ما تفضلتم به في المشتركة رقم: 35 تحت عنوان
الملحق (1):
.: خصوصيات حفص :.
.: خصوصيات حفص :.
خصوصيَّات حفص الَّتي ينبغي مراعاتها مِنْ طريق الشّاطبيَّة هي ما يلي:
1- يجب إظهار النّون عند الواو في: ﴿يس {1} وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ {2}﴾ يس، وكذلك ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ القلم/1.
2- يجب الإدغام مع الإشمام أوِ الإظهار مع الرَّوْم في: ﴿لاَ تَأْمَنَّا﴾ يوسف/11.
3- تقرأ ﴿مَجْرَاهَا﴾ هود/41 بإمالة الراء والألف إمالةً كبرى ، وذلك بأن يُنطق بالفتحة قريبة مِنَ الكسرة ، وبالألف قريبة مِنَ الياء.
.....الخ
أقول أنا الهاد: لعل بعض الأخوة يتساءل عن معنى يجب عند عاصم، وهل أنه واجب عندنا شرعاً أم لا ؟!!
نقول: ليس كل ما يجب عند عاصم من طريق حفص وكذا بقية السبعة، بل العشرة...، يعني أنه واجب شرعاً عند فقهاء الشيعة الإماميّة رضوان الله تعالى عليهم، إذ لم يقل أحد من فقهاء الشيعة بوجوب كل ما أوجبه عاصم أو غيره من السبعة ، بلى ربما وافقناهم في بعض ذلك؛ كوجوب أصل المد في بعض الفروض ، أو الادغام في بعض الفروض، أو ... .
فإذا اتضح هذا فهل هناك إشكال في متابعة ما أوجبه عاصم أو أحد السبعة في التلاوة ، في الصلاة وغير الصلاة؟!!!
قال جماعة من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم ، وهو الموافق للقواعد :
لا إشكال في متابعة ما أوجبه عاصم أو بقية السبعة في أصول قراءاتهم ، وإن لم يكن واجباً شرعاً ، والوجه فيه أنه لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما ، كما أنّه لا يهدم الهيئة القرآنية للآيات المتلوة ..
فعلى سبيل المثال ، لا يجب عند غير واحد من فقهائنا ما يسمى بالمد المتصل كما في قوله تعالى: (ساء) لكن لا إشكال فيما لو فعلناه ؛ فعدم وجوبه شرعاً، لا يعني أنه محرم أو مكروه ، سيما مع عدم ورود النهي عن الأئمة في ذلك..
بوركتم
.....الخ
أقول أنا الهاد: لعل بعض الأخوة يتساءل عن معنى يجب عند عاصم، وهل أنه واجب عندنا شرعاً أم لا ؟!!
نقول: ليس كل ما يجب عند عاصم من طريق حفص وكذا بقية السبعة، بل العشرة...، يعني أنه واجب شرعاً عند فقهاء الشيعة الإماميّة رضوان الله تعالى عليهم، إذ لم يقل أحد من فقهاء الشيعة بوجوب كل ما أوجبه عاصم أو غيره من السبعة ، بلى ربما وافقناهم في بعض ذلك؛ كوجوب أصل المد في بعض الفروض ، أو الادغام في بعض الفروض، أو ... .
فإذا اتضح هذا فهل هناك إشكال في متابعة ما أوجبه عاصم أو أحد السبعة في التلاوة ، في الصلاة وغير الصلاة؟!!!
قال جماعة من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم ، وهو الموافق للقواعد :
لا إشكال في متابعة ما أوجبه عاصم أو بقية السبعة في أصول قراءاتهم ، وإن لم يكن واجباً شرعاً ، والوجه فيه أنه لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما ، كما أنّه لا يهدم الهيئة القرآنية للآيات المتلوة ..
فعلى سبيل المثال ، لا يجب عند غير واحد من فقهائنا ما يسمى بالمد المتصل كما في قوله تعالى: (ساء) لكن لا إشكال فيما لو فعلناه ؛ فعدم وجوبه شرعاً، لا يعني أنه محرم أو مكروه ، سيما مع عدم ورود النهي عن الأئمة في ذلك..
بوركتم
اترك تعليق: