيط يحتاج إلى جواب بسيط ، فقط أطلب منك مصدر هذا الكلام ... وإذا لم يوجد للكلام مصدر فهذا يعتبر تدليس ودس وكذب على الشيعة ، كما هو واضح لكل قارئ منصف . -
٢ : ٢٣٤ نفس المصدرتعليق
-
كذب وإفتراء . لا يوجد هذا الكلام في المصدر المذكور . هذا الكلام من تدليسكم ولا يوجد له أي ذكر في المصدر المذكور .المشاركة الأصلية بواسطة ضيف مشاهدة المشاركةتعليق
-
موجود في المصدر ٢ : ٢٣٤ كما كررنا ذلك
مشرعة البحار > ( متن الرواية يدل على قتل الراضي بالقتل !! ولا قائل له في الفقه ، ولا بد ردها إلى الراوي الأول أي الهروي ).تعليق
-
هذا الكلام ( موجود ) في نفس المصدر ٢ : ٢٣٤ مشرعة البحار > (( متن الرواية يدل على قتل الراضي بالقتل ، ولا قائل له في الفقه ، ولابد من ردها إلى الراوي الأول أي الهروي )).المشاركة الأصلية بواسطة المرتجى مشاهدة المشاركةتعليق
-
وجوابي هو نفس جوابي عليكَ في المشاركة رقم 7 وأجبتكَ بالتالي : (( وأما قولك : ( 2 / 334 : متن الرواية يدل على قتل الراضي بالقتل !! ولا قائل له في الفقه ، ولا بد ردها إلى الراوي الأول أي الهروي ) فلم أعثر على مصدره لا في مشرعة البحار ولا في غيرها من الكتب المنسوبة إلينا ووجدته فقط في موقع (منتديات أهل السنة في العراق) ولم أجده في المواقع السنية الأخرى المعروفة والمشهورة ولعله أحد المفتريات الكثيرة على الشيعة الإمامية الإثنى عشرية )) . اتقوا الله في نقل الكلام . وفي مراعاة الامانة العلمية ودعوا الكذب .المشاركة الأصلية بواسطة ضيف مشاهدة المشاركة
تعليق
-
في مصدر > مشرعة البحار (موجود) ٢ / ٢٣٤ وليس موقعتعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة المرتجى مشاهدة المشاركة
وجوابي هو نفس جوابي عليكَ في المشاركات السابقة بالأرقام التالية : 8 (مشرعة البحار 2/ 234) و 9 (مشرعة البحار 2/ 234) و 12 (مشرعة البحار 2/ 234) و 14 (مشرعة البحار 2/ 234) و 15 (مشرعة البحار 2/ 234)
مشرعة البحار > 2 / 234 (( متن يدل على جواز قتل الراضي بالقتل و لا قائل له في الفقه ولابد من رده الى الراوي الاول ايعبدالسلام الهروي )).
تعليق
-
الثأر نوعان ثأرٌ شخصي يقوم به ولي دم المقتول ظلماً وثأرٌ ديني ربّاني وكلاهما من صلاحيات الإمام ( عليه السلام ) فهو ابن الإمام وهو أولى بأخذ الثأر من غيره . وأيضا الثأر الديني الأساسي وهو الحق العام لله عز وجل .
وقد جعل الله ثأر الإمام الحسين ( عليه السلام) هدفاً للإمام المهدي لأنه تجمّعت فيه ظلامات الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) كما تجمعت في أعدائه أخلاق الظلمة والطواغيت فقد ورث يزيد وأبوه الطغيان والظلم من قابيل وفرعون وهامان إلى آخرهم .
قال الله تعالى : { وَلاَ تَقْتُلُواْ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلاّ بِالحَقّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فّي الْقَتْلِ إِنّهُ كَانَ مَنْصُورًا }
( الإسراء 33 )
والذين يأخذ منهم الإمام ( عليه السلام ) الثأر كل من شرك في قتله فمن رضي بعمل قوم فقد شركهم فيه وفي هذا العصر نسمع بأن مفتي دولة عربية يقول إن يزيداً هو الخليفة الشرعي ، معنى هذا أنهم راضون بفعل يزيد عليه اللعنة ويقولون إن الإمام الحسين ( عليه السلام ) خرج على
الخليفة الشرعي ، ومن كانت عقيدته هكذا فما هو الفرق بينه وبين القاتل الفعلي؟
فهو شريك في القتل وإنما يجمع الناس الرضا والسخط فعاقر ناقة ثمود رجلٌ واحد ولكهنم لما رضوا بفعل هذا الرجل فقد جعلهم الله عز وجل شركاء ، فعبَّر عنهم (بعقروها) والظالمين أيضاً مشمولون بالشراكة لأنهم يفعلون فعل القتلة والمجرمين فهم على نفس الخط المعادي لأهل البيت ( عليهم السلام ) ومعنى أنه يقتل ذراري قتلة الحسين ( عليه السلام) لأنهم رضوا بفعل آبائهم , وأما المختار عليه الرحمة فقد أخذ بجزءٍ من الثأر . واختم الكلام بحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وآله
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ : ( ثَلَاثٌ هُنَّ حَقٌّ : لَا يَجْعَلُ اللَّهُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ ، وَلَا يَتَوَلَّى اللَّهَ عَبْدٌ فَيُوَلِّيهِ غَيْرَهُ ، وَلَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا إِلَّا حُشِرَ مَعَهُمْ )
رواه الطبراني في " المعجم الأوسط " (6/293) ، وفي " المعجم الصغير " (2/114) ، قال المنذري : إسناده جيد . وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح الترغيب والترهيب " (3/96)
وعن جابر بن عبد الله الانصاري عند زيارة قبر الحُسَين (عليه السَّلَام) : (والَّذي بعث محمّدًا (صلَّى الله عليه وآله ) سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أحبّ قوما حشر معهم، ومن أحبّ عمل قوم أشرك في عملهم، والَّذي بعث محمّدًا (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)، بالحقّ إنّ نيّتي ونيّة أصحابي على ما مضى عليه الحُسَين (عليه السَّلَام) وأصحابه)- بحار الأنوار، ج98، ص196..
ودمتم بخير جميعاتعليق
-
مشرعة البحار - 2 / 234 :
متن يدل على جواز قتل الراضي بالقتل و لا قائل له في الفقه ولابد من رده إلى الراوي الاول - أي - عبدالسلام الهروي .تعليق
تعليق