مـا الفــرق بيـن الصــدقـات الواجـبـة .. والضـرائــب الحكــوميــة ؟؟؟((موضوع للنقاش))

[الصدوق]

لا شـك بأن لكل عمل له ما يقابله من أجر أو ثمن أو أثر ، ومن يعمل ويكسب من عمله ويربح لا يشذ عن هذه القاعدة ، فعليه أن يخصص مقداراً من هذه الأرباح وحسب النسبة من مقدار الربح ، فيدفعه الى جهة معينة .

وهذا المال المدفوع يأخذ عناوين مختلفة ،

فمن جهة يسمى تارةً ( خُمْساً ) وأخرى ( زكاةً ) أو ( زكاةَ فطرةٍ )

وهي التي تتمثل بالصدقات الواجبة


ومن جهة أخرى يسمى (جبايةً ) أو ( فوائدَ ) أو ( أرباحاً ) أو غيرها

وهي التي تتمثل بالضرائب الحكومية





الــســــؤال هــــو :

مـــا الـفـرق بـيــن الجهتين ؟؟

وأيٍّ منهما هي الأفضل والأسلم لحياة الناس ، وهي التي تحقق طموحاتهم ؟؟


وهل يمكن أن تصلح الجهة الثانية ـ الضرائب ـ بديلاً عن الجهة الأولى ـ الحقوق الشرعية ـ ؟؟
أو بالعكس ، أو أن كليهما يمكن أن يكمّل الآخر ؟؟



بانتظار مشاركاتكم و آراءكم ...............................

[نسيم الرحمة]

شكر وتقدير للأخ الفاضل الصدوق على هذا الموضوع النقاشي المفيد الذي نطل من خلاله على التحاور في تشريعات وتقنينات تلامس ابعاد حياتنا المختلفة بشكل مباشر.


الضرائب الشرعية ممثلة بالخمس والزكاة (زكاة المال والفطرة)ضرائب شرعية لها احكام شرعية معروفة في الفقه وجاءت بها خطابات شرعية في القرآن الكريم والسنة المطهرة ناشئة من ملاكات اقضائية واقعية، اي لمصالح يعلمها الشارع المقدس وتعلقت بها ارادته التشريعية لتكون بدورها متعلقاً للأرادة التكوينية للعباد حتى يتمكنوا من تحصيل تلك المصالح لتعود بالنفع والفائدة عليهم .


والضرائب الحكومية هي تقنينات وضعية تصدرها الدول كلاً حسب حاجته وحسب الظرف الاقتصادي والمعاشي في ذلك البلد قد ترتفع احياناً وقد تنخفض حسب المعطيات والظروف الموضوعية المحيطة بها وحسب الاهداف التي يراد تحقيقها من خلالها.


اما الفرق بين الجهتين فيتمثل في:


اولاً-الاختلاف من ناحية مصدر التشريع فالضرائب الشرعية مصدر تشريعها الهي سماوي فقد ورد بشأن الزكاة قوله تعالى

(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ)وورد بشأن الخمس قوله تعالى(وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ).


والضرائب الحكومية مصدر تشريعها قانوني وضعي ارضي بشري من قبل الجهات المختصة كالبرلمان او مجالس الولايات والمقاطعات واحيانا السلطة التنفيذية على اختلافٍ فيما بين الدول.


ثانياً- من ناحية الالزام بدفعها ،الضرائب الحكومية تتولى الدولة جمعها وجبايتها وتفرض على المخالف غرامات وعقوبات حتى تستوفيها،اما الضرائب الشرعية فليس هناك جهة او جهاز يقوم على استفائها من الناس بالقوة والالزام بل الامر متروك للواعز الشخصي للأنسان ومدى تدينه والتزامه.


ثالثاً-لما كانت الضرائب الشرعية ضرائب الهية فلا يمكن الحصر الحكمة منها في جانب واحد فبالاضافة الى تأثيرها في اعالة الفقراء والمحرومين فهي تؤثر في شد لحمة المجتمع وتماسكه وتهذب النفس وتحسس هموم الناس وحاجاتهم وهكذا،في حين ان الهدف الغالب من تشريع الضرائب الحكومية هو ان تكون موردا من موارد الموازنة المالية حتى تمكن الدولة من تقديم خدمات افضل واكثر لمواطنيها.



والافضل والاسلم لحياة الناس واكثر تلبية لطموحاتهم هي الضراب الشرعية لأنها الهية منطلقة من معرفة المصالح الواقعية للانسان وما يضره وما ينفعه وهذا موقوف على الالتزام بها ورعاية حقها فلو ادى الاغنياء مافي أموالهم من حقوق ماجاع الفقراء(وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ).


اما بالنسبة للضرائب الحكومية فهي وان كانت تحقق اهدافاً اقتصادية لابأس بها، الاانها ستظل قاصرة عن استيعاب اكثر من جانب من جوانب الحياة لنسبية ومحدودية واضهعا .


ومن هذا يتبين عدم صلاحية الضرائب الحكومية لتحل محل الضرائب الشرعية اما الضرائب الشرعية فبألامكان ان تغطي

كثير من المجالات التي تغطيها الضرائب الحكومية،ولابأس بالتكامل فيما بينهما اذا تم تأسيس الضرائب الحكومية على اساس
شرعي.


جزاكم الله خير الجزاء على هذا الموضوع المفيد والنافع

[الصدوق]

شكر وتقدير للأخ الفاضل الصدوق على هذا الموضوع النقاشي المفيد الذي نطل من خلاله على التحاور في تشريعات وتقنينات تلامس ابعاد حياتنا المختلفة بشكل مباشر.


الضرائب الشرعية ممثلة بالخمس والزكاة (زكاة المال والفطرة)ضرائب شرعية لها احكام شرعية معروفة في الفقه وجاءت بها خطابات شرعية في القرآن الكريم والسنة المطهرة ناشئة من ملاكات اقضائية واقعية، اي لمصالح يعلمها الشارع المقدس وتعلقت بها ارادته التشريعية لتكون بدورها متعلقاً للأرادة التكوينية للعباد حتى يتمكنوا من تحصيل تلك المصالح لتعود بالنفع والفائدة عليهم .


والضرائب الحكومية هي تقنينات وضعية تصدرها الدول كلاً حسب حاجته وحسب الظرف الاقتصادي والمعاشي في ذلك البلد قد ترتفع احياناً وقد تنخفض حسب المعطيات والظروف الموضوعية المحيطة بها وحسب الاهداف التي يراد تحقيقها من خلالها.


اما الفرق بين الجهتين فيتمثل في:


اولاً-الاختلاف من ناحية مصدر التشريع فالضرائب الشرعية مصدر تشريعها الهي سماوي فقد ورد بشأن الزكاة قوله تعالى

(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ)وورد بشأن الخمس قوله تعالى(وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ).


والضرائب الحكومية مصدر تشريعها قانوني وضعي ارضي بشري من قبل الجهات المختصة كالبرلمان او مجالس الولايات والمقاطعات واحيانا السلطة التنفيذية على اختلافٍ فيما بين الدول.


ثانياً- من ناحية الالزام بدفعها ،الضرائب الحكومية تتولى الدولة جمعها وجبايتها وتفرض على المخالف غرامات وعقوبات حتى تستوفيها،اما الضرائب الشرعية فليس هناك جهة او جهاز يقوم على استفائها من الناس بالقوة والالزام بل الامر متروك للواعز الشخصي للأنسان ومدى تدينه والتزامه.


ثالثاً-لما كانت الضرائب الشرعية ضرائب الهية فلا يمكن الحصر الحكمة منها في جانب واحد فبالاضافة الى تأثيرها في اعالة الفقراء والمحرومين فهي تؤثر في شد لحمة المجتمع وتماسكه وتهذب النفس وتحسس هموم الناس وحاجاتهم وهكذا،في حين ان الهدف الغالب من تشريع الضرائب الحكومية هو ان تكون موردا من موارد الموازنة المالية حتى تمكن الدولة من تقديم خدمات افضل واكثر لمواطنيها.



والافضل والاسلم لحياة الناس واكثر تلبية لطموحاتهم هي الضراب الشرعية لأنها الهية منطلقة من معرفة المصالح الواقعية للانسان وما يضره وما ينفعه وهذا موقوف على الالتزام بها ورعاية حقها فلو ادى الاغنياء مافي أموالهم من حقوق ماجاع الفقراء(وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ).


اما بالنسبة للضرائب الحكومية فهي وان كانت تحقق اهدافاً اقتصادية لابأس بها، الاانها ستظل قاصرة عن استيعاب اكثر من جانب من جوانب الحياة لنسبية ومحدودية واضهعا .


ومن هذا يتبين عدم صلاحية الضرائب الحكومية لتحل محل الضرائب الشرعية اما الضرائب الشرعية فبألامكان ان تغطي كثير من المجالات التي تغطيها الضرائب الحكومية،



ولابأس بالتكامل فيما بينهما اذا تم تأسيس الضرائب الحكومية على اساس شرعي.


جزاكم الله خير الجزاء على هذا الموضوع المفيد والنافع

السلام عليكم ورحمة وبركاته

الأخ الفاضل / نسيم الرحمة

غمركم الله تعالى بنسائم رحمته ، وشملكم بلطائف رأفته ، وفتح عليكم سوابغ نعمته ، وجنبكم سياط نقمته ..


أشكركم شكراً جزيلاً وافراً على ما تفضلتم به من أمور جوهرية ومهمة حول الموضوع



وحسب اعتقادي فان هناك جوانب أخرى بحاجة الى التطرق اليها والخوض فيها ، ولعل رغبتكم في الاختصار وميلكم اليه حالا دون الاشارة اليها ..

مثلاَ ربما هناك فروق أخرى بين الأمرين أعتقد بأني يمكنني الاشارة الى بعض منها :

1 : أن فوائد قسم من الضرائب قد تذهب الى أشخاص وجهات غير محتاجة بل الى جهات قد تكون ثرية وتحت عناوين مختلفة وبصورة رسمية ولا يستفيد من المواطن .
في حين أن الصدقات ـ وحسب التشريع الاسلامي ـ لاتصرف الا للمحتاجين والمصالح العامة التي يشخصها الحاكم الاسلامي .

2 : أن الضرائب ولكونها نسبة ثابتة لا تتغير في أغلب الأحيان فقد يكون فيها شيء من القسوة بل ربما تكون قاسية أو مجحفة ولا تنظر الى الحالة المعيشية للدافع والوضع الاقتصادي الذي يعيشه الا في ظروف خاصة قد تكون نادرة او شبه معدومة ، فبعض الضرائب تفرض على أصحاب المشاريع الصغيرة في حين تعفى منها ـ وحسب القانون وتحت أسباب مختلفة ـ الشركات الكبرى !!!

بينما الحقوق الشرعية تشمل جميع المكلفين على مقدار المال والربح الحاصل عليه المكلف فعلاً بعد استخراج المستثنيات .


3 : إن الضريبة وكما عرفها البعض بأنها : مبلغ من المال تفرضه الدولة وتجنيه من المكلفين بصفة إجبارية ونهائية وبدون مقابل في سبيل تغطية النفقات العمومية.
لذا فهي نسبة قابلة للتلاعب بها وتغييرها بزيادتها ونقصانها من قبل الحكومات والجهات الواضعة لها ، وهذا يسبب تخلخل وانعدام ثقة بين المواطن وحكومته
في حين أن الحقوق الشرعية ثابتة ومعلومة .

4 : قد تتكرر الضرائب على بعض المواطنين وعلى نفس الأموال وهذا يضيف أعباءا جديدة على كواهلهم ،
في حين أن قسم من الحقوق الشرعية مثل الخمس لا يتكرر على نفس المال مهما بقي عند صاحبه ، وكذلك الزكاة اذا أُخرجت من النصاب وقل عن بلوغ النصاب فلا تجب عليه ما لم يكتمل النصاب من جديد مع تحقق شروط أخرى .

5 : ولعل هناك فرقاً جوهرياً أشرتم الى جانب منه ضمناً ، وهو أن دافع الضريبة غالباً ما يدفعها وهو كاره لذلك ، فلا يشعر براحة عندما يقدم ماله للآخرين
بينما دافع الحق الشرعي نراه غالباً ما يدفع وهو راضٍ مطمئن ؛ لأن ما يدفعه هو أمر عبادي يتقرب به الى المولى جلّ وعلا ، فلا يتأفف على ما بدر منه ، ولا يتأسف عما وصدر عنه ..



لعل هذا بعض ما يتلجلج في خاطري ، ويدور في ذهني في الوقت الحالي ...


أخي الفاضل :

قد ذكرتم هذه العبارة :

ولابأس بالتكامل فيما بينهما اذا تم تأسيس الضرائب الحكومية على اساس شرعي.

هل هذا يعني أنكم تؤيدون دخول الضرائب ، أو نوع من أنواع الضرائب الحكومية في الحكومات التي تعتمد التشريعات الاسلامية ؟؟

واذا كان الأمر كذلك

فهل يعني ذلك أن هناك قصورأً في التشريعات الاسلامية كونها لم تتطرق الى بعض جوانب الحياة ، فنحتاج الى قوانين وضعية لأسعافها ؟!

أم أن التشريعات تشمل جميع متطلبات الحياة ، لكن القصور أو التقصير في التطبيق ، سواء كان القصور من الحكام أم من المحكومين ، فنحتاج الى بعض القوانين الوضعية لضمان التطبيق ؟؟؟!!!





أشكركم مرة أخرى وأتمنى منك التواصل والعودة من جديد

[نسيم الرحمة]

الاخ الفاضل
الصدوق ايدكم الله وسددكم لما يحبه ويرضاه.

بالنسبة للفقرة الاولى من حديثكم من ذهاب الضرائب الى جهات غير محتاجة،فهذا ممكن من الناحية النظرية لأنها وضعية، ولكن بحسب الواقع العملي والتطبيق ليس له مصاديق ظاهرة للعيان وخصوصا في الغرب فهو نظام ضريبي دقيق جداً والدولة تجند كافة طاقاتها لضمان تطبيقه على النحو الامثل ،اما التشريع الاسلامي فهو تشريع متكامل لايأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه بما هو تشريع،ولكن لما كان المكلفين بشر كان من الوارد حدوث الخلل منهم في التطبيق عمداً او سهواً،طبعاً يستثنى من هذا الامام المعصوم(عليه السلام)


وكما قلنا سابقاً ان الضرائب الحكومية ولكونها وضعية يمكن ان تكون فيها خلل،الا ان فيها الكثير من الجوانب الانسانية وفيها استثناءات كثيرة تراعي حالة الشخص المادية وفيها اعفاءات ايضاً .


والمواطن الاوربي والامريكي اصبح يحكم على كون الشخص صالح اوغير صالح من ناحية الالتزام بدفع الضرائب وعدمها ويرون ان الدولة انما تقدم الخدمات لمواطنيها من بناء المستشفيات والمدارس والرعاية الصحية وغيرها من اموال الضرائب لذلك يقومون بدفعها بكل قناعة.


ونحن نميل الى انه لو امكن للفقهاء -دامت بركاتهم-تأسيس اسس شرعية لبعض الضرائب الحكومية-كما فعلوا مع عقد التأمين وتصحيحهم لعمل البنوك الاسلامية- حتى يكون بالامكان الاستفادة منها كمورد للموازنة المالية وتقديم قدر اكبر من الخدمات والمنافع للمواطنين خصوصاً وأن االحقوق الشرعية محددة الموارد وصرفها في المصالح العامة يتوقف على اجازة الحاكم الشرعي.

[الصدوق]

الاخ الفاضل
الصدوق ايدكم الله وسددكم لما يحبه ويرضاه.

بالنسبة للفقرة الاولى من حديثكم من ذهاب الضرائب الى جهات غير محتاجة،فهذا ممكن من الناحية النظرية لأنها وضعية، ولكن بحسب الواقع العملي والتطبيق ليس له مصاديق ظاهرة للعيان وخصوصا في الغرب فهو نظام ضريبي دقيق جداً والدولة تجند كافة طاقاتها لضمان تطبيقه على النحو الامثل ،اما التشريع الاسلامي فهو تشريع متكامل لايأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه بما هو تشريع،ولكن لما كان المكلفين بشر كان من الوارد حدوث الخلل منهم في التطبيق عمداً او سهواً،طبعاً يستثنى من هذا الامام المعصوم(عليه السلام)


وكما قلنا سابقاً ان الضرائب الحكومية ولكونها وضعية يمكن ان تكون فيها خلل،الا ان فيها الكثير من الجوانب الانسانية وفيها استثناءات كثيرة تراعي حالة الشخص المادية وفيها اعفاءات ايضاً .


والمواطن الاوربي والامريكي اصبح يحكم على كون الشخص صالح اوغير صالح من ناحية الالتزام بدفع الضرائب وعدمها ويرون ان الدولة انما تقدم الخدمات لمواطنيها من بناء المستشفيات والمدارس والرعاية الصحية وغيرها من اموال الضرائب لذلك يقومون بدفعها بكل قناعة.


ونحن نميل الى انه لو امكن للفقهاء -دامت بركاتهم-تأسيس اسس شرعية لبعض الضرائب الحكومية-كما فعلوا مع عقد التأمين وتصحيحهم لعمل البنوك الاسلامية- حتى يكون بالامكان الاستفادة منها كمورد للموازنة المالية وتقديم قدر اكبر من الخدمات والمنافع للمواطنين خصوصاً وأن االحقوق الشرعية محددة الموارد وصرفها في المصالح العامة يتوقف على اجازة الحاكم الشرعي.

أشكركم أخي الفاضل : نسيم الرحمة

وأعتذر على التأخر في الرد لأنني كنت أنتظر رداً من أحد الأخوة الأعضاء اذا لديه شيء من المعلومات حول الضرائب .


أخي الفاضل ..

أرى أنكم تتكلمون عن نوع خاص من الضرائب متداول في الدول المتقدمة

وتتمنون تطبيقه في الدول الاسلامية لما تعتقدونه من وجود مميزات في هذا النوع من الضرائب تخدم المواطن بشكل كبير ،

وهذه فكرة ممتازة اذا وجدت طريقها الى الدول الاسلامية بشرط عدم مخالفتها لثوابت الاسلام .


ولكني مع ذلك أقتراح استبدال اسمها الى عنوان آخر لأن كلمة

((( ضريبة )))

الى عنوان آخر مثل (صندوق التكافل ) أو ( صندوق السعي نحو التقارب الطبقي )

لأن الأولى قد تثير التحفظ أو ربما الاشمئزاز عند بعض الأفراد

هذا من جانب


ومن جانب آخر فاننا ـ أخي الفاضل ـ نتكلم عن عموم الضرائب أو اغلبها والتي تفرضها الحكومات في معظم البلدان العربية والاسلامية

وأعتقد بأن أغلب هذه الحكومات لا يقدم الى المواطن الا الشيء اليسير والذي لا يحقق معظم طموحات المواطن ، رغم أنه يثقل كاهله بانواع متعددة من الضرائب


وهذا يختلف عن الحقوق الشرعية حيث انها تجب على الميسور فقط ، كما أنها ليس بالضرورة أن تدفع الى جهات معينة بل يمكن للشخص المكلف في بعض الحالات أن يدفعها الى مستحقيها اذا تيقن من استحقاقهم للحق الشرعي